هادي طحان‌نظيف عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه چرا يك فرد كه در گذشته رد شده در اين دوره تاييد شده است يا اينكه كسي كه در گذشته تاييد شده و اكنون داراي مسووليت است، رد شده است؟ آيا معيارها تغيير كرده است؟ گفت: قوانين انتخاباتي مختلف و براي هر انتخابات يك قانون مجزا داريم. هر كدام از انتخابات‌هاي رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا قانون و شرايط خاص خودش را دارد. وي اضافه كرد: لذا ممكن است يك نفر داراي شرايط براي كسب نمايندگي مجلس خبرگان رهبري باشد، اما براي رياست‌جمهوري نباشد. يا اينكه يك فرد داراي شرايط براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري نباشد اما براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي داراي شرايط باشد. سخنگوي شوراي نگهبان بر همين اساس عنوان كرد كه يك نفر در انتخابات‌هاي مختلف شرايط يكسان ندارد؛ يعني ممكن است صلاحيت‌هاي وي در يك انتخابات تاييد و در ديگري تاييد يا احراز نشود. طحان‌نظيف در ادامه وضعيت يك فرد در يك انتخابات را مورد بررسي قرار داد و گفت: نخست اينكه ممكن است شرايط براي كانديداتوري افراد تغيير كند؛ كمااينكه اكنون با اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي تغييرات اندكي در شرايط داوطلبان انتخابات مجلس به وجود آمده است. وي دومين دليل تبديل رد به تاييد يا تاييد به رد را تغيير شرايط افراد اعلام كرد و بيان داشت: ممكن است فردي در گذشته تاييد شده اما با رفتارها و اقدامات مجرمانه‌اي كه انجام داده است، ردصلاحيت شود. برعكس نيز ممكن است؛ يعني فرد در گذشته پرونده قضايي بازي داشته كه آن پرونده بسته و وي نيز تبرئه شده است. يا اينكه دستگاه‌هايي كه در گذشته استعلام وي را منفي اعلام كرده بودند، طي برگزاري جلساتي با وي به اين نتيجه رسيدند كه موانع وي براي كانديداتوري برطرف شده است. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان همانطور كه در گذشته نيز بيان داشته بود، اعلام كرد: ما در هر دوره‌اي صلاحيت‌هاي افراد را مجدد بررسي مي‌كنيم. طحان‌نظيف اين نكته را هم اضافه كرد كه قانون براي بررسي صلاحيت‌ها مراحل مختلفي پيش‌بيني كرده است. نظري كه در دو سه هفته پيش درباره صلاحيت‌هاي داوطلبان اعلام شد، نظر هيات‌هاي اجرايي انتخابات مجلس بود. وي درباره آن هيات‌ها توضيح داد: هيات‌هاي اجرايي ارتباطي با شوراي نگهبان ندارند. هشت نفر از اعضاي آن از معتمدين مردمي در حوزه انتخابيه و شهرستان هستند. تعدادي از اعضا هم شخصيت‌هاي حقوقي همچون فرماندار، رييس اداره ثبت احوال و نماينده دادگستري است. سخنگوي شوراي نگهبان درباره مرحله دوم بررسي صلاحيت‌ها كه در هيات‌هاي نظارت استاني انجام مي‌گيرد، گفت: اكنون هيات‌هاي نظارت استاني در حال بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي هستند كه ۵۰ روز مهلت دارند. پس از آن شوراي نگهبان به بررسي صلاحيت‌ها خواهد پرداخت. معمولاً هر سه مرحله را به شوراي نگهبان نسبت مي‌دهند اما تنها مرحله نهايي مربوط به شوراي نگهبان است و طبق قانون جديد شورا ۳۰ روز زمان براي بررسي صلاحيت‌ها دارد. هركس شكايتي نسبت به هر يك از مراحل داشته باشد مي‌تواند شكايتش را