دست « رد» مجلس به بودجه دولت
«نمايندگان مجلس به بررسي بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۳ پرداختند و با آن مخالفت كردند. نمايندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان كليات لايحه بودجه با ۹۱ راي موافق، ۱۲۷ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماينده حاضر در مجلس با كليات لايحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت كردند. طبق گفته رييس مجلس دولت بايد ظرف ۷ روز اصلاحاتي در بخش اول لايحه بودجه اعمال كرده و مجددا لايحه را به مجلس ارايه كند.
«نمايندگان مجلس به بررسي بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۳ پرداختند و با آن مخالفت كردند. نمايندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان كليات لايحه بودجه با ۹۱ راي موافق، ۱۲۷ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماينده حاضر در مجلس با كليات لايحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت كردند. طبق گفته رييس مجلس دولت بايد ظرف ۷ روز اصلاحاتي در بخش اول لايحه بودجه اعمال كرده و مجددا لايحه را به مجلس ارايه كند. براساس ماده ۱۸۲ اصلاحي آيين نامه داخلي مجلس، دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احكام مورد نياز براي اجراي بودجه كل كشور و سقف منابع بودجه عمومي دولت به تفكيك درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و اجزاي اصلي آنها و جداول تفصيلي شامل ارقام بودجه به مجلس تقديم كند. بخش دوم نيز حداكثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال مي‌شود.»
اين مهم‌ترين خبري بود كه روز گذشته از بهارستان به گوش رسيد. نمايندگان مجلس يازدهم كه در تمام سال‌هاي گذشته تلاش كرده بودند خود را حامي مهم دولت و همراه با سياست‌هاي كلان تيم اقتصادي دولت رييسي نشان دهند، ناگهان در جلسه روز گذشته مجلس و وقتي بنا بود كليات بودجه به راي گذاشته شود از در مخالفت بلند شدند و با رايي نسبتا محكم كليات طرح دولت براي سال آينده اقتصاد ايران را رد كردند. به نظر مي‌رسد در شرايطي كه تنها چند هفته تا برگزاري انتخابات مجلس باقي مانده و تعداد قابل توجهي از نمايندگان فعلي بار ديگر براي حضور در بهارستان كانديدا شده‌اند، مجلس به دنبال اين است كه خود را مستقل از دولت نشان دهد و اجازه ندهد كه مشكلات اقتصادي و چالش‌هاي موجود در اقتصاد كشور به نام نمايندگان نوشته شود.
روز گذشته تعدادي از نمايندگان مجلس در مخالفت با كليات لايحه دولت صحبت كردند كه يكي از مهم‌ترين آنها به حرف‌هاي رييس مجلس باز مي‌گشت. جايي كه قاليباف رسما اعلام كرد كه لايحه فعلي دولت ميزان قابل توجهي كسري دارد و بايد در مدتي كوتاه اصلاح شود. محمدباقر قاليباف در نشست علني روز سه شنبه، ۲۱ آذرماه مجلس شوراي اسلامي پس از رأي مخالف مجلس به كليات لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور، گفت: براساس آيين نامه داخلي مجلس، دولت ۷ روز فرصت دارد اصلاحات را انجام دهد و لايحه را به مجلس بازگرداند. رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: من از آقاي منظور و دوستان‌مان در دولت خواهشي دارم؛ با توجه به اينكه وقت ما تنگ است، برخي دوستان كه حرف از دو دوازدهم مي‌زنند، اين مساله اصلا به مصلحت نيست. وي تصريح كرد: ما بايد بودجه ۱۴۰۳ به عنوان سال اول برنامه هفتم را محكم و دقيق به سرانجام برسانيم لذا خواهش من اين است كه با توجه به اينكه اولين سال با استناد به ماده ۱۸۲ آيين نامه داخلي براي اصلاح ساختار بودجه كار را پيش مي‌بريم كه بايد از عدم تراز و كسري عملياتي جلوگيري كند. رييس قوه مقننه، ادامه داد: با توجه به اينكه رأي‌گيري به اتمام رسيده به صراحت اعلام مي‌كنم اين لايحه كسري قابل توجهي دارد و در اين بودجه كه همراه با كسري است، پيش بيني حقوق بازنشستگان صورت نگرفته كه آن هم به كسري اضافه مي‌شود اگر بخواهيم اين موضوع را منوط به محل اخذ ماليات بكنيم نيز اشكال بدتري به وجود مي‌آورد. قاليباف افزود: لذا بودجه كار تعاملي دقيق مجلس و دولت است و ما حتما بايد كمك كنيم كه اين مساله به درستي اصلاح شود و وقت نيز گرفته نشود، در طول يك هفته، من و كميسيون تلفيق در خدمت دولت خواهيم بود و كمك خواهيم كرد بودجه‌اي به مجلس بيايد كه جهت‌گيري داشته و تورم زا نبوده و قول‌هاي برنامه هفتم را نيز محقق كند.
