بن‌بست رشد تجارت الكترونيك در ايران
توسعه تجارت الكترونيك در ايران با موانعي روبروست كه موجب شده تا سهم آن از كل تجارت خرده‌فروشي ثابت بماند. فعالين اين صنعت اعتقاد دارند كه بحث سرمايه‌گذاري يكي از اصلي‌ترين عوامل عقب‌ماندن ايران در حوزه تجارت الكترونيك است. به باور آنها، با وجود همه شعارها براي دعوت به سرمايه‌گذاري، شرايط به‌گونه‌اي است كه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را مي‌ترساند. فعالين تجارت الكترونيك تأكيد دارند كه براي بهبود وضعيت بايستي ورود شركت‌هاي اين حوزه به بورس تسهيل و شرايط براي سرمايه‌گذاري بهتر شود.
توسعه تجارت الكترونيك در ايران با موانعي روبروست كه موجب شده تا سهم آن از كل تجارت خرده‌فروشي ثابت بماند. فعالين اين صنعت اعتقاد دارند كه بحث سرمايه‌گذاري يكي از اصلي‌ترين عوامل عقب‌ماندن ايران در حوزه تجارت الكترونيك است. به باور آنها، با وجود همه شعارها براي دعوت به سرمايه‌گذاري، شرايط به‌گونه‌اي است كه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را مي‌ترساند. فعالين تجارت الكترونيك تأكيد دارند كه براي بهبود وضعيت بايستي ورود شركت‌هاي اين حوزه به بورس تسهيل و شرايط براي سرمايه‌گذاري بهتر شود.
توسعه تجارت الكترونيك در ايران تا به امروز چالش‌هاي متعددي داشته است. درحالي كه كشورهاي دنيا رشد قابل‌توجهي را از كل خرده‌فروشي آنلاين خود تجربه كرده‌اند، سهم ايران از اين حوزه بسيار پايين، در حدود 4 درصد است. اين موضوع حاكي از آن است كه فاصله معناداري با دنيا در اين زمينه وجود دارد كه نشان مي‌دهد با وجود پتانسيل بالاي رشد تجارت الكترونيك در ايران، اين حوزه در سال‌هاي اخير رشد نكرده است. از طرفي ديگر، 2 درصد از اين سهم 4 درصدي خرده‌فروشي آنلاين مربوط به تجارت اجتماعي است (يعني آنچه كه در شبكه‌هاي اجتماعي خريداري مي‌شود) و تنها 2 درصد باقي‌مانده مربوط به فروشگاه‌هايي است كه به‌طور رسمي خريدوفروش مي‌كنند. همچنين يك مقايسه آماري با استارتاپ‌هاي ساير كشورهاي دنيا مي‌تواند فاصله ايران با ديگر كشورها را به‌خوبي نشان دهد. آمارها نشان مي‌دهند كه ارزش استارتاپ‌هاي تركيه از سال 2018 تاكنون تقريباً 10 برابر شده و به 39 ميليارد دلار رسيده و نكته اينجاست كه رشد استارتاپ‌هاي تركيه با ايران تقريباً هم‌زمان بوده است. اما تركيه تنها كشوري نيست كه توانسته است رشد خوبي به نسبت ايران داشته باشد؛ كشورهايي همچون امارات، عربستان سعودي، مصر و قطر هم عقب نمانده‌اند.
رشد اقتصاد نبايد حاصل آمارسازي باشد
از اين‌رو نخستين نشست از سلسه نشست‌هاي بررسي موانع توسعه اقتصاد ديجيتال برگزار شد. فرزين فرديس، عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني تهران در اين نشست تأكيد كرد كه تعريف رشد بايد دقيق باشد: «تورم بخش مهمي از اين رشد است. سال گذشته آماري كه مركز توسعه تجارت الكترونيك وزارت صمت منتشر كرده، نشان مي‌دهد كه سال 1401 كل گردش مالي اين حوزه هزار و 833 ميليارد تومان بوده و 48 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. اما آيا اين 48 درصد رشد محسوب مي‌شود يا به‌واسطه اينكه ارزش پول كم شده است، آن را رشد حساب مي‌كنيم؟ درواقع نبايد يك آمارسازي باشد.» او يكي از راهكارهاي موجود براي ارزيابي اين آمار را «بررسي رشد تعداد كالاها يا خدمات فروخته‌شده» دانست: «وقتي از رشد صحبت مي‌كنيم، بايد المان‌هاي مبنايي آن درست باشد. براي مثال، اگر اين آمارها را بر مبناي دلار مي‌سنجيديم شايد قابل‌قبول بود. اگر به اين نكته توجه نشود، ممكن است در محاسبات و تحليل‌ها اشتباه پيش بيايد.»
