چشم‌انداز رشد اقتصادي جهان ضعيف است
صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد كه چشم‌انداز رشد اقتصادي ميان‌مدت تا حدودي ضعيف است. مديرعامل صندوق بين‌المللي پول (IMF)، كريستالينا جورجيوا اظهار كرد: در حالي كه اقتصاد جهاني در سال ۲۰۲۳ «به طرز شگفت‌آوري انعطاف‌پذير» بوده است؛ اما انتظار مي‌رود رشد جهاني براي سال‌هاي ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ميزان سه درصد شود و چشم‌انداز رشد ميان‌مدت تا حدودي ضعيف است. وي در نشست سران همكاري اقتصادي آسيا و اقيانوسيه (APEC) گفت كه ما در جهاني مستعد شوك زندگي مي‌كنيم. مديرعامل صندوق بين‌المللي پول درگيري بين رژيم صهيونيستي و حماس را به فهرست منابع خطر اضافه كرد.
صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد كه چشم‌انداز رشد اقتصادي ميان‌مدت تا حدودي ضعيف است. مديرعامل صندوق بين‌المللي پول (IMF)، كريستالينا جورجيوا اظهار كرد: در حالي كه اقتصاد جهاني در سال ۲۰۲۳ «به طرز شگفت‌آوري انعطاف‌پذير» بوده است؛ اما انتظار مي‌رود رشد جهاني براي سال‌هاي ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ميزان سه درصد شود و چشم‌انداز رشد ميان‌مدت تا حدودي ضعيف است. وي در نشست سران همكاري اقتصادي آسيا و اقيانوسيه (APEC) گفت كه ما در جهاني مستعد شوك زندگي مي‌كنيم. مديرعامل صندوق بين‌المللي پول درگيري بين رژيم صهيونيستي و حماس را به فهرست منابع خطر اضافه كرد. جورجيوا گفت كه پيش‌بيني‌هاي رشد صندوق بين‌المللي پول بيشتر به دليل بهره‌وري پايين مداوم است و افزود كه اصلاحات براي بهبود آن و مديريت ريسك‌هاي مرتبط مورد نياز است. وي افزود: مطالعات با استفاده از داده‌هاي خاص نشان مي‌دهد كه هوش مصنوعي مي‌تواند رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار را دو تا سه درصد افزايش دهد. اين مورد قابل توجه است اما در همين حال، تحولي در بازار كار ايجاد مي‌كند؛ افراد شغل خود را از دست مي‌دهند و اگر به آن توجه نشود، مي‌تواند به ناآرامي‌هاي اجتماعي اضافه كند. بدهي جهاني در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ به بالاي ۳۰۷ تريليون دلار رسيد كه اين افزايش در ايالات‌متحده، ژاپن، فرانسه و بريتانيا و بازارهاي نوظهور چين، هند، برزيل و مكزيك چشمگير بوده است. به گزارش بيزنس، بر اساس گزارش موسسه مالي بين‌المللي (IIF)، ميزان بدهي جهاني در سه ماهه سوم سال جاري به بيش از ۳۰۷ تريليون دلار رسيده است. بدهي جهاني در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ به رقم خيره‌كننده ۳۰۷ تريليون دلار رسيد كه در ايالات‌متحده، ژاپن، فرانسه و بريتانيا و بازارهاي نوظهور چين، هند، برزيل و مكزيك افزايش چشمگيري داشته است. اين رقم نسبت به ۲۸۹ تريليون دلار در مدت مشابه سال ۲۰۲۲، ۶.۲ درصد افزايش يافته است. در اين گزارش آمده است در حالي كه بدهي‌هاي كشورهاي توسعه يافته به ۲۰۶ تريليون دلار رسيده است، كل بدهي كشورهاي در حال توسعه به ۱۰۱.۳ تريليون دلار در جولاي تا سپتامبر امسال افزايش يافته است. بدهي‌هاي شخصي بالغ بر ۵۷.۹ تريليون دلار، در حالي كه بدهي‌هاي بخش دولتي به ۸۸.۱ تريليون دلار رسيده است. بر اساس گزارش موسسه مالي بين‌المللي، بدهي‌هاي شركت‌هاي غيرمالي به ۹۱.۱ تريليون دلار و بدهي موسسات مالي به ۷۰.۳ تريليون دلار رسيده است.
