درآمد دولت رشدي منطقي دارد؟

تاكيد دولت بر افزايش تنها 18 درصدي ميزان حقوق در سال 1403، يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي است كه بودجه در روزهاي گذشته با آن مواجه شده است. در واقع در شرايطي كه طبق اعلام دولت، ميزان تورم سالانه حدود 45 درصد شده، رقم اعلامي براي افزايش حقوق در سال آينده تنها 18 درصد است. يعني ميزان افزايش حقوق حتي نيمي از تورم رسمي كشور نيز نخواهد بود و اين موضوع چالشي جدي را به وجود مي‌آورد كه آيا شرايط براي حفظ قدرت خريد حقوق‌بگيران ثابت تامين مي‌شود؟
به نظر مي‌رسد كه ايده اصلي دولت براي سال آينده حول محور يك چالش جدي و دشوار تعريف شده است. از سويي اقتصاد ايران بايد آماده درآمدزايي بيشتر باشد تا دولت بتواند سهم مالياتي بيشتري براي خود كنار بگذارد و از سوي ديگر ميزان افزايش حقوق نيز پايين‌تر آمده تا راهي براي كاهش سرعت رشد نقدينگي و مديريت تورم پيدا شود. 
كارشناسان در روزهاي گذشته تحليل‌هاي مختلفي از ميزان درآمدهاي دولت در سال آينده ارايه داده‌اند و وحيد شقاقي مي‌گويد كه مي‌توان براي به دست آمدن لااقل بخشي از آن حساب باز كرد. وحيد شقاقي شهري با بيان اينكه از جمله نكات مثبت بودجه سال آينده نگاه واقع‌بينانه به ميزان فروش و قيمت نفت است، گفت: پيش‌بيني مي‌شود قيمت نفت سال آينده كاهش يابد كه اين موضوع در بودجه هم گنجانده شده است. به گفته وي برنامه‌ريزي دولت براي افزايش سهم ماليات در بودجه عمومي به عنوان يك درآمد پايدار از ديگر نكات مثبت بودجه سال آينده است. موضوع سوم هم در نظر گرفتن يك بودجه انقباضي با هدف مهار كسري بودجه يا كاهش آن است؛ به‌طوري كه سياست‌هاي انقباضي و سختگيرانه در بودجه در نظر گرفته شده است.
شقاقي كاهش مبلغ درآمد حاصل از مولدسازي دارايي‌هاي دولت در بودجه سال آينده را از ديگر نكات مثبت عنوان كرد و گفت: امسال دولت ۱۰۸ هزار ميليارد تومان براي فروش اموال ديده بود كه سال آينده اين رقم به ۶۲ هزار ميليارد تومان كاهش يافته و به نظر واقع بينانه است. اين اقتصاددان با بيان اينكه ابهاماتي هم در بودجه سال آينده وجود دارد كه بايد پاسخ داده شود، تصريح كرد: اولين موضوع اين است كه در برنامه هفتم توسعه دولت وعده داده بود كه بودجه‌هاي سالانه برنامه محور و عملياتي خواهد بود و تخصيص، مبتني بر پيشرفت برنامه دستگاه‌هاي اجرايي انجام خواهد شد. اما براي سال آينده همچنان بودجه‌ريزي به روش سنتي ادامه پيدا كرده است. تا زماني كه نظام بودجه‌ريزي كشور برنامه‌اي نشود، حيف و ميل و عدم شفافيت بودجه حل نخواهد شد. اما اگر بودجه‌ريزي برنامه‌اي باشد، مردم هم مي‌دانند اگر پولي به عنوان ماليات پرداخت مي‌كنند، دولت خدمات با كيفيت با هزينه تمام شده پايين و بهره‌وري بالا به آنها برمي‌گرداند.
