سياست دوگانه دولت در واردات خودرو
ارزيابي بازار وارداتي‌ها از تداوم رشد قيمت اين دسته از خودروها حكايت دارد. براساس رصد بازار بررسي برخي از خودروهاي وارداتي در آخرين هفته آبان ماه رشد حداقل ۱۰۰ ميليوني و حداكثر يك ميلياردي داشتند. فعالان بازار خودرو معتقدند اخبار منتشر شده در خصوص خودروهاي وارداتي موجب شده تا خريداران اين خودروها وارد بازار شوند. به گفته آنها، با توجه به اينكه جانشيني براي خودروهاي ارزيابي شده وجود ندارد، عملا هر تقاضايي مي‌تواند باعث افزايش قيمت در بازار شود و با توجه به اينكه بازار وارداتي‌ها از سردرگمي خارج شده اين امر رشد قيمت اين خودروها را به همراه داشت.
تعادل|
ارزيابي بازار وارداتي‌ها از تداوم رشد قيمت اين دسته از خودروها حكايت دارد. براساس رصد بازار بررسي برخي از خودروهاي وارداتي در آخرين هفته آبان ماه رشد حداقل ۱۰۰ ميليوني و حداكثر يك ميلياردي داشتند. فعالان بازار خودرو معتقدند اخبار منتشر شده در خصوص خودروهاي وارداتي موجب شده تا خريداران اين خودروها وارد بازار شوند. به گفته آنها، با توجه به اينكه جانشيني براي خودروهاي ارزيابي شده وجود ندارد، عملا هر تقاضايي مي‌تواند باعث افزايش قيمت در بازار شود و با توجه به اينكه بازار وارداتي‌ها از سردرگمي خارج شده اين امر رشد قيمت اين خودروها را به همراه داشت. از سوي ديگر با توجه به تعيين وضعيت اولين سري خريداران خودروهاي وارداتي بسياري تصور مي‌كردند بازار وارداتي‌ها شكل و شمايل كاهشي به خود خواهد گرفت، اما روند بازار عكس اين را نشان مي‌دهد. از اين رو، برخي كاشناسان در واكنش به اظهارنظر وزير صمت كه گفته بود قيمت خودروهاي وارداتي براي متوسط مردم قابل قبول است، مي‌گويند: وزير صنعت درست مي‌گويد، در آن طرف دنيا يك خودروي ۲۰ هزار دلاري براي قشر متوسط و معمولي است، اما اين خودروي ۲۰ هزار دلاري در ايران قيمتي ۳ برابر پيدا مي‌كند. با نگاه به اين مسائل، مي‌توان گفت كه سياست دولت در برابر واردات خودرو دوگانه و متناقض است؛ دولت از يك سو از از واردات خودرو خبر مي‌دهد و از سوي ديگر جريان واردات را پيش نمي‌برد. به گفته كارشناسان، واردات خودرو از سوي دولت بيشتر يك جريان خبري است تا واقعيت عملي؛ دولت با در دست گرفتن كنترل قيمت در بازار خودرو مي‌خواهد جو رواني بازار را با خبرسازي كنترل كند؛ همان‌گونه كه در خبرسازي درباره واردات خودروهاي دست‌دوم رفتار كرد. خبر واردات خودروهاي دست‌دوم ماه‌ها پيش منتشر شد اما تاكنون حتي يك خودرو از اين نوع هم به كشور وارد نشده است.
