قوانين بازدارنده نيست
ديگر به اين اخبار عادت كرده‌ايم. چند سال قبل وقتي خبر قتل ناموسي را در رسانه‌هاي مي‌خوانديم واكنشي كه نشان مي‌داديم با امروز كاملا متفاوت است در واقع اين روزها آنقدر اين اخبار در فاصله زماني نزديك به هم تكرار مي‌شوند كه اهميت خود را از دست داده‌اند.
ديگر به اين اخبار عادت كرده‌ايم. چند سال قبل وقتي خبر قتل ناموسي را در رسانه‌هاي مي‌خوانديم واكنشي كه نشان مي‌داديم با امروز كاملا متفاوت است در واقع اين روزها آنقدر اين اخبار در فاصله زماني نزديك به هم تكرار مي‌شوند كه اهميت خود را از دست داده‌اند. البته هنوز هم فعالان حوزه زنان تلاش مي‌كنند تا هر طور شده قوانيني به تصويب برسد كه قدرت بازدارندگي بالايي براي جلوگيري از اين دست قتل‌ها داشته باشد. اگر مروري بر قتل‌هايي كي طي چند ماه اخير رخ داده داشته باشيم متوجه مي‌شويم كه اكثر اين قتل‌ها ارتباط مستقيم با كودك همسري داشته‌اند. دختران نوجواني كه قرباني تعصبات خانوادگي شده‌اند. دختراني كه قرار بوده روياهاي خود را زندگي كنند اما اسير كابوس‌هايي شده‌اند كه خانواده برايشان ترتيب ديده‌اند و در نهايت هم به پايان زندگي شان گره خورده است. اينكه همسر، پدر، برادر، عمو و... اجازه اين را داشته باشند تا به بهانه‌هاي ناموسي جان يك انسان را بگيرند نشان از نقض آشكار در قانون دارد. در واقع قوانين حتي قانون منع خشونت عليه زنان در مقابل اين رفتارهاي متعصبانه بازدارنده نيستند و نه تنها باعث نشده‌اند كه آمار قتل و خشونت عليه زنان كاهش پيدا كند كه حالا به مدد شرايط حاكم بر جامعه از آشفتگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي گرفته تا مشكلات معيشتي همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا اين نوع خشونت‌ها در جامعه افزايش پيدا كنند. از سوي ديگر شما وقتي سراغ آمار بروز اين قتل‌ها در كشور مي‌روي نمي‌تواني به عدد دقيقي در اين باره دست پيدا كني چرا كه عموما چنين قتل‌هايي يا اصلا خبري نمي‌شوند يا اينكه در آمارهاي رسمي جاي نمي‌گيرند. همين مساله نبود آمار خود مي‌تواند عاملي بر دامن زدن به رفتارهاي خشونت بار عليه زنان باشد. اين آمارها حتي اگر ثبت هم بشوند دسترسي به آنها آسان نيست چرا كه جزو آمارهاي ممنوعه و سياه قرار مي‌گيرند. در حالي كه فعالان حوزه اجتماعي و جامعه شناسان و مددكاران بايد به اين آمارها دسترسي داشته باشند بايد بتوان بر اساس آمارهاي واقعي بر چرايي بروز اين اتفاقات در جامعه تحقيق كرد. اينكه فقط بگوييم مساله قومي و قبيله‌اي است يا در استان‌هايي كه تعصبات خانوادگي بيشتر از اين اتفاقات بيشتر رخ مي‌دهد نمي‌تواند عاملي باشد براي اينكه بتوان بر روي بروز چنين اختلال ناخوشايندي در جامعه كار كرد. مهم‌ترين مساله اين است كه يك فرد از بدو تولد با انواع آسيب‌هاي اجتماعي به دنيا نمي‌آيد. يعني نه دزد است نه قاتل است نه روسپي و نه .... آنچه كه باعث مي‌شود تا افراد در اين دسته‌ها و گروه‌ها قرار بگيرند شرايط خانوادگي و اجتماعي و اقتصادي و ... است. اين عوامل باعث مي‌شوند تا فرد در معرض آسيب‌ها قرار بگيرد. پس براي اينكه بتوانيم اين آسيب‌ها را به درستي ريشه يابي كرده و مانع از افزايش آن شويم بايد آمارهاي دقيق داشته باشيم.
مسائلي، چون قتل‌هاي ناموسي كوتاه‌مدت پيدا نشدند. همچنين وقتي دلايل اين قتل‌ها را بررسي مي‌كنيد مي‌بينيد انگيزه‌هاي ناموسي گوشه‌اي از مسائل آنهاست. گاهي مرد با همسرش هزار و يك مساله داشته، ولي براي تبرئه خودش مي‌گويد مساله ناموسي بوده است. در طول زمان مسائل حل نشده بين اين افراد آنقدر انباشته مي‌شود تا به مرز انفجار برسد. چون با زن مشكل داشته، نمي‌توانسته مهريه زن را پرداخت كند و خيلي مسائل ديگر كه باعث شده‌اند دست به بزند. بايد توجه داشت آسيب‌ها قابل تبديل به يكديگر هستند. زني كه پس از طلاق از خانواده خود سركوفت مي‌شنود و به بيرون از خانه مي‌رود امكان دارد بيشترين آسيب‌ها را ببيند ممكن است براي رفع مشكل اقتصادي به روسپيگيري و هزار آسيب ديگر روي آورد.اما يكي ديگر از علت‌هاي افزايش اين قتل‌ها، نبودِ پاسخگويي و شايسته‌سالاري است. در جامعه ما كسي به كسي پاسخگو نيست. بهزستي فقط اعلام مي‌كند خانه امن دارد. خانه امني كه يك مددكار در آن نيست و روان‌شناس در آنجا نشسته است روان‌شناس كه نمي‌تواند كار مددكار را انجام بدهد. نيرو‌ها و مديران بايد متخصص اين حوزه باشند. رييس بهزيستي بايد از كاركشته‌هاي اين حوزه باشد.