به گفته وي، نقطه ضعف دوم مربوط به بخش ماليات است. هرچند بايد مثل تمام دنيا بخش عمده بودجه دولت از ماليات باشد، اما بايد به اين نكته توجه شود كه اقتصاد ايران در دهه گذشته بسيار كوچك شده است. به‌طوري كه توليد ناخالص داخلي كشور از حدود ۶۴۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۰، در حال حاضر به ۳۸۰ ميليارد دلار رسيده كه نشان مي‌دهد اقتصاد ايران در ۱۲ سال گذشته حدود ۴۰ درصد كوچك‌تر شده است. اين اقتصاددان ادامه داد: از طرف ديگر در طول شش سال گذشته ميانگين تورم ۴۰ درصد بوده و اين در حالي است كه رشد دستمزدها زير ۲۰ درصد و رشد قيمت در دارايي‌ها و كالاهاي با دوام خيلي زياد بوده است. اين وضعيت باعث شده قدرت خريد به ويژه در طبقات متوسط بسيار كاهش يابد. بنابراين در ۱۲ سال گذشته شاهد كوچك‌تر شدن اقتصاد و فشار تورمي بوديم. حالا سوال اينجاست كه افزايش ۴۸ درصدي ماليات با چه مبنايي در نظر گرفته شده و چطور قرار است در شرايطي كه اقتصاد كوچك‌تر و قدرت خريد مردم كمتر شده، ماليات بيشتر دريافت كرد؟
شقاقي با بيان اينكه افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند منجر به افزايش تورم شود و بر قيمت همه اقلام مصرفي خانوار اثر بگذارد و يك عامل كاهنده رفاه خانوار است، تصريح كرد: وقتي صحبت از ماليات است، بحث معمولا ماليات بر ثروت است كه يعني طبقاتي كه ثروت‌هاي بسيار زيادي دارند بايد بيشتر ماليات پرداخت كنند. اما اين رويكرد مالياتي مثل افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده، بيشتر دهك‌هاي مياني و پايين جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين اقتصاددان ادامه داد: در مجموع در شرايطي كه كيك اقتصاد ايران كوچك‌تر شده، ماليات يك تيغ دولبه است و ممكن است حتي ماليات بيشتر موجب كاهش درآمدهاي مالياتي شود، چراكه ممكن است به نيمه‌فعال شدن بنگاه‌هاي اقتصادي هم منجر شود. بنابراين سازمان امور مالياتي در شرايط ركود اقتصادي و فشار سنگين تحريم بر بخش توليد، بايد مراقب باشد. به نظر مي‌رسد در همين راستا سقف معافيت مالياتي از ۱۰ به ۱۲.۵ ميليون تومان افزايش يافته و رييس سازمان امور مالياتي هم گفته كه افرايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده هنوز نهايي نشده و پيشنهاد من هم اين است كه به دليل تبعات تورمي اين موضوع حذف شود.
وي همچنين در ادامه پيشنهاد داد در شرايط سخت اقتصادي و همزمان هدف‌گذاري دولت براي تامين هزينه‌ها از درآمدهاي مالياتي، دولت بايد تلاش كند هزينه‌هاي غيرضروري خود را كاهش دهد. بسياري از سازمان‌ها ماموريت‌هاي موازي دارند، هزينه تمام شده خدماتشان بالا است و غيره كه مي‌توان اين سازمان‌ها را ادغام كرد يا هزينه آنها را كاهش داد. همچنين بسياري از سفرهاي مسوولان حاصلي نداشته و منافعي را تضمين نكرده است. زمان‌هايي وجود دارند كه ماموريت‌هاي موازي دارند وقتي مردم ماليات پرداخت مي‌كنند، انتظار دارند كارآمدي، كارايي و بهره‌وري دولت افزايش يابد و حيف و ميل منابع كاهش پيدا كند و اين حق مردم است. شقاقي با بيان اينكه ماليات يك جاده دو طرفه است كه در يك طرف مردم ماليات پرداخت مي‌كنند و در طرف ديگر دولت بايد با شفافيت و بهره‌وري بالا خدمات برجسته و با كيفيت ارايه كند، گفت: نمي‌توان در اين شرايط سخت اقتصادي ماليات را اضافه كرد و مردم ۴۰ درصد ماليات را هم به عنوان ماليات پنهان تحمل كنند، اما در طرف مقابل شفافيت و بهره‌وري ارتقا پيدا نكند. وي با بيان اينكه در كشورهاي حوزه اسكانديناوي مردم ماليات سنگيني پرداخت مي‌كنند، اظهار كرد: در اين كشورها بيش از ۴۰ درصد درآمد خانوار صرف پرداخت ماليات مي‌شود، اما دولت در مقابل خدمات با كيفيت رايگان ارايه مي‌كند، محل مصرف اين درآمدهاي مالياتي را هم بسيار شفاف اعلام مي‌كند و حيف و ميل و فساد را هم به حداقل مي‌رساند، چرا كه دولت وكيل مردم براي مصرف اين درآمدهاي مالياتي است تا بتواند خدماتي به مردم ارايه كند. بنابراين دولت‌هاي اسكانديناوي نسبت به هر واحد اين ماليات‌ها پاسخگو هستند.
