تصوير اصلي بازار سرمايه در سال 1403 بيش از هر چيزي وابسته به بزرگ‌ترين سند مالي دولت يا همان بودجه خواهد بود. بودجه مهم‌ترين سند مالي دولت است كه شرايط كل اقتصاد كشور را تغيير مي‌دهد و شفافيتي از وضعيت دخل و خرج دولت در اختيار مي‌گذارد. با بررسي بودجه مشخص مي‌شود كه دولت در يك سال چه ميزان هزينه دارد و اين هزينه‌ها را از چه طريقي مي‌خواهد تامين كند. مساله مهم اينجاست كه اين سند مالي وضعيت بازارهاي مالي خصوصا بورس را تغيير مي‌دهد، خروج يا ورود سرمايه را براي اين بازار پديد مي‌آورد. همچنين كاهش درآمد نفتي و تكیه دولت به ماليات، ريسك كاهش سود را براي شركت‌هاي فعال بورسي افزايش مي‌دهد. در بودجه سال 1403 شاهد افزايش حدود 50 درصدي درآمدهاي مالياتي دولت هستيم و به نوعي دولت پيش‌بيني كرده كه كسري بودجه خود را از مردم و با استفاده از ماليات تامين كند. ماليات سال آينده حدود 1122 همت (ميليارد تومان) است. از سوي ديگر اوراق قرضه نيز نسبت به سال اخير رشد خوبي داشته كه با افزايش 36 درصدي از 187 همت به 255 همت رسيده كه بخش عظيمي از آن براي جبران كسري بودجه استفاده مي‌شود. مطلب بعدي مربوط به سهام و واگذاري شركت‌هاست كه شاهد كاهش آن در لايحه بودجه هستيم؛ از عدد ۱۰۶ همت به ۶۰ همت رسيده است كه نشان‌دهنده كاهش ۴۰ درصدي است. وقتي اين آمار و ارقام را با افزايش حقوق و دستمزد مقايسه مي‌كنيم كه معادل ۱۸ درصد پيش‌بيني شده است، اينگونه به نظر مي‌رسد كه در تمام بخش‌هاي درآمدي افراد حقيقي و حقوقي كه از همه شامل حقوق‌بگيران و كارمندان مي‌شود شاهد افزايش فشارهاي اقتصادي و مشكلات درآمدي در سال آينده باشيم. اين بدان معناست كه سال آتي ميزان پس‌انداز و سپرده‌گذاري مردم به‌طور معناداري كاهش خواهد يافت و حتي سرمايه‌هاي موجود در بازارهاي مالي خصوصا بورس كاهش معناداري خواهد داشت. اغلب فعالان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند كه سال آينده بورس با نبود نقدينگي مواجه شود؛ چراكه ميزان سرمايه‌گذاري در بورس كاهش مي‌يابد و از سوي ديگر ماليات شركت‌ها نيز قرار است افزايش پيدا كند. در اين شرايط اقتصادي افزايش ماليات شركت‌ها مي‌تواند زيان سنگين در پي داشته باشد؛ زيرا تا به امروز به واسطه شرايط اقتصادي شاهد زيان‌سازي ماهانه و سالانه برخي از شركت‌هاي بورسي هستيم و از سوي ديگر فشارهاي دولت باعث مي‌شود كه سال آتي اين زيان سنگين‌تر شود و خروج سرمايه از بورس شدت يابد.
