احكامي براي توسعه پايدار هوش مصنوعي
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي احكام پيشنهادي توسعه پايدار هوش مصنوعي در كشور جهت الحاق به برنامه توسعه هفتم را اعلام كرد. از آنجا كه سال‌هاي برنامه هفتم توسعه، زمان بسيار حساس و راهبردي براي پيشبرد برنامه‌هاي مرتبط با هوش مصنوعي خواهد بود و غفلت از اين امر مي‌تواند كشور را علاوه بر عقب ماندن از قطار پيشرفت جهاني، با بحران‌هاي جدي مواجه كند، از همين رو احكام پيشنهادي جهت الحاق به برنامه توسعه هفتم پيشنهاد شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي احكام پيشنهادي توسعه پايدار هوش مصنوعي در كشور جهت الحاق به برنامه توسعه هفتم را اعلام كرد. از آنجا كه سال‌هاي برنامه هفتم توسعه، زمان بسيار حساس و راهبردي براي پيشبرد برنامه‌هاي مرتبط با هوش مصنوعي خواهد بود و غفلت از اين امر مي‌تواند كشور را علاوه بر عقب ماندن از قطار پيشرفت جهاني، با بحران‌هاي جدي مواجه كند، از همين رو احكام پيشنهادي جهت الحاق به برنامه توسعه هفتم پيشنهاد شده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در سلسله گزارش‌هاي بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه به بررسي «توسعه پايدار هوش مصنوعي در كشور» پرداخته است. در اين گزارش ضمن بررسي چالش‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، اخلاقي بهره‌مندي از فناوري هوش مصنوعي كه مستلزم توجه ويژه و تنظيم راهبرد و برنامه‌‌اي سنجيده و آينده‌نگرانه است، توصيه‌هاي سياستي براي حكمراني و توسعه هوش مصنوعي ارايه شده است.
الزامات به كارگيري هوش مصنوعي در كشور
به كارگيري هر فناوري جديد مستلزم توجه به پيش‌نيازها و الزاماتي است كه در مسير پياده‌سازي آن لازم است. اين الزامات در دو دسته الزامات سخت و نرم قابل تقسيم‌بندي هستند.
الزامات سخت: فناوري هوش مصنوعي در عصر كنوني غالباً بر مفهوم يادگيري ماشيني استوار است. يادگيري ماشيني فرايندي است كه در آن رايانه از طريق الگوريتم‌هاي رياضياتي و آماري، با پردازش حجم بالايي از داده‌ها و يادگيري، قابليت اعمال هوشمندانه مانند پيشبيني، تشخيص، دسته‌بندي و مواردي از اين دست در داده‌هاي جديد را پيدا مي‌كند. بنابراين داده‌هاي اوليه متقن و در دسترس از مهم‌ترين الزامات الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي است. قلب فناوري هوش مصنوعي و زيرشاخه‌هاي آن داده است. محرك اساسي سيستم‌هاي هوش مصنوعي فعلي داده‌ها هستند. دسترسي به داده‌ها و فراهم‌سازي زيرساختها براي به‌كارگيري هوش مصنوعي در دولت در بسياري از موارد نيازمند تنظيم قوانين و مقررات لازم است. اين قوانين بايد در نهاد‌هاي ذيربط تصويب شود و به علاوه عملياتي‌سازي آنها مستلزم وجود اراده براي اجرا و پيگيري آن از سمت دولت‌هاست. اين قوانين بايد همسو با خط مشي و استراتژي بلندمدت و جامع هوش مصنوعي باشد. در مرحله بعد براي استفاده از داده‌ها، توجه به زيرساخت‌هاي سخت افزاري و نرم افزاري فناورانه ضروري است. اين زيرساختها شامل سيستم‌‌‌هايي با قابليت پياده‌سازي الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي است كه براي به‌كارگيري و تحليل كلان داده‌ها نيازمند توانايي بالاي پردازش سخت افزاري هستند. به علاوه در دسترس بودن زيرساخت‌هاي ديجيتالي كردن و ذخيره‌سازي، دسترسي و اشتراك‌گذاري داده‌ها بين بخش‌هاي مختلف، ضروري است. ديجيتالي كردن شامل تبديل داده‌هاي مكتوب و نوشتاري بخش دولتي به داده‌هاي ذخيره شده و قابل استفاده در سيستم‌هاي رايانه‌‌اي است. زيرساخت‌هاي فني بيان شده علاوه بر نياز به وجود رديف بودجه مشخص در بخش‌هاي اداري مختلف، نيازمند وجود مقررات و بخشنامه‌هاي سازماني براي توجه به ارتقای اين زيرساخت‌هاي فناورانه است.
