دريافت عوارض از سفارتخانه‌ها
چهار عنوان عوارض جديد شامل بهاي خدمات مديريت نظارت بر شركت‌هاي اينترنتي مسافري، رفع خطر از گودهاي پرخطر، ساماندهي سيما و منظر شهري و اماكن ديپلماتيك، ديروز در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد.
گروه راه و شهرسازي|
چهار عنوان عوارض جديد شامل بهاي خدمات مديريت نظارت بر شركت‌هاي اينترنتي مسافري، رفع خطر از گودهاي پرخطر، ساماندهي سيما و منظر شهري و اماكن ديپلماتيك، ديروز در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد.
ديروز صبح در يكصد و نود و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران، عناوين جديد عوارض و بهاي خدمات شهرداري تهران براي اجرا در سال ۱۴۰۳ مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به تصويب اعضاي شورا رسيد.
محمد آخوندي، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران در جلسه ديروز با بيان اينكه عناوين عوارض بايد با تاييد شوراي عالي استان‌ها آماده و در اواخر آذرماه در وزارت كشور تصويب شود، اظهار كرد: عناوين عوارض و بهاي خدمات در شورا سال گذشته تصويب و از سوي وزارت كشور ابلاغ شد.
وي با بيان اينكه چهار عنوان جديد نيز پيش‌بيني شده است كه تقاضا داريم با همكاري اعضا تصويب و به شوراي عالي استان‌ها ارسال شود، تصريح كرد: بهاي خدمات مديريت نظارت بر شركت‌هاي اينترنتي مسافري، رفع خطر از گودهاي پرخطر، ساماندهي سيما و منظر شهري و اماكن ديپلماتيك، چهار عنوان جديد در اين خصوص هستند.
علي خشنود، مديركل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران نيز در جلسه ديروز با بيان اينكه براساس قانون درآمدهاي پايدار، مقرر شد كليه عناوين درآمدي براي تمام شهرها به شوراي عالي استان‌ها و وزارت كشور ارسال شود، گفت: در جلسه مجمع شهرداران كلان‌شهرها تصميم‌گيري شد كه عناوين بهاي خدمات به قانون درآمدهاي پايدار اضافه شود و واريز محاسبات در بودجه سال بعد صورت بگيرد.
وي با اعلام اينكه قرار است براي تمام سفارتخانه‌هاي واقع در شهر تهران عوارض در نظر گرفته شود، تصريح كرد: شركت‌هاي اينترنتي متعددي در سطح شهر فعاليت مي‌كنند كه هيچ‌گونه عوارضي به شهرداري نمي‌پردازند كه بايد در بودجه سنواتي لحاظ شود.
احسان متوليان، مديركل تدوين مقررات و هماهنگي امور شورا و نهادهاي شهرداري تهران نيز در اين جلسه خاطرنشان كرد: عوارض و بهاي خدمات سيما و منظر شهري مربوط به جداره‌ها و ساختمان‌هاي قديمي است كه قرار بر تغيير سيما و نما دارند.
مهدي اقراريان، رييس كميته حقوقي شوراي شهر با بيان اينكه از شهردار تهران مي‌خواهيم كمي به ملاقات مردمي مي‌پردازد، اظهار داشت: اين ملاقات مردمي سنت حسنه‌اي بود كه آقاي احمدي‌نژاد و آقاي قاليباف انجام مي‌دادند.
وي افزود: تعيين بهاي خدمات بايد متناسب با شرايط اقتصادي مردم باشد. اگر مردم پول ندارند كه ندارند، اما اگر مي‌خواهند سيما و منظر منزل خود را با هزينه شخصي تغيير دهند، چرا بايد بابت آن عوارض بپردازند؟ اقراريان با بيان اينكه نزديك به ۵۰ درصد مردم مستأجر هستند و ما عوارضي را تصويب مي‌كنيم كه مستقيما از جيب اين قشر پرداخت مي‌شود، تصريح كرد: بنده در خصوص عوارض و بهاي خدمات شركت‌هاي اينترنتي موافق هستم.
وي تاكيد كرد: همكاران ما در شهرداري حتي نتوانستند در مورد اين عوارض و بها توضيح دهند و چگونه مي‌خواهند در مورد اين موضوع كه تكليف مشخصي ندارد، تصميم‌گيري كنند؟ به نظر من اين موضوع طرح اشتباهي است و اميدواريم بتوانيم پاسخگوي افكار عمومي باشيم.
محمد آخوندي، رييس كميسيون برنامه و بودجه شورا نيز در واكنش به اين صحبت‌ها گفت: نبايد اين موضوع را مطرح كرد كه كساني به ملاقات عمومي مي‌رفتند و ديگران نمي‌روند؛ اين موضوع خوبي نيست. ما به دنبال ضرر زدن به مردم نيستيم. مطرح كردن اين موضوع كه به فكر جيب مردم نيستيم، درست نيست.
ميثم مظفر، رييس كميته بودجه شورا نيز با بيان اينكه وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها پيش از اين عناوين مطرح‌شده را تصويب و اعلام كرده‌اند و شهرداري‌هايي كه مي‌خواهند عوارض را اعمال كنند، عناوين آن را به تصويب برسانند، گفت: به كسي كه به مصلحت عمومي شهر لطمه مي‌زند و عارضه ايجاد مي‌كند، ابتدا بايد تذكر دهيم و در خصوص عدم اصلاح، عوارض دريافت مي‌كنيم.بنده نيز موافقم كه بايد از يك برج‌ساز براي يك سازه با نماي خشن، عوارض دريافت كنيم نه از صاحبان مشاغل خرد.
