گروه راه و شهرسازي|
«در تمام ادوار مديريت شهري پايتخت از جمله دوره كنوني، «تراكم‌فروشي» رخ داده است و اصولا تا زماني كه مساله درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها حل نشود و همچنان به‌طور متوسط بيش از ۶۰ درصد درآمدهاي شهرداري‌ها به حوزه شهرسازي وابسته باشد، اين مشكل حل نخواهد شد.» اين جملات، اظهارات ناصر اماني، كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران است. به گزارش «تعادل»، اماني درحالي «تراكم فروشي» در اين دوره از مديريت شهري را تاييد كرده كه مديران ارشد شهرداري تاكنون بارها و بارها اين مساله را تكذيب كرده‌اند و تحقق 137 درصدي بودجه سال گذشته شهرداري را به توان مديريتي خود ارتباط داده‌اند. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران اما در گفت‌وگو با ايلنا در پاسخ به اين سوال كه در ۲۷ ماه سپري‌شده از دوره كنوني مديريت شهري پايتخت، شهرداري چطور توانسته است درآمدهاي خود را افزايش دهد و برخلاف اغلب دوره‌هاي قبلي، نه‌تنها بودجه مصوب شورا را محقق كرده، بلكه درآمدهاي مازاد بر بودجه نيز كسب كرده است، توضيح داد: يكي از دلايل عمده افزايش درآمدهاي شهرداري تهران در دوره فعلي، رشد سهم شهرداري از درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده است؛ به نحوي كه در اين دوره، هم سهم شهرداري از اين ماليات يك درصد بيشتر شده و هم دولت به‌خوبي درآمدهاي حاصله را به شهرداري پرداخته است. وي افزود: شهرداري تهران سهم‌هاي ديگري نيز از عوارض و ماليات‌هاي گوناگون دارد كه دولت هنوز هم آنها را پرداخت نمي‌كند؛ به عنوان مثال، طبق قانون دولت بايد يك‌سوم سهم خود از يارانه بليت اتوبوس و مترو را به شهرداري بپردازد كه اين سهم در دولت قبل پرداخت نمي‌شد و متاسفانه در دولت كنوني نيز همچنان پرداخت نمي‌شود. اما در دولت فعلي، خوشبختانه سهم شهرداري از ماليات بر ارزش افزوده هم افزايش يافته است و هم به‌موقع پرداخت مي‌شود.
فعال شدن كميسيون‌هاي شبه‌قضايي
رييس كميته منابع انساني و تشكيلات شوراي شهر درباره ديگر دلايل افزايش درآمدهاي شهرداري تهران در دوره مديريتي كنوني گفت: مجلس شوراي اسلامي در يكي از تبصره‌هاي قانون بودجه ۱۴۰۲ اجازه داده است كه مالكان پلاك‌هاي ثبتي، در آراي كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ كه مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ است و راي به تخريب بنا داده شده، بتوانند با شهرداري‌ها توافق كنند و به‌جاي تخريب ملك، جريمه مربوط به آن را بپردازند. در سال جاري، اين تبصره قانون بودجه كمك مهمي به افزايش درآمد تمام شهرداري‌هاي كشور از جمله شهرداري تهران كرده است. اماني ادامه داد: يكي از ديگر دلايل مهم افزايش درآمدهاي شهرداري تهران در دوره كنوني، فعال شدن كميسيون‌هايي است كه مدت‌ها در مديريت شهري پايتخت تعطيل بودند؛ به عنوان مثال، كميسيون ماده ۷۷ كه مربوط به كساني است كه به عوارض شهرسازي يا عوارض مربوط به قطع درختان معترض هستند و به‌جاي پرداخت عوارض، به اين كميسيون شكايت مي‌كنند. اين كميسيون مدت‌ها تعطيل بود، اما در دوره كنوني مديريت شهري فعال شده است و عمده آراي صادره آن، الزام مالكان به پرداخت عوارض بوده كه همين مساله در افزايش درآمدهاي شهرداري نقش داشته است. عضو شوراي شهر تهران همچنين تاكيد كرد: در دوره فعلي مديريت شهري، هر دو شعبه كميسيون ماده ۷۷ پايتخت كه اعضاي آن را يك عضو شورا، يك نماينده از وزارت كشور و يك قاضي دادگستري تشكيل مي‌دهند، فعال شده است و همچنين كميسيون ماده ۱۰۰ تهران كه آن هم ۱۰ شعبه دارد، نسبت به ادوار قبلي فعال‌تر شده است و جلسات تمام شعبات آن هر هفته به صورت مستمر تشكيل مي‌شود. احكام صادره اين كميسيون‌ها كه حكم كميسيون‌هاي شبه قضايي دارند، كمك زيادي به رشد درآمدهاي شهرداري تهران در مديريتي فعلي كرده است.
