شتابزدگي از صفات بارز مسوولان است
لايحه حجاب و عفاف كه به شوراي نگهبان رفته بود با ۱۰۹ مورد ابهام و ۲۲ مورد غلط املايي به مجلس برگشت داده شد. مساله اينجاست كه نمايندگان چنان شتابزده در اين مورد عمل كرده‌اند كه حتي فرصت دوباره خواني لايحه و برطرف كردن ايرادات املايي آن را نداشتند.
لايحه حجاب و عفاف كه به شوراي نگهبان رفته بود با ۱۰۹ مورد ابهام و ۲۲ مورد غلط املايي به مجلس برگشت داده شد. مساله اينجاست كه نمايندگان چنان شتابزده در اين مورد عمل كرده‌اند كه حتي فرصت دوباره خواني لايحه و برطرف كردن ايرادات املايي آن را نداشتند. اين شتابزدگي نمايندگان براي تصويب برخي لايحه‌ها طي سال‌هاي اخير به خصيصه بارز آنها تبديل شده است. لوايحي كه بدون در نظر گرفتن بررسي‌هاي لازم و تنها براي اينكه خيلي زود به قانون تبديل شود تصويب مي‌شود اما در نهايت حتي اگر به قانون هم تبديل شود به دليل خلاءهاي موجود قابليت اجرايي شدن ندارد. اينكه طبق شرع بي‌حجابي در كشور ما به نوعي مذموم است اما نمي‌توان براي جلوگيري از اين اتفاق لايحه‌اي را به شوراي نگهبان فرستاد كه علاوه بر ايرادات كلي غلط‌هاي املايي آن هم به موضوعي براي بحث در جامعه تبديل شود. اين همه شتابزدگي حاصل چه تفكري است. چرا بايد لوايح مهم از جمله جواني جمعيت، افزايش سن بازنشستگي، رعايت حجاب و... با چنين شتابزدگي‌هايي از مجلس بيرون بيايند كه در نهايت همين شتابزدگي‌ها عاملي شود براي نبود زيرساخت‌هاي مناسب اجرايي شدن آن. در واقع بارها و بارها كارشناسان در حوزه‌هاي مختلف به اين مساله اشاره كرده‌اند كه به تصويب رساندن لوايح بدون در نظر گرفتن امكان اجرايي آنها در جامعه و از سوي ديگر بدون بررسي‌هاي لازم و فراهم آوردن زيرساخت‌هاي مناسب نه تنها راه‌حلي مناسب براي رفع مشكلات موجود در جامعه نيست كه مي‌تواند به بي‌قانوني بيشتر دامن بزند.
نكته جالب توجه اينجا است كه علاوه بر ايرادات قانوني كه شوراي نگهبان به لايحه حجاب گرفته است ايرادات شرعي نيز در اين لايحه به چشم مي‌خورد. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه براي تدوين چنين لايحه‌اي چه كساني مورد مشورت قرار گرفته‌اند. مساله‌اي كه بيش از قانون از لحاظ شرعي براي جامعه ما حايز اهميت است چرا بايد با ايرادات شرعي قابل توجه همراه باشد. چرا نبايد در اين زمينه از افراد صاحب نظر كمك گرفته شود. اينكه نمايندگان مجلس خود را عالم به همه مسائل مي‌دانند باعث مي‌شود تا نه تنها امكان اجرايي شدن قوانين در كشور روز به روز كاهش پيدا كند كه اعتماد عمومي به آنها را دچار خدشه شود. در واقع چنين اتفاقاتي باعث مي‌شود تا مردم بيش از پيش به ناكارآمدي مجلس پي ببرند. مجلسي كه قرار است مدافع حقوق شهروندان باشد و اعضاي آن نماينده مردم به حساب مي‌آيند چرا بايد با چنين رفتارهايي اعتماد عمومي را به خود از بين ببرند. بسياري از لوايحي كه طي اين سه سال در مجلس به تصويب رسيده است حاصلي جز سرگرداني مردم نداشته هر چند كه نمايندگان بيش از آنچه براي حقوق مردم تلاش كنند براي رضايت دولت كار انجام داده‌اند. اين اولين‌بار نيست كه لوايح ارسال شده از سوي مجلس به شوراي نگهبان برگشت مي‌خورد آنهم به دلايل عدم رعايت قوانين و ... در نهايت اين نمايندگان هستند كه بايد در پيشگاه مردم پاسخگو باشند. وقتي قوانين باعث سردرگمي اجتماعي مي‌شود و حتي لوايحي بدون در نظر گرفتن اصل قانون اساسي به تصويب مي‌رسد چه پيغامي مي‌تواند براي جامعه داشته باشد. اين شتابزدگي‌ها چه حاصلي خواهد داشت آيا واقعا مي‌توان اميدوار بود كه مسوولان يك بار براي هميشه اين وضعيت را اصلاح كنند و با احترام گذاشتن به قانون اساسي لوايح را تدوين و به تصويب برسانند. اينكه نمايندگان مجلس حتي به قانون اساسي هم وفادار نيستند مساله‌اي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و براي رفع آن تصميمي عاجل گرفته شود.
