هيچ فشار مالياتي بر حقوق‌بگيران در بودجه 1403 پيش‌بيني نشده است

رشد درآمدهاي مالياتي طي دوره استقرار دولت سيزدهم همواره بيش از ۵۰ درصد بوده است كه اين امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و بر همين اساس نيز در لايحه بودجه سال 1403 افزايش درآمدهاي مالياتي به ميزان 49.8 درصد در ادامه همين رويه پيش‌بيني شده است.
به گزارش شادا، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ 05/09/1402روزنامه دنياي اقتصاد با تيتر «حقوق‌بگيران در تور مالياتي»، روزنامه تعادل با تيتر «بودجه 1403 چقدر شانس تحقق دارد؟»، روزنامه ابتكار با تيتر «هشدار براي حذف طبقه متوسط»، روزنامه فرهيختگان با تيتر «كم‌‌كردن ناترازي مثبت؛ تمركز مالياتي به حقوق‌بگيران منفي»، روزنامه كار و كارگر با تيتر «ركود توليد، تاوان افزايش بدون برنامه ماليات‌ها» و روزنامه جمهوري اسلامي با تيتر«افزايش حقوق 18 درصدي با تورم موجود و كاهش قدرت خريد، رقم اندكي است» توضيح داد: فشار مالياتي بر حقوق‌بگيران و طبقه متوسط دقيقا عكس آن چيزي است كه دولت در بودجه 1403 و كلان‌تر از آن در برنامه‌هاي خود در جهت اصلاح نظام مالياتي مد نظر داشته و دارد.
هرچند حركت از بودجه متكي به درآمدهاي نفتي به بودجه مبتني بر درآمدهاي پايدار يك رويكرد اصولي از سوي دولت بوده اما در افزايش درآمدهاي مالياتي دو رويكرد مهم عدالت‌محوري و حمايت از توليد دنبال شده است و در بيش از يك سال گذشته اين رويكرد آثار مثبتي بر رشد درآمدهاي پايدار دولت داشته است.
كاهش بار مالي توليد، ارتقاي عدالت مالياتي و بهبود توزيع درآمد از طريق وضع ماليات بر جمع درآمد، حركت از سمت نظام مالياتي مميز محور به سمت نظام مالياتي هوشمند داده‌محور، كارآمدسازي مشوق‌هاي مالياتي و همچنين ايجاد ارتباط ميان نظام مالياتي و نظام حمايتي از مهم‌ترين اهداف دولت در مسير اصلاح نظام مالياتي بوده است.
راه‌اندازي سامانه موديان و اتصال پايانه‌هاي فروشگاهي به پرونده‌هاي مالياتي از دستاوردهاي مالياتي دولت سيزدهم بوده كه نقش مهمي در ايجاد شفافيت در مبادلات اقتصادي و به‌تبع آن كاهش زمينه‌هاي فرارمالياتي داشته است.
مجموع اين اقدامات و به‌ويژه ايجاد ارتباط ميان تراكنش بانكي و فعاليت اقتصادي اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقيقي داراي اظهارنامه ماليات عملكرد از حدود ۲.۶ ميليون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ ميليون در سال ۱۴۰۲ افزايش و درآمد ابرازي  آنها از حدود ۳ هزار ميليارد تومان به ۳۱ هزار ميليارد تومان (۱۰ برابر) افزايش يابد.
اين اقدامات به همراه ساير موارد از جمله تلاش دولت براي شناسايي فراريان مالياتي همچون تفكيك حساب‌هاي تجاري از حساب‌هاي غيرتجاري و حركت سازمان امور مالياتي به سمت داده‌محوري و الكترونيكي كردن فرايندهاي شناسايي و وصول ماليات، منجر به رشد درآمدهاي مالياتي شد.
در واقع رشد درآمدهاي مالياتي طي دوره استقرار دولت سيزدهم همواره بيش از ۵۰ درصد بوده است كه اين امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و بر همين اساس نيز در لايحه بودجه سال 1403 افزايش درآمدهاي مالياتي به ميزان 49.8 درصد در ادامه همين رويه پيش‌بيني شده است. از سوي ديگر تمركز دولت بر تحقق عدالت مالياتي است به‌طوري كه براي جلوگيري از افزايش هزينه كسبه خرد، دولت ماليات نيمي از موديان مالياتي را صفر و نرخ ماليات ۹۰ درصد اصناف را كمتر از ۱۰ ميليون تومان تعيين كرد. قطعا با توسعه هر چه بيشتر سامانه‌هاي الكترونيكي  مانند سامانه جامع موديان، به سمت داده محوري و عدالت مالياتي حركت مي‌كنيم. در صورتي كه همه موديان عضو سامانه جامع موديان شوند و در اين سامانه فاكتور الكترونيك صادر كنند، تا حدود زيادي عدالت در پرداخت ماليات محقق خواهد شد. چرا كه ثبت همه معاملات ميزان ماليات قابل پرداخت براي هر مودي را مشخص مي‌كند و اين مهم مانع از اجحاف در حق مردم و موديان مي‌شود.
اما درباره سقف معافيت مالياتي تعيين شده در لايحه، لازم به ذكر است كه اين عدد نهايي نبوده و با دستور رييس‌جمهور پيش از ارسال بودجه به مجلس تغيير كرد.