چرا آمار واقعي قاچاق اعلام نمي‌شود؟

كارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادي ضمن انتقاد به بي‌تفاوتي نسبت به ۹۹۰هزار ميليارد تومان حجم قاچاق كالا در كشور اعلام كرد: متأسفانه اظهارات مسوولان نسبت به مبارزه با قاچاق كالا تنها به شعار خلاصه شده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در روزهاي اخير شاهد انتشار آمار و ارقام مختلفي پيرامون حجم قاچاق پوشاك و دخانيات بوده‌ايم و حتي اتحاديه پوشاك و انجمن توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان محصولات دخاني با انتشار نامه‌اي خطاب به مقام معظم رهبري، عملكرد دستگاه‌هاي متولي مقابله با قاچاق كالا و ارز را نامناسب ارزيابي كرده و خواستار برخورد جدي با قاچاق كالا شده‌اند. متأسفانه، باگذشت يك دهه از تصويب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، همچنان ميزان حجم كالاي قاچاق در كشور بسيار بالاست؛ گفتني است كمافي‌السابق قاچاق سوخت از ايران به كشورهاي همسايه و واردات بي‌ضابطه لوازم‌خانگي، پوشاك و... به كشور كامل مشهود است، علاوه بر اين، به‌واسطه تغيير رويه زندگي و افزايش فروشگاه‌ها لوازم آرايشي، شاهد افزايش حجم قاچاق در اين دسته كالايي نيز هستيم، با اين تفاسير چگونه انتظار مي‌رود توليد و اشتغال در كشور رشد داشته باشد.
مرصاد شهرودي، كارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت‌وگو با تسنيم ضمن انتقاد به رويه دستگاه‌هاي متولي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام داشت: مسوولان تا پيش از تصدي پست، اظهارات متعددي نسبت به حجم وسيع قاچاق كالا و ضرورت مبارزه با آن مطرح مي‌كنند؛ اما امروز شاهد اين هستيم كه از شعار تا عمل فاصله زياد است.
وي ادامه داد: به‌منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز نياز به سخنراني و برگزاري همايش نيست و تنها با اجراي دقيق و بدون كم‌وكاست قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌توان اتفاقات مثبتي را رقم زد.
به‌عقيده شهرودي: اگر قواي سه‌گانه در مبارزه با قاچاق كالا و ارز جديت داشته باشند، شاهد رونق توليد، رشد اشتغال، كنترل نرخ ارز و در نهايت افزايش درآمدهاي دولت خواهيم بود. وي افزود: با وجود تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدّ ظلّه) پيرامون مبارزه جدي در خصوص مبارزه با قاچاق كالا و ارز اما در دولت تنها شاهد تغيير مديران بوده‌ايم و خروجي مشخصي مشاهده نمي‌شود. اين كارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه اظهار داشت: مطابق با اظهارنظر مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز حجم قاچاق ورودي و خروجي به كشور مجموعاً حدود 19.8 ميليارد دلار است، رقمي كه در صورت مهار آن آمار اشتغال كشور رشد عجيبي را تجربه خواهد كرد. وي پيرامون ادعاي رشد اشتغال با مهار قاچاق اعلام داشت: مطابق با پژوهش‌هاي صورت‌گرفته متوسط هزينه ايجاد يك شغل باكيفيت، حدود 300 ميليون تومان است، ازآنجايي كه نرخ دلار در محدوده 50 هزار تومان است لذا حجم قاچاق كالا در كشور حدود رقم عجيب 990 هزار ميليارد تومان خواهد بود و با يك محاسبه ساده مي‌توان دريافت كه اگر قاچاق به‌شكل كامل در كشور مهار شود، 3 ميليون و 300 هزار نفر به جمعيت شاغلين كشور اضافه مي‌شود.
اين كارشناس حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام داشت: البته مهار و كنترل قاچاق و اشتغال بيش از 3 ميليون نفر در كوتاه‌مدت ممكن نيست، اما اگر جديت در مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كشور حكم‌فرما شود مي‌توان سالانه 2 ميليارد دلار از حجم قاچاق را كاهش داد.
شهرودي در بخش ديگري از اظهارات خود، انتقاداتي را متوجه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مطرح و اعلام كرد: متأسفانه ستاد حتي در ارايه آمار اعلامي قاچاق نيز اهتمامي ندارد و هرساله با مطرح‌كردن عواملي نظير عدم همكاري دستگاه‌هاي ديگر، گزارش دقيقي از ميزان قاچاق كالا و ارز ارايه نمي‌دهد. وي اضافه كرد: حتي در آمارهاي اعلامي نيز شاهد تفاوت ارقام اعلام‌شده هستيم به عنوان نمونه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، حجم ميزان قاچاق پوشاك را 1.1 ميليارد دلار اعلام كرده است؛ در صورتي كه اين آمار از سوي وزارت صمت حدود 1.2 ميليارد دلار و از سوي اتحاديه پوشاك در محدوده 3.5 الي 5.5 ميليارد دلار برآورد شده است.
به‌گفته اين كارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادي، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد در خصوص آمار قاچاق شفاف‌سازي كند و مشخص نمايد چرا رقم اعلامي از سوي اتحاديه‌هاي مختلف چندين براي حجم عنوان‌شده از سوي اين نهاد است.
شهرودي در بخش پاياني اظهارات خود گفت: متأسفانه مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان نيز تأكيد بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز ندارند، عجيب اينجاست كه بعضي نمايندگان در گذشته در اين نهاد نيز مسووليت‌هايي به‌عهده داشته‌‌اند، اما اهتمامي به مبارزه با قاچاق ندارند.