در كنار درآمد، هزينه‌ها نيز چالش بزرگي براي برنامه در سال آينده به وجود آورده و در اولين نگاه مجلس احتمالا با رقم پيشنهادي دولت براي افزايش حقوق موافق نيست. عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: درصد پيشنهادي براي افزايش حقوق‌ها را نه مي‌توان با عدد تورم مقايسه كرد و نه وضعيت معيشتي كارمندان اين اجازه را مي‌دهد، لذا در مجلس و كميسيون اجتماعي، با استدلال و منطق با عددي كه اعلام شده مخالفت مي‌كنيم. سيدكريم حسيني عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در خصوص عدد پيشنهادي دولت براي افزايش حقوق كاركنان در لايحه بودجه كه ۱۸ درصد عنوان شده با توجه به شرايط تورمي موجود در كشور، گفت: خب در جريان هستيد كه لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت رسمي به دست ما نرسيده اما با توجه به صحبتي كه از سوي وزير اقتصاد منتشر شد ظاهراً عدد ۱۸ درصد براي افزايش حقوق كارمندان در بودجه آمده است كه ما اين عدد را خيلي كم مي‌دانيم و با آن مخالفيم. وي ادامه داد: اين درصد پيشنهادي براي افزايش حقوق‌ها را نه مي‌توان با عدد تورمي كه در فضاي اقتصادي كشور وجود دارد مقايسه كرد و نه وضعيت معيشتي كارمندان اين اجازه را مي‌دهد. نماينده مردم اهواز در مجلس تاكيد كرد: بر همين اساس در مجلس و به ويژه در كميسيون اجتماعي، با استدلال و منطق با عددي كه اعلام شده مقابله خواهد شد و به‌شدت آن را رد كرده و مخالفت مي‌كنيم. اين عدد در مقايسه با تورمي كه الان وجود دارد و وضعيت معيشتي اقشار كارمند قابل مقايسه و طرح نيست. حسيني با اشاره به مشكلات موجود در معيشت مردم به دليل تورم سال‌هاي اخير، ابرازكرد: ببينيد از گذشته حقوق‌ها نسبت به تورم پايين بوده در نتيجه الان در افزايش حقوق‌ها بايد حواسمان به اينكه وضعيت معيشتي كارمندان به چه شكل است، باشد و براساس همان وضعيت و شرايط عدد افزايش حقوق را در نظر بگيريم؛ بر همين اساس هم مي‌توان گفت كه ۱۸ درصد اصلا عدد مناسبي نيست و كمترين تاثير را خواهد داشت. عضو كميسيون اجتماعي مجلس در واكنش به اين مساله كه «همواره در چنين شرايطي دولتي‌ها و نمايندگان حامي دولت از كمبود منابع در زمينه افزايش حقوق‌ها صحبت مي‌كنند»، گفت: همه ما به اينكه منابع اين افزايش حقوق بايد تامين شود، اعتقاد داريم و بايد رعايت شود ولي يقيناً ميزان درآمدهاي دولت و منابع درآمدي دولت هم بايد افزايش داشته باشد كه بر اساس اطلاعاتي كه ما داريم، افزايش پيدا كرده و مي‌تواند جوابگو باشد، حداقل براي حقوق و دستمزد، كمبود منابع اتفاق نمي‌افتد. همچنين رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت و بازنشستگان در سال آينده بايد مطابق با تورم و عدالت‌محور باشد. حميدرضا حاجي‌بابايي با اشاره به لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كه قرار است در روزهاي آينده تقديم مجلس شود، اظهار كرد: نارضايتي از ميزان افزايش حقوق وجود دارد مبني بر اينكه مطابق تورم نيست و در آن عدالت رعايت نشده است لذا انتظار مي‌رفت كه دولت ميزان افزايش حقوق را مبتني بر عدالت‌محوري و حداقل نزديك به تورم تعيين مي‌كرد. وي اضافه كرد: دولت‌ها قانون برنامه ششم توسعه درباره افزايش حقوق كاركنان مبتني بر ميزان تورم را اجرا نكردند ما براي اينكه اين مشكل در آينده تكرار نشود در برنامه هفتم توسعه تصويب كرديم كه افزايش حقوق بازنشستگان به ميزان ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز باشد. در واقع به سمت متناسب‌سازي حقوق رفتيم. رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار كرد: بايد در تعيين ميزان افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان در سال آينده دو مولفه عدالت‌محوري و تطابق با تورم رعايت شود. به اين ترتيب حتي پيش از آغاز رسمي بررسي بودجه، چالش دولت با مجلس آغاز شده و البته بايد ديد كه آيا مانند تجربه سال‌هاي اخير، تلاش مي‌شود كه با ريش سفيدي بخش مهمي از خواسته‌هاي دولت تامين شود يا نمايندگان در آستانه انتخابات، رويه ديگري را دنبال مي‌كنند.