تسهيلات مسكن گريبان بانك‌ها را گرفت
بانك‌هايي كه در دو سال گذشته از پرداخت وام مسكن كوتاهي كردند ۲۶ هزار ميليارد تومان جريمه مالياتي شدند. در اين ميان بانك‌ها مي‌گويند كه وزارت راه و شهرسازي مقصر است، چون تا پايان سال ۱۴۰۱ سامانه مربوط به تسهيلات را ايجاد نكرده است. معاون وزير راه و شهرسازي اما در واكنش به اين صحبت اعلام كرده كه اتصال به پرداخت تسهيلات نهضت ملي مسكن از طريق سامانه تِم در مرداد ۱۴۰۰ راه‌اندازي شده ولي بانك‌هاي خصوصي به آن متصل نشدند. موضوع جريمه مالياتي ۲۶ هزار ميليارد توماني براي ۲۵ بانك و موسسه اعتباري كه در پرداخت تسهيلات طرح نهضت ملي مسكن كوتاهي كردند به محل اختلاف نظر بين بانك‌ها، سازمان امور مالياتي و وزارت راه و شهرسازي تبديل شده است.
بانك‌هايي كه در دو سال گذشته از پرداخت وام مسكن كوتاهي كردند ۲۶ هزار ميليارد تومان جريمه مالياتي شدند. در اين ميان بانك‌ها مي‌گويند كه وزارت راه و شهرسازي مقصر است، چون تا پايان سال ۱۴۰۱ سامانه مربوط به تسهيلات را ايجاد نكرده است. معاون وزير راه و شهرسازي اما در واكنش به اين صحبت اعلام كرده كه اتصال به پرداخت تسهيلات نهضت ملي مسكن از طريق سامانه تِم در مرداد ۱۴۰۰ راه‌اندازي شده ولي بانك‌هاي خصوصي به آن متصل نشدند. موضوع جريمه مالياتي ۲۶ هزار ميليارد توماني براي ۲۵ بانك و موسسه اعتباري كه در پرداخت تسهيلات طرح نهضت ملي مسكن كوتاهي كردند به محل اختلاف نظر بين بانك‌ها، سازمان امور مالياتي و وزارت راه و شهرسازي تبديل شده است. بر اساس ماده ۴ قانون جهش مسكن مصوب مرداد ۱۴۰۰ بانك‌ها بايد ۲۰ درصد سهميه تسهيلات تعيين شده از سوي بانك مركزي را به بخش مسكن پرداخت كنند و اگر به اين تكليف عمل نكنند بايد جريمه‌اي معادل يك پنجم عدد تعهد شده به سازمان امور مالياتي بپردازند. مبلغ اين جريمه وارد صندوق ملي مسكن خواهد شد تا در حوزه ساخت و عرضه و توليد مسكن به كار گرفته شود. نظام بانكي طبق اين قانون موظف شد در سال اول ۳۶۰ هزار ميليارد تومان و در سال دوم ۴۵۸ هزار ميليارد تومان وام به بخش مسكن بدهد. با گذشت بيش از دو سال از تصويب قانون جهش توليد مسكن و برنامه دولت مبني بر ساخت چهار ميليون واحد مسكوني بانك‌ها تنها حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان معادل تقريبي يك ششم تعهدات خود به پروژه نهضت ملي مسكن اختصاص دادند. عمده پرداختي‌ها نيز توسط بانك مسكن صورت گرفته است. اين در حالي است كه در دو سال گذشته همواره مسوولان و كارشناسان نسبت به جريمه‌هاي سنگين در صورت سرپيچي بانك‌ها از پرداخت تسهيلات بخش مسكن هشدار دادند. در اين ميان در روزهاي اخير در شبكه‌هاي اجتماعي اخباري مبني بر منتفي شدن جريمه ۲۶ هزار ميليارد توماني بانك‌ها منتشر شد كه دبير كانون بانك‌هاي خصوصي اعلام كرد كه جريمه منتفي نشده است. در عين حال بانك‌ها با اين استدلال كه جريمه مذكور غيرقانوني است، شكايتي را به محمد مخبر ـ معاون اول رييس‌جمهور - ارسال كرده‌اند. پيش از آن نيز شكايتي را به احسان خاندوزي ـ وزير اقتصاد - فرستاده بودند كه به گفته دبير كانون بانك‌هاي خصوصي، خاندوزي به سازمان امور مالياتي دستور داده تا تعيين تكليف قطعي اجراييه را متوقف كند. با اين حال، روز گذشته شاهين مستوفي ـ مديركل دفتر حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي - اعلام كرد كه حدود ۵۹ هزار ميليارد تومان رأي اوليه براي محكوميت ۲۵ بانك متخلف در نظر گرفته شده كه پس از راي تجديدنظر دادرسي اين رقم به ۲۶ هزار و ۲۶۳ هزار ميليارد تومان رسيده است. برخي از اين جريمه‌ها هنوز به مرحله قطعيت نرسيده و در مرحله دادرسي است كه طبيعتا اگر بانك مركزي و وزارت راه و شهرسازي اطلاعاتي ارايه بدهند اين جريمه‌ها كسر و اصلاح خواهد شد.
