بازار سرمايه در وضعيت فعلي بعد از گذر يك دوره شش ماهه سرسخت كه با برخي تصميمات بازارساز تشديد بي‌اعتمادي و خروج سرمايه‌گذران حقيقي را رقم زد حال در وضعيتي متعادل نوسان مي‌كند. بعد از اتفاقات و ريسك‌هاي سياسي كه براي فعالين و سرمايه‌گذران غير قابل پيش‌بيني بود و موجب هيجان عرضه و اصلاح غير منتظره شد در شرايط فعلي بازار بعد ازكاهش ريسك سياسي به سرعت به شرايط متعادل