پس از انتشار گزارشي كه خبر از آن مي‌داد كه بانك‌ها حتي منابع محدود خود در پرداخت وام را نيز دوستانه و بين كارمندان خود تقسيم كرده‌اند و عملا بخش مهمي از جامعه را از دريافت تسهيلات محروم كرده‌اند، حالا به نظر مي‌رسد كه موضوع مقاومت و ممانعت بانك‌ها در پرداخت بخشي از تسهيلات مسكن نيز به چالشي جديد براي آنها تبديل شده است و احتمالا دولت با بانك‌هايي كه در اين حوزه تخلف كرده‌اند، برخورد جدي خواهد كرد.
اين برخورد به دليل مقاومت در برابر پرداخت وام در حالي دنبال مي‌شود كه از سوي ديگر دولت تاكيد كرده كه مديريت منابع بانك‌ها و جلوگيري از رشد نقدينگي را به عنوان يك اولويت مهم دنبال خواهد كرد و همانطور كه توانسته سرعت رشد نقدينگي را در ماه‌هاي گذشته كاهش دهد، اين روند در ماه‌هاي آينده نيز ادامه پيدا خواهد كرد. به اين ترتيب يك سوال مهم در اين حوزه به وجود مي‌آيد كه آيا بايد بانك‌ها را به دليل افزايش پرداخت وام و خلق نقدينگي مورد مواخذه قرار داد يا محدود كردن پرداخت وام را بايد به عنوان يك اهرم فشار براي اصلاح نظام بانكي كشور در نظر گرفت؟ فعلا دولت اصرار دارد كه هر دو مسير به ظاهر متناقض را به شكل همزمان دنبال كند.
در جديدترين خبر، بحث برخورد با بانك‌هايي كه تسهيلات مسكن را به درستي پرداخت نكرده‌اند به شكلي جدي‌تر در حال پيگيري است. در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسكن در مورد بخش تسهيلات بانكي كه بايد بانك‌ها براي حوزه مسكن بپردازند، يك ضمانت اجرايي در نظر گرفته شده بر اين مبنا كه اگر نسبت به سهميه‌اي كه بانك مركزي معرفي مي‌كند، بانك‌ها تسهيلات لازم ۲۰ درصدي را نپردازند به جريمه‌اي معادل همان يك پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالياتي بايد جريمه شوند و مبلغ اين جريمه هم وارد صندوق ملي مسكن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و توليد مسكن به كار گرفته شود. به همين دليل چندي پيش رييس‌جمهور و هفته گذشته وزير اقتصاد از جريمه بانك‌هاي متخلف سخن به ميان آوردند. در خصوص جزييات جرايم مالياتي اين بانك‌ها شاهين مستوفي، مديركل دفتر حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي اظهار كرد: در قانون جهش توليد مسكن مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت آمده كه بانك‌ها بايد براي تامين نيازهاي پروژه‌هاي مسكن تسهيلاتي در اختيار متقاضيان قرار بدهند. وي افزود: به همين دليل براي سال ابتدايي اجراي اين طرح يعني از بازه زماني ۳۱ شهريور سال ۱۴۰۰ تا همين بازه زماني در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ بانك كشور به ميزاني كه بانك مركزي براي آنها تعيين كرده در مجموع ۳۶۰ هزار ميليارد تومان براي پيشبرد طرح مردمي نهضت ملي مسكن تسهيلات ارايه دهند.
مديركل دفتر حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي خاطرنشان كرد: با اين حال طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسكن در صورتي كه بانك‌ها از اعطاي اين تسهيلات ۲۰ درصدي خودداري كنند، به جريمه‌اي معادل همان يك پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالياتي بايد جريمه شوند. مستوفي با اشاره به جزييات جريمه بانك‌هاي متخلف گفت: از مجموع ۳۶۰ هزار ميليارد تومان، بانك‌ها طي اين مدت زماني تنها حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان به پروژه نهضت ملي مسكن اختصاص دادند و از پرداخت بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد ديگر خودداري كردند. وي افزود: بنابراين وقتي قانون به صراحت گفته بايد ۲۰ درصد اين ميزان را به عنوان ماليات پرداخت كنند سازمان امور مالياتي موظف به اخذ جريمه كرد ۶۰ هزار و ۶۰۰ ميليارد توماني از اين ۲۵ بانك است. مديركل دفتر حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي در بخش ديگري از سخنان خود بيان كرد: براساس آخرين اطلاعات حدود ۵۹ هزار ميليارد تومان رأي اوليه براي محكوميت بانك‌هاي متخلف در نظر گرفته شده است.