الزامات نرم: علاوه بر زيرساخت‌هاي بيان شده، توسعه فناوري هوش مصنوعي بالاخص در بخش عمومي الزامات نرم و شناختي نيز دارد كه قوانين يا استراتژي‌هاي ملي بايد به اين امر نيز توجه ويژه داشته باشند. در اين راستا مي‌توان به ضرورت كاهش شكاف دانشي بين بخش عمومي و خصوصي درخصوص كاركردهاي هوش مصنوعي اشاره كرد. اين شكاف دانشي منجر به ترس از پيامد‌هاي ناگوار مانند از دست دادن شغل يا عوارض ناخواسته و درنتيجه مقاومت در مقابل ورود اين فناوري در عرصه عمومي خواهد شد. در اين راستا توجه به تربيت و ترغيب متخصصان اين حوزه براي ورود به بخش دولتي ضروري است. به علاوه ضروري است نيروي انساني توانمند براي تعامل و به‌كارگيري آگاهانه هوش مصنوعي تربيت شود كه اين امر از طريق ارايه آموزش‌هاي كاربردي ممكن خواهد بود. مساله ديگر در اختيار گذاشتن داده‌ها ازسوي بخش‌هاي مختلف دولتي جهت استفاده در الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي است. با توجه به اينكه دولت متولي امور فراواني در جوامع مختلف است، معمولاً حجم بالايي از داده‌ها را در دسترس دارد. اين داده‌ها كه به بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي يا فرهنگي جامعه مرتبط است، مي‌تواند بستر بسيار مناسبي در توسعه الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي در رفع مسائل اجتماعي باشد. با توجه به نوپديد بودن و يادگيرنده بودن اين فناوري، طراحي يك چارچوب نظارتي براي رصد و ارزيابي عملكرد هوش مصنوعي و تضمين رعايت الزامات قانوني، بسيار مهم و حياتي است. بايد توجه داشت كه به دليل سرعت بالاي تحولات و عدم قطعيت‌هاي اين حوزه، چارچوب‌هاي نظارتي و خودتنظيمي مقدم بر قانونگذاري است.چارچوب‌هاي نظارتي سنتي نه تنها قابليت مواجهه با ظرفيت‌ها و مخاطرات هوش مصنوعي را ندارد، بلكه تصويري از شكست زودهنگام سياست‌گذاري در اين حوزه را ارايه مي‌دهد. به عنوان يك اصل، چارچوب نظارتي جديد براي هوش مصنوعي بايد در دستيابي به اهداف خود موثر باشد و همزمان بيش از حد تجويزي نباشد كه بار نامتناسبي را به ويژه براي شركت‌هاي كوچك و متوسط ايجاد كند.
