گذر خودروهاي برقي از پيچ ارزي
وزير صمت مي‌گويد: به دنبال ايجاد يك تحول بزرگ در صنعت خودروسازي كشور با برقي كردن خودروها و جايگزين آنها با ماشين‌هاي بنزيني است. وعده‌اي كه به گفته منتقدان احتمال محقق شدن آن اگر نزديك به صفر نباشد، با وجود چالش‌هايي كه بر سرراه آن است، دشوار است.
تعادل|
وزير صمت مي‌گويد: به دنبال ايجاد يك تحول بزرگ در صنعت خودروسازي كشور با برقي كردن خودروها و جايگزين آنها با ماشين‌هاي بنزيني است. وعده‌اي كه به گفته منتقدان احتمال محقق شدن آن اگر نزديك به صفر نباشد، با وجود چالش‌هايي كه بر سرراه آن است، دشوار است. ايده برقي كردن خودروها و اصرار بر آن از سوي وزير صمت در شرايطي كه زيرساخت‌هاي لازم از جمله ايستگاه‌هاي شارژ، خدمات پس از فروش و همچنين كارشناسان فني به ميزان كافي در كشور مهيا نيست، سبب طرح انتقاداتي از سوي كارشناسان حوزه خودرو شده كه البته تا به اينجاي كار، هيچ تاثيري در ديدگاه علي‌آبادي وزير صمت نداشته و او همچنان بر مواضع خود پافشاري مي‌كند. منتقدان مي‌گويند: در شرايط فعلي به نظرمي‌رسد يك سردرگمي را شاهد هستيم، يعني مي‌بينيم يك سري اهداف خوب بيان مي‌شود، اما حساب و كتابي روي اين اهداف شده كه چقدر اين خودروي برقي مي‌تواند در سه هدف «كاهش آلودگي هوا، ناترازي سوخت و توسعه صنعتي» كه مطرح شده به ما نفع برساند، نشده است.
از تعرفه تا توافق ارزي براي برقي‌ها
عباس علي‌آبادي چندي پيش ضمن اشاره به برنامه‌ريزي‌ها براي واردات خودروهاي برقي، اعلام كرده بود تعرفه واردات خودروهاي برقي، حداقل مقدار ممكن يعني حدود 4 درصد تصويب شد. اين اظهارات در حالي است كه تعرفه واردات خودروهاي برقي از صفر درصد به ۱۱درصد رشد يافته است. البته به جز موضوع اقتصادي بودن خودرو، مشكل تامين ارز نيز احتمالا جزو مواردي باشد كه ورود خودروهاي برقي را تحت تاثير خود قرار بدهد. البته وزير صمت در اين مورد خبر داده كه «براي واردات حداقل ۱۰۰هزار دستگاه خودروي برقي تا پايان سال جاري تامين ارز محقق شده است. بانك مركزي نيز با تامين ارز خودروهاي برقي موافقت كرده و مشكل ارزي در اين زمينه وجود ندارد.»
براساس آنچه كه برخي رسانه‌ها اعلام كردند، ميانگين قيمت يك خودروي برقي در بازارهاي جهاني حدود ۶۰هزار دلار است. اگر يك خودروي برقي بدون هيچ هزينه حمل‌و‌نقل و بدون هيچ تعرفه‌اي وارد كشور شود و واردكننده نيز هيچ سودي دريافت نكند، باز هم قيمت آن با احتساب دلار ۵۰هزار توماني به سه‌ميليارد تومان مي‌رسد كه نه‌تنها سطوح پايين‌تر درآمدي در ايران امكان خريد آن را ندارند بلكه تقريبا از همه خودروهاي نوي وارداتي كه تاكنون وارد كشور شده‌اند نيز گران‌تر تمام مي‌شود.
حال محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، از توافق با وزير صمت براي تأمين ارز واردات خودروهاي برقي و تامين ارز مورد نياز شهرداري تهران خبر داد. فرزين بر تامين يك ميليارد يورو براي نياز‌هاي شهرداري پايتخت و همچنين يك ميليارد يورو ارز به منظور واردات خودرو، ون، اتوبوس، تاكسي و موتورسيكلت‌هاي برقي تاكيد كرد. سخنگوي دولت نيز پيش از اين اعلام كرده بود كه دولت طراحي‌هايي در حوزه حمايت از واردات و همينطور توليد خودرو برقي در داخل كشور، در دست اجرا دارد. وزير صمت نيز چندي پيش خبر از هدايت شركت‌هايي كه در زمينه مونتاژ خودروهاي بنزيني فعاليت داشتند، به سوي خودروهاي برقي و مجاب كردن خودروسازان داخلي به منظور طراحي و توليد يك خودرو برقي در سبد توليدات خود طي سال آينده داده بود.