به اين ترتيب پيام مجلس واضح است. بودجه با شكل فعلي شانسي براي تصويب شدن ندارد و دولت بايد ظرف روزهاي آينده ايده‌اي تازه را به نمايندگان عرضه كند. ديگر نمايندگان مجلس نيز روز گذشته، صحبت‌هايي جدي در مخالفت با بودجه مطرح كردند. سيدسلمان ذاكر در نشست علني مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با كليات لايحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: هرچند امسال بودجه دومرحله‌اي شده است اما اكنون شما مي‌خواهيد به آن رأي دهيد بنابراين بايد پرسيد چند درصد آن به كاركنان و بازنشستگان اختصاص داده شده و چرا تا اين حد پايه جديد مالياتي در آن افزايش يافته است؟ بنابراين اينكه ما اين مشكلات را در مرحله دوم جبران خواهيم كرد، تفكر كاملاً اشتباهي است. نماينده مردم اروميه در مجلس افزود: با يك نگاه كلي به اين لايحه متوجه مي‌شويم رشد ۴۹ درصدي ماليات در يك سال براي كشور بسيار بالا است، اگر اين ميزان از رشد به فرارهاي مالياتي اختصاص يابد، اتفاقا كار خوبي هم خواهد بود اما ۵۵ درصد ماليات‌ها به كالاها و خدمات اختصاص پيدا مي‌كند كه به معناي افزايش تورم است. وي ادامه داد: همچنين تقريباً ۵۳ درصد از اين ماليات به اشخاص حقيقي و حقوقي اختصاص داده مي‌شود يعني يك كارمند كه حقوق بالاي ۱۲ ميليون دريافت مي‌كند بايد بلافاصله اين ماليات را پرداخت كند كه اين مساله با توجه به افزايش تورم قابل قبول نيست. ذاكر بيان كرد: اگر دولت در لايحه هزينه‌هاي جاري خود را ۱۹ درصد افزايش داده چرا افزايش حقوق كارمندان صرفا ۱۸ درصد است هرچند ما نمي‌خواهيم دولت محقر باشد اما نبايد تشريفاتي نيز باشد كه افراد كم درآمد يا فاقد درآمد گلايه‌مند شوند.
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم خاطرنشان كرد: زماني كه ما حقوق را براي كاركنان، بازنشستگان و كارگران صرفا ۱۸ درصد در نظر مي‌گيريم يعني تورم را در زندگي آنها مدنظر قرار نداده‌ايم و اين افزايش متناسب با تورم نيست در واقع دولت برخلاف قانون جامع نظام تأمين اجتماعي عمل كرده است، اين قانون مي‌گويد پرداخت‌ها بايد بر اساس تورم باشد. عضو كميسيون اجتماعي مجلس خطاب به مسوولان دولتي مطرح كرد: وقتي شما مي‌گوييد ۸ درصد رشد اقتصادي داريم منابع اين ۸ درصد را از كجا تأمين خواهيد كرد؟ مگر با ۵۰ همت مي‌شود متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان لشكري، كشوري و تأمين اجتماعي را تأمين كرد چرا كه دولت سقف را بسته است اين در حالي است كه مجلس در اين زمينه به مردم قول داده است لذا اگر مي‌خواهيم رضايت مردم را جلب كنيم بايد به اين موضوعات توجه كنيم. وي تأكيد كرد: نكته حائز اهميت در اين لايحه تبصره (۱۶) آن است چرا كه كلا ناديده گرفته شده است يعني ارايه تسهيلات براي افراد كم درآمد، كميته امداد‌ها، بهزيستي‌ها و افراد بي‌سرپرست در نظر گرفته نشده است بنابراين ما بايد قانوني راتصويب كنيم كه نه تنها چشم‌شان به حاكميت است بلكه افرادي كه در بخش خصوصي فعال هستند نيز مورد حمايت واقع شوند. ذاكر اضافه كرد: بايد درلايحه به استان‌هاي محروم نيز توجه شود در حالي كه ما چه پاسخي براي افراد حاشيه‌نشين داريم. همچنين بودجه فعاليت‌هاي عمراني افزايش پيدا نكرده است آيا راه‌هاي مواصلاتي اصلاح و احداث شده‌اند هرچند دولت تلاش‌هاي خود را انجام مي‌دهد اما بايد به ميزان كشته‌ها در جاده‌ها توجه كند كه تعدادشان بسيار است. وي افزود: همچنين در لايحه محيط زيست كه عامل حيات انسان است توجه نكرديم كه موضوعات مهمي مانند آلودگي هوا و احياي درياچه اروميه نيز توجهي نشده است.
