هر ساله با نزديك شدن به ماه آبان بحث‌هاي بودجه‌اي سال آينده براي اهالي بازار سرمايه اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. مطرح شدن سياست‌هاي مالياتي، عوارض صادراتي، نرخ انرژي و سياست‌هاي اقتصادي يكساله مي‌تواند افق پيش روي بورس براي يك سال آينده را مشخص كند . در اولين نگاه به بودجه سال آينده ميزان رشد هزينه‌هاي دولت و منابع درآمدي بودجه مي‌تواند انتظارت تورمي و تغييرات هزينه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد را نشان دهد، رديف‌هاي بودجه وضعيت در سال‌هاي اخير تلاش دولت براي افزايش سهم ماليات و انتشار اوراق جهت پوشش منابع درآمدي بودجه خود پالس‌هاي متناسب را به بازارهاي مالي داخلي صادر كرده است . رشد سهم فروش اوراق بدهي براي پوشش بودجه منجر به تقويت بيشتر زيرساخت‌هاي بازار بدهي شده و اگر دولت بر واگذاري شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي در بودجه پيشنهادي تاكيد كند لاجرم بايد مشوق‌هاي كافي را براي رونق بورس در نظر بگيرد . سياست‌هاي يارانه‌اي دولت و مبالغ تخصيص و پرداخت يارانه در كنار رديف‌هاي بودجه‌اي در نظر گرفته شده براي پوشش آن نيز اهميت بالايي دارد كه در صورت وقوع هر گونه ابهام درباره احتمال عدم پوشش درآمدي مي‌تواند از ابتداي سال شايعات كسري بودجه را گسترش داده و گمانه‌زني‌ها درباره نحوه برخورد دولت با آن را بيشتر سازد . در سال‌هاي اخير بحث انرژي در بودجه بيشترين توجه را به خود جلب كرده بود، تغييرات قيمتي قابل توجه در حوزه نرخ خوراك پتروشيمي و گاز صنايع، برآورد فعالان بازار سرمايه را از شركت‌هاي انرژي‌بر با تغييراتي همراه ساخت. در سال اخير نيز اين بحث همچنان داغ بود و آخرين تصميم سياست‌گذار برگشت به فرمول تعيين نرخ سال ۱۳۹۴ بود كه البته نرخ‌هاي اعلامي براي ۵ ماه ابتداي سال همچنان مورد انتقاد توليدكنندگان و فعالان حوزه بورس است. از ديگر نكاتي كه سهامداران انتظار دارند در بودجه سال ۱۴۰۳ بندهايي مرتبط با آن را مشاهده كنند بحث افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها است كه در صورت وقوع آن مي‌تواند عامل محرك خوبي براي شركت‌هاي بورسي در فضاي اقتصاد تورمي باشد. واقعيت تورم، سرمايه‌گذاري در حوزه توليد و دارايي‌هاي شنيداري را با چالش مواجه مي‌سازد ولي در چنين شرايطي تجديد ارزيابي دارايي با واقعي‌سازي ارزش دارايي‌ها و در عين حال اصلاح نسبت‌هاي بازدهي مي‌تواند تصويري منطبق بر شرايط واقعي شركت‌ها جهت تصميم‌گيري‌هاي كلان سياست‌گذار ارايه دهد و در اعمال ماليات و ساير هزينه‌هاي تكليفي از سوي نهادهاي تصميم‌گير بهتر عمل كند. قانون فعلي، معافيت مالياتي از محل تجديد ارزيابي دارايي بر دوره‌هاي ۵ ساله تاكيد داشت ولي شنيده‌هايي كه از گوشه و كنار و به ويژه مجلس به گوش مي‌رسد
احتمال تغيير اين دوره زماني به ۳ سال و همچنين تجديد ارزيابي اجباري را تقويت كرده است كه البته آخرين اظهارنظر در اين باره مربوط به آقاي دكتر محسن عليزاده عضو كميسيون اقتصادي مجلس و عضو ناظر شوراي عالي بورس مي‌باشد . تجديد ارزيابي به ويژه براي شركت‌هاي قديمي و بالغ مي‌تواند يك نماي بهتر را در برابر ديدگان سهامداران قرار دهد . آنچه بدان اشاره شد گوشه‌اي از موضوعات مهم و تاثيرگذار بر بورس بود ولي نگاه واقع‌بينانه به اهميت بودجه پيشنهادي سال آتي مي‌تواند نقشه راهي براي تشخيص روند بازار سرمايه در سال آتي باشد و البته تلاش سازمان بايد در جهت برقراري گفت‌وگوهاي مثمر با وزراي تاثيرگذار در حوزه فعاليت‌هاي شركت‌هاي كليدي بورس و كميسيون‌هاي اقتصادي و تلفيق مجلس باشد تا بتواند بارقه‌هاي بهبود وضعيت سرمايه‌گذاري را ايجاد كند موردي كه در طي دو سال گذشته توفيق چنداني در پي نداشته است .