ضرورت سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي
اما آيا بدون جريان سرمايه‌گذاري خارجي مي‌توانستيم رشدي در اين حوزه داشته باشيم؟ فرديس در پاسخ به اين سوال گفت: «بحث سرمايه‌گذاري خارجي يكي از الزاماتي است كه اگر كمي اقتصاد كلان را نگاه كنيم، ضرورتش را بيشتر مي‌بينيم و فقط محدود به اقتصاد ديجيتال نيست. كل بازار سرمايه ما شايد در سال نهايتاً بتواند سه ميليارد دلار منابع در سال براي سرمايه‌گذاري جديد تجهيز كند.» به گفته فرديس، با جمع تمام اعداد و ارقام، ظرفيت توليد سرمايه داخلي ما ۵ تا ۱۰ ميليارد دلار در حالت خوش‌بينانه است: «از اين جهت در بهترين حالت بين ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار و حتي تا ۱۰۰ ميليارد دلار براي رشد ۸ درصدي اقتصادي پايدار كه در برنامه‌هاي توسعه اشاره شده، نياز داريم. پس مساله ما با سرمايه‌گذاري يك مساله كلان‌تر است كه در اقتصاد ديجيتال هم شاهد آن هستيم.» او معتقد است كه با وجود همه شعارها براي دعوت از سرمايه‌گذاران، آنها مي‌ترسند؛ هم سرمايه‌گذاران داخلي و هم خارجي: « مسير سرمايه‌گذاري در كشور ما يك مسير قانوني است. قانوني مترقي به نام «فيپا» داشتيم كه وزارت اقتصاد با درگير‌كردن تمامي نهادهاي كشور كه بتوانند تمامي كنترل‌ها و نظارت‌هاي لازم را داشته باشند، مي‌توانستند به يك مجموعه خارجي مجوز و تضمين‌هاي لازم را از سمت كشور دهند. اين قاعده هنوز هم وجود دارد و يك فرش قرمز براي سرمايه‌گذار خارجي پهن مي‌كنيم؛ اما چرا اتفاق نمي‌افتد؟ چون واقعيتي كه مي‌بينید اين است كه سرمايه‌گذار قبلي نتوانسته است پولش را ببرد يا نمي‌تواند روي ثبات اقتصادي حساب كند يا درگيري‌هايي بعضاً در سطوح اجتماعي-سياسي وجود دارد. بنابراين سرمايه‌گذار مي‌خواهد به كشوري برود كه دردسر كمتري دارد و خيلي راحت‌تر سرمايه را به ارزش افزوده تبديل كند. بنابراين سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند كشورهايي چون امارات، قطر و تركيه را براي سرمايه‌گذاري انتخاب كنند و به‌دنبال ريسك‌هاي كار‌كردن با ايران نباشند.» به گفته فرديس، رفتار گذشته منجر به رسوب نتايج و دستاوردها در ذهن سرمايه‌گذار شده است و نتيجه اين مي‌شود كه سرمايه‌گذاري نمي‌كنند: «بنابراين سرمايه‌گذار خارجي اين گزينه را دارد كه در تركيه مشوق‌هاي بيشتري بگيرد و با شرايط اقتصادي روان‌تر، كارش را انجام دهد و بهره‌اش را بردارد. مي‌بينيم علي‌رغم اينكه برنامه راهبردي 25 ساله را با چين دنبال مي‌كنيم، اما چين خيلي سريع‌تر در عربستان و تركيه سرمايه‌گذاري مي‌كند.» عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه امروزه رييس‌جمهور تركيه يا وليعهد عربستان بخش عمده از برنامه كاري خود را به اين اختصاص مي‌دهند كه سرمايه‌گذاران بزرگ دنيا را جذب كشور خودشان كنند، گفت: «حتي مي‌بينيم رييس‌جمهور تركيه با ايلان ماسك جلسه مي‌گذارد و تمام پروتكل‌هاي او را مي‌پذيرد كه تسلا در تركيه كارخانه بعدي خود را احداث كند. درواقع كشورهاي اطراف ما گويي همه نهادهايشان تا عالي‌ترين سطح آنها، جمع شده‌اند براي اينكه سرمايه، تكنولوژي و مديريت را وارد كشور كنند تا سطح درآمد مردم آن كشور را افزايش دهند كه درنهايت منجر به ثبات سياسي و اقتصادي در آن كشور مي‌شود.»همچنين فرديس معتقد است كه كنترل بر جذب سرمايه نبايد به‌گونه‌اي باشد كه سرمايه‌گذاري رخ ندهد: «اين مساله مهمي است كه يك بار براي هميشه بايد به آن جواب داد كه آيا مي‌خواهيم سرمايه‌گذراي خارجي داشته باشيم يا خير.» فرديس اظهار كرد: «بسياري از سرمايه‌گذاران حوزه داخلي كه در اين سال‌ها با آنها كار كرده است، انگيزه‌هاي مالي برايشان مهم است و دغدغه پيشرفت كشور را هم دارند. خيلي از آنان ثروت قابل‌ملاحظه‌اي داشته‌اند و ارزش افزوده و انباشت سرمايه‌شان را قبلاً ايجاد كردند اما وقتي وارد اين حوزه شدند، اگر با ديد اقتصادي نگاه مي‌كردند، سرمايه‌گذاري بعدي نمي‌كردند. بااين‌وجود، بازهمزماني كه مي‌خواهند تصميم بگيرند، با اينكه مي‌دانند اقتصادي نيست ولي داشتن دغدغه اقتصادي براي كشور باعث مي‌شود كه دوباره در اين مسير قدم بگذارند.»
