مهم‌ترين پيش‌نيازهاي دولت هوشمند چيست؟
جايگزيني رويكرد مشاركتي به جاي كارفرمايي در رابطه ميان دولت و بخش خصوصي، تنظيم استانداردهاي مشترك براي جمع‌آوري، ذخيره، مديريت و به اشتراك‌گذاري داده‌هاي دولتي، استفاده از بسترهاي ملي نظير مركز ملي تبادل اطلاعات، بلوغ بالاي سازماني و لزوم تغيير نگرش و اصلاح فرهنگ باز سازماني از پيش‌نيازهاي ايجاد دولت پلتفرمي است.
جايگزيني رويكرد مشاركتي به جاي كارفرمايي در رابطه ميان دولت و بخش خصوصي، تنظيم استانداردهاي مشترك براي جمع‌آوري، ذخيره، مديريت و به اشتراك‌گذاري داده‌هاي دولتي، استفاده از بسترهاي ملي نظير مركز ملي تبادل اطلاعات، بلوغ بالاي سازماني و لزوم تغيير نگرش و اصلاح فرهنگ باز سازماني از پيش‌نيازهاي ايجاد دولت پلتفرمي است. به گزارش ايسنا، در گذشته جوامع حالت مكانيكي داشتند و برهمين اساس سازوكارهاي جامعه‌پذيري و كنترل هنجاري به‌منظور تثبيت نظم اجتماعي كافي بود و متناسب با آن، شعاع اعتماد مورد نياز محدود بود. اما با پيچيده‌ترشدن جوامع، ناگزير انواع اعتماد ازجمله اعتماد به دولت و اعتماد به نهادهاي سياسي در بطن نيازهاي جامعه خودنمايي مي‌كند. اعتماد به عنوان كاتاليزوري قوي براي رشد اقتصادي، بهره‌وري، توسعه، نوآوري، موفقيت در سطح سازماني و كشوري و عوامل رشد، تعميم داده مي‌شود. آنگونه كه متخصصان امر مي‌گويند، وقتي سخن از اعتماد عمومي به ميان مي‌آيد يعني عامه مردم انتظار دارند مقامات و كاركنان سازمان‌هاي دولتي با اقدامات خود در تعامل با عامه، به انتظارات آنها پاسخ دهند. به‌عبارت ديگر، اعتماد عمومي يعني انتظار عموم از دريافت مثبت پاسخ به خواسته‌هايشان از طرف متوليان امور عمومي، يكي از مهم‌ترين مسائلي است كه جوامع امروزي با آن مواجه‌اند. محققان كشورمان در همين راستا و براي ارتقاي اعتماد عمومي شهروندان، نقش عواملي چون «حكمراني خوب» و «خدمات دولت الكترونيكي» مورد بررسي علمي قرار داده‌اند. امروزه پنجره ملي خدمات دولت هوشمند با ارايه صدها خدمت، مردم را بي‌نياز از تبادلات كاغذي كرده است و سكوهاي داخلي، هر روز نقش پر رنگ‌تري را در اقتصاد ديجيتال كشور به خود اختصاص مي‌دهند. در همين رابطه چندي پيش اعلام شد كه بر اساس تكاليف قانوني، امسال بايد ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌هاي دولتي كاملا بصورت هوشمند ارايه شود يعني مردم و ارباب‌رجوع نه مراجعه حضوري به دستگاه‌هاي ارايه‌كننده خدمت داشته باشند، نه هيچ مدركي از آنها مطالبه شود و نه كارمندي در ارايه خدمت نقش داشته باشد و خدمت موردنظر كاملا برخط ارايه شود. همچنين با ارايه گزارش نظارتي حوزه كلان هوشمندسازي دستگاه‌هاي دولتي مشخص شد كه براساس آن ميزان كاربران ثبت نام كرده و دريافت‌كننده خدمات از پنجره ملي خدمات دولت هوشمند، ۲۸ ميليون نفر اعلام شد. خيرا محمد خوانساري-معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران- در همايش پيشرفت‌هاي معماري سازماني ايران با محوريت حكمراني ديجيتال كه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار شد، ضمن معرفي پروژه‌هاي اين سازمان، چگونگي توسعه معماري دولت هوشمند را تشريح كرد و به تبيين معماري سازماني در استقرار رويكرد پلتفرمي دولت پرداخت. وي توسعه دولت هوشمند