اين مقام مسوول گفت: در واقع بر اساس گزارش تهيه شده از عملكرد ۲۵ بانك تا ۱۵ آبان ماه سال جاري بر مبناي رأي تجديد نظر دادرسي انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ ميليارد تومان جريمه براي بانك‌هاي متخلف نهايي شده است. مستوفي به دلايل بانك‌ها براي عدم پرداخت اين تسهيلات به پروژه نهضت ملي مسكن پرداخت و خاطرنشان كرد: بيشتر بانك‌ها ناقص بودن سامانه‌هاي وزارت راه و شهرسازي را دليل اين امر عنوان كردند از طرف ديگر برخي از متقاضياني كه به بانك‌ها معرفي شده بودند به اين بانك‌ها مراجعه نكردند و برخي ديگر شرايط دريافت تسهيلات را نداشتند. وي با اشاره به اينكه سازمان امور مالياتي مكلف است در خصوص اخذ جريمه براساس اطلاعات بانك مركزي اقدام كند، تصريح كرد: برخي از اين جريمه‌ها هنوز به مرحله قطعيت نرسيده و در مرحله دادرسي است كه طبيعتا اگر بانك مركزي و وزارت راه و شهرسازي اطلاعاتي ارايه بدهند اين جريمه‌ها كسر و اصلاح خواهد شد. مديركل دفتر حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي در ادامه اشاره‌اي به برخي بانك‌هاي متخلف داشت و گفت: براساس اطلاعات بانك مركزي به عنوان نمونه بانك صادرات ۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان، بانك ملي ۶ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان، بانك پاسارگاد ۵ هزار ميليارد تومان، بانك‌هاي كارآفرين و سامان نيز هر كدام ۲ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان بدهي مالياتي در خصوص پروژه نهضت ملي مسكن دارند. وي گريزي به ضمانت‌هاي اجرايي اخذ جريمه كرد از اين بانك‌ها زد و گفت: با توجه به قوانين و ضوابط ماليات‌هاي مستقيم اگر بانكي از پرداخت اين جريمه كرد خودداري كند سازمان امور مالياتي با همكاري بانك مركزي مي‌تواند اين وجوه را از محل دارايي‌هاي بانك‌ها نزد بانك مركزي اخذ كند. مستوفي خاطرنشان كرد: تاكنون دو مرتبه سازمان امور مالياتي به بانك مركزي براي ارايه ليست تسهيلات پرداختي بانك‌ها به پروژه نهضت ملي مسكن از تاريخ ۳۱ شهريور ۱۴۰۱ تا همين بازه زماني در سال جاري نامه فرستاده اما بانك مركزي هنوز پاسخي به اين نامه‌ها نداده است. با اين حال طبيعتا به محض دريافت اين ليست جريمه‌هاي جديدي مالياتي براي بانك‌هاي متخلف وضع مي‌شود.