عدالت دسترسي در اقتصاد ديجيتال
بسياري افراد از خارج از كشور روي بعضي از استارت‌آپ‌ها سرمايه‌گذاري كرده‌اند اما اكنون موجي از نااميدي بر استارت‌آپ‌ها حاكم است. فرديس درباره اينكه آيا اين وضعيت برگشت‌پذير است يا خير، توضيح داد كه در برخي از حوزه‌ها اگر فرصت براي آنها فراهم و نظارت‌ها و كنترل‌ها بر آن معقول و منطقي باشد، مي‌توان به آن اميدوار بود. او درباره يكي از مهم‌ترين ارزش‌هاي مورد قبول در كشور ما يعني «عدالت دسترسي» گفت: «در فضاي اقتصاد ديجيتال ما كمك مي‌كنيم كه اين اقتصاد توسعه پيدا كند. در پلتفرم‌ها اين امكان را مي‌دهيم كه افراد در دورترين و كم‌برخوردارترين نقاط همان سطح از دسترسي را داشته باشند كه در پايتخت وجود دارد. اجازه مي‌دهيم يك توليدكننده خرد در كنار يك تاجر بزرگ، كالاي خود را عرضه كند و اين چيزي جز عدالت نيست. ما مي‌خواهيم كمك كنيم آن مناطق هم توسعه پيدا كنند. اگر سخت‌گيري‌ها را كمتر كنيم و اجازه دهيم كه اين فضاي رشد ايجاد شود، مي‌توانيم به رشد سريع بعدي اميدوار باشيم.» نكته ديگري كه فرديس به آن اشاره كرد، اجزاي اين زنجيره بود: «گزارش مركز «تتا» (توسعه تجارت الكترونيك ايران) نشان مي‌دهد كه 60 درصد مرسولات را پست حمل مي‌كند و به‌گونه‌اي پست به گلوگاه لجستيك تجارت الكترونيك تبديل شده است، چرا كه در صنعت پست كشور انحصار وجود دارد. درنتيجه شركت ملي پست ضرر مي‌دهد و شركت‌هاي ديگر هم نمي‌توانند ايجاد شوند. چندين بار سرمايه‌گذاران بزرگ كشور سعي كرده‌اند كه زنجيره‌هاي حمل‌ونقل تجارت الكترونيك را توسعه دهند اما از طرفي، پست قيمتي مي‌دهد كه مشخص نيست نقطه سربه‌سر اينكه روي چنين زنجيره‌اي سرمايه‌گذاري كنند، چه زماني جواب دهد. بنابراين به‌جز مساله كلان كه بايد حل شود، بايد اصلاحاتي در زنجيره هم صورت گيرد تا رشد بتواند اتفاق بيفتد.» به گفته او، زماني كه زنجيره موردنياز لجستيك تجارت الكترونيك به‌خوبي ايجاد نمي‌شود، مجموعه تجارت الكترونيك ناگزير است بخشي از منابع خود را در اينجا بگذارد: «درحالي كه كشورهاي ديگر نيازي ندارند روي چنين حوزه‌هايي سرمايه‌گذاري كنند، بلكه روي تكنولوژي‌هاي حوزه تجارت الكترونيك برنامه‌ريزي مي‌كنند.»