همچنين مهدي عسگري در نشست علني مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با كليات لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور، گفت: دولت بايد نسبت به وضعيت اقتصادي پاسخگو باشد هرچند اقدامات و تلاش‌هايي در اين مدت از جمله كاهش رشد نقدينگي به نصف، كاهش كسري بودجه و كاهش اضافه برداشت از بانك مركزي و افزايش صادرات نفتي و غير نفتي داشته كه همراه با افزايش حقوق كارگر و بازنشستگان كمتر از نصف تورم است يعني آنجا انقباضي عمل كرديم و دولت اين اقدامات را به عنوان علت و علل تورم انجام داد در حالي كه تورم از ابتداي دولت كاهش پيدا نكرده كما اينكه در مهر ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۲، ۴۵ درصد بوده است. نماينده مردم كرج، اشتهارد و فرديس در مجلس شوراي اسلامي داد: اين وضعيت نشان مي‌دهد ما دچار خطاي محاسباتي هستيم چرا كه آنچه بايد در سفره مردم و افزايش قدرت خريد آنها نشان داده مي‌شد محقق نشده است.
وي با اشاره به برخي موارد مغفول مانده در بودجه ۱۴۰۲، تصريح كرد: يكي از اين موارد الگوي اقتصاد سرمايه داري است كه همچنان بر همان ريل حركت مي‌كنيم و توقع داريم نتايجي بگيريم كه با فقر، تبعيض و فاصله طبقاتي مقابله كنيم و مردمي‌سازي اقتصاد را رقم بزنيم. عسگري يادآور شد: آقاي رييسي از كرملين به كرج مي‌آيد اما فرصت نمي‌كند از كرج به اسلام‌آباد برود و در اين سفر بيشترين وقت خود را با سرمايه داران بزرگ نشست اقتصادي برگزار كرده و با ۲ سرمايه‌دار بزرگ صحبت مي‌كند و با ۴ سرمايه‌دار چند ده همتي كه فقط يك فقره ۵۵ همت بوده تفاهم نامه منعقد مي‌شود كه كل توليد گوشت ومرغ استان البرز و تهران را در يك انحصار يك شركت قرار مي‌دهد كه براي تحقق آن ۳۰ هزار هكتار زمين و روزانه ۲۰ هزار متر مكعب آب مي‌خواهد اگر اين مبلغ را به هر فردي بدهيم مي‌تواند در توليد مشاركت كند، آيا اين اقدام فقط باعث تقويت سرمايه داران بزرگ نمي‌شود؟ وي در پايان از نابساماني حوزه ارزي و اقتصاد دلاري و عملكرد مخرب بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي خصوصي از ديگر موارد مغفول مانده در اين لايحه ياد كرد.
