با وقوع فساد چاي‌گيت، پرسش‌هاي بسياري در افكار عمومي درباره چرايي شكل‌گيري اين نوع ناهنجاري‌هاي اقتصادي شكل گرفته كه هنوز پاسخ مناسبي به آن داده نشده است. ايرانيان اين روزها با حيرت موضوع مفاسد اخير را دنبال كرده و از خود مي‌پرسند: چطور مي‌شود وقتي يك شهروند عادي 10 ميليون تومان وام مي‌گيرد، ضمانت‌هاي مختلف، نظارت‌هاي دقيق و... از او اخذ مي‌شود و چنانچه موعد پرداخت اقساط وامش يك ساعت به تاخير بيفتد، از زمين و زمان با ضامن‌ها تماس گرفته مي‌شود تا خداي نكرده در پرداخت اقساط حتي ساعاتي تاخير نشود! سپس تسهيلات ارزي در اين حد و اندازه پرداخت مي‌شود و هيچ كس به وام‌گيرنده نمي‌گويد «كلاهت به چند من!» اگر فرآيند تخصيص ارز، فرآيند اعطاي وام، فرآيند كسب مجوز‌هاي مختلف و... در اين كشور بررسي شود، مشخص مي‌شود دامنه وسيعي از دستگاه‌ها، ارگان‌ها، نهادها و... در اين روند تخصيص‌ها درگير هستند. تا زماني كه فلان دستگاه تاييد نكند، نهاد دومي نمي‌تواند به موضوع ورود كند. در ادامه پس از تاييد نهاد دومي هست كه ارگان سوم مي‌تواند به پرونده ورود كند و الي الآخر. اما زماني كه نوبت به اعمال نظارت‌هاي قانوني در خصوص تسهيلات ارزي هنگفت مي‌رسد، هيچ دستگاه و ارگان و نهادي حاضر نيست مسووليت خود را قبول كرده و به اهمال خود در نظارت اعتراف كند. قبل از هر ابهامي، بايد به اين پرسش پاسخ درستي داده شود كه نقطه آغاز اين فساد از كدام دوره و كدامين سال بوده است؟ كدام رييس كل بانك مركزي و وزير صمت و جهاد كشاورزي و... مسوول بوده‌اند؟ بر اساس اعلام رييس دستگاه قضا، اصل تخلف در دوره‌اي به وقوع پيوسته كه رييس سابق بانك مركزي مسووليت داشته است. اصل تخلف به فقدان همين نظارت‌ها باز مي‌گردد. رييس بانك مركزي طي نيمه دوم سال 1400 تا 1401 هر فرد كه بوده بايد پاسخگو شود كه چرا پرداخت‌هايي در اين حجم داشته و مهم‌تر از آن چرا نظارت‌هاي لازم را اعمال نكرده است؟ آيا اين همه نهادهاي ناظر توجهي به اين تخلف آشكار نداشته‌اند؟ اينجاست كه تحليلگران به اين واقعيت مي‌رسند كه اين نوع فسادها ذيل يك زنجيره به پيوسته به وقوع مي‌پيوندند. نگراني بزرگ‌تر اينجاست كه ممكن است فسادهايي از اين دست باز هم وجود داشته باشند. بنابراين بخش مهمي از مفاسد برآمده از وجود زنجيره‌هاي فساد در كشور است. اما جدا از وجود افراد فاسد و متخلف، نبايد از ساختارهاي مفسده‌انگيز و نارسايي‌ها در وقوع اين نوع تخلفات غفلت ورزيد. خوب است يك دستگاه تحقيقاتي بررسي كند طي دهه‌هاي گذشته، اقتصاد ايران تا چه اندازه از چند نرخی بودن ارز متضرر شده است؟ چه اندازه دامنه‌هاي فساد و رانت و ويژه‌خواري در اثر اين ساختار غلط شكل گرفته است؟ برخي تحليلگران معتقدند كه ريشه اين نوع مفاسد را بايد در چند نرخي بودن ارز جست‌وجو كرد. بر اساس استدلال اين دست از كارشناسان، به دليل چند نرخي بودن ارز است كه يك چنين مفاسدي شكل مي‌گيرند. اما معتقدم بايد دامنه ارزيابي‌هاي تحليلي را به لايه‌هاي عميق‌تر ببريم. اقتصاد ايران تحريم است و در دوران تحريم‌ها خواه ناخواه چند نرخي بودن ارز شكل مي‌گيرد. كشوري كه تحريم است، به دليل تحريم با تورم مواجه است و كمبود كالاهاي اساسي در آن وجود دارد؛ ارز هم چند نرخي مي‌شود.
چرا اين گونه است؟ چون كمبود ارز به دليل تحريم در اقتصاد ايران جولان مي‌دهد. وقتي ارز كم وجود دارد و مردم و فعالان اقتصادي نمي‌توانند نيازهاي ارزي خود را از يك بازار مشخص تامين كنند، در نتيجه بازارهاي پيراموني بازار اصلي شكل مي‌گيرد و خواه ناخواه بازار ارز چند نرخي مي‌شود. حتي اگر همه منافذ ارزي بسته شود باز هم حداقل دو نرخ در بازار ارز ايجاد مي‌شود. بعد از تحريم‌هاي سال 97 نرخ ارز از 4 هزار تومان شروع شد و به 50 تا 60 هزار تومان هم رسيد. در همين زمان كه نرخ ارز در نوسان بود، تورم هم در اقتصاد ايران از 30 تا 35 درصد به بالا تا 50 و 60 درصد وجود داشته است. بنابراين مشكل اصلي اقتصاد ايران تحريم‌هاي اقتصادي است و نمي‌توان همه مشكلات را به چند نرخي بودن ارز تعميم داد. چند نرخي بودن ارز معلول تحريم‌هاست و تحريم علت‌العلل بروز مشكلات مفسده انگيز. البته بروز تورم هم برآمده از كژكاركردي‌هاي حوزه سياستگذاري است. با اين توضيحات معتقدم در بررسي‌ها لازم است كه علت‌العلل وقوع مفاسد بررسي شود و بعد به معلول‌ها پرداخته شود. ريشه بروز این مفاسد و نارسايي‌هاي اقتصادي به تحريم‌ها بازمي‌گردد؛ تحريم‌هايي كه هر روز مفاسد بيشتري مي‌زايد و منابع بيشتري از ايرانيان را بر باد مي‌دهد.