به مرحله بعد اعلام كند. طحان‌نظيف درباره اينكه چرا بررسي صلاحيت‌ها در چند مرحله انجام مي‌گيرد، اظهار داشت: اتقان بررسي صلاحيت‌ها و طي يك سير منطقي براي قانون‌گذار مهم بوده است. اگر مهم نبود تنها يك مرحله پيش‌بيني مي‌كرد. مراحل مختلف پيش‌بيني شده تا حرف افراد شنيده شود و حق افراد تضييع نشود. مراحل طولاني و پيچيده مي‌شود اما اتقان كار افزايش مي‌يابد. وي در پاسخ به اينكه آيا آماري از تغيير وضعيت داوطلبان در هيات‌هاي نظارت داريد؟ تصريح كرد: اكنون آماري نداريم؛ چراكه بررسي صلاحيت‌ها در هيات‌هاي نظارتي به تازگي شروع شده است. اما همانطور كه بارها گفتم در هر يك از مراحل ممكن است، نظرات تغيير يابد. وي خاطرنشان كرد: مراحل بررسي صلاحيت‌ها مستقل و تركيب‌هاي هيات‌ها نيز مستقل و در هر مرحله متفاوت است. بنابراين هرچه جلوتر مي‌رويم، بررسي‌ها با دقت بيشتري انجام مي‌گيرد. مجري در ادامه اين سوال را پرسيد كه برخي از نمايندگان كنوني مجلس به دليل عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران براي انتخابات مجلس آينده تاييد صلاحيت نشدند، اين در حالي است كه آنها هم‌اكنون نماينده مجلس هستند و قرار است تا پايان دوره نيز نماينده مجلس بمانند. اينكه افرادي التزام علمي ندارد و اكنون نماينده هستند، خلأ قانوني است؟ كه طحان‌نظيف ابتدا پاسخ داد: ما در قانون با اين وضعيت مواجه هستيم. نظراتي كه اشاره كرديد هم مربوط به مرحله قبل است. ممكن است نظري در مرحله قبل داده شده و در مرحله بعد اصلاح شود و تغيير يابد. از الان نمي‌توان حكم نهايي براي افراد صادر كرد. بايد سير بررسي صلاحيت‌ها در هيات‌هاي نظارت نيز طي شود.
وي در ادامه پاسخ اصلي را اينگونه بيان كرد: بالاخره قانون پيش‌بيني كرده آن فردي كه در مجلس است بايد چهار سال نمايندگي را برعهده داشته باشد. قانون مي‌تواند وضعيت ديگري را پيش‌بيني كند. موضوع ديگري كه مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت، «شفافيت منابع مالي داوطلبان انتخابات» بود كه سخنگوي شوراي نگهبان ابتدا اظهار كرد: قانون شفافيت منابع مالي فقط براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. وي سپس بيان داشت: اين قانون در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و چند روز پيش از برگزاري انتخابات مجلس يازدهم به تصويب رسيد و فرصت اجرا پيدا نكرد. لذا انتخابات مجلس دوازدهم، اولين انتخاباتي خواهد بود كه اين قانون در آن اجرايي خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان تشريح كرد
آخرين وضعيت نمايندگان رد صلاحيت شده
هادي طحان‌نظيف عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه چرا يك فرد كه در گذشته رد شده در اين دوره تاييد شده است يا اينكه كسي كه در گذشته تاييد شده و اكنون داراي مسووليت است، رد شده است؟ آيا معيارها تغيير كرده است؟ گفت: قوانين انتخاباتي مختلف و براي هر انتخابات يك قانون مجزا داريم. هر كدام از انتخابات‌هاي رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا قانون و شرايط خاص خودش را دارد. وي اضافه كرد: لذا ممكن است يك نفر داراي شرايط براي كسب نمايندگي مجلس خبرگان رهبري باشد، اما براي رياست‌جمهوري نباشد.
ارسال نظر
