1) پيشنهاد افزايش حقوق و دستمزدها با رقم 18درصد براي شاغلان و 20درصد براي بازنشستگان در بودجه سال 1403 بسيار چالش‌برانگيز شده است. در وهله نخست، اين اعداد و ارقام با آنچه در برنامه هفتم مصوب شده در تعارض و تناقض است و در مرحله بعد، تطابقي با اصول مندرج در قانون اساسي و قوانين كار ندارد. بر اساس مصوبات قانوني (به خصوص براي بازنشستگان) قرار است از آغاز برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازي صورت گيرد؛ بر اين اساس در سال نخست اجراي برنامه، مي‌بايست 40درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود. بنابراين رقم 20درصدي كه دولت به عنوان افزايش حقوق و دستمزدها پيشنهاد كرده در واقع نيمي از رقمي است كه بر اساس سند بالادستي (برنامه هفتم) مي‌بايست براي متناسب‌سازي تخصيص يابد. اين امر نشان‌دهنده تناقضات جدي در برنامه هفتم و بودجه 1403 است. اين تناقضات در بودجه و برنامه ناشي از عدم اطمينان در اجراي قانون در كشور است.
2) بحث مهم بعدي كه بايد به آن توجه شود، بحث شرايط اقتصادي و خط فقر و مهم‌تر از همه «نرخ تورم» است كه قانون تاكيد و الزام براي رعايت آن در فرايند افزايش حقوق و دستمزدها دارد. نرخ تورمي كه دولت رسما اعلام كرده است (و نه تورم واقعي) نزديك 40درصد است. با نزديك شدن به ايام پاياني سال، نرخ تورم نه تنها كاهش نمي‌يابد، بلكه احتمال افزايش آن هم بسيار بالاست. بايد ديد دولت رقم 20درصد افزايش حقوق و دستمزدها در بودجه 1403را بر اساس چه مبنايي مطرح كرده است؟
3) موضوع مهم بعدي بحث افزايش قيمت كالاهاي اساسي در كالاهاي عمومي در كشور است. مي‌دانيد كه از ابتداي سال شاهد افزايش قيمت اقلام اساسي، خوراكي‌ها، خدمات و... در نوبت‌هاي متعدد هستيم. جدا از اقلام اساسي بسياري از اقلام آموزشي، تفريحي، حمل و نقل و...هم با افزايش قيمت‌هاي مستمر مواجه شده‌اند، ضمن اينكه اساسا نظارتي در خصوص اين افزايش قيمت‌ها صورت نمي‌گيرد. بر اساس آمارهاي رسمي در برخي اقلام اساسي افزايش‌هاي بالاي 200درصد صورت گرفته است. در شرايطي كه روزبه‌روز كالاها و خدمات در حال گران‌تر شدن است، مردم چگونه با افزايش 20 درصدي حقوق و دستمزدها، وضعيت معيشتي زندگي خود را ساماندهي كنند؟البته در سال آينده پيش‌بيني افزايش قيمت‌ها بيشتر است، به‌طور معمول در ايران افزايش قيمت‌ها با نظر دولت صورت مي‌گيرد و در ادامه فروشندگان، توليد‌كنندگان و...نرخ‌ها را بالا مي‌برند.
4) اگر دولت تصور مي‌كند با اين هدف‌گذاري اعداد و ارقام در بودجه و با اين دست‌فرمان در خصوص حقوق و دستمزدها مي‌تواند مسير مورد نظر خود را طي كند، در اشتباه كامل است. امروز بي‌اعتمادي جدي بين كارگران، بازنشستگان و دولت شكل گرفته كه اين بي‌اطميناني به سادگي قابل رفع شدن نيست. بعيد مي‌دانم، هيچ‌كدام از نمايندگان تشكل‌هاي كارگري جرات داشته باشند، امسال افزايش نرخ دستمزدها را با اعداد و ارقامي كه پيشنهاد شده و افكاري كه دولت در اين زمينه دارد، امضا كنند. كارگران و بازنشستگان از يك چنين نمايندگاني نخواهند گذشت و اجازه نمي‌دهند كه حق و حقوق و منافع‌شان به راحتي دستمايه روابط خارج از محدوده قانوني قرار گيرد. مطمئنم امسال با چالش‌هاي جدي در شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد كارگران و افزايش مستمري بازنشستگان روبه‌رو خواهيم بود. به نظرم دولت بايد اين خوش‌خيالي‌ها را فراموش كرده و از اجراي قانون شانه خالي نكند. هچ عقل سليمي قبول نمي‌كند در شرايط تورمي بالاي 40درصدي، حقوق و دستمزدها با رشد 18 تا 20درصدي مواجه شوند.
5) در نهايت بايد از دولت، مجلس و سياست‌گذاران انتقاد كرد كه به فكر مردم نيستند. اين مسوولان چون درآمد بالا، تمكن مالي و امكانات اقتصادي قابل توجه دارند از بالا به مردم نگاه مي‌كنند. اخيرا مصاحبه وزير كار را ديدم كه تنها در يك قلم از فعاليت‌هاي خود، ماهانه 50ميليون تومان از وزارتخانه حقوق مي‌گيرد. اين در حالي است كه اكثريت قريب به اتفاق مسوولان، غير از حقوق‌هاي رسمي، از محل درآمدهاي جانبي و فعاليت‌هاي شخصي و خانوادگي و.... دريافتي‌هاي ديگري هم دارند. بايد ديد يك مقام مسوول با يك چنين درآمدهايي چطور جرات مي‌كند، بگويد يك كارگر يا بازنشسته عيالوار و حداقل 4نفره با 7ميليون تومان خودشان را اداره كنند؟
چرا مسوولان دولت و مجلس به فكر مردم نيستند و وعده‌هايي را كه به مردم داده بودند، فراموش كرده‌اند؟ به نظرم لازم است كار كارشناسي صورت گيرد و مسوولان به تكاليف خود مطابق قانون اساسي عمل كنند. بايد بررسي شود، كدام اراده در دولت است كه از واقعي كردن دستمزدها مطابق قانون جلوگيري مي‌كند؟ چرا به فكر كارگران، بازنشستگان و حداقل‌بگيران نيستند؟ معتقدم اين روند مايوس‌كننده است و بايد تغيير كند. تا زماني كه قانون بودجه كامل و مصوب نشده است، حتما بايد تناسبات لازم در آن اعمال شود تا شكاف ميان حقوق و دستمزدها و تورم عميق‌تر و ژرف‌تر نشود.
