سه چالش سقف، سابقه و سهميه براي فعالان اقتصادي

پنجمين جلسه كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق بازرگاني تهران به بررسي مسائل و مشكلات فعالان اقتصادي در حوزه سامانه جامع تجارت اختصاص يافت. در اين جلسه كه با حضور اعضاي انجمن غلات ايران و همچنين نمايندگاني از وزارت جهاد كشاورزي، سازمان توسعه تجارت و سامانه جامع تجارت برگزار شد، فعالان اقتصادي به طرح چالش‌هاي خود در ارتباط با اين سامانه به‌ويژه در مورد موضوعاتي چون سقف، سابقه و سهميه واردات كالا پرداختند.

در ابتداي اين جلسه، فريبا مقصودي، عضو انجمن غلات، با اشاره به برخي مشكلاتي كه واردكنندگان در مواجهه با ضوابط تعبيه شده در سامانه جامع تجارت دارند، گفت: در سال جاري، سهميه شركت‌ها براي واردات، دو بار دستخوش تغيير شده و اكثر اين سهميه‌ها دچار كاهش شده است. از سوي ديگر، ثبت سفارش‌ها بعضاً غيرفعال شده و گزينه تمديد نيز به حالت تعليق درآمده است.

به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، مقصودي عنوان كرد كه اعتبار ثبت‌سفارش‌ها از 6 ماه به 4 ماه كاهش يافته و با توجه به اينكه تخصيص ارز به موقع انجام نمي‌شود، ثبت‌سفارش طي مدت 4 ماه با چالش‌ جدی زماني مواجه است. او همچنين به نامشخص بودن سهميه هر شركت در واردات غلات و سردرگمي فعالان اقتصادي در يافتن پاسخ به اين ابهام اشاره داشت.

فلسفه تداوم سياست سقف و سابقه چيست؟

در ادامه اين جلسه، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران طي سخناني به اين نكته اشاره كرد كه موضوع سقف و سابقه زماني وارد ادبيات تجاري كشور شد كه دولت گذشته، نرخ ارز را يكسان‌سازي كرده و قيمت آن را به صورت دستوري 4200 تومان اعلام كرد و در نتيجه براي براي كنترل مصارف ارزي، موضوع سقف و سابقه نيز مطرح شد؛ اما اكنون كه ارز 4200 توماني ديگر وجود ندارد، فلسفه تداوم اعمال سقف و سابقه چيست؟

كاوه زرگران با بيان اينكه فرآيند واردات نيز از زمان اعلام نرخ ارز 4200 توماني تغيير كرده است، گفت: در آن زمان، ابتدا بانك مركزي نسبت به تخصيص ارز اقدام مي‌كرد و سپس كالا وارد كشور مي‌شد. اما در حال حاضر تا زماني كه كالا در گمركات تخليه نشود، تخصيص ارز صورت نمي‌گيرد.

زرگران ادامه داد: اگر دولت نسبت به تداوم سياست سقف و سابقه براي واردات اصرار دارد، دليل بازنگري‌هاي ماه به ماه در ميزان واردات افراد چيست و دست‌كم انتظار اين است كه دولت با واردكنندگاني كه كارنامه روشني دارند، همراهي بيشتري داشته باشد. در حالي كه در اين بازنگري‌هاي پي ‌در پي شاهد آن هستيم كه اين شركت‌ها در تنگناي بيشتري قرار مي‌گيرند. از طرفي، نداشتن سقف و سابقه نيز براي شركت‌ها به معضل بزرگي تبديل شده است.

 در ادامه محمدرضا غفراللهي، نايب‌رييس اين كميسيون، با اشاره به اينكه ميزان سهميه‌ها تكافوي نياز واحدهاي توليدي را نمي‌دهد، عنوان كرد كه فعالان اقتصادي مي‌خواهند اقدام به واردات مواد اوليه كنند اما پس از بررسي‌ها درمي‌يابند كه سهميه‌شان پر شده است و اين مساله گريبانگير واحدهاي توليدي و بازرگاني شده و فشار مضاعفي را در اين وضعيت به آنها وارد مي‌كند.

احمد آرطيس كارشناس آموزش مركز فناوري اطلاعات وزارت جهادكشاورزي نيز اين توضيح را ارايه كرد كه براي واردات كالاهايي كه صدور مجوز ارزي آن با وزارت جهادكشاورزي است، سقف و سابقه مورد بررسي نيست و ملاك قرار نمي‌گيرد چون موضوع سقف و سابقه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

كاوه زرگران نيز توضيح داد كه فعالان اقتصادي در حال حاضر درگير دو سقف هستند؛ اين محدوديت هم از جهت سقف و سابقه كارت بازرگاني و هم از ناحيه سهميه‌بندي داخلي وزارت جهاد وجود دارد كه البته انعطاف بيشتري در مورد دوم مشاهده مي‌شود اما مساله اصلي به سقف و سابقه كارت بازرگاني در سامانه جامع تجارت بازمي‌گردد.

تعيين دو سقف براي واردكنندگان

حامد ميرزايي كه به نمايندگي از سامانه جامع تجارت در اين جلسه حضور يافته بود، توضيح داد كه هر كارت بازرگاني داراي يك سقف است كه صاحب كارت بر اساس اين سقف در سال مي‌تواند ثبت سفارش انجام دهد. به گفته او، تعيين اين سقف بر اساس اعتبارسنجي مالي و عملكرد شركت‌ها انجام مي‌شود.

