توافقنامه تجارت آزاد با اوراسيا ماه آينده عملياتي مي‌شود

رييس سازمان توسعه تجارت گفت: ماه آينده با حضور سران اتحاديه اوراسيا در روسيه توافقنامه تجارت آزاد اوراسيا بين ايران و ساير كشورها انجام مي‌شود. مهدي ضيغمي، در بيست و هفتمين همايش ملي توسعه صادرات غيرنفتي ايران با بيان اينكه ميزان صادرات امسال با صادرات سال گذشته برابر است، اظهار كرد: هر چقدر فضا براي توسعه صادرات غيرنفتي تسهيل شود، ميزان صادرات نيز افزايش خواهد يافت. وي با اشاره به تغيير رويكرد كشور به يك فضاي تعاملي با كشورها گفت: پيش‌بيني مي‌شود سال آينده حداقل ۱۰ مورد تجارت ترجيحي و آزاد با كشورهايي كه علاقه‌مند به تجارت با ايران هستند، داشته باشيم. رييس سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به تأثير توافقنامه گروه بريكس در توسعه صادرات، افزود: اميدواريم با تمام اقداماتي در حوزه تجارت انجام مي‌شود، به همت دولت و بخش خصوصي، صادرات به صورت روزافزون توسعه يابد. ضيغمي ادامه داد: در سازمان توسعه تجارت تلاش زيادي مي‌كنيم كه به عنوان خانه صادركنندگان صداي فعالان اين حوزه باشيم و مسائل مختلف فعالان اقتصادي اين حوزه را حل كنيم. وي با بيان اينكه درباره تعيين نرخ ارز براي حوزه صادرات اقداماتي انجام شده است، افزود: براي موضوع چند نرخي بودن و تفاوت زياد نرخ نيما با بازار آزاد، يك راهكار با عنوان نرخ توافقي ايجاد كرديم كه منابع نرخ توافقي نيز غالباً از صادركنندگان محصولات غيرنفتي واقعي است و در حال حاضر صادركنندگان مي‌توانند نرخ توافقي ارز خود را واگذار كنند. ضيغمي يكي از وظايف مهم سازمان توسعه تجارت را ايجاد بازارهاي جديد و ايجاد بستري براي افزايش صادرات كشور عنوان كرد و گفت: افزايش مبادلات تجاري با كشورهاي آفريقايي را به صورت جدي پيگيري مي‌كنيم، به‌طوري كه در اين زمينه خبرهاي خوشي خواهيم داشت. وي با اشاره به اهميت برگزاري اجلاس وزراي صنعت و تجارت آفريقا ادامه داد: در حال حاضر ۲۵ رايزن در كشورهاي آفريقايي وجود دارد و اميدواريم با اقداماتي كه در زمينه اعزام رايزنان كشورمان انجام مي‌شود، تا پايان امسال تعداد رايزنان به ۳۵ رايزن برسد. رييس سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به تأثير افزايش مراكز تجاري در كشورهاي خارجي در كمك به توسعه صادرات، تاكيد كرد: در سال‌هاي گذشته با وجود نزديك بودن نرخ ارز به نرخ بازار، صادركنندگان بخش قابل توجهي از ارز حاصل از صادرات را به سيستم بانكي باز مي‌گرداندند كه اين موضوع نشان مي‌دهد مشكل از صادركنندگان نيست بلكه بايد سازوكارها و رويه‌ها در اين زمينه اصلاح شود. ضيغمي افزود: مرداد سال گذشته براي موضوع صادرات ريالي سال ۱۳۹۷ يك جريمه ريالي تعيين شد، ولي به دليل مهيا نبودن زيرساخت‌هاي مورد نياز در برخي از دستگاه‌هاي متولي اين موضوع به تأخير افتاد. اميدواريم تا ۱۰ روز آينده اين سامانه قابل دسترسي باشد و صادركنندگان با پرداخت اين جريمه ريالي، تعهدات ارزي سال ۱۳۹۷ را انجام دهند.
وي درباره تعهدات ارزي سال‌هاي ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ نيز گفت: ديروز مصوب شد كه اگر صادركنندگان ارز مورد نظر را به صورت نيمايي بازگردانند، مشكل‌شان برطرف شود. البته اميدواريم حتي صادركنندگاني كه نتوانند ارز مورد نظر را به صورت نيمايي بازگردانند، با راهكارهاي ديگري تا پايان امسال اين موارد را تعيين تكليف كنيم.