۵ پيشنهاد براي توسعه حمل ونقل
براساس دادههاي رسمي هزينه كرد دولت در حمل و نقل در ايران كمتر از ۱ درصد از جي دي پي است و اين بدان معناست كه براي تكميل و بهرهبرداري از طرحهاي نيمهتمام اين حوزه ۳۰ سال زمان نياز است. به باور فعالان حوزه حمل و نقل پايين بودن بهره وري و عدم بهرهبرداري بهينه از منابع، عدم توسعه بهينه زيرساختها، بهرهگيري از موقعيت جغرافيايي ايران، ايمني حمل و نقل و بالا بودن آمار سوانح فرسودگي ناوگان همگي از چالشهاي حوزه حمل و نقل است.
تعادل |
براساس دادههاي رسمي هزينه كرد دولت در حمل و نقل در ايران كمتر از ۱ درصد از جي دي پي است و اين بدان معناست كه براي تكميل و بهرهبرداري از طرحهاي نيمهتمام اين حوزه ۳۰ سال زمان نياز است. به باور فعالان حوزه حمل و نقل پايين بودن بهره وري و عدم بهرهبرداري بهينه از منابع، عدم توسعه بهينه زيرساختها، بهرهگيري از موقعيت جغرافيايي ايران، ايمني حمل و نقل و بالا بودن آمار سوانح فرسودگي ناوگان همگي از چالشهاي حوزه حمل و نقل است. در اين همايش رييس اتاق تهران ۵ پيشنهاد را به سياستگذار براي تحول در بخش حمل ونقل كشور ارايه كرد كه شامل « اهتمام اركان حاكميت براي اخذ مشورت از بخش خصوصي، كاهش ناترازي با رويكرد اخذ هزينههاي حملونقل در نظام بودجهريزي، قرار گرفتن دولت در جايگاه رگلاتور و كاهش رفتار مداخلهجويانه در اين عرصه، توجه به حملونقل دريايي و ترانزيت، واگذاري امور قابل انجام توسط بخش خصوصي» است.
چرا حملونقل در كشور ناكارآمد است؟
بر اساس دادههاي رسمي بانك مركزي، سهم بخش حمل و نقل از كل توليد ناخالص داخلي در سالهاي ۸۴ تا ۹۹ بهطور متوسط برابر با هشت و نيم درصد است. در اين بين هزينه كرد دولت در بخش حمل و نقل كمتر از يك درصد از جي دي پي است. درحالي كه اين رقم براي كشورهايي كه وضعيت بسيار مطلوبي در حوزه حمل و نقل دارند همچون اتريش ۳، هلند بيش از ۲ و سوئد ۲.۵ است.مقايسه پيش بيني برنامه ششم و عملكرد آن در بند ب ماده ۵۷ قانون برنامه ششم ۱۸.۸ درصد است.
برآوردها نشان ميدهد تكميل و بهرهبرداري از طرحهاي نيمه تمام در حوزه حمل و نقل ۳۰ سال طول ميكشد.بررسي روند ۱۰ ساله ترانزيت و جادهاي نشان از افت هر دوي اين حوزهها از سال ۹۷ تا ۹۹ را ميدهد.راهكارهاي پيشنهادي كارشناسان توسعه يكپارچه توسعه حمل و نقل تركيبي، افزايش بهرهوري، كاهش تصديگري دولت و انحصار فعاليتهاي دولتي در بخش حمل و نقل است.
در همايش «حملونقل و توسعه اقتصادي» كه از سوي اتاق بازرگاني تهران در محل هتل ارم تهران برگزار شد؛ محمود نجفي عرب رييس اتاق تهران گفت: در ايران سهم حمل ونقل در قيمت تمام شده كالا ۱۲ درصد است، درحالي كه متوسط قيمت جهاني آن ۶ درصد است. يعني به رغم انرژي رايگان كماكان حمل و نقل جادهاي در حوزه كالا از بهرهوري تهي است.
به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، محمود نجفي عرب با اشاره به سهم بالاي حملونقل در قيمت تمام شده كالا گفت: در شبكه حملونقل ما بهطور متوسط معادل 329 ميليون بشكه نفت خام اعم از سوخت مايع، برق و گاز طبيعي مصرف ميشود؛ درحالي كه قياس آن با كشور همسايه، تركيه كه مصرفشان در اين حوزه معادل 180 ميليون بشكه نفت خام برآورد ميشود، قابل توجه است. نكته بعدي به نرخ بالاي تلفات سوانح رانندگي مربوط است. اين حوزه علاوه بر گرفتن فرصتهاي انساني، هزينههاي گزافي را نيز به نظام اقتصاد سلامت كشور وارد ميكند. از سوي ديگر عدم امكان نگهداري درست از زيرساختارهاي اقتصادي و سرمايههاي فيزيكي نظير شبكه جادهاي و ريلي، نگهداري و تجهيز و لايروبي بنادر، نوسازي ناوگان ريلي، جادهاي و هوايي كشور، عملاً حملونقل كشور را با ناكارآمدي مواجه كرده است.