از بازار وارداتي‌ها چه خبر؟
قيمت نهايي خودروهاي وارداتي، بدون احتساب هزينه‌هاي پلاك‌گذاري و ماليات طي هفته گذشته از سوي سامانه يكپارچه مشخص شد كه غالباً از آن‌چه كه انتظار مي‌رفت، نرخ بالاتري دارند. براساس اطلاعيه جديدي كه سامانه يكپارچه خودرو منتشر كرده، آن دسته از متقاضيان سامانه يكپارچه عرضه خودروهاي وارداتي كه در مرحله اول ثبت‌نام كرده‌اند و اولويت آنها مشخص شده، مي‌توانند سه اولويت از سبد محصولات اعلامي انتخاب كنند. آنگونه كه در اين اطلاعيه آمده قيمت تمامي اين خودروها تا مبادي ورودي زير ۲ ميليارد تومان اعلام شده و عباس علي‌آبادي، وزير صمت هم اخيرا در حاشيه دومين نمايشگاه تحول صنعت خودرو اعلام كرده ما براي واردات خودروها سقف ۲۰ هزار دلاري در نظر گرفتيم و سعي شده كه خودروهاي بالاتر از اين عدد وارد نشود. او گفته است: به نظر بنده اين سقف ۲۰ هزار دلاري حد قابل قبول براي متوسط مردم است كه حدودا يك ميليارد تومان با نرخ فعلي، ارزش‌گذاري مي‌شود. براساس رصد بازار بررسي برخي از خودروهاي وارداتي در آخرين هفته آبان ماه رشد حداقل ۱۰۰ ميليوني و حداكثر يك ميلياردي داشتند. فعالان بازار خودرو معتقدند اخبار منتشر شده در خصوص خودروهاي وارداتي موجب حضور خريداران اين خودروها در بازار شده است. به نوعي موجب شد تا سروكله متقاضيان اين خودروها در بازار پيدا شود. اما چه عاملي موجب شد تا خريداران اين خودروها وارد بازار شوند، فعالان بازار خودرو در اين خصوص به اين نكته اشاره مي‌كنند كه با توجه به اينكه جانشيني براي خودروهاي ارزيابي شده وجود ندارد، عملا هر تقاضايي مي‌تواند باعث افزايش قيمت در بازار شود و با توجه به اينكه بازار وارداتي‌ها از سردگمي خارج شده اين امر رشد قيمت اين خودروها را به همراه داشت. از سوي ديگر با توجه به تعيين وضعيت اولين سري خريداران خودروهاي وارداتي بسياري تصور مي‌كردند بازار وارداتي‌ها شكل و شمايل كاهشي به خود خواهد گرفت. در هفته‌اي گذشت قيمت قطعي برخي از خودروهاي وارداتي هم مشخص شد. مثلا دو محصول جتا كه زيرمجموعه فولكس واگن محسوب مي‌شوند بين ۲ تا ۲.۵ ميليارد قيمت‌گذاري شدند. اما قيمت مصوب وارداتي‌ها نتوانست نظر اين بازار را جلب كند و با اين شرايط شاهد افزايش قيمت اين خودروها در بازار بوديم.
از قيمت‌ها چه خبر؟
اما خودروهاي وارداتي در هفته سپري شده با چه قيمتي معامله شدند؟ ارزيابي بازار وارداتي‌ها نشان مي‌دهد، «ميتسوبيشي اوتلندر» در هفته گذشته يك ميليارد تومان افزايش قيمت داشت و اين رشد در دو هفته گذشته به ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون رسيد. قيمت نهايي خودروهاي وارداتي، بدون احتساب هزينه‌هاي پلاك‌گذاري و ماليات طي هفته گذشته از سوي سامانه يكپارچه مشخص شد كه غالباً از آن‌چه كه انتظار مي‌رفت، نرخ بالاتري دارند؛ اما همين خودروهاي وارداتي صفر كيلومتر نيز، رقابت‌پذيري خودروسازان داخلي را بالا مي‌برد و به‌طور كلي، التهابات بازار را در بلندمدت كاهش مي‌دهد. همچنين ارزيابي بازار نشان مي‌دهد، «آزرا» مدل ۲۰۱۹ در هفته جاري با كاركرد ۳۷ هزار كيلومتر با قيمتي در حدود ۴ ميليارد و ۶۰۰ تا ۴ ميليارد و ۹۵۰ در بازار قيمت‌گذاري شد، اين روند نسبت به هفته گذشته ثبت شده است. دامنه نوساني به وجود آمده در قيمت خودرو به قيمت‌گذاري از سوي فروشندگان باز مي‌گردد، به‌طوري‌كه نبود نظارت قيمت خودروهاي وارداتي موجب شده تا برخي از اين خودروها كه در بازار طرفدار بيشتري دارند با قيمت‌هاي متفاوت از سوي مالكان عرضه شوند. از ديگر خودروهايي وارداتي مي‌توان به «رنوتاليمسان» مدل ۲۰۱۸ اشاره كرد. اين خودرو در اين هفته با كاركرد ۶۰ هزار كيلومتر هم در بازار بازه قيمتي ۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تا ۳ و ميليارد ۵۰۰ ميليون تومان قيمت‌گذاري شد كه نسبت به بازه زماني مورد بررسي مي‌توان گفت رشدي گفت رشدي حدود ۳۰۰ ميليوني داشته است. اما «النترا» مدل ۲۰۱۸ هم در هفته سپري شده با كاركرد ۳۰ هزار تا كاركرد با دامنه نوساني ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تا ۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون در بازار قيمت‌گذاري شد و با اين دامنه نوسان افزايش ۳۰۰ ميليوني را تجربه كرد.