را فصلي تازه در ماموريت‌هاي سازمان فناوري اطلاعات ايران دانست كه از دو سال گذشته آغاز شده است و افق روشني را در پيش دارد. خوانساري با اشاره به ويژگي‌هاي توسعه معماري دولت هوشمند از گذار دولت الكترنيكي به دولت ديجيتال و سپس دولت هوشمند گفت: در دولت الكترونيكي، فناوري اطلاعات در ارايه خدمات به مردم مورد استفاده قرار مي‌گرفت. پس از مدتي با ديجيتالي شدن دولت، فناوري اطلاعات در خدمت ايجاد، بهينه‌سازي و تحول خدمات دولتي قرار گرفت. اما در دولت هوشمند، خدمات به شكلي ساده، نوآورانه و با شيوه‌اي درست به مردم ارايه مي‌شوند و داراي دو قابليت اساسي هستند. در نوع نخست، درخواست از جانب خدمت‌گيرنده بدون پرداختن به پيش‌نيازها مطرح مي‌شود و نيازي نيست شهروند به دنبال درخواست خود در دستگاه‌هاي دولتي حركت كند. در مدل دوم و به عبارتي پيشرفته‌تر دولت هوشمند، خدمات بر مبناي استحقاق مردم ارايه مي‌شوند و به اعلام درخواست شهروند كاري ندارند و خود به خود بر اساس نياز افراد جامعه كليد مي‌خورند. در اين باره رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران، خدمات، حاكميت، داده و فناوري را چهار بعد اصلي معماري سازماني در توسعه دولت هوشمند بيان كرد و از چندين پروژه اين سازمان از جمله، پنجره ملي خدمات دولت هوشمند، مركز ملي تبادل اطلاعات و ابر دولت به عنوان مصاديقي مرجع در معماري دولت هوشمند ياد كرد. وزير ارتباطات، دولت پلتفرمي را به مثابه سكويي نوآور براي ارايه خدمات عمومي تشبيه كرد كه به جاي انتقال قدرت درصدد تبادل ارزش است و نقش هماهنگ‌كننده، تنظيم‌گر و توانمندساز را به دوش مي‌كشد. وي درباره پيش نيازهاي ايجاد دولت پلتفرمي اظهار كرد: جايگزيني رويكرد مشاركتي به جاي كارفرمايي در رابطه ميان دولت با بخش خصوصي، تنظيم استانداردهاي مشترك براي جمع‌آوري، ذخيره، مديريت و به اشتراك‌گذاري داده‌هاي دولتي، استفاده از بسترهاي ملي نظير مركز ملي تبادل اطلاعات، بلوغ بالاي سازماني و لزوم تغيير نگرش و اصلاح فرهنگ باز سازماني از پيش نيازهاي ايجاد دولت پلتفرمي است. خوانساري، همچنين اقدامات سازمان فناوري اطلاعات ايران در حوزه برنامه‌ريزي براي دولت پلتفرمي را در شش عنوان برشمرد و بيان كرد: توسعه سكوي انتشار وب‌سرويس‌هاي دولت براي بخش خصوصي، تفكيك مركز ملي تبادل به دو بخش GSB و PGSB، توسعه و تكميل پايگاه‌هاي اطلاعاتي ملي و تبادل اطلاعات، تغيير نگرش به رويكرد پلتفرمي در سامانه‌هاي كلان دولت مانند سامانه پنجره واحد مديريت زمين، ارايه سرويس‌هاي پايه چون احراز هويت سراسري و راه‌اندازي پروژه ابر دولت به عنوان زيرساختي براي اشتراك منابع، اقداماتي در زمينه برنامه‌ريزي براي دولت پلتفرمي به شمار مي‌روند. وي آخرين وضعيت توسعه‌اي و آماري اقدامات و پروژه‌هاي سازمان فناوري اطلاعات از جمله پنجره واحد مديريت زمين، پنجره واحد صدور مجوزهاي كسب و كار كشور، پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، مركز ملي تبادل اطلاعات، كارپوشه ملي ايرانيان، ابردولت و ايجاد اپراتورهاي خدمات‌رسان دولت هوشمند را تشريح كرد و آنها را بهترين سرمشق و الگو در حوزه معماري سازماني در كشور دانست كه حكمراني ديجيتال در آن به شكل قابل ملاحظه‌اي مورد توجه قرار گرفته است.