نجفي عرب در بخشي از اظهاراتش خطاب به محمدباقر قاليباف گفت: ما درخصوص بودجه و برنامه حرف داريم، ما گله داريم چرا قانون بهبود محيط كسب و كار اجرا نميشود. دولت رقيب بخش خصوصي در تمام حوزهها از جمله حمل و نقل شده است. در حوزه حمل و نقل ما مزيتهاي خود را از دست ميدهيم. قاليباف هم در خصوص اين موضوع گفت سرعت حركت حمل ريلي بار در ايران به اندازه سرعت دوچرخه است.
پنج پيشنهاد به سياستگذار
او در ادامه پنج پيشنهاد را در حضور رييس مجلس ارايه كرد كه نخستين پيشنهاد او اهتمام اركان حاكميت براي اخذ مشورت از بخش خصوصي بود. نجفي عرب با بيان اينكه ارتباط تنگاتنگ حملونقل و توسعه اقتصادي كشور امري غيرقابل انكار است، ادامه داد: تحليل جوانب اين امر، نيازمند بهرهگيري از تجربه 140 ساله فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني تهران است. نقش و جايگاه مشورتي اتاقهاي بازرگاني خاصه آنجا كه در قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار تصريح شده، امري حياتي به شمار ميآيد كه اميد است غبار فراموشي از اين قانون زدوده شود و ترسيم عبارت نااميدكننده «آنچه به جايي نرسد فرياد است» به فضل الهي و با تلاش مشترك بخش خصوصي و اجزاء حاكميت، از اذهان محو شود.
نجفي عرب در ادامه، هدفگذاري دقيق كمّي توأم با نظام بودجهريزي مبتني بر كاهش ناترازي با رويكرد اخذ هزينههاي حملونقل را به عنوان پيشنهاد دوم خود مطرح كرد و گفت: پيشنهاد ما اين است كه اين اقدامات با هدف بهبود وضعيت نگهداري شبكه و همچنين كاهش هزينههاي مالي ناشي از مداخلات دولت مانند وضع موانع تعرفهاي و غير تعرفهاي- اسقاط خودروي فرسوده- اعمال استانداردهاي غيرضرور و غيرقابل دسترس نظير تراز آلايندگي يورو 6 و ساير موارد انجام شود كه ضمن افزايش فرسودگي هيچگونه تاثيري بر ايمني و بهبود كيفيت محيط زيست باقي نگذاشته است. بديهي است كه اين اقدامات ميتواند منجر به افزايش بهرهوري و كاهش قيمت تمام شده ارايه خدمات حملونقل شود.
پيشنهاد سوم رييس اتاق تهران، قرار گرفتن دولت در جايگاه رگلاتور و كاهش رفتار مداخلهجويانه در عرصههاي مختلف حملونقل، نظير تاسيس شركت، تامين ناوگان و نيز دوري از رقابت غيرمنصفانه با بخش خصوصي بود. توجه به حملونقل دريايي و ترانزيت پيشنهاد چهارم و مورد تاكيد نجفي عرب بود. به گفته او، تحقق اهداف صادراتي با رويكرد حفظ تراز مثبت ارزي كشور نيازمند آن است تا در عرصه حملونقل دريايي و نيز ترانزيت، توجه خاص به صادرات صورت پذيرفته و كليه ظرفيتهاي ملي چه در ساختارهاي دولتي و چه در نهادهاي عمومي، متمركز بر بهبود امكان رقابت در تجارت خارجي و حفظ بازارهاي هدف شود.
او در توضيح پنجمين پيشنهاد خود گفت: مراجعه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب در خصوص واگذاري امور قابل انجام توسط بخش خصوصي به اين نهاد، امري است كه بايد به جد مورد توجه قرار گيرد. كاستن از حجم بدنه اجرايي دولت، كاهش هزينههاي جاري و واگذاري امور در كليه شقوق به بخش خصوصي صالح و با اهليت، امري است كه اتاق بازرگاني تهران ميتواند در اين خصوص محل مشورت و كسب نظر باشد.
80 درصد آلودگيها از وسايل نقليه متحرك است
محمد باقر قاليباف رييس مجلس در اين مراسم دوباره به قوه جديد، يعني بروكراسي كه پيشتر از آن صحبت كرده بود، اشاره كرد. رييس مجلس با اشاره به ثابت بودن مشكلات در بيش از 30 سال گذشته اعلام كرد چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ دولت يا بخش خصوصي. بايد چارهانديشي كرد. در خصوص بسياري از مسائل بحث سليقه مطرح نيست و راهكار روشن است.
رييس مجلس تاكيد كرد ۸۰ درصد از آلودگي شهر براي وسايل متحرك است. زماني كه رييس پليس بودم بر روي موضوع آلودگي هوا متمركز شديم و طرحي را به دولت خاتمي داديم ولي اجرا نشد. در دولت روحاني در شهرداري بودم دوباره طرح را به دولت داديم، اما باز مشكل حل نشد. چون اجرا نشد. وي افزود: در حال حاضر سرعت استهلاك از سرمايهگذاري بيشتر است. و ما با معضل هدردادن 3.5 ميليون بشكه در روز نفت مواجه هستيم چند صدتن در حوزه معادن از دست ميدهيم. شايد بگوييد هدر رفت انرژي به دليل ثابت بودن قيمت است بله ثابت ماندن قيمت اشكال دارد ولي مصرف بهينه فقط از طريق رشد قيمت اتفاق نميافتد.