اما «ميتسوبيشي اوتلندر» در هفته سپري شده با كاركرد ۱۰ هزار كيلومتر با بازه قيمتي ۴ ميليارد و ۳۵۰ ميليون تا ۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون قيمت‌گذاري خورد. اين خودرو در بازه زماني مورد بررسي ركورد افزايش قيمت را شكست و دامنه نوسان آن به يك ميليارد تومان رسيد.
ارزيابي‌ها نشان‌دهنده آن است كه «توسان IX ۳۵» مدل ۲۰۱۸ بدون كاركرد هم در هفته سپري شده با قيمت ۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان در بازار قيمت‌گذاري شد و رشدي ۷۰۰ ميليوني داشت. از سوي ديگر رصد بازار نشان‌دهنده آن است كه «هيوندا سانتافه» نيز در اين هفته ۵ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان معامله شد و با اين شرايط با افزايش ۱۰۰ ميليوني وارد كانال جديد شد.
دولت به دنبال چيست؟
يك كارشناس صنعت خودرو با اشاره به شيوه عرضه خودروهاي وارداتي مي‌گويد: ما اول بايد ببينيم هدف دولت چيست. دولت يك‌بار در بدو امر عنوان كرد كه مي‌خواهيم خودرو بياوريم كه اين خودروها با خودروهاي داخلي رقابت كند و با تعرفه پايين به دست مصرف‌كننده برسد. يعني باعث ايجاد تحرك در خودروسازان داخلي براي بهبود كيفيت شود. بابك صدرايي مي‌گويد: عملا شاهد بوديم كه خودروي زيادي وارد بازار نشد و در عمل با تعرفه‌اي هم در نظر گرفتند، اصلا هيچ خودرويي رقيب خودروي داخلي نمي‌شود. يعني همين الان قيمت‌ها را كه نگاه كنيد، هيچ‌كدام از خودروهاي وارداتي رقيب قيمت‌گذاري‌هاي ايران‌خودرو و سايپا نمي‌شوند.
به گفته او، ارزان‌خودرو خودرو در سامانه حدود يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان است. حالا سوال اين است كه قيمت خودروهاي داخلي حدود ۴۰۰، ۵۰۰ ميليون تومان است. يعني ارزان‌ترين خودروي وارداتي از گران‌ترين خودروي توليدي ايران‌خودرو و سايپا، دو تا سه برابر قيمتش بيشتر است. با اين روش نمي‌توان رقابت ايجاد كرد. اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به اينكه گفته مي‌شود، ما به دنبال رقابت نيستيم و بحث كميت ايجاد شد كه خلأ بازار پر شود و خودرو به تعداد زيادتري بيايد كه قيمت‌ها شكسته شود، اين پرسش را مطرح كرد كه كدام بخش از بازار خلأ بيشتري دارد!؟ در حال حاضر تقاضا براي خودروهاي زير يك ميليارد تومان بيشتر است. پس عملا خلأ اين بخش هم پر نشده و خلأ بازار بالادستي پر شده است.