چرا سهم خرده‌فروشي آنلاين رشد نكرد؟
اما چرا نتوانستيم سهم قابل‌توجهي از خرده‌فروشي آنلاين را به خود اختصاص دهيم و رشد كنيم؟ عليرضا كلاهي، رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني تهران، با بيان اينكه اين موضوع آسيب به اقتصاد كشور است، توضيح داد: «يكي از مشكلات سنتي ما در ايران به ناكارآمدي سيستم تقسيم كالا در كشور برمي‌گردد. دلال‌ها و واسطه‌ها در ايران سهم قابل‌توجهي را به خود اختصاص مي‌دهند و يكي از دلايل گراني هستند. هميشه نقش آنها در اقتصاد ايران پررنگ بوده و هيچ خلق ارزشي نمي‌كنند.» به اعتقاد كلاهي، بخشي از اين ناكارآمدي مربوط به مقاومت بخش سنتي است كه از منافع گسترده خود به هر قيمتي حفاظت مي‌كند: «اما بخش ديگر آن به اين مساله برمي‌گردد كه ما اجازه نداده‌ايم اين حوزه در ايران شكوفا شود. او در ادامه دلايل اين عقب‌ماندگي را برشمرد و گفت: «روند سرمايه‌گذاري خارجي قطع شد. همه‌چيز به‌دليل تحريم نبود و بخشي از آن به تنش‌هاي داخلي برمي‌گشت و سرمايه‌گذاران را ترساند. اين شركت‌ها اجازه ورود به بورس را پيدا نكردند و اگر به بورس مي‌رفتند، اكنون قطعاً بسيار گسترده‌تر بودند. اگر در ابعاد تركيه بوديم كه پنج‌برابر ماست، مي‌توانستيم ببينيم اين خلق ارزش از بُعد ماليات و گمرك براي دولت و براي مصرف‌كننده چه بوده است. اما حالا اگر تمام اينها را جمع بزنيم، مي‌بينيم كه چقدر به اقتصاد كشور آسيب زده‌ايم.» كلاهي با اشاره به آمار اظهار كرد: «كل ارزش املاك و مستغلات در اقتصاد ايران نسبت به توليد ناخالص داخلي، شش به يك است و در امريكا دو به يك اين قيمت نامعقول ملك در ايران نشان مي‌دهد كه يا پول زيادي رفته يا حباب ايجاد كرده است. پس سرمايه كشور به‌جاي اينكه در حوزه مولد سرمايه‌گذاري شود، در بتن و سيمان سرمايه‌گذاري مي‌شود، واحدهاي خالي وجود دارد و از طرفي خريد ملك براي مردم ديگر قابل تصور نيست. دليل همه اينها هم به اين موضوع برمي‌گردد كه اين تنها جايي است كه دولت در آن دخالتي ندارد و جامعه ايراني به اين باور رسيده كه ملك جاي امني براي سرمايه‌گذاري است. واقعيت اين است كه اگر سرمايه خود را در يك ملك سرمايه‌گذاري مي‌كرديم، هم چند برابر شده بود و هم اتهامات مختلفي از داخل و خارج به ما وارد نمي‌شد. منهاي حوزه ديجيتال، در بورس هم سرمايه‌گذاري نمي‌شود، چرا كه بازهم اطمينان وجود ندارد و سازوكارهاي نظارتي بر آن نيست. به علاوه، اينكه دولت هم در آن دخالت مي‌كند و گاهي حتي نوسان‌گيري توسط نهادهاي دولتي اتفاق مي‌افتد.» كلاهي اعتقاد دارد كه تزريق خون جديد به اكوسيستم از دو مسير مي‌گذرد: «اولاً ورود به بورس يعني از تئوري خارج‌كردن يك ارزش و آن‌وقت مي‌توانيم بگوييم كه سرمايه سرمايه‌گذار چقدر شده است. دوم قانون جهش است كه به‌نظر مي‌رسد قرار است به سرنوشت ماده 12 قانون رفع موانع دچار شود. اين دو تنها مسيري است كه بتوان مبلغي قابل‌توجه، آن‌هم نه در حد كشورهاي همسايه، وارد اكوسيستم شود.» او همچنين درباره ميزان رضايت سرمايه‌گذارهاي داخلي از سرمايه‌گذاري‌هايشان بر استارت‌آپ‌هاي داخل هم گفت: «به لحاظ اقتصادي قطعاً پشيمان هستند، چرا كه اگر اين سرمايه را در ملك گذاشته بودند يا از ايران برده بودند، مي‌توانستند جلوتر باشند و خيلي از حواشي را تجربه نمي‌كردند. يكي‌دو تا از شركت‌ها به حدي تجربه بدي داشتند كه مدت‌هاست سرمايه‌گذاري جديدشان را متوقف كرده‌اند.»
