۷۴ روز از آغاز سال زراعی جدید گذشت/ سرنوشت تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به کجا رسید؟

شورای قیمت گذاری در جلسه ۲۲ شهریور پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی نرخ مصوب هرکیلو گندم را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب کرد، البته یک تبصره برای آن گذاشت که در صورت افزایش نرخ تورم، قیمت مجدد باید اصلاح شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، براساس قانون خرید تضمینی هم وزیر جهاد مکلف است حداکثر یک هفته پس از تصویب، نرخ خرید را اعلام کند که متاسفانه با گذشت ۷۴ روز از آغاز سال زراعی خبری از تعیین و اعلام نرخ نیست.

بنابر آمار سالانه ۱۱.۵ میلیون تن گندم مورد نیاز واحدهای خبازی و صنف و صنعت است که بنابر برنامه وزارت جهاد سال آینده در تامین گندم مورد نیاز کشور به خودکفایی می رسیم که لازمه تحقق این امر نیازمند حمایت از کشاورزان و اعلام منطقی قیمت خرید است.

بنابر گفته بسیاری از نمایندگان بخش خصوصی و تشکل های تولیدی، سازمان برنامه و بودجه به بهانه کمبود اعتبار، نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را قبول ندارد، درحالیکه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اذعان می کند که شورای قیمت‌گذاری قیمت خرید تضمینی گندم را مشخص کرده و دولت نیز مکلف است آن را هر چه سریعتر اعلام کند.

در همین رابطه محمد جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس می گوید: شورای قیمت گذاری متشکل از ۶ کشاورز پیشرو و تولیدکننده، سه نفر از اعضای هیئت دولت یعنی وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دونفر از اعضای کمیسیون کشاورزی است که بنابر تشکیل جلسه شورا در ۲ ماه گذشته و اعلام قیمت پس از بررسی هزینه های کاشت، داشت و برداشت، نرخ خرید را باید هرچه سریع تر اعلام کند.

عسگری افزود: اعتبار مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم در این  بخش ۱۵۰ تا ۲۰۰ همت است که باید در بودجه دیده شود. یعنی بخشی از آن باید در بودجه ۱۴۰۳ و مابقی هم باید توسط دولت تامین شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: بنابر مکاتبات صورت گرفته با رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده‌ایم که نرخ گندم هرچه سریعتر باید اعلام شود و همواره  تاخیر آن مصداق ترک فعل و خلاف است.

مصوبات شورای قیمت‌گذاری لازم الاجراست

قاسم پیشه‌ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: اعضای شورای قیمت گذاری ۹ نفر متشکل از بخش دولتی، تشکل ها و نمایندگان مجلس است که وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا مکلف به اعلام نرخ حداکثر تا یک هفته بعد از مصوبات شوراست.

به گفته او، سازمان برنامه و بودجه مکلف به تامین منابع مالی نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی گندم است چراکه این نرخ در شورا به تصویب رسیده است.

پیشه‌ور ادامه داد: وزیر جهاد هرچه سریع تر باید نسبت به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اقدام کند تا منجر به ترک فعل نشود چراکه قانونی مبنی بر وتو کردن  حق رای شورا توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه مصوبات شورا لازم الاجراست، افزود: وزیر جهاد باید هرچه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند چراکه با گذشت ۶۰ روز از کشت گندم، کشاورزان هیچ گونه خدماتی از دولت دریافت نکرده اند که این امر آسیب جدی به تولید این محصول استراتژیک به عنوان قوت غالب مردم می زند.

به گفته او، اگر دولت نرخ واقعی خرید تضمینی گندم را اعلام نکند، نیاز کشور را مکلف است با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از کشورهای همسایه وارد کند، در حالی‌که کشاورز داخلی بر مبنای دلار ۵۰ هزار تومان تولید می‌کند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا هرچه سریع تر باید نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین تکلیف کند تا تولید گندم و کشت قراردادی صورت بگیرد، در غیر این صورت کشاورز این اختیار را دارد که به سراغ دیگر محصولات رود که منافع بیشتری برای تولیدکننده دارد.

با توجه به آنکه گندم محصول راهبردی و استراتژیک محسوب می شود، خودکفایی آن جزء اولویت و سیاست نخست وزارت جهاد است که بنابر پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش های مناسب، احتمال تحقق خودکفایی گندم به شرط اعلام منطقی قیمت خرید و خروج کشاورزان از بلاتکلیفی دور از انتظار نیست.

نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان گندم حداقل سود برای کشاورز را در بردارد

مسعود اسدی مدیرعامل مجمع ملی هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: ریشه تمامی مسائل و مشکلات ادامه دار نرخ گندم ناشی از آن است که جامعه کشاورزی در بحث تصمیم سازی ها قدرت نفوذ ندارد، لذا سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بحث کم و کسری های اقتصادی بخش کشاورزی را هدف قرار می دهد و سعی دارد از جیب کشاورز کم و کاستی ها را جبران کند.

به گفته او، اخیرا خبرهایی مبنی بر دریافت مالیات از کشاورزان مطرح شده است که تمامی این عوامل بهانه هایی است که مطرح می شود.

اسدی با بیان اینکه نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم حداقل سود علاوه بر هزینه های تولید را در بر می گیرد، گفت: با توجه به آنکه سازمان مدیریت نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را مبنای قیمت گذاری قرار می دهد، جای این سوال مطرح است که چطور با افزایش مرتب نرخ خدمات از سوی دولت این مسائل مطرح می شود و حقوق کشاورز نادیده گرفته می شود.

مدیر عامل مجمع ملی هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی  گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی، امنیت غذایی و تاکید بر تامین غذای ۳۰۰ میلیون نفر در آینده نزدیک، اتخاذ این سیاست ها کاملا مغایر با نظرات ایشان است. هرچند برخی کشاورزان جزء گندم، محصول دیگری نمی توانند کشت کنند.

با توجه به اهمیت خودکفایی گندم به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک و قوت غالب مردم انتظار می رود که حمایت همه جانبه از گندمکاران صورت گیرد چراکه استمرار تاخیر در اعلام‌نرخ خرید ضربه مهلکی به تولید می زند.