بررسي وضعيت كشور
از منظر توسعه زيرساخت‌هاي مرتبط با
فناوري هوش مصنوعي
زيرساخت‌هاي قانوني: با وجود فقدان سند راهبردي يا قانوني در حوزه توسعه هوش مصنوعي در كشور به‌طور خاص، «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در حوزه فضاي مجازي» مصوب ۱۴۰۱ شوراي عالي فضاي مجازي، «طراحي نظام به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين فضاي مجازي ازجمله هوش مصنوعي» را برعهده «معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست‌جمهوري» نهاده است. همچنين «طراحي نظام حكمراني داده» كه پيش‌نياز توسعه هوش مصنوعي است و «طراحي دولت هوشمند» برعهده «وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» نهاده شده است. قوانين مرتبط با داده: درخصوص دسترسي، تبادل و انتشار داده‌هاي بخش دولتي و عمومي دو قانون «مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي» و «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» ابلاغ شده است. قانون اول مصوب آبان ۱۴۰۱ است كه با ملي اعلام كردن داده‌هاي دستگاه‌هاي مختلف دولتي، «كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيكي» مصوب شوراي عالي فضاي مجازي را موظف به اعمال سياست‌ها و راهبرد‌هاي كلان، نظارت و مديريت بر نحوه نگهداري، پردازش، دسترسي، يكپارچه‌سازي، امنيت و به ويژه تبادل و به اشتراك‌گذاري داده‌ها كرده و ساير دستگاه‌ها به اعمال و اجراي مصوبات اين كارگروه موظف شده‌اند. با هدف صيانت و حفظ يكپارچگي در داده‌ها و اطلاعات ملي و صرفه جويي در تبادل داده‌ها و اطلاعات، دولت مي‌تواند متناسب با كاركرد و نحوه و تواتر به‌روزرساني اين داده‌ها در مراكز داده دولت، براساس مصوبه كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيكي، اين داده‌ها را نگهداري كند.براساس مفاد اين قانون، دستگاه‌ها و نهادها بر به‌روزرساني برخط پايگاه‌هاي اطلاعاتي موظف بوده و تبادل داده‌ها و اطلاعات بين دستگاه‌ها و نهاد‌هاي مشمول اين قانون با دستگاه‌هاي اجرايي يا كسب‌وكارها با رعايت اصول حفاظتي و امنيتي برعهده «مركز ملي تبادل اطلاعات» وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نهاده شده است. اجرايي‌سازي اين قانون مي‌تواند زمينه ساز تبادل داده بين نهاد‌هاي مختلف ذيل بخش عمومي و همچنين شركت‌هاي خصوصي شود. قانون ديگر «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» مصوب ۱۳۸۷ است كه بيان مي‌كند هر ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد و سازوكار دسترسي و رفع اختلاف در دسترسي به اين اطلاعات نيز به «كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» مربوطه ذيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تفويض شده است. اين كميسيون سازوكار درخواست داده‌ها را از طريق سايت «ايران فويا» فراهم مي‌كند.
علاوه بر موارد فوق، بستر مناسب و مطمئن در اشتراك‌گذاري داده‌ها بين دولت و شهروندان و بخش خصوصي ضروري خواهد بود. در اين راستا دولت سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده‌هاي باز و كاربردي را در گام نخست ايجاد كرده است. قوانين مرتبط با شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارت‌آپ‌ها: درخصوص قوانين مرتبط با شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارتاپها، «قانون حمايت از شركتها و موسسه‌هاي دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات»، «قانون جهش توليد دانش‌بنيان» و «ماده ۴۳ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» در اين زمينه وجود دارند. «قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ را مي‌توان بستر مناسبي براي توسعه شركت‌هاي مرتبط با هوش مصنوعي دانست. «قانون جهش توليد دانش‌بنيان» مصوب ۱۴۰۱ هم در ماده ۱، ماده ۵ و ماده ۷ مي‌تواند بستر مناسبي جهت ورود فناوري هوش مصنوعي به حل مسائل و چالش‌هاي بخش عمومي و دولتي با استفاده از ظرفيت شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارتاپها باشد. ماده ۴۳ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور نيز، با هدف افزايش توليد محصولات دانش‌بنيان و كسب و گسترش سهم بين‌المللي ايران در صادرات اين محصولات و افزايش تقاضاي داخلي از اين محصولات، دولت را به ارايه برنامه توسعه توليد محصولات دانش‌بنيان و فهرست انواع حمايت‌ها از شركت‌هاي توليدكننده اين محصولات به خصوص در حوزه فناوري‌هاي نوين موظف كرده است.
