اين روز بيش از هر زمان ديگري مجددا بحث افزايش سرمايه شركت‌ها مطرح شده و يكي از جذاب‌ترين موارد اعدادي است كه برخي تحليلگران در خصوص افزايش سرمايه شركت‌ها از محل تجديد ارزيابي برخي شركت‌ها مطرح مي‌كنند. اما سوال اينجاست كه آيا تجديد ارزيابي تاثيري بر سودآوري شركت‌ها دارد؟
تجديد ارزيابي به بيان ساده به معناي به‌روز كردن ارزش دارايي‌هاي شركت است. درواقع افزايش مبلغ دفتري يك دارايي درنتيجه تجديد ارزيابي آن مستقيما تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشي از حقوق صاحبان نمايش داده مي‌شود. منظور از دارايي، دارايي‌هايي است كه مطابق استاندارد حسابداري قابل تجديد ارزيابي است و شامل مواردي از قبيل دارايي‌هاي ثابت مشهود، سرمايه‌گذاري بلندمدت و دارايي زيستي مولد است.
با توجه به شرايط اقتصادي ايران و تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدي هر ساله، مسلما دارايي‌هايي كه شركتي در سال تأسيس خريداري كرده ديگر در پايان سال دهم به همان اندازه نيست و اگر شركت بخواهد همان دارايي را جايگزين يا خريداري کند بايد حداقل چندين برابر استهلاكي كه طي 10 سال گذشته گرفته شده هزينه كند. در نتيجه شركت براي بقا و تداوم فعاليت، بايد ارزش دارايي‌هاي خود را همگام با تورم به‌روز كند و در پايان سال‌هاي استهلاك، متناسب با تورم اقدام به سرمايه‌گذاري يا خريد ماشين‌آلات جديد کند. در اقتصادهايي كه همچون اقتصاد ايران تورمي است لازم است حداقل هر ۵ سال دارايي شركت‌ها در طبقات مختلف تجديد شوند تا چرخه توليد و سرمايه‌گذاري رو به زوال نرود. اما مشكل شركت‌ها براي عدم اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌ها و افزايش سرمايه از اين محل چيست؟ طبق قوانين سازمان امور مالياتي كشور، هزينه استهلاك مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها (تفاوت استهلاك بر مبناي دو روش بهاي تمام‌شده و تجديد ارزيابي) به عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي پذيرفته نمي‌شود؛ به اين معنا كه اداره مالياتي اين هزينه را به عنوان هزينه‌اي كه بتواند ماليات را كاهش بدهد، قبول نمي‌كند.
اگرچه اين هزينه منجر به كاهش سود مي‌شود و متعاقبا باعث كاهش ماليات پرداختي مي‌گردد، ولي اداره امور مالياتي آن را به عنوان هزينه قابل قبول (كاهش‌دهنده سود و ماليات) نمي‌پذيرد و طلب مالياتي متناسب با سود قبل از تجديد ارزيابي دارايي‌ها مي‌كند. به همين دليل شركت‌ها بايد علاوه بر هزينه تجديد ارزيابي دارايي‌ها، ماليات بيشتري به سازمان امور مالياتي بپردازند. مشكل دوم انتظار سهامداران عمده اين شركت‌هاست.
از آنجا كه اين شركت‌ها اقدام به تجديد ارزيابي مي‌کنند، مسلما هزينه استهلاك بيشتري را ذخيره مي‌كنند كه درنهايت از سود شركت كاسته و ميزان سود تقسيمي به سهامداران كم مي‌شود. بنابراين برخي از سهامداران عمده به دليل اينكه شركت‌هاي مورد سرمايه‌گذاري خود را با هدف سود تقسيمي مشخص خريداري كردند از اين موضوع سرباز مي‌زنند.
استاندارد حسابداري شماره ۱۱ (دارايي‌هاي ثابت مشهود) بند ۳۳ عنوان مي‌دارد دوره تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود وابسته به تغييرات ارزش منصفانه دارايي‌هاست (۳ الي ۵ سال) و دوره تجديد ارزيابي سرمايه‌گذاري‌ها يك ساله است.
بند ۴۲ همين استاندارد بيان مي‌دارد كه مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها به عنوان درآمد تحقق‌نيافته شناسايي مي‌شود و افزايش سرمايه از آن محل مجاز نيست مگر در مواردي كه به موجب قانون تجويز شده باشد. اين همان بخشي است كه دولت در بودجه خود پذيرفته و درآمد حاصل از افزايش ارزش دارايي‌ها را معاف ماليات كرده است، به شرطي كه هزينه استهلاك مازاد تجديد ارزيابي دارايي هزينه قابل‌قبول مالياتي نيست.
با بررسي صورت مالي برخي شركت‌هاي توليدي اعم از قندي و سيماني مي‌توان گفت تجديد ارزيابي از محل ماشين‌آلات مي‌تواند منجر به افزايش استهلاك و در نتيجه كاهش سود اين شركت‌ها شده و چه بسا برخي شركت‌ها را نيز زيان‌ساز کند.
در هر صورت بايد منتظر تصميم دولت و مجلس در خصوص معافيت مالياتي هزينه مازاد تجديد ارزيابي باشيم تا بتوان اثر دقيق‌تر اين افزايش سرمايه را بر سود و زيان شركت‌ها بررسي کنیم.