مهم‌ترين عامل؛ افزايش محسوس صدور پروانه
اماني البته افزايش محسوس صدور پروانه ساخت در سطح شهر تهران را مهم‌ترين عامل رشد درآمدهاي شهرداري در دوره مديريتي كنوني آن دانست و گفت: در دوره كنوني مديريت شهري پايتخت، هم شاهد افزايش واگذاري تراكم در سطح شهر بوده‌ايم و هم عوارض ساخت‌وساز رشد كرده و درآمدهاي شهرداري از اين محل بيشتر شده است. با وجود اينكه شايد برخي افراد با نظر اينجانب مخالف باشند، ولي من معتقدم كه افزايش واگذاري تراكم در دوره فعلي شهرداري تهران، نوعي از «تراكم‌فروشي» بوده كه البته در تمام ادوار مديريت شهري پايتخت از جمله اين دوره رخ داده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران تاكيد كرد: تراكم پايه و تراكم مازاد جزو رديف‌هاي بودجه سنواتي شهرداري است و به خصوص وقتي تراكم براساس آراي كميسيون ماده ۵ واگذار مي‌شود، مي‌توان از بسياري از آراي اين كميسيون، وقوع پديده «تراكم‌فروشي» را استنباط كرد. قطعا يكي از عوامل مهم رشد درآمدهاي شهرداري تهران در دوره مديريتي كنوني، كميسيون ماده ۵ بوده كه در اين دوره، به وفور مجوز بلندمرتبه‌سازي در سطح پايتخت صادر كرده است. وي اظهار كرد: حتي در دوره پنجم مديريت شهري تهران نيز كه مسوولان آن از تعطيل شدن به اصطلاح «شهرفروشي» سخن مي‌گفتند، فروش تراكم وجود داشت و گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي آن دوره نيز گواه روشن اين موضوع است. اصولا تا زماني كه مساله درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها حل نشود و همچنان به‌طور متوسط بيش از۶۰ درصد درآمدهاي شهرداري‌ها به حوزه شهرسازي وابسته باشد، اين مشكل حل نخواهد شد. البته ممكن است ميزان تراكم‌فروشي در دوره‌هاي مختلف مديريت شهري نوسان داشته باشد، ولي اين كار متوقف نشده و نخواهد شد.
يكي از راه‌هاي «مولدسازي»
اماني در پاسخ به اينكه در دوره كنوني، مديريت شهري پايتخت تا چه ميزان از راهكار «مولدسازي» و فروش املاك براي رشد درآمدهاي خود استفاده كرده است؟ گفت: به صورت كلي، فروش ملك يكي از روش‌هاي مولدسازي است، يعني يك نهاد دولتي يا عمومي مثل شهرداري تهران، ملكي را در اختيار دارد كه خودش نه مي‌تواند از آن بهره‌برداري كند و نه مي‌تواند طرح خاصي را در آن اجرا كند و اين ملك را سال‌هاست كه بدون استفاده در دست خود نگه داشته است. عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر ادامه داد: دولت در طرح مولدسازي به تمام شهرداري‌ها از جمله شهرداري تهران اجازه داده است كه چنين املاكي را با قيمت روز بفروشند. البته پيش از طرح موضوع مولدسازي در دولت سيزدهم نيز موضوع فروش املاك در شهرداري پايتخت وجود داشته و همواره بخش عمده‌اي از درآمدهاي شهرداري پايتخت از طريق فروش املاك به صورت نقد يا غيرنقد به دست آمده است؛ به نحوي كه اگر شهرداري ملكي را بفروشد و درآمد حاصل از آن به صورت نقدي به خزانه شهرداري واريز شود، درآمد نقد محسوب مي‌شود، ولي اگر شهرداري ملكي را تهاتر كند، درآمد مربوط به آن، غيرنقد به حساب مي‌آيد. وي گفت: در دوره كنوني، از روش فروش ملك بيشتر براي تسويه ديون شهرداري تهران استفاده شده است، به خصوص كه شورا در تبصره‌هاي بودجه سالانه به شهرداري اجازه داده است كه بخشي از بدهي‌هاي خود به بانك‌ها را با روش فروش ملك تسويه كند. البته در بودجه‌هاي سنواتي شهرداري تهران، سقف مشخصي براي فروش هر ملك تعيين مي‌شود و اگر ارزش يك ملك بيشتر از سقف معين باشد، شهرداري براي فروش آن بايد مصوبه خاص شورا را اخذ كند.
كاهش نسبت درآمدهاي «شهرسازي» به «پايدار»
در اين حال، عبدالمطهر محمدخاني سخنگوي شهرداري تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره ادعاي فروش تراكم غيرمجاز براي تأمين بودجه، اظهار كرد: چنين موضوعي مطلقاً صحت ندارد. معلوم نيست افراد يا رسانه‌هايي كه اين موضوع را مطرح مي‌كنند، بر چه اساسي است؟ وي با يادآوري تحقق بيش از ۱۰۰درصدي بودجه سال گذشته، بيان كرد: شهرداري مشكل خاصي براي تأمين اعتبارات ندارد. در سال جاري هم بنابر گزارش معاونت مالي و خزانه‌دار شورا، ميزان تحقق اعتبارات كاملاً راضي‌كننده بوده و پيش‌بيني‌ها از تكميل سقف اول بودجه «پيش از پايان سال» حكايت دارد. به اين ترتيب ادعاي «تراكم‌فروشي غيرمجاز» براي تأمين بودجه، سالبه بر اساس انتفاي موضوع است. سخنگوي شهرداري تهران با تأكيد بر اين نكته كه حتي يك سانتي‌متر تراكم غيرقانوني در شهر به فروش نمي‌رسد، ادامه داد: تمام پروانه‌هاي صادرشده در ۲۵ ماه گذشته پس از استقرار تيم جديد مديريت شهري، كاملاً منطبق با ضوابط طرح تفصيلي و مجوزهاي قانوني است. محمدخاني سياست تيم جديد شهرداري تهران را ارتقاي كمي و كيفي صنعت ساختمان دانست و افزود: البته كه شهردار تهران با قُفل كردن پايتخت مخالف است. قيمت‌هاي نجومي امروز چه در موضوع «اجاره»، چه «خريد» ناشي از حبس طولاني مدت طرف «عرضه» و ركود مطلق ساخت‌وساز در سال‌هاي گذشته است.