مشكل كجاست؟
ايده برقي كردن خودروها و اصرار بر آن از سوي وزير صمت در شرايطي كه زيرساخت‌هاي لازم از جمله ايستگاه‌هاي شارژ، خدمات پس از فروش و همچنين كارشناسان فني به ميزان كافي در كشور مهيا نيست، سبب طرح انتقاداتي از سوي كارشناسان و پژوهشگران حوزه خودرو شده است كه البته تا به اين جاي كار، هيچ تاثيري در ديدگاه علي‌آبادي نداشته و او همچنان بر مواضع خود پافشاري مي‌كند و به ايده‌هاي مشاوران خود در اين حوزه پايبند است.
رسول سليماني، كارشناس و پژوهشگر صنعت خودرو كه به عنوان يكي از منتقدان اين طرح، صحبت‌هايش جريان ساز شده، گفته است كه «كاهش آلودگي هوا، ناترازي سوخت و توسعه صنعتي اهدافي است كه براي حركت به سمت خودروهاي برقي مطرح مي‌شود، اما يك نكته‌اي وجود دارد و آن اين است كه سندي وجود ندارد كه بررسي كرده باشد بهينه‌ترين پاسخ براي حل اين چالش‌ها، خودروي برقي است يا نه. اگر بتوانيم اين اهداف را با عدد و ارقام، نشان دهيم يك سند مشخص براي اين حوزه نوشته شده، مي‌شود درباره آن قضاوت كرد، اما اكنون اين موضوع در يك فضاي مبهم، ترسيم مي‌شود كه ما مي‌خواهيم به چند هدف خوب با استفاده از يك ابزار برسيم.»
سليماني همچنين معتقد است كه «در شرايط فعلي به نظرمي‌رسد يك سردرگمي را شاهد هستيم، يعني مي‌بينيم يك سري اهداف خوب بيان مي‌شود، اما حساب و كتابي روي اين اهداف شده كه چقدر اين خودروي برقي مي‌تواند در سه هدفي كه مطرح شده به ما نفع برساند، نشده است.»
علاوه بر موضوع زيرساخت‌ها كه اقداماتي در اين زمينه آغاز شده است و شهريورماه شاهد راه‌اندازي ۱۵ ايستگاه شارژ خودروهاي برقي در تهران بوديم، بحث ديگر نحوه تامين برق مورد نياز خودروهاي برقي با توجه به چالش‌ها و كمبودهايي است كه در چند سال گذشته در مورد تامين برق منازل و صنايع با آن مواجه بوده‌ايم، هرچند در دو سال گذشته خاموشي منازل به حداقل رسيده است، اما همچنان صنايع با قطع برق در تابستان مواجه هستند.
در اين مدتي كه از طرح ايده خودروي برقي توسط علي‌آبادي مي‌گذرد كمتر شاهد اظهارنظر وزارت نيرو بوده‌ايم، اما به تازگي همايون حائري، معاون وزير نيرو در اين باره صحبت و از اين طرح استقبال و منكر وجود كمبودي در اين زمينه شده است؛ اما در عين حال او موضوعي را مطرح كرده است كه احتمالا به چالش وزارت صمت و نيرو تبديل شود و همچنين به نوعي حكايت از عدم هماهنگي‌هاي اين دو وزارتخانه دارد.
معاون وزير نيرو گفته است كه «تامين برق وظيفه صنعت برق است و مشكلي در اين زمينه نداريم، اما احداث ايستگاه‌هاي شارژ خودروهاي برقي برعهده شهرداري است كه نيازمند صرف هزينه‌هاي سنگيني نيز هست.»
اما اولين چالش واردات خودروهاي برقي كه برخي رسانه‌ها
روي آن دست گذاشته‌اند و ارگان‌هاي مربوطه بايد در قدم اول، فكري به حال احداث ايستگاه‌هاي شارژ كنند. بايد منتظر ماند و ديد چه مدت طول خواهد كشيد تا هماهنگي‌هاي لازم در داخل كشور بين شهرداري، وزارت نيرو، وزارت نفت، وزارت صمت و ساير نهادها درخصوص خودروي برقي شكل گيرد و بعد سياست‌گذار چگونه به ساير موضوعات مانند واردات، مونتاژ يا توليد اين خودروها خواهد پرداخت.
البته چندي پيش هم منوچهر منطقي با بيان اينكه برنامه واردات خودروهاي برقي حداكثر تا پايان سال 1403 ادامه مي‌يابد و بعد از آن محصولات برقي داخلي، تجاري‌سازي و عرضه مي‌شوند گفته بود: براي اينكه تنوع محصولات برقي در كشور افزايش يابد و مشتريان حق انتخاب داشته باشند، ابتدا كار را با واردات خودروهاي برقي آغاز كرديم اما به‌موازات آن بنا شد واردكننده‌ها به بحث انتقال فناوري هم توجه كنند به‌طوري كه بتوانند با همكاري كشور مبدأ، توليد مشترك داشته باشند. به گفته او، روند برقي‌سازي خودروها از 10 سال پيش در كشور آغاز شده و براي همين ما امروز نمونه‌هايي از خودروهاي برقي كاملاً داخلي داريم كه بايد به توليد انبوه برسند.
