هزينه زيادي داديم اما كمتر درس گرفتيم
وزير امور اقتصادي و دارايي در جمع صاحبنظران و اساتيد اقتصادي دانشگاه‌هاي كشور، تصريح كرد ما در زمينه سياست‌گذاري اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي، هزينه زياد داده‌ايم اما درس كمتر گرفته‌ايم.
وزير امور اقتصادي و دارايي در جمع صاحبنظران و اساتيد اقتصادي دانشگاه‌هاي كشور، تصريح كرد ما در زمينه سياست‌گذاري اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي، هزينه زياد داده‌ايم اما درس كمتر گرفته‌ايم. سيد احسان خاندوزي طي سخناني در نشست صاحبنظران و اساتيد اقتصادي دانشگاه‌هاي كشور با موضوع وضعيت پيش روي حوزه انرژي اظهار كرد: اگر سياست‌گذار، شجاعت به خرج ندهد و با ابتكار عمل، به استقبال مساله و حل آن نرود، آن وقت آن مساله است كه خودش را تحميل كرده و او را ناچار از پرداخت هزينه‌هاي اجتماعي و اعتباري خيلي بالاتري براي انجام اصلاح مي‌كند. وي افزود: اين در حالي است كه در تنگناي حاصل از تبعات اجتماعي و اعتباري ناشي از اين تحميل، ممكن است اجراي آن سياست، كيفيت و نتايج لازم را نيز كه مي‌توانست را نداشته باشد. وي يادآور شد: ما متأسفانه در سال‌هاي اخير، همين تجربه را در حوزه اصلاح بخش انرژي داشته‌ايم. وزير اقتصاد اعلام كرد: ما در همان ۶ ماه اول شروع به كار دولت سيزدهم، با همكاري افرادي كه پيش‌تر با آنها در حوزه ايجاد بازار مبادله سهميه انرژي براي همه ايرانيان كار كرده بوديم، پيشنهادي را به ستاد هماهنگي دولت برديم و تا حد اجراي آزمايشي هم پيش رفتيم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولي، كار متوقف شد. خاندوزي تصريح كرد: چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمي‌شد، تا امروز به يك نقطه بلوغي رسيده بوديم، چرا كه به هر حال براي اجرايي كردن آن ناچار مي‌شديم خيلي از زيرساخت‌هاي فني را آماده كنيم و توسعه دهيم، ضمن اينكه تاكنون، بخشي از راه را رفته بوديم و امروز هنوز در نقطه صفر نبوديم. وزير اقتصاد يادآور شد: متأسفانه اين مشكل كه ما سياست‌گذاران، از سر احتياط، همواره تا رسيدن به اجماع كامل در سطوح پايين، جهت ارايه طرح‌هاي اصلاحي به رده‌هاي بالاتر دولت، تعلل مي‌كنيم، موجب شده است، در حوزه سياست‌هاي انرژي، در موضعي منفعلانه قرار بگيريم.
خاندوزي با اشاره به برخي پيشنهادات صاحبنظران حاضر در جلسه مبني بر ذينفع ساختن مردم در اصلاحات غير قيمتي و قيمتي انرژي و نيز اجرايي كردن هر چه سريع‌تر طرح‌هايي چون ارايه «گواهي صرفه‌جويي» حوزه انرژي مندرج در سند برنامه هفتم توسعه، گفت: اينها جزو اتفاقات خيلي خوبي است كه بايد در دولت سيزدهم اجرايي شود و ما در وزارت اقتصاد براي يك مدل غير قيمتي اصلاح بخاري‌ها وارد تعامل با اتاق بازرگاني شده‌ايم. وزير اقتصاد ادامه داد: ما متأسفانه به دليل تحريم‌هاي ظالمانه، همچون سال‌هاي وفور درآمدهاي نفتي نيمه دوم دهه ۸۰ خورشيدي، اعتبارات لازم به منظور جبران افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي براي مردم را نداريم اگر اين طور بود، دست‌مان براي انجام اقدامات اصلاحي اعم از اصلاح قيمتي يا توسعه انرژي‌ها تجديد پذير، بازتر از امروز بود. وي گفت: تلاش داريم با انجام تفاهم‌هايي در مساله خودروهاي برقي، از ظرفيت‌هاي بيروني اقتصاد استفاده كنيم تا قدري از تنگناي بودجه‌اي موجود در خصوص اجراي طرح‌هاي حوزه انرژي رها شويم. در اين جلسه، اساتيد دانشگاه و صاحبنظران حاضر به ارايه نظرات و پيشنهادات خود در حوزه انرژي پرداختند كه از جمله آنها پيشنهاد «اصلاح قيمت‌گذاري برق» به شكلي بود كه باعث ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري جديد توسط شركت‌هاي خصوصي به منظور تأسيس نيروگاه شود. حذف انحصار شركت توانير در صادرات، واردات و فروش برق و اعطاي امتيازات در اين خصوص به بخش خصوصي و ورود به عرصه توليد برق خورشيدي از جمله ديگر پيشنهادهاي مطرح شده توسط اساتيد و صاحبنظران در اين جلسه بود. بنا بر اين گزارش، كاهش مصرف بنزين از طريق الزام استانداردهاي اجباري به خودروسازان براي كاهش مصرف خودروهاي توليدي، معرفي منابع جايگزين به جاي بنزين و نيز توسعه وسايل حمل و نقل عمومي و ايجاد مزيت براي استفاده از آنها توسط شهروندان از ديگر پيشنهادهاي مطروح شده در اين جلسه بود. راه‌اندازي بازار انرژي و ايجاد امكان خريد و فروش سهميه بنزين از ديگر پيشنهادهاي مطرح شده در جلسه فوق بود.