حميدرضا حاجي‌بابايي در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي و در دفاع از كليات لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ بيان كرد: ما هم در گزارش كميسيون برنامه و بودجه و هم در گزارش كميسيون تلفيق ايرادات مربوط به بودجه را احصا كرديم. اين اشكالات وجود دارد و اكنون نيز ارايه شده است همانطوري كه رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد داشتند مجلس به بحث متناسب‌سازي و همسان‌سازي حقوق بازنشستگان با تمام قوا تاكيد داشته و قول شرف گرفته است. اكنون نيز اعلام مي‌كنم بودجه‌اي كه همسان‌سازي و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان در آن ديده نشده باشد از در اين مجلس بيرون نمي‌رود. وي ادامه داد: ما بايد بودجه را مطابق با برنامه بنويسيم. اكنون بودجه‌اي كه به مجلس شوراي اسلامي آمده است دو مرحله دارد و ما بايد اكنون مرحله اول را بررسي كنيم كه مربوط به منابع مي‌باشد. پس از تصويب منابع دولت مصارف را به مجلس مي‌آورد. رييس كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۳ در ادامه تصريح كرد: يكي از منابع بودجه بحث نفت مي‌باشد. در بودجه سال ۱۴۰۲ ما تاكنون در هشت ماه اول ۲۰۰ همت عدم تحقق از محل درآمدهاي نفتي داشته‌ايم و لذا پيش‌بيني كاهش درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده يعني واقع‌نگري. ما بايد انتشار اوراق را در بودجه سال ۱۴۰۳ واقعي ببينيم. از سال ۱۳۹۲ تا امروز ۱۰۶۳ همت اوراق به فروش رفته و براساس بودجه سال ۱۴۰۳ دولت مكلف است ۲۲۵ همت براي اوراقي كه قبلا فروخته شده بپردازد. وي در ادامه تاكيد كرد: اگر اكنون كليات لايحه بودجه رد شود ۱۰ روز دولت فرصت دارد آن را اصلاح كند اما واقعيت اين است كه مشكلاتي در اين لايحه وجود دارد كه امكان اصلاح آن وجود ندارد و دوباره ۱۰ روز ديگر بودجه به مجلس شوراي اسلامي مي‌آيد و ما بايد آن را بررسي كنيم. حاجي بابايي اضافه كرد: رييس سازمان برنامه و بودجه اكنون قول دادند كه براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان به صورت كتبي نامه داده و منابع آن را بپذيرند. اكنون نيز در سال انتخابات هستيم و بودجه سه دوازدهم كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد. انتظار مي‌رود مجلس شوراي اسلامي به كليات لايحه بودجه راي دهد تا فضاي عمومي جامعه مثبت شود و مردم، مجلس و دولت را همراه با يكديگر براي حل مشكلات ببينند.
البته روز گذشته نماينده دولت نيز پاسخ و توضيحاتي را در اين زمينه ارايه كرد. داوود منظور در جلسه علني مجلس و در دفاع از كليات لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نمايندگان نگراني‌ها و دغدغه‌هايي داشتند، اميدوارم با همدل بين دولت و مجلس شوراي اسلامي آخرين بودجه مربوط به دوران فعاليت مجلس يازدهم تصويب شود و بتوانيم رويكرد موثري براي مردم داشته باشيم. وي توضيح داد: دولت تمامي تلاشش را انجام داد تا طبق زمانبندي آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي لايحه بودجه را تقديم كند البته مقداري تاخير داشت كه آن هم به خاطر رسيدگي مجلس شوراي اسلامي به لايحه برنامه هفتم توسعه بود. رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما بخش اول لايحه بودجه را در چارچوب آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي يعني ماده اصلاحي ۱۸۲ ارايه كرديم خيلي از نگراني‌هاي مطرح شده توسط نمايندگان ناظر به بخش دوم بودجه است. در بخش اول ما بايد منابع دولت در سقف منابع به اضافه احكام و تراز عملياتي و فروض را ارايه مي‌كرديم بنابراين لايحه عينا در چارچوب ماده ۱۸۲ اصلاحي آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تنظيم شده است و ما داخل مصارف نشديم.
منظور ادامه داد: برخي دوستان گفتند كه وضعيت اعتبارات بخش بهداشت و درمان چه مي‌شود يا نگراني‌هايي درباره اعتبارات بخش كشاورزي يا همچنين همسان‌سازي بازنشستگان را مطرح كرديم. حال اينكه ما نمي‌توانستيم در اين مرحله به اين موارد وارد شويم اما گفتيم ما منابع را تقويت مي‌كنيم و حتما مصارف با رويكرد تكاليف برنامه هفتم توسعه ارايه مي‌شود و دغدغه‌هاي نمايندگان هم مورد توجه قرار مي‌گيرد. وي ادامه داد: ما خود را مقيد مي‌دانيم كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي در برنامه هفتم توسعه را در بخش مصارف بودجه مورد توجه قرار دهيم در منابع سعي شده اين موارد را ببينيم در مصارف هم رعايت مي‌كنيم. رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: نگراني اصلي درباره بازنشستگان بوده كه از زمان تصويب برنامه هفتم توسعه موضوع همسان‌سازي مطرح شد. ديروز در جلسه كميسيون تلفيق گفتيم كه اين موارد در بخش مصارف است و ما هنوز به بحث حقوق بازنشستگان، مستمري‌بگيران و موارد اينچنيني ورود نكرده‌ايم اما با توجه به اينكه اعضاي تلفيق تاكيد داشتند كه بايد سقف اعتبارات مورد نياز براي همسان‌سازي در مراحل اول لحاظ شود ما گفتيم كه ۵۰ همت (۵۰ هزار ميليارد تومان) را پيش‌بيني مي‌كنيم قطعا ۵۰ همت در مرحله دوم بودجه در مصارف تامين مي‌كنيم.