ظرفيت‌هاي سازماني و نيروي انساني
نظام دانشگاهي كشور در سال ۱۴۰۲ در مقطع دكتري ۱۷۲ نفر، در مقطع كارشناسي ۱۳۵۸ نفر ظرفيت پذيرش دانشجو در گرايش‌هاي مرتبط با هوش مصنوعي ذيل سه رشته مهندسي كامپيوتر، علوم كامپيوتر و علوم شناختي داشته است. علوم مرتبط با هوش مصنوعي كاركردمحور و مساله محور است، پژوهشكده‌هاي تخصصي كه مستقيماً با حل مساله عملي سروكار دارند بستر مساعدتري در توسعه كاركردهاي عملي و مساله محور هوش مصنوعي خواهند بود. در همين راستا پژوهشكده‌ها و موسسه‌هاي پژوهشي حائز اهميت مضاعف هستند. در حال حاضر مي‌توان پژوهشكده‌هاي سازماني و دستگاهي، دانشگاهي و خصوصي را يافت كه در اين زمينه شروع به كار كرده‌اند. در اين راستا به جز «سند نقشه راه توسعه ملي هوش مصنوعي» كه در پژوهشگاه ارتباطات تهيه شده و به دنبال پيشنهاد خط مشي و برنامه توسعه در اين حوزه است، ساير خروجي‌ها غالباً محدود به برگزاري هم انديشي و نشست بوده است. در اين راستا در حوزه پژوهش‌هاي مرتبط با تحقيق و توسعه هوش مصنوعي مي‌توان به مركز نوآوري و توسعه هوش مصنوعي ذيل پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، موسسه پژوهش در هوش مصنوعي، رباتيك و علوم اطلاعات دانشگاه تهران، مركز نوآوري علوم داده و هوش مصنوعي دانشگاه صنعتي شريف، پژوهشكده هوش مصنوعي دانشگاه شيراز، هسته پژوهش و فناوري علوم داده و يادگيري ماشين در پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خليج فارس، گروه پژوهشي كامپيوتر و فناوري اطلاعات پژوهشگاه علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته، اشاره كرد كه مستقيماً اين زمينه را در ذيل ماموريت‌هاي خود بيان كرده‌اند. در همين راستا ماموريت‌هاي اين حوزه ذيل پژوهشكده‌هايي مانند پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي وزارت علوم، مركز تحقيقات سياست علمي كشور نيز قابل تعريف است. در حوزه بررسي نقش و تأثيرات هوش مصنوعي در حوزه‌هاي مختلف مي‌توان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، پژوهشكده فرهنگ و هنر اسلامي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و هنر را نام برد كه تاكنون به برگزاري نشست‌ها و
هم انديشي‌‌‌هايي در اين زمينه پرداخته‌اند. در حوزه شركتها و بخش خصوصي، تاكنون ۴۵۲ شركت دانش‌بنيان اعم از نوپا و فناوري در حوزه‌هاي مرتبط با هوشمندسازي ازجمله فناوري‌‌‌ها، سامانه‌ها، خدمات، صنايع، ابزارها، كشاورزي و سرمايه‌گذاري در اين حوزه، در كشور ثبت شده است.
