سرانجام و پس از اصلاحات بندهاي مربوط به موضوع مهم بيمه و بازنشستگي در لايحه برنامه هفتم توسعه، وكلاي ملت با تصويب ماده ۲۹ لايحه برنامه، تكليف سن بازنشستگي و حق بيمه قشرهاي مختلف را روشن كردند. بدين‌ترتيب نمايندگان مجلس با افزايش سن بازنشستگي به‌صورت پلكاني به ازاي سنوات باقي‌مانده از خدمت موافقت كردند. در مصوبه مجلس، سقف سنوات خدمت حداكثر ۳۵ سال و سقف سن بازنشستگي براي آقايان ۶۲ سال و براي خانم‌ها ۵۵ سال تعيين شده است. نمايندگان در نشست علني روز يكشنبه ۲۸ آبان مجلس شوراي اسلامي به بررسي مواد و بندهاي لايحه برنامه هفتم توسعه ارجاعي از كميسيون تلفيق مجلس پرداختند. داود منظور رييس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با بند «ج» ماده ۲۹ لايحه برنامه هفتم توسعه ارجاعي از كميسيون تلفيق اظهار كرد: اين حكم حتما كمك مي‌كند پوشش بيمه‌هاي اجتماعي را افزايش دهيم برخي رانندگان تاكسي‌هاي اينترنتي و پلتفرم‌ها بيمه ندارند كه ۳۰۰ هزار نفر هستند و تحت پوشش بيمه قرار ندارند.
اين حكم كمك مي‌كند تا آنها هم مشمول بيمه‌هاي پايه شوند و ما با اين حكم موافقيم.
وب‌سايت «خبرآنلاين» ششم آبان ماه در واكنش به اين اقدام دولت و مجلس در لايحه برنامه هفتم توسعه نوشته بود كه علت اصلي پيشنهاد دولت براي تغيير در مبناي محاسبه بازنشستگي، وضعيت نامناسب صندوق‌هاي بازنشستگي است و اين موضوع، از نظر منابع مالي به نفع دولت تمام مي‌شود. پيش از اين، شماري از فعالان و تشكل‌هاي بازنشستگان و كارگري با بسياري از محورهاي «برنامه هفتم توسعه» مخالفت كرده بودند.
بالا بردن سن بازنشستگي از سوي دولت رييسي در حالي صورت مي‌گيرد كه در سال‌هاي گذشته نمايندگان مجلس طرحي براي كاهش سن بازنشستگي يا بازنشستگي پيش از موعد تهيه كردند كه با انتقادات زيادي به خصوص از سوي صندوق‌هاي بازنشستگي روبرو شد و در نهايت مورد تصويب قرار نگرفت. صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌گويند، كاهش سن بازنشستگي بار مالي سنگيني بر دوش آنها مي‌گذارد چرا كه بايد سال‌هاي بيشتري مستمري پرداخت كنند. با وجود اين، گروهي ديگر از منتقدان به بدهي‌هاي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي اشاره كرده و مي‌گويند اگر دولت مي‌خواهد به اين صندوق‌ها كمك كند، بهتر است به جاي تغيير شرايط بازنشستگي، بدهي‌هايش را بپردازد.
در اين ارتباط، شوراي بازنشستگان ايران روز ١١ تير، در بيانيه‌اي در واكنش به پيش‌نويس برنامه هفتم توسعه، آن را زمينه‌ساز «تشديد فلاكت عمومي» خوانده بود. افزايش سن بازنشستگي يكي ديگر از موارد حاشيه‌ساز برنامه هفتم است و بر همين اساس به نظر مي‌رسد ورود دولت به حوزه بازنشستگان تبعات بسياري به دنبال داشته باشد و موج تجمعات اعتراضي اين گروه در ماه‌هاي پيش‌رو را شدت بيشتري ببخشد. در همين رابطه پس از انتشار پيش‌نويس اين لايحه كميته فني پيگيري مطالبات صنفي بازنشستگان كشوري و لشكري نيز در بيانيه‌اي نوشته بود كه «منافع و مصالح بازنشستگان مظلوم، نجيب و شريف به بوته فراموشي سپرده شده است.»
در مصوبه مجلس تاكيد شده است كه اين اقدام «به منظور كاهش ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي» انجام مي‌شود. هرچند در ساليان اخير، مقام‌هاي دولتي بارها از وجود بحران ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي سخن گفته‌اند اما كمتر به نقش حكومت در مشكلات اين صندوق‌ها اشاره شده است. اين در حالي است كه به باور بسياري از كارشناسان عامل اصلي ورشكستگي صندوق‌ها مديران دولتي و نوع عملكرد و مواجهه دولت با اين صندوق‌ها است. در همين رابطه نيز كميته فني پيگيري مطالبات صنفي بازنشستگان كشوري و لشكري خرداد ماه امسال تاكيد كرده بود كه وضعيت اين صندوق‌ها ريشه در«مشكلات اقتصادي كلان كشور» و گردش و «توزيع ناعادلانه منابع و ثروت» اين مرز و بوم دارد.
نمايندگان موافق و مخالف افزايش سن بازنشستگي چه گفتند؟
علي بابايي كارنامي، نماينده مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با اين بند بيان كرد: «در اين بند سن بازنشستگي افزايش مي‌يابد كه مغاير با اصل سه قانون اساسي است. در اين بند سن بازنشستگي براي گروه‌هاي مختلف شاغلان افزايش پيدا كرده است. قطعا تصويب اين بند تبعات اجتماعي به همراه خواهد داشت و باعث ايجاد نگراني در شاغلان مي‌شود. از طرف ديگر شيوه پرداخت حقوق و دستمزد را برهم مي‌زند. در اين بند فرمول پيچيده‌اي براي تعدادي از شاغلان در نظر گرفته شده و سن بازنشستگي را افزايش می‌دهد.»
محمدرضا ميرتاج‌الديني در موافقت با بند الحاقي مذكور گفت: «اين بند يكي از بهترين احكام برنامه است، امروز ميانگين سن بازنشستگي در دنيا ۶۳ سال بوده ولي در كشور ما فردي كه از ۲۰ سالگي مشغول به كار بوده، در ۵۰ سالگي بازنشسته مي‌شود.» او ضمن موافقت با اين بند الحاقي گفت: «يكي از اهداف برنامه هفتم توسعه حل مشكل ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي است. سن اميد به زندگي در كشورمان در مردان ۷۶ سال و در زنان ۷۸ سال است، ولي برخي از شاغلان مانند معلمان امروزه در سن ۴۸ سالگي بازنشسته مي‌شوند.»
وي با بيان اينكه براي افرادي كه ۲ سال از خدمتشان باقي مانده، هيچ افزايش سن بازنشستگي در نظر گرفته نشده است، گفت: «اين بند الحاقي سن بازنشستگي را به صورت پلكاني افزايش داده تا حقوق مكتسبه افراد تضييع نشوند، در اين حكم پيش‌بيني شده مردان در سن ۶۲ سالگي و زنان در سن ۵۵ سالگي بتوانند درخواست بازنشستگي خود را مطرح كنند، ضمناً دولت با تبصره‌هاي ۵ و ۶ اين بند الحاقي مخالف است.» محسن زنگنه سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم در موافقت اين بند الحاقي با اشاره به سن اميد به زندگي در كشورمان، ميانگين سن بازنشستگي را پايين‌تر از ميانگين جهاني دانست و گفت: «با توجه به اينكه دولت با همسان‌سازي حقوق بازنشستگان موافقت كرده است، بايد با اين بند الحاقي موافقت كرد تا ناترازي‌ها برطرف شود.»