وي اظهار كرد: ما سقف بودجه را تصويب كرديم هرگونه اصلاحي كه لازم باشد انجام مي‌دهيم و همين روند درباره مصارف هم وجود دارد لذا راي دادن به كليات لايحه به معناي وارد شدن به بررسي جزييات و انجام اصلاحات و رفع دغدغه نمايندگان در بخش منابع و مصارف است. رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه ما از هفته گذشته تدوين بخش دوم لايحه بودجه را شروع كرديم، تصريح كرد: برخي نسبت به اقلام درآمدي بودجه نگراني‌هايي را مطرح كردند، گفته شد كه عدد بالايي براي ماليات پيش‌بيني شده است؛ بايد درباره ماليات از مردم رفع نگراني كنيم بخشي از افزايش ماليات به خاطر ظرفيت‌هاي قانوني جديد پيش‌بيني شده در برنامه هفتم توسعه به ويژه ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي است. منظور توضيح داد: مجلس شوراي اسلامي تفسيري درباره بند «ب» ماده ۱۵۹ برنامه پنجم در خصوص معافيت مالياتي شركت‌هاي معدني بزرگ انجام داد كه به موجب آن اين معافيت مالياتي ۱۰ سال و نه ۲۰ سال است. همين موضوع منابع جديدي ايجاد كرد يعني شركت‌هاي معدني كه ۱۰ سال از يك معافيت خودساخته‌اي استفاده مي‌كردند بايد ماليات بدهند. وي ادامه داد: نمايندگان گلايه داشتند كه چرا فلان شركت معدني بزرگ چند ده هزار ميليارد درآمد دارد و فلان شركت فولادي سود چند ده ميلياردي داشته اما ماليات كم مي‌دهد؛ همين تفسير مجلس شوراي اسلامي ۴۰ همت منابع مالياتي ايجاد كرد.
وي افزود: بر اساس مصوبه مجلس همه دستگاه‌ها مكلف شدند كه اطلاعات برخط خود را ارايه دهند و اين اطلاعات برخط موجب مي‌شود كه نظام مالياتي بتواند ماليات‌ها را به ويژه از افراد دانه درشت اخذ كند؛ قطعاً در نظام مالياتي به دنبال دريافت ماليات از افراد كم درآمد و ضعيف نيستيم. در لايحه دولت پيشنهاد كرديم كه آستانه معافيت را براي شاغلين تا ۱۲ ميليون تومان در ماه افزايش بايد يعني اگر كسي اين ميزان درآمد داشته باشد هيچ مالياتي پرداخت نمي‌كند و از اين رقم به بالاتر نيز بصورت پلكاني مشمول پرداخت ماليات مي‌شود كه اين يعني نظام عادلانه مالياتي. رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه براي ماليات مشاغل امسال معافيت‌هاي محسوسي را در نظر گرفته‌ايم، عنوان كرد: امسال گفته‌ايم كه بعد از كسر هزينه‌ها و تا ۷۵ ميليون تومان سود خالص، مودي معاف از ماليات است. همين امسال از حدود ۵.۵ ميليون مودي در بخش مشاغل، ماليات بيش از ۲ ميليون مودي صفر شده است. امسال حدود ۳۹ درصد تورم داريم كه اين رقم موجب افزايش قيمت شده است؛ چون همه‌چيز اسمي است، سود همه بنگاه‌ها خود به خود به ميزان ۳۹ درصد افزايش پيدا كرده است و به‌طور طبيعي مالياتي كه پرداخت مي‌كردند، متناسباً رشد مي‌كند و ماليات با قيمت‌ها در ارتباط است و به معناي آن نيست كه فشار جديدي ايجاد مي‌شود.
