دردسر تازه متقاضیان وام ازدواج؛ ماجرای شروط جدید برخی بانکها برای پرداخت وام ازدواج چیست؟
همزمان با ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس یکی از موضوعات مهم برای جوانان، تعیین مبلغ وام ازدواج در سال آینده است، اما از میزان افزایش وام ازدواج که بگذریم چالش اساسی برای جوانان متقاضی وام ازدواج شرایط سخت و دشوار برخی بانکها برای پرداخت این وام است.
این روزها همزمان با ارسال لایحه بودجه سال آینده به مجلس، یکی از موضوعات مهم برای جوانان، تعیین مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۳ است؛ وامی که در سالهای اخیر، با یک روند افزایشی همراه بوده و در سال جاری نیز رقم این وام با افزایش رقم ۱۸۰ میلیون تومان رسید. همچنین برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجههای زیر بیست و سه سال مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان مصوب شد.
به گزارش تابناک، به تازگی نیز دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «سازمان برنامه و بودجه مانند پارسال، چگونگی وام ازدواج و فرزندآوری را از لایحه بودجه حذف کرد و اختیارش را به شورای پول و اعتبار داد.» بنابراین فعلا مشخص نیست که برنامه دولت و مجلس برای مبلغ وام ازدواج سال ۱۴۰۳ چگونه است؟ هرچند طبق اعلام دهنوی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، وام ازدواج در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ برای هر یک از زوجه ۳۰۰ میلیون تومان (زوجین ۶۰۰ میلیون تومان) و برای زوجه زیر ۲۵ سال، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان (زوجین ۷۰۰ میلیون تومان) خواهد بود.
اما از میزان افزایش وام ازدواج که بگذریم، چالش اساسی برای جوانان متقاضی وام ازدواج، شرایط سخت و دشوار بانکها برای پرداخت این وام است، تا جایی که چند ماه قبل رئیس جمهور به این موضوع ورود کرد.
تیرماه امسال رئیس دفتر رئیس جمهور در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی، دستورهای دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرضالحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.
بانک مرکزی نیز در میانه مردادماه، با هشدار دوباره بانک مرکزی به ۹ بانک عامل اعلام کرد: بانکهای عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانتهای فراتر از حدود قانون بخواهند.
حال با گذشت حدود سه ماه از مهلت مذکور برای صفر شدن صف وام ازدواج، برخی از مخاطبان از عدم تعیین تکلیف درخواستشان در سازوکار دریافت وام ازدواج انتقاد و گلایه دارند.
در جدیدترین مانع بانکی نیز یکی از مخاطبان از یک شرط جدید در شعب بانکها خبر داده است که به نظر میرسد روند پرداخت وام ازدواج به جوانان متقاضی را سختتر از گذشته کرده است، به گونهای که گزارش و تحقیقات میدانی خبرنگار ما حاکی از سختیهای راه ناهموار ـ به ظاهر هموار و آسان ـ گرفتن وام و حواشی سختتر آن است.
چالش جدید برای متقاضی وام ازدواج چیست؟
در این باره یکی از مخاطبان گفته است که تاریخ ازدواجشان سال ۱۴۰۱ بوده و پس از آن مترصد اعلام اعتبار بانک مورد نظرش بوده و بعد از چندین ماه موفق به نام نویسی در یکی از شعبههای بانک مسکن شده و چشم به راه پیامک تاییدی که سراسیمه در پی تکمیل مراحل قانونی آن باشد.
اما پس از ۵ ماه و پیگیریهای مداوم و کسب اطلاع از منبع معتبر بانکی باخبر میشود که همچنان باید ۸ ماه دیگر در نوبت دریافت وام بماند، حال آن که این موضوع در تیرماه از سوی رئیس جمهور به شدت مورد توجه قرار گرفت؛ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی، دستورهای دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرضالحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد. یعنی هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص میشود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و ... ضامن باید دارای همه مشخصهها باشد و از همه مهمتر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع میکنند)
البته در پاسخ به این گلایه ها، مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفته است: طبق قانون نباید بانکها بیش از یک ضامن برای وام ازدواج بخواهند، برخی از شعب دو ضامن میخواستند که با رؤسای شعب برخورد شد و برخی از آنها را برکنار کردیم. اگر شعبه بانک بیش از یک ضامن از متقاضی درخواست کرد، متقاضی این تخلف را به سامانه ۲۷۰۶ بانک مرکزی اعلام کند...
خلاصه در ادامه داستان وام گیرنده که خسته از روند گشته، به دنبال تغییر بانک و شعبه مورد نظر رفته و یکی از شعب بانک آینده که نزدیک محل کارش است، انتخاب کرده و ثبت نام به صورت معجزه آسایی انجام میشود و از آن امیدوارکننده تر، رسیدن پیامک تایید برای تحویل مدارک است که اشک شوق بر چشمانش جاری میکند. اما... با رفتن حضوری وام گیرنده به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو میشود که بنا بر بخشنامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نامنویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف میکنیم... و دوباره روز از نو و روزی از نو....
حال آنچه سوالبرانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان میگذرانند و ترجیح میدهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه میتوانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامنها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟!
جالبتر آنکه در بررسی تکمیلی از سامانه بررسی و ثبت شکایات بانک مرکزی اعلام شد، علاوه بر اینها، همه مراجعان بانک ها، موظف هستند برای انجام امور بانکی و حتی باز کردن حساب بانکی نیز به شعب نزدیک محل سکونت خود مراجعه کنند.
مگر نه غیر از این است که برای تسهیل امور بانکی هر روز خبری میآید و وعده چشمگیری داده میشود، پس چگونه است که در این قانون جدید اعلامی به بانکها زوجهای جوان کارمند دیده نشدهاند که هر کدام از اقصی نقاط تهران خودشان را بر سر کارشان حاضر میکنند و با این روند جدید باید برای انجام هرکار بانکی دچار دردسرهای گرفتن مرخصی و طی مسیر و برگشت به خانه باشند.
آیا در این قانون جدید مستاجران دیده نشدهاند که هر ساله باید برای انجام امور بانکی، در محل سکونت خود حسابهای بانکی باز کنند و به محض جابجایی درسالهای بعدی دوباره در محل جدید هفتخان کارهای بانکی را پشت سر گذراند و روز از نو و روزی از نو...؟!
تازه به همه این موارد این مورد هم اضافه میشود که ماههای پایانی سال، بانکها اوضاع مالی خوبی هم ندارند و طبیعتا از دادن هر گونه خدمات وام و... به هر بهانهای طفره میروند و وامی به کسی داده نمیشود!