وزير اقتصاد با اعلام اينكه پيشنهاد «بنزين براي همه» در ستاد هماهنگي اقتصادي متوقف شد، گفت: ما در زمينه سياست‌گذاري اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي، هزينه زياد داده‌ايم اما درس كمتر گرفته‌ايم. به گزارش تسنيم، سيد احسان خاندوزي طي سخناني با موضوع وضعيت پيش روي حوزه انرژي اظهار داشت: اگر سياست‌گذار، شجاعت به خرج ندهد و با ابتكار عمل، به استقبال مساله و حل آن نرود، آن وقت آن «مساله»است كه خودش را تحميل كرده و او را ناچار از پرداخت هزينه‌هاي اجتماعي و اعتباري خيلي بالاتري براي انجام اصلاح مي‌كند. وي بيان داشت: اين در حالي است كه در تنگناي حاصل از تبعات اجتماعي و اعتباري ناشي از اين تحميل، ممكن است اجراي آن سياست، كيفيت و نتايج لازم را نيز كه مي‌توانست، نداشته باشد. وي يادآور شد: ما متأسفانه در سال‌هاي اخير، همين تجربه را در حوزه اصلاح بخش انرژي داشته‌ايم. وزير اقتصاد اعلام كرد: ما در همان شش ماه اول شروع به‌كار دولت سيزدهم، با همكاري دوستاني كه پيشتر با آنها در حوزه ايجاد بازار مبادله سهميه انرژي براي همه ايرانيان كار كرده بوديم، پيشنهادي را به ستاد هماهنگي دولت برديم و تا حد اجراي آزمايشي هم پيش رفتيم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولي، كار متوقف شد. خاندوزي تصريح كرد: چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمي‌شد، تا امروز به يك نقطه بلوغي رسيده بوديم، چرا كه به هر حال براي اجرايي كردن آن ناچار مي‌شديم خيلي از زيرساخت‌هاي فني را آماده كنيم و توسعه دهيم، ضمن اينكه تاكنون، بخشي از راه را رفته بوديم و امروز هنوز در نقطه صفر نبوديم. وزير اقتصاد يادآور شد: متأسفانه اين مشكل كه ما سياست‌گذاران، از سر احتياط، همواره تا رسيدن به اجماع كامل در سطوح پايين، جهت ارايه طرح‌هاي اصلاحي به رده‌هاي بالاتر دولت، تعلل مي‌كنيم، موجب شده است، در حوزه سياست‌هاي انرژي، در موضعي منفعلانه قرار بگيريم. خاندوزي با اشاره به برخي پيشنهادهاي صاحبنظران حاضر در جلسه مبني بر ذي‌نفع ساختن مردم در اصلاحات غيرقيمتي و قيمتي انرژي و نيز اجرايي كردن هر چه سريع‌تر طرح‌هايي چون ارايه «گواهي صرفه جويي» حوزه انرژي مندرج در سند برنامه هفتم توسعه، گفت: اينها جزو اتفاقات خيلي خوبي است كه مي‌بايد در دولت سيزدهم اجرايي شود و ما در وزارت اقتصاد براي يك مدل غيرقيمتي اصلاح بخاري‌ها وارد تعامل با اتاق بازرگاني شده‌ايم. وزير اقتصاد ادامه داد: ما متأسفانه به دليل تحريم‌هاي ظالمانه، همچون سال‌هاي وفور درآمد‌هاي نفتي نيمه دوم دهه هشتاد شمسي، اعتبارات لازم به منظور جبران افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي براي مردم را نداريم و گرنه دست‌مان خيلي براي انجام اقدامات اصلاحي اعم از اصلاح قيمتي يا توسعه انرژي‌ها تجديد پذير، بازتر از امروز بود. بنا بر اين گزارش، كاهش مصرف بنزين از طريق الزام استانداردهاي اجباري به خودرو‌سازان براي كاهش مصرف خودرو‌هاي توليدي، معرفي منابع جايگزين به جاي بنزين و نيز توسعه وسايل حمل و نقل عمومي و ايجاد مزيت براي استفاده از آنها توسط شهروندان از ديگر پيشنهادهاي مطروحه توسط حضار در جلسه با وزير اقتصاد بود. راه‌اندازي بازار انرژي و ايجاد امكان خريد و فروش سهميه بنزين از ديگر پيشنهادهاي مطرح شده در اين جلسه بود.
وزير اقتصاد اعلام كرد
پيشنهاد «بنزين براي همه» در ستاد هماهنگي اقتصادي متوقف شد
وزير اقتصاد با اعلام اينكه پيشنهاد «بنزين براي همه» در ستاد هماهنگي اقتصادي متوقف شد، گفت: ما در زمينه سياست‌گذاري اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي، هزينه زياد داده‌ايم اما درس كمتر گرفته‌ايم. به گزارش تسنيم، سيد احسان خاندوزي طي سخناني با موضوع وضعيت پيش روي حوزه انرژي اظهار داشت: اگر سياست‌گذار، شجاعت به خرج ندهد و با ابتكار عمل، به استقبال مساله و حل آن نرود، آن وقت آن «مساله»است كه خودش را تحميل كرده و او را ناچار از پرداخت هزينه‌هاي اجتماعي و اعتباري خيلي بالاتري براي انجام اصلاح مي‌كند.
ارسال نظر