منظور با بيان اينكه ماليات ارزش افزوده بر اساس قيمت است، اظهار كرد: وقتي كه ۳۹ درصد تورم داريم، خود به خود ماليات بر ارزش افزوده به همان نسبت بالا مي‌رود؛ وقتي گفته‌ايم كه رشد ماليات ۵۰ درصد است، بخش بزرگي از اين افزايش به‌طور خودكار اتفاق مي‌افتد و همان اتفاقي كه براي كالاهاي يك مؤدي مالياتي افتاده براي دولت هم كه سهم ماليات مي‌گيرد، به‌طور متناسب رشد مي‌كند و اجحافي به كسي وارد نمي‌شود. مجلس قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و اصلاحيه آن را تصويب كرده است و اين قانون كمك مي‌كند تا بتوانيم از كساني كه تا امروز فرار مالياتي داشته‌اند، ماليات اخذ كنيم. وي با تاكيد بر اينكه رشد ماليات‌ها اتفاق جديدي نيست و به كمك مجلس طي ۳ سال گذشته شاهد تحول مالياتي بوده‌ايم؛ همين امسال نيز تنها درآمدي كه به‌طور كامل محقق شده، درآمدهاي مالياتي است، گفت: ما در لايحه بودجه سال آينده ۱ درصد ماليات بر ارزش افزوده را اضافه كرده‌ايم كه مجموع درآمدهاي آن ۵۰ هزار ميليارد تومان است كه اگر مجلس تصويب كرد، اين عدد باقي مي‌ماند و اگر مجلس اين يك درصد را تصويب نكرد، ۵۰ هزار ميليارد تومان از منابع دولت حذف مي‌شود؛ در مجموع اتفاق جديدي در حوزه ماليات رخ نمي‌دهد و فشار جديدي به كسي وارد نمي‌شود و نگراني مجلس را در زمينه‌هاي مختلف تامين كرده‌ايم و ساير نگراني‌ها را نيز در ادامه مسير بررسي لايحه بودجه برطرف خواهيم كرد. رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه تمام محورهاي برنامه هفتم توسعه در لايحه بودجه ۱۴۰۳ بخوبي پيش بيني شده است و در سال آينده به‌طور الزام آور تكرار خواهد شد، ادامه داد: بخش بزرگي از احكام مصوب برنامه هفتم لزوماً احكام بودجه‌اي نيست بلكه برنامه كشور است و به صورت ويژه مربوط به آن چيزي است كه بخش غيردولتي انجام مي‌دهد.
منظور با بيان اينكه اگر به دنبال رشد هستيم، منبع آن تامين سرمايه و سرمايه‌گذاري‌ها است، تاكيد كرد: امسال ۷.۱ درصد رشد داشتيم و بدون نفت و گاز ۴.۵ درصد رشد داشته‌ايم. در ۲ سال گذشته ميانگين رشد، ۵ درصد بوده است و اين عددها حاصل بسترها و فضاي قانوني است كه مجلس تصويب و دولت اجرا مي‌كند و عملكرد رشد كشور طي ۳ سال گذشته حاصل همكاري نزديك دولت و مجلس انقلابي است. وي تاكيد كرد: ما برنامه را به‌طور كامل اجرا و رشد مورد نظر قانون را تامين خواهيم كرد. امروز تورم را با سياست‌ها و ابزارهايي كه مجلس در اختيار دولت قرار داده، كاهش يافته است و تورم ماهانه به ۲ درصد و تورم بخش توليد‌كننده به ۰.۸ درصد رسيده است و ان شاءالله در سال آينده كاهش محسوسي در تورم خواهيم داشت و تا پايان برنامه هفتم توسعه به تورم تك‌رقمي خواهيم رسيد. رييس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر اينكه دولت ۵۰ همت را براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان اختصاص مي‌دهد، با بيان اينكه «تمام تبصره‌هاي لايحه بودجه بر اساس برنامه هفتم تدوين شده است»، اظهار كرد: ما كاملا با مجلس همراه هستيم و تمام دغدغه‌هاي مجلس را در مرحله رسيدگي برطرف خواهيم كرد.
به اين ترتيب در شرايطي كه زمان طلايي نهايي كردن بودجه در حال گذشتن است، مجلس از در مخالفت برخاسته و مشخص نيست كه دولت در اين مدت كوتاه چگونه مي‌تواند رضايت بهارستان را به دست آورد و در نهايت كار بودجه به كجا خواهد رسيد.