بانك مركزي نيز در كنار سازمان مالياتي، خبر از تشديد برخوردها داده است. معاون نظارت بانك مركزي با بيان اينكه كاستن از مشكلات مردم در حوزه مسكن از دغدغه‌هاي اصلي بانك مركزي و شبكه بانكي است، گفت: بانك‌ها در صورت استنكاف از پرداخت تسهيلات به متقاضيان معرفي شده طرح نهضت ملي مسكن، در چارچوب قواعد تعريف شده مشمول پرداخت مالياتي مي‌شوند. فرشاد محمدپور در اين باره اظهار كرد: جهش توليد مسكن از دغدغه‌هاي اصلي دولت سيزدهم و تمامي اركان بانك مركزي است. بنابراين تلاش نظام بانكي همواره در راستاي تسهيل و تسريع فرآيند تسهيلات دهي در اين زمينه بوده و مشكلات اين حوزه به‌طور مستمر در جلساتي كه با حضور نمايندگان وزارت مسكن، سازمان امور مالياتي و ساير نهادهاي ذيربط برگزار مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. وي افزود: يكي از موضوعات مورد تاكيد بانك مركزي طي دو سال گذشته تسهيل‌گري در پرداخت تسهيلات جهش مسكن بود است و بانك مركزي و نظام بانكي بيشترين جلسات و رايزني‌ها را در اين زمينه با ساير دستگاه‌هاي ذيربط داشته است و در جلسات شوراي پول و اعتبار اين موضوع همواره به عنوان مهم‌ترين محور مباحث مطرح بوده است. معاون نظارت بانك مركزي با اشاره به قواعد تعريف شده اخذ ماليات از بانك‌ها در طرح نهضت ملي مسكن گفت: بانك‌ها متناسب با استنكاف از پرداخت تسهيلات در قبال متقاضيان معرفي شده مشمول پرداخت جرايم مالياتي هستند و بديهي است در صورتي كه متقاضي براي تسهيلات وجود نداشته باشد، بانك‌ها مشمول جريمه مالياتي نخواهند بود. محمدپور تصريح كرد: برخي اعداد و ارقام به صورت غير رسمي منتشر شده است اما ارقام جريمه بايد متناسب با استنكاف بانك‌ها از پرداخت تسهيلات به متقاضيان معرفي شده و بر اساس قانون باشد. معاون نظارت بانك مركزي با اشاره به روند قانوني تعريف شده براي معرفي متقاضيان تسهيلات طرح نهضت ملي مسكن به شبكه بانكي گفت: براساس شرايط تعريف شده، متقاضيان ابتدا بايد در سامانه طراحي شده از سوي وزارت راه و شهرسازي ثبت نام نمايند و پس از تشكيل پرونده و معرفي به بانك به عنوان متقاضي تسهيلات شناخته خواهند شد و در اين صورت است كه بانك در صورت استنكاف از پرداخت تسهيلات به متقاضي معرفي شده، مشمول جرايم مالياتي است و اين نص صريح قانون است. وي افزود: طي دو سال گذشته به دليل مشكلاتي همچون آماده نبودن سامانه ثبت‌نام و عدم معرفي متقاضيان واجد شرايط به بانك‌ها، فرآيند پرداخت تسهيلات به‌طور كامل طي نشده است و لذا با توجه به متقاضي محور بودن اين تسهيلات، بعضا شاهد هستيم كه تكاليف تعيين شده براي بانك‌ها بيش از متقاضيان معرفي شده بوده است. معاون نظارت بانك مركزي در ادامه تاكيد كرد: بانك‌ها با توجه به متقاضيان معرفي شده از سوي وزارت راه و شهرسازي موظف به پرداخت تسهيلات هستند و طبق قانون، استنكاف از پرداخت تسهيلات مشمول پرداخت جريمه مالياتي است؛ اين درحالي است كه به تعدادي از بانك‌ها متناسب با تكاليف تعيين شده متقاضي معرفي نشده است. محمدپور خواستار تسهيل در فرآيند شناسايي متقاضيان واجد شرايط دريافت تسهيلات طرح نهضت ملي مسكن به شبكه بانكي از سوي متوليان ذيربط شد و ابراز اميدواري كرد با سرعت گرفت فرآيند معرفي متقاضيان به شبكه بانكي اين بخش بتواند به ايفاي نقش خود در حل بخشي از مشكلات مسكن مردم بپردازد. اين خبرها در حالي منتشر شده كه دولت تاكيد دارد كه وام بايد به ديگر حوزه‌ها نيز تسري پيدا كند و وزير اقتصاد از بانك تخصصي دانش بنيان‌ها صحبت كرده است. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به پيشنهادات مطرح شده براي ايجاد يك بانك تخصصي براي حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان گفت: براي تحقق اين هدف، بايد دو موضوع «ايجاد بانك تخصصي» و همچنين «تقويت صندوق نوآوري و شكوفايي» را به موازات يكديگر، پيش برد. سيد احسان خاندوزي در نشست مشترك با روح‌الله دهقاني فيروز آبادي - معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس‌جمهور - درباره تأمين مالي شركت‌هاي دانش بنيان، اظهار كرد: اگر تصميم خوبي درباره راهكارهاي تأمين مالي شركت‌هاي دانش بنيان اتخاد كرده و به يك ابتكار نهادي، راهبردي و ماندگار در اين حوزه برسيم، همه از زيست بوم ايجاد شده، بهره مند خواهند شد.
