مجموعه‌اي از تناقضات در تصميمات دولت و مجلس موج مي‌زند، هرچند شايد در بدو امر به نظر برسد، گرايشات كلي و همساني با هم داشته باشند اما در خصوص برنامه هفتم و بودجه سال آينده يك ناهماهنگي جدي وجود دارد. قرار بود برنامه هفتم زودتر تهيه و تصويب شود تا قانون بودجه سال آينده در راستاي محتواي برنامه هفتم عملياتي شود و وضعيت اقتصادي هماهنگ‌تر پيش برود. در شرايطي كه برنامه هفتم در حال نهايي شدن است، بودجه هم اخيرا ارايه شده است. تغييرات و پيشنهاداتي در برنامه هفتم توسط دولت ارايه شد كه يكي از آنها بحث بازنشستگي و صندوق‌هاي بازنشستگي است، گزاره‌اي كه چالش‌هاي جدي را در كشور ايجاد كرده و صداي اعتراض بازنشستگان را به آسمان رسانده است. قبلا هم تاكيد كردم دولت در فضايي برنامه هفتم را تهيه كرد كه شتابزده، غيركارشناسي و در عين حال بدون حضور ذينفعان و بدون نظر سازمان‌ها و نهادهاي تخصصي در كشور، همچنين بدون تصميمات و پيشنهاداتي كه به تشكل‌هاي كارگري و مدني مرتبط است. مشخص است يك چنين برنامه‌اي نمي‌تواند مطابق با واقعيت‌هاي كشور باشد. مهم‌ترين و پرچالش‌ترين موارد اين برنامه، افزايش سن بازنشستگي است كه دولت پيشنهاد داده و مجلس هم نظر با دولت آن را ارايه كرده است. اين كار پر از ابهام است و به نظرم بدون كار كارشناسي صورت گرفته است. دولت و مجلس نمي‌دانند اجراي اين روند تا چه اندازه مطابق قوانين كشور و مطابق شرايط بازار كار كشور است. در عين حال در مسير فعاليت نيروي كار مشكلاتي را ايجاد نمي‌كند كه حتما ايجاد مي‌كند. افزايش سن بازنشتگي از50 سال به 62 سال موضوعي بسيار جدي و پرچالش است كه دولت و مجلس درباره آن تصميم‌گيري كرده‌اند. چون بدون هيچ مقدمه‌اي اين كار اجرايي شده، مي‌تواند ضرر و زيان بسياري را براي مجموعه‌هاي كارگران و نهادهايي كه برنامه‌ريزي كرده‌اند تا در سال‌هاي آتي بازنشسته شوند، دارد.ضمنا برخلاف رعايت انصاف و عدالت هم هست. چرا كه بدون در نظر گرفتن حقوق كارگران عملياتي شده است. بايد ديد چرا درباره مساله چنين بزرگي كه مجموعه بزرگي از جمعيت كشور را مي‌تواند تحت تاثير قرار دهد، بدون حضور نمايندگان كارگري و نظر جامعه كارگري تصميم‌گيري شده است. اين يك انتقاد جدي و اشكال بنيادين محسوب مي‌شود. مساله بعدي آن است كه چرا دولت به سرعت سراغ اصلاح بازنشستگي يا صندوق‌هاي بازنشستگي بدون اصلاح روندهاي مهم‌تر و با اولويت بيشتر رفته است. اين امر نشان مي‌دهد كه دولت برنامه جدي براي حل مشكلات اين حوزه ندارد. چون اگر اين اعتقاد وجود داشت در فرايند اصلاحات بايد ابتدا مديريت هزينه انجام مي‌شد و بوروكراسي پيچيده در صندوق‌هاي بازنشستگي را حل و فصل مي‌كرديم. در مرحله بعد بايد مداخلات دولت و بدهي‌هاي دولت در صندوق‌هاي بازنشستگي مورد بررسي قرار مي‌گرفت. به عبارت روشن‌تر، مي‌بايست روند و برنامه‌هاي به لحاظ مديريت و نظارت ارتقا پيدا مي‌كرد. نبايد فراموش كرد در صندوق‌ها، مديران سياسي حضور دارند و نفوذ و دخالت دولت در صندوق‌هاي زياد است. اين مواردي اصلاحي است كه قبل از اصلاحات پارامتريك بايد مد نظر قرار مي‌گرفتند. تغييرات شتابان پارامتريك نمي‌تواند مشكل صندوق‌هاي بازنشستگي را حل و فصل كند، هرچند در مقطعي ظاهرا آورده‌اي داشته باشد. موضوع ديگري كه مجلس و دولت مطرح كردند، اين است كه اعلام كردند سن بازنشستگي بالا رفته تا وضعيت صندوق‌ها بهتر شود و همسان‌سازي‌ها اجرايي شوند. اين هم شعارهاي بدون پشتوانه است، چرا كه دولت طي سال‌هاي گذشته، هرگز متناسب‌سازي را اجرايي نكرد، هم در صندوق‌هاي بازنشستگي اين متناسب‌سازي‌ها انجام نشد و هم در صندوق‌هاي تامين اجتماعي ناقص اجرايي شد، اين در حالي است كه از ابتدا قرار بود، افراد بازنشسته 90 درصد دریافتی افراد شاغل را دريافت كنند. اين موضوع به هيچ‌وجه در تصميمات اخير دولت اجرايي نشد.
حقوق بسياري از بازنشستگان لشكري را بررسي كرده‌ام و متوجه شده‌ام هيچ تناسبي در پرداخت‌ها وجود ندارد. امروز هم در خصوص متناسب‌سازي حقوق كليه بازنشستگان يك چنين ادعايي مطرح شده است. اولا ساز و كار اجراي اين تصميم براي صندوق‌ها فراهم نيست و مشخص نيست چطور مي‌خواهند اين 90 درصد را احراز كنند، از سوي ديگر سابقه‌اي از اجراي اين وعده در گذشته وجود ندارد و مهم‌تر از همه منابع لازم براي اين امر ديده نشده است. مجموعه اين گزاره‌ها بيانگر نوعي آشفتگي در تصميمات اقتصادي مرتبط با بازنشستگان است و به نظرم دولت قصد دارد هزينه مشكلات را از جيب بازنشستگان پرداخت كند. در بخش مالياتي هم دولت يك چنين روندي را دنبال مي‌كند، چون سقف معافيت‌هاي مالياتي را براي حقوق‌بگيران افزايش نداده است. مجموعه‌اي كه نشان مي‌دهد دولت بيشتر به دنبال حل مشكل خود است تا بهبود وضعيت آحاد مردم از جمله بازنشستگان.