او مي‌گويد: اين سيستم قيمت‌گذاري تمام اهداف و تعاريف را زير سوال مي‌برد، اما من به عنوان يك كارشناس از همان ابتدا اعتقاد داشتم كه هيچگاه در ايران امكان ندارد خودرو وارد شود؛ آن هم براي قشر ضعيف و متوسط جامعه. به نظر من اين يك مقداري دور از ذهن و دور از دسترس است. خودروي قشر ضعيف جامعه، خودرو زير ۳۰۰، ۴۰۰ ميليون تومان مي‌شود. خودرو قشر متوسط هم خودرو زير يك ميليارد تومان است. يعني كسي كه بالاي يك ميليارد تومان خودرو مي‌خرد، از گروه متوسط يك مقدار بالاتر مي‌آيد. در نتيجه خودروهاي وارداتي كاملا براي قشر متوسط به بالا و مرفه در نظر گرفته شده است. وزير صنعت درست مي‌گويد، خودروهايي كه مي‌آوريم، در آن طرف دنيا يك خودروي ۲۰ هزار دلاري براي قشر متوسط و معمولي است، اما اين خودروي ۲۰ هزار دلاري در ايران قيمتي ۳ برابر پيدا مي‌كند.
۷۰ درصد خودروهاي وارداتي از مبدا چين است
اين كارشناس خودرويي همچنين به ايلنا گفته است: ايده خودروي اقتصادي وارداتي در ايران از اساس اشتباه است، زيرا ارزش هر دلار در ايران به ۵۰ هزار تومان رسيده و بنابراين و با در نظر گرفتن تعرفه‌ها و عوارضي كه بر واردات خودرو وضع مي‌شود، هيچ خودروي خارجي كه كم‌ترين استانداردها را داشته باشد نمي‌تواند با قيمت اقتصادي در ايران عرضه شود. به گفته او، به‌ويژه پس از شيوع كرونا و در پي جنگ روسيه و اوكراين تورمي در اقتصاد دنيا شكل گرفت كه متاثر از آن خودرويي با قيمت كمتر از ۱۵ هزار دلار توليد نمي‌شود، اين رقم برابر با ۷۵۰ ميليون تومان است با احتساب هزينه‌هاي عوارض قيمت چنين خودرويي در كشور از يك ميليارد تومان بالاتر مي‌رود و در نتيجه خودروي اقتصادي محسوب نمي‌شود. صدرايي تصريح كرد: مساله ديگري كه در مورد واردات خودرو به ايران وجود دارد تحريم بودن ايران است، با وجود تحريم‌ها ايران نمي‌تواند به صورت انبوه از نمايندگي شركت‌هاي خارجي خودرو بخرد و بايد از طريق كشورهاي واسط اقدام به خريد كند. ۷۰ درصد از خودروهاي وارداتي هم از مبدا چين به ايران مي‌آيند. اين كارشناس خودرو اظهار كرده: تا به الان شمار خودروهاي وارداتي از ۶۰۰۰ دستگاه بيشتر نشده زيرا علاوه بر موارد يادشده، شركت‌ها در واردات خودرو با محدوديت ارزي هم روبرو هستند.
پيش‌بيني قيمت خودرو در روزهاي آينده
اما آينده بازار خودرو چه خواهد شد؟ كارشناسان به استناد تورم ريالي معتقدند قيمت خورو همچنان روندي افزايشي را طي مي‌كند. خصوصا آنكه برنامه توليد خودرو نيز عقب‌تر از اهداف تعيين شده است. طي ۷ ماهه امسال حدود ۵۶۶ هزار و ۳۱۱ دستگاه انواع محصول سواري و وانت توليد شده است. اين در حالي است كه بر اساس هدف‌گذاري وزارت صمت قرار بود امسال در حدود يك ميليون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد شود. اگر قرار بود تا پايان سال ۱.۷ ميليون خودرو توليد شود بايد ماهانه بالغ بر ۱۴۱ هزار دستگاه توليد مي‌شد، اما طبق آمار ماهانه ميانگين ۸۰ تا ۸۱ هزار دستگاه خودرو توليد شده است. به اين ترتيب فعالان بازار نيز بر اين عقيده‌اند كه بازار خودرو همچنان جذابيت بالايي براي سرمايه‌گذاراني دارد كه قصد حفظ قدرت خريد پول خود را دارند و تا زماني كه تورم مهار نشود، اين وضعيت پابرجا خواهد بود.