خاندوزي با اشاره به پيشنهادهاي مطرح شده در اين نشست، گفت: بايد دو موضوع «ايجاد بانك تخصصي» و همچنين «تقويت صندوق نوآوري و شكوفايي» را به موازات يكديگر، پيش برد. وي اظهار كرد: اگر مي‌توانستيم چهار يا پنج ميليارد دلار منبع مالي جديد را به صندوق تزريق كنيم، كار ويژه و خوبي شكل مي‌گرفت كه براي گروه‌هايي از شركت‌هاي دانش بنيان مفيد واقع مي‌شد. وزير اقتصاد گفت: پيشنهاد مي‌شود كه طرحي آماده شده و با مشاركت صندوق نوآوري و يك كشور خارجي مانند قطر كه داراي منابع مالي خوبي است، كار مشتركي در اين حوزه انجام شود تا بدين شكل از ظرفيت منابع مالي خارجي و تجربه و دانش صندوق نوآوري و شكوفايي كشور استفاده شود.
خاندوزي درباره راه‌اندازي بانك تخصصي نيز اظهار كرد: نياز به بانك توسعه‌اي تخصصي در حوزه دانش بنيان مشابه بانك توسعه صادرات است كه در همه استان‌ها گستردگي داشته، اما از شعب محدودي برخوردار باشد. وزير اقتصاد ادامه داد: در سايه اين بانك تخصصي، مي‌توان شعب خاص دانش بنيان براي بحث نظارت، اعتبار سنجي، تضامين، وثايق و هر چه كه نياز است، ايجاد كرد. وي با تاكيد بر اينكه آن بانك را بايد به بانك تخصصي آن حوزه تبديل كرد، گفت: بايد بازي و تفاهم بلندمدتي بين آن بانك و شركت‌هاي دانش بنيان شكل بگيرد؛ به‌طوري كه آن بانك، خود را متولي تأمين مالي حوزه دانش بنيان بداند و همچنين، آن شركت‌ها نيز خود را متعهد به رعايت قواعد و اصول بانكي بدانند. با در كنار هم قرار دادن اين صحبت‌ها به نظر مي‌رسد كه تاكيد دولت براي افزايش پرداخت وام به گروه‌هاي هدف جدي است اما در عين حال صحبت از كاهش سرعت رشد نقدينگي نيز ادامه دارد، دو موضوعي كه بايد ديد كه آيا اساسا امكان دنبال كردن اين دو هدف به شكل همزمان وجود خواهد داشت؟
بانك‌هاي متخلف جريمه مي‌شوند؟
يك بام و دو هواي كاهش نقدينگي و افزايش وام‌دهي
پس از انتشار گزارشي كه خبر از آن مي‌داد كه بانك‌ها حتي منابع محدود خود در پرداخت وام را نيز دوستانه و بين كارمندان خود تقسيم كرده‌اند و عملا بخش مهمي از جامعه را از دريافت تسهيلات محروم كرده‌اند، حالا به نظر مي‌رسد كه موضوع مقاومت و ممانعت بانك‌ها در پرداخت بخشي از تسهيلات مسكن نيز به چالشي جديد براي آنها تبديل شده است و احتمالا دولت با بانك‌هايي كه در اين حوزه تخلف كرده‌اند، برخورد جدي خواهد كرد.
ارسال نظر