براساس اين گزارش، اين چهار عنوان با حداكثر آراي موافق به تصويب اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران رسيد.
ماجراي ورود ديرهنگام شهرداري به قطع درختان كاخ
ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران در تذكر پيش از دستور خود در جلسه ديروز شوراي شهر تهران بيان كرد: بر اساس قانون هر گونه جابه‌جايي، سربرداري و قطع درختان نيازمند اخذ مجوز از كميسيون ماده ۷ است و در قانون به صراحت اعلام شده است كه اگر مجموعه‌اي اين مجوز را از كميسيون ماده ۷ اخذ نكرده باشد شهرداري مي‌تواند از اين اقدام جلوگيري كرده و با آنها برخورد كند.
وي با بيان اينكه چند روزي است كه موضوع قطع درختان در مجموعه كاخ سعد آباد به سرتيتر خبرها تبديل شده است، گفت: من از همان روز اول با شهردار منطقه يك در تماس بودم كه نهايتا شهردار منطقه يك ديروز اعلام كرد كه به آنها اجازه داده‌اند كه وارد محدوده كاخ شوند.
وي با بيان اينكه بعد از سه روز پيگيري كارشناسان وارد محدوده شدند، گفت: از طريق روزنامه همشهري خواندم كه روابط عمومي كاخ سعد آباد عنوان كرده بود كه تنها سه درخت خشك قطع شده است؛ اما بايد بگويم كه سه درخت را توفان انداخته و هشت درخت ديگر را هم كه آنها مدعي خشك بودن داشتند قطع شده‌اند و جاي سوال است كه با چه مجوزي اين اتفاق افتاده است؟ اگر قرار باشد خودشان تشخيص دهند كه يك درخت خشك شده و خودشان هم قطع كنند ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.
وي با اشاره به اينكه از ابتداي اين دوره مديريت شهري بارها در خصوص قطع درختان توسط مجموعه‌هاي مختلف دولتي از جمله دانشگاه‌ها، مركز لرزه نگاري و ... صحبت كرديم و تذكر داديم، اظهار كرد: لازم است كه شهرداري پيگير اين موضوع باشد و از آنها در صورتي‌كه قوانين را رعايت نكرده باشند، شكايت كند. مهدي چمران رييس شوراي شهر نيز با بيان اينكه با رييس سازمان بوستان‌ها هماهنگ كرديم تا اين موضوع را حتما پيگيري كنند، گفت: قرار نيست كه سازمان‌هاي دولتي كه دور آنها ديوار كشي شده و محصور هستند خودشان هر كاري مي‌خواهند بكنند و بايد از شهرداري مجوزي بگيرند و اگر اين اتفاق بدون مجوز كميسيون ماده ۷ بوده حتما بايد با آنها برخورد شود و از شهرداري مي‌خواهم كه اين موضوع را رها نكند و بلكه اطلاع‌رساني دقيقي نيز در اين خصوص داشته باشد.
اگر قرار باشد درختي سقوط كند بايد قطع شود
رييس شوراي شهر تهران اما در حاشيه نشست علني اين شورا گفت: اگر قرار باشد درختي روي سر مردم و خودروهاي آنها سقوط كند، بايد قطع شود.
مهدي چمران در حاشيه يكصد و نود و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اينكه وقتي درخت‌ها روي سر مردم سقوط مي‌كند بايد قطع شوند، گفت: سه درخت آفت زده بود و قطع شد و برخي روزنامه‌ها به آن پرداختند. سازمان بوستان‌ها با اين ميزان تلاشي كه انجام مي‌دهد درختان سالم را قطع نمي‌كند. درختاني كه قطع مي‌شود با مصوبه كميسيون ماده هفت است.
وي ادامه داد: حفظ درختان به جان مديرعامل سازمان بوستان‌ها بسته است و علاقه‌مند به حفظ درختان است. اگر قرار باشد درختي روي سر مردم و خودروهاي آنها سقوط كند، بايد قطع شود.
او همچنين در رابطه با نوسازي تاكسي‌ها در شهر، خاطرنشان كرد: قانون در مجلس به درستي تصويب نشد و اعتباري كه دولت در نظر گرفت، كم بود. آنچنان كه ما انتظار داشتيم متاسفانه اتفاق نيفتاده و اين ناوگان نوسازي نشده و اميدواريم با ورود تاكسي‌هاي برقي، اين ناوگان تكاني بخورد. تغيير خودروهاي فعلي به نفع وزارت صمت، بهداشت و ديگر بخش‌هاست.
وي با بيان اينكه از سازمان تاكسيراني خواستيم در خصوص دريافت بهاي بالاتر نظارت كند، گفت: نرخ‌ها مصوب است و اضافه دريافت ممنوع است.
چمران با بيان اينكه نصب بنرهاي نمايشگاه بين‌المللي در شهر مربوط به قراردادهاي قبلي است، تصريح كرد: تا مصوبه اجرايي شود ۱۵ رور زمان مي‌برد اما با اين وجود تعدادي از بنرها از سطح شهر جمع‌آوري شده است و به سازمان زيباسازي گفته‌ايم كه قرارداد جديدي منعقد نشود.
وي با بيان اينكه بايد قرارداد خريد اتوبوس‌ها نهايي شود، اظهار كرد: بايد پول اين اتوبوس‌ها تامين شود تا بتوان خريداري را قطعي و آنها را وارد كرد.
