62 درصد از جانباختگان سوانح رانندگي امسال در سن اشتغال بودند

تلفات 10 هزار نفري جاده‌ها طي 6 ماه

۱۴۰۲/۰۸/۲۹ - ۰۱:۲۰:۱۳
کد خبر: ۳۰۱۴۲۹

بنا بر اعلام مدير‌عامل جمعيت طرفداران ايمني راه‌ها، در 6 ماهه نخست سال جاري بيش از 10 هزار نفر از سرمايه‌هاي انساني-اجتماعي كه حدود 62 درصد از آنان در سن كار بودند، در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند.

بنا بر اعلام مدير‌عامل جمعيت طرفداران ايمني راه‌ها، در 6 ماهه نخست سال جاري بيش از 10 هزار نفر از سرمايه‌هاي انساني-اجتماعي كه حدود 62 درصد از آنان در سن كار بودند، در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند.
‌ناصر رزاق‌منش، مدير‌عامل جمعيت طرفداران ايمني راه‌ها در گفت‌وگو با فارس با اشاره به روز 28 آبان به عنوان روز جهاني يادمان قربانيان سوانح رانندگي، اظهار كرد: آمارهاي نگران‌كننده سوانح رانندگي در كشور و پنهان ماندن اين دغدغه نزد افكار عمومي و عدم مطالبه‌گري هموطنان از خود و مسوولان‌، جاي تأمل دارد.
وي ادامه داد: از دست دادن 19 هزار و 490 نفر از هموطنان بر اثر سوانح رانندگي در سال 1401 و مجروح و مصدوم شدن 369 هزار و 379 نفر كه بالغ بر 10 درصد از آنان دچار معلوليت و از كارافتادگي دايم شده‌اند آماري نگران‌كننده است؛ اين آمار نسبت به سال 1400 به ترتيب 16.2 و 16.4 درصد افزايش داشته است.
مدير‌عامل جمعيت طرفداران ايمني راه‌ها اضافه كرد: در 6 ماهه نخست سال جاري اين وضعيت نگران‌كننده‌تر بود‌ و بيش از 10 هزار نفر از سرمايه‌هاي انساني اجتماعي كه حدود 62 درصد از آنان در سن كار بودند در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند.
رزاق‌منش با اشاره به صدور قطعنامه 74.299 از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد و تعيين سال‌هاي 2021 تا 2030 ميلادي به عنوان دهه اقدام براي ايمني راه‌ها‌، گفت‌: اين سازمان بين‌المللي برنامه اجرايي براي كاهش حداقل 50 درصدي مرگ و مير و مجروحيت حوادث ترافيكي به كشورهاي عضو از جمله ايران ابلاغ كرده و اين موضوع در كميسيون ايمني راه‌هاي كشور در همان سال به تصويب رسيده است.
وي اضافه كرد: اما متاسفانه از سال اول برنامه، افزايش سوانح رانندگي در كشور رقم خورد‌ و به نظر مي‌رسد ضرور‌ت دارد با قيد فوريت تغييرات اساسي و ساختاري در اركان نهاد راهبر‌ و اصلاح روش‌ها و برنامه‌هاي گذشته در دستور كار قوه مجريه قرار گيرد و قواي مقننه و قضاييه نيز به موضوع ورود جدي داشته باشند.
مدير‌عامل جمعيت طرفداران ايمني راه‌ها گفت: نكته حائز اهميت در برنامه سازمان ملل متحد در كنار و همراه دولت‌ها مشاركت جامعه مدني شامل‌، سمن‌ها، دانشگاه و جوانان همچنين بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران تعيين شده است كه قطعاً مي‌تواند در دست‌يابي به هدف كاهش و غلبه بر پديده خانمانسوز موثر باشد‌. رزاق منش تاكيد كرد: نمي‌توان به راحتي از كنار به هدر رفتن حدود 8 درصد از درآمد ناخالص ملي و صرف حدود 45 درصد از بودجه نظام سلامت به آسيب ديدگان از حوادث ترافيكي گذشت، ضمن آنكه نسبت به صدمات گسترده انساني و اجتماعي جبران‌ناپذير با تبعات بي‌شمار كه هرگز تبديل به اعداد و ارقام نيست، بي‌تفاوت بود؛ قطعا درك شرايط خانواده‌هايي كه پدران‌، مادران و فرزندان خود را در اين اينگونه حوادث از دست مي‌دهند سخت است، غلبه بر اين وضعيت و برقراري ايمني حمل و نقل و سفرها با عزم ملي و خواست و اراده عمومي به موازات اقدامات جدي دستگاه‌هاي اجرايي‌، انتظامي‌، فرهنگي امكان پذير
 است همان‌گونه كه در ديگر جوامع دنيا خواستند و توانستند‌.
وي بيان كرد: از 18 درصد از مجموع قربانيان سوانح ترافيكي، افراد زير 18 سال هستند كه اميدهاي آينده جامعه را تشكيل مي‌دهند، 44 درصد از جان‌باختگان اينگونه حوادث در شهر تهران را موتور سواران و 41 درصد عابران پياده شامل مي‌شود كه نشان از عدم موفقيت در برقراري و حاكم‌كردن مسووليت اجتماعي و آموزش‌هاي مربوطه و ايجاد نظم و انظباط رانندگي مورد انتظار دارد. 
مدير‌عامل جمعيت طرفداران ايمني راه‌ها با اظهار نگراني از شرايط فعلي حوادث ترافيكي، بيان كرد‌: در اين روز (28 آبان، روز جهاني يادمان قربانيان سوانح رانندگي) اعتقاد راسخ داريم كه طرح‌ها و برنامه‌هاي گذشته تاثير لازم براي كنترل همه‌جانبه و فراگير وضعيت رانندگي را نداشته است، از اين رو به عنوان يك مطالبه عمومي توجه لازم‌، فوري و جدي به اصلاح زيرساخت‌ها و وضعيت راه‌هاي درون‌شهري و برون‌شهري با اختصاص اعتبارات مورد نياز، تغيير اساسي در توليد خودرو‌، بازنگري در نظارت‌، كنترل و قوانين راهنمايي و رانندگي همچنين اعطاي گواهينامه‌ و حضور فعال و توجه ويژه رسانه‌ها ضرورت است.
رزاق‌منش ادامه دا‌د: ضمن آنكه بر اجرايي شدن دو مصوبه مهم توسط هيات وزيران «آيين نامه اجرايي جزء (4) بند (ب) ماده 46 قانون احكام دايمي برنامه توسعه كشور مورخ 23/07/1399» و «آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي مورخ 05/11/1400‌» و تكاليفي كه برعهده سازمان‌هاي ذيربط قرار گرفته است‌، تاكيد داريم و اميدواريم تا شرايط حضور و اعطاي اختيارات بيشتر براي‌ بخش‌هاي خصوصي از سوي تصميم‌گيران حاكميتي جهت فعاليت در اين بخش فراهم شود.

ارسال نظر