چالش‌هاي توسعه فناوري هوش مصنوعي
در كشور
استفاده از هر فناوري جديد مستعد ايجاد چالش‌هاي مختلفي است كه پيش بيني و توجه به آنها در سياست‌گذاري و قانونگذاري حوزه مربوطه از اهميت فراواني برخوردار است. توسعه فناوري هوش مصنوعي و كاركردهاي مبتني بر هوش مصنوعي چالش‌‌‌هايي درنتيجه خود ايجاد خواهد كرد كه لازم به توجه هستند. توسعه فناوري هوش مصنوعي را بر سه عامل در «داده» در دسترس و متقن، «نيروي انساني» متبحر و متخصص و «زيرساخت‌هاي رايانه اي» با قابليت بالا و متناسب متكي دانست. فقدان يا كمبود در هركدام از اين سه مورد توسعه اين فناوري را در كشور با مشكل مواجه خواهد كرد. درخصوص داده‌ها در كشور ما فرهنگ محرمانگي داده‌هاي دولتي وجود دارد و سازمان‌ها نسبت به در اختيار گذاشتن داده‌هاي خود مقاومت بسياري مي‌كنند. بنابراين جهت دسترس‌پذيري داده‌ها، توجه به فرهنگ‌سازي عدم محرمانگي آنها علاوه بر تنظيم قوانين و مقررات و سازوكار‌هاي دقيق و استاندارد براي محرمانگي، نيازمند توجه است. در غير اين صورت با وجود تنظيم قوانين مختلف درخصوص شفافيت و در اختيار گذاشتن داده‌ها، بخش‌هاي دولتي با دستاويزهاي مختلف از اين امر استنكاف خواهند كرد كه اين چالشي بزرگ در مسير توسعه اين فناوري خواهد بود. مساله ديگر تربيت و حفظ نيروي انساني توانمند در اين زمينه است. در اين راستا علاوه بر چالش كمبود استاد و ميزان سرمايه‌گذاري در بخش دانشگاهي در اين زمينه، مساله مهاجرت نخبگان و شركت‌هاي حوزه فناوري‌هاي نوين مطرح است كه نيازمند توجه ويژه است. در اين راستا سهولت كسب‌وكارها و حمايت از شركت‌هاي نوپا در اين حوزه ضروري خواهد بود. در حوزه زيرساخت‌هاي رايانه‌‌اي با توجه به اينكه اغلب الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي كه با كلان داده‌ها كار مي‌كنند، توان پردازشي بالايي طلب مي‌كنند و نيازمند سيستم‌هاي قدرتمند مخصوصاً در واحد پردازش گرافيكي (GPU) هستند. در ساليان اخير علاوه بر افزايش قيمت ناشي از كاهش ارزش پول ملي، توسعه رمز ارزها و استخراج ارزهاي ديجيتال، مزيدي بر افزايش قيمت جهاني و درنتيجه قيمت GPUها در كشور بوده است. اين چالش شركت‌هاي اين حوزه را با دشواري‌هاي فراواني روبه رو كرده است.
چالش‌هاي ناشي از توسعه
چالش‌هاي كلان بالقوه توسعه اين فناوري را به‌طوركلي مي‌توان به چالش‌هاي اقتصادي، چالش‌هاي اجتماعي، چالش‌هاي سياسي، چالش‌هاي اخلاقي دسته‌بندي كرد. در حوزه اقتصادي؛ مي‌توان به چالش‌‌‌هايي مانند ايجاد ناترازي در بازار كار و افزايش نرخ بيكاري ناشي از به‌كارگيري سيستم‌هاي هوشمند اشاره كرد. همچنين تبعيض و نابرابري در بهره‌گيري
از ظرفيت‌هاي هوش مصنوعي كه غالباً نيازمند ظرفيت و سرمايه‌گذاري كلان است، به افزايش نرخ فقر و فاصله طبقاتي منجر خواهد شد.در حوزه اجتماعي؛ تبعيض و سوگيري در توصيه‌هاي الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي ناشي از داده‌هاي جانبدارانه، چالشي بزرگ خواهد بود. مساله ديگر عدم شفافيت در الگوريتم‌هاست كه باعث مي‌شود اين فناوري به شكل يك جعبه سياه نگريسته شده و قابليت واكاوي از آن سلب شود، علاوه بر اينها، شكاف ديجيتالي بين افرادي كه فناوري اطلاعات در دسترس آنهاست و آنهايي كه داده‌هاي فراواني از ايشان وجود ندارد و درنتيجه افزايش نابرابري‌‌‌ها، چالش اجتماعي بزرگ ديگري خواهد بود. در حوزه سياسي؛ ارزش‌هايي مانند پاسخگويي و شفافيت، ارزش‌هاي حياتي هستند. تحت تأثير قرار گرفتن اين ارزش‌ها، در نتيجه استفاده از تصميم‌گيري‌هاي خودكار و هوشمند ماشيني، چالش زا خواهد بود. در حوزه مسائل اخلاقي؛ تهديد حريم خصوصي با پردازش كلان داده‌ها و احساس كنترل شدن از سمت مردم، چالش‌هاي قابل توجهي هستند.