ميرزايي ادامه داد: محدوديت ديگر، بحث «سابقه» است كه بيشتر مشمول كالاهاي داراي مجوز ارزي وزارت صمت مي‌شود. سابقه به اين معنا كه فرد هر كالا با كد تعرفه مشخص را به چه ميزان مي‌تواند وارد كند كه اين ارزيابي هم بر اساس فعاليت دو سال قبل فعال اقتصادي صورت مي‌گيرد. البته اين محدوديت اكنون براي اكثر كالاها به «سهميه» تبديل شده كه بر اساس فعاليت كلي افراد محاسبه مي‌شود.

او با بيان اينكه كارت‌هاي تازه‌كار داراي سقف 500 هزار دلاري براي واردات كالاهاي غيرجهادي هستند، افزود: كه اين شركت‌ها نيازي به انجام عمليات واردات از طريق گزينه سهميه ندارند و با همين سقف مي‌توانند فعاليت خود را آغاز كنند. به اين ترتيب، صاحبان اين كارت‌ها بايد در طول سال‌هاي آينده فعاليت كنند تا سهميه‌شان افزايش پيدا كند.

ميرزايي در ادامه به راهكاري براي واردات ماشين‌‌آلات در صورت محدوديت سقف يا سهميه اشاره كرد و گفت: شركت‌هاي بازرگاني براي برون‌رفت از اين محدوديت مي‌توانند گزينه «براي توليد خود» را انتخاب كنند يا با يك واحد توليدي قرارداد ببندند و از تسهيلات تعيين شده براي اين بخش استفاده كنند.

اين مقام مسوول در ادامه گفت كه براي واحدهاي توليدي كه داراي شناسه كسب‌وكار از سامانه بهين‌ياب هستند، يك ميليون دلار به عنوان حداقل سهميه واردات ماشين‌آلات درنظر گرفته شده است كه اين رقم نياز واحدهاي كوچك را تامين ‌مي‌كند. او با بيان اينكه در حال حاضر ارز ترجيحي وجود داشته و از 4200 تومان به 28 هزار و 500 تومان تغيير يافته گفت: به هر حال نياز به مديريت منابع ارزي همچنان وجود دارد و كنترل بانك مركزي اكنون به پس از ورود و تخليه كالا منتقل شده است و اين نوعي تسهيلگري در ورود كالاست كه با همكاري وزارت جهادكشاورزي حاصل شد.

گلوگاه‌هاي تاييد ثبت‌سفارش كالا

در ادامه اين جلسه، كارشناس آموزش مركز فناوري اطلاعات وزارت جهادكشاورزي هم به اين نكته اشاره كرد كه مديريت وزارت جهاد در تامين كالاها مستلزم آن است كه بداند چه ميزان از ثبت‌سفارش‌ها، قابليت تبديل شده به كالا را دارد.

به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، احمد آرطيس افزود: سامانه جهت تاييد ثبت‌سفارش‌ها مواردي مانند وضعيت ايفاي تعهد ارزي را مورد بررسي قرار مي‌دهد. نكته ديگر اقدام مثبت درخصوص ثبت‌سفارش است كه شاخص‌هاي‌ آن، تامين ارز، معرفي ابزار پرداخت و اظهار واردات است. معيار بعدي براي تاييد ثبت‌سفارش، قيمت كالاست كه بايد با قيمت‌هاي روز تطابق داشته باشد. انتخاب يك كشور مبدا نيز از جمله مواردي است كه در تاييد ثبت‌سفارش موثر است. همچنين در صورت انقضاي ثبت سفارش و در شرايطي كه اقدام موثري از سوي متقاضي انجام نشده باشد، ثبت‌سفارش لغو مي‌شود.

او گفت: ممكن است سقف وزارت جهاد از جهت واردات كالا در بازه مقرر پر نشود، بنابراين اين وزارتخانه براي مثال در 30 درصد باقيمانده بازه، گزينه سهميه بازرگانان نسبت به يكديگر را حذف مي‌كند تا واردات به ميزان كافي انجام گيرد.

او در بخش ديگري از سخنانش به اين نكته اشاره كرد كه در تاييد ثبت سفارش برنج، موضوع سابقه هم اضافه شده است و براي واردكنندگاني كه داراي سابقه نباشند، مقدار كمينه‌اي در نظر گرفته مي‌شود كه بتوانند از آن استفاده كنند. به گفته او مقدار كمينه واردات برنج براي كارت اولي‌ها 150 هزار تن است.

پس از طرح اين مباحث، ادامه اين جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص يافت و مقرر شد كه موضوعات و دغدغه‌هاي مطرح شده پس از جمع‌بندي به مراجع ذي‌ربط به صورت مكتوب انعكاس پيدا كند.

پس از آن ميرزايي در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره صف طولاني پاسخگويي در سامانه 124 گفت كه فعالان اقتصادي براي طرح پرسش‌ها و پيگيري مشكلات خود، نخست اقدام به تماس با شماره 124 كرده و در صورت عدم دريافت پاسخ ظرف 24 تا 48 ساعت، به ميز خدمت وزارت صمت واقع در خيابان كلانتري مراجعه كنند.