رييس‌جمهور دستور داده است در زمينه سياست فيلترينگ بررسي مجدد صورت بگيرد
فيلترينگ بي‌ثمر
معاون رييس‌جمهور بار ديگر از دستور رييسي براي بررسي مجدد سياست فيلترينگ سخن گفت. در حالي كه ۹ ماه پيش نيز دبير شوراي عالي فضاي مجازي مكلف به «بازنگري در سياست‌هاي مسدودسازي فضاي مجازي» شده بود اما همچنان تغيير محسوسي در اين زمينه به چشم نمي‌خورد.معاون اجرايي رييس‌جمهور، محسن منصوري، در نشستي دانشجويي گفت: رييس‌جمهور دستور داده است در زمينه سياست فيلترينگ بررسي مجدد صورت بگيرد.
معاون رييس‌جمهور بار ديگر از دستور رييسي براي بررسي مجدد سياست فيلترينگ سخن گفت. در حالي كه ۹ ماه پيش نيز دبير شوراي عالي فضاي مجازي مكلف به «بازنگري در سياست‌هاي مسدودسازي فضاي مجازي» شده بود اما همچنان تغيير محسوسي در اين زمينه به چشم نمي‌خورد.معاون اجرايي رييس‌جمهور، محسن منصوري، در نشستي دانشجويي گفت: رييس‌جمهور دستور داده است در زمينه سياست فيلترينگ بررسي مجدد صورت بگيرد. اشاره معاون رييس‌جمهور به دستوري است كه ابراهيم رييسي ۶ تير ماه در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي صادر كرد و طي آن وزارت ارتباطات و شوراي عالي فضاي مجازي را مامور پيگيري گله‌ها در خصوص كندي اينترنت و ارايه گزارش تا يك ماه پس از آن كرد. كمتر از يك ماه بعد در ابتداي مرداد ماه، اين كارگروه در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي در اين خصوص به رييس‌جمهور گزارش داد. در گزارش اين كارگروه، فرآيند بررسي ابعاد مختلف اينترنت از منظر فني شرح داده و نتايج بررسي‌ها نيز مطرح شد. ظاهراً در آن راهكارهايي نيز آورده شده بود اما جزيياتي از آن درز نكرد. رييسي در اين جلسه دستور داد اين كارگروه به فعاليت خود ادامه دهد اما بعد از آن نشانه‌اي از فعاليت آن در دسترس نيست. تنها عيسي زارع‌پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، ۲۶ مهر ماه به اين كميته اشاره كوتاهي كرد: كميته‌اي براي بررسي وضعيت اينترنت در مركز ملي فضاي مجازي تشكيل شد. دلايلي در مورد وضعيت اينترنت استخراج شد كه برخي از آنها تاريخي است. بارها گفته‌ام در برخي از زيرساخت‌هاي شبكه سرمايه‌گذاري لازم صورت نگرفته است. راهكارهاي كوتاه‌مدتي هم پيشنهاد شد كه اعمال كرديم. دو ماهي است كه تاخير در شبكه (rtt) حدودا ۳۰ درصد كاهش يافته است. اين اما تنها دستور رييس‌جمهور نيست كه هنوز به نتيجه نرسيده است.
آقاميري در شورا چه مي‌كند؟
ابتداي اسفند ماه ۱۴۰۱، زماني كه رييس‌جمهور حكم انتصاب محمد امين آقاميري، دبير شوراي عالي فضاي مجازي و رييس مركز ملي فضاي مجازي را صادر كرد، در يكي از ماموريت‌هاي وي قيد كرد: «بازنگري در سياست‌هاي مسدودسازي فضاي مجازي با تاكيد بر ارزش‌هاي ديني و انقلابي و توجه به اقتضائات نوين فضاي مجازي.» آقاميري اما ابتداي آبان ماه امسال، در يكي از معدود دفعاتي كه خبرنگاران امكان داشتند از او سوال كنند در اين مورد پاسخ مشخصي نداد و تنها تاكيد كرد كار در حال بررسي است. او به كارگروه پيگيري كندي اينترنت اشاره كرد و گفت: كار را شروع كرده‌ايم. در مورد كيفيت شبكه كه رييس‌جمهور دستور دادند، خيلي فشرده پيگيري مي‌شود. در برخي شاخص‌ها مي‌شود تاثيراتش را ديد. يك سري برنامه هم وزارت ارتباطات داده است كه در حال بررسي است. اميدوارم بتوانيم كيفيت مطلوب مردم را ارايه كنيم. آقاميري در پاسخ به اين سوال كه فكر نمي‌كنيد اين بررسي طولاني شده است؟ گفت: طولاني نشده است. دارد بررسي مي‌شود. او همچنين درباره بررسي وضعيت فيلترينگ گفت: بازنگري سياست‌هاي مسدودسازي را انجام مي‌دهيم و كاري به مصداق نداريم. بحث مصداق مربوط به كارگروهي است كه اعضاي مختلف دولت و مجلس در آن حضور دارند.
لايحه همكاري اطلاعاتي ايران و روسيه
در مجلس تصويب شد
اين در حالي است كه نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته در جريان رسيدگي به گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد لايحه موافقتنامه همكاري در حوزه امنيت اطلاعات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه با كليات و جزييات آن موافقت كردند. اين موافقتنامه قصد دارد با اقدامات نقض حاكميت، امنيت و تماميت ارضي كشورها، وارد كردن خسارات اقتصادي، مقاصد تروريستي، دخالت در امور داخلي دولت‌ها، اختلال در نظم عمومي، برافروختن خصومت قومي و نژادي، ترويج ايده‌هاي نژادپرستانه و انتشار اطلاعات زيان‌بار براي محيط معنوي، اخلاقي و فرهنگي مقابله كند. غلامرضا نوري قزلجه، نماينده بستان آباد
در مخالفت با اين موافقتنامه گفت: اين موافقتنامه در متن داراي اشكالات و ايرادات اساسي و مهم است كه يكي از مهم‌ترين ايرادات آن بحث مبنايي است. اينكه اطلاعات در كدام حوزه مبادله خواهد شد بايد مشخص شود و با توجه به اينكه در اين موافقتنامه اجازه دسترسي مي‌دهيم بايد مشخص شود كه به كدام حوزه‌ها وارد مي‌شود. او ادامه داد: با توجه به اينكه اطلاعات يك كشور به معناي امنيت آن كشور است چرا ما بايد اختياري بدهيم كه معلوم نيست چه حد و مرزي دارد لذا بايد گفت مشخص نبودن حد و مرز آن اشكالي اساسي در اين موافقتنامه است كه بايد مورد توجه جدي قرار گرفته و برطرف شود. نوري قزلجه در مورد مبهم بودن برخي از بندهاي اين لايحه گفت: در بند ۲ ماده يك اين موافقتنامه نيز اشكالاتي وجود دارد. در اين بند به دولت‌ها اجازه مي‌دهيم هر تغييري كه مي‌خواهند در اطلاعات بدهند كه مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است و حتي در بند آخر ماده ۳ نيز مغايرت با اصل ۸۵ وجود دارد چرا كه در اين ماده به دولت‌ها اجازه داده شده در ساير حوزه‌ها همكاري‌هاي اطلاعاتي را افزايش دهند. با توجه به بسيط بودن حوزه اطلاعات بايد تعريف دقيقي از اين حوزه شود. اشاره وي به پيوستي است كه در آن مفاهيمي از جمله امنيت اطلاعات، زيرساخت اطلاعات و فضاي اطلاعات تعريف شده است.
نماينده وزارت خارجه: طرفين در منابع اطلاعاتي هم دخالت ندارند
نماينده وزارت خارجه، حاضر در جلسه در دفاع از لايحه گفت: عنوان موافقتنامه، موافقتنامه ميان جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در خصوص همكاري امنيت اطلاعات يا همان امنيت سايبري است. در چهارچوب سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه خودكفايي دفاعي و امنيتي ماموريت‌هاي مندرج در سند راهبردي پدافند سايبري كشور و بر اساس توافق صورت گرفته دبيران شوراهاي امنيت ملي ايران و روسيه در حاشيه اجلاس مقامات عالي امنيتي در سال ۹۷ مذاكرات براي اين سند را آغاز كرده‌اند. در واقع منشأ آن در چنين سطحي بوده است و بعد از آن نيز حوزه‌هاي مختلف اطلاعات امنيتي كشور به عنوان طرف‌هاي مذاكره‌كننده در تدوين اين سند نقش ايفا كرده‌اند. او در پاسخ به انتقادات نمايندگان مخالف گفت: اينكه طرف روسي به منابع ما دسترسي دارد يا خير موضوعي است كه بايد درباره آن بگويم در بخش اول سند به كليات اشاره شده است. در آن صراحتاً اعلام شده است كه ابتدا در چهارچوب قوانين دولت خواهد بود و بعد از آن اهداف توسعه اقتصادي و اجتماعي مدنظر قرار گرفته است كه بايد اين همكاري با مقررات داخلي جمهوري اسلامي ايران تطابق داشته باشد. همچنين بايد عدم دخالت در امور داخلي رعايت شود ضمن آنكه بايد عدم دخالت در منابع اطلاعاتي طرف ديگر منطبق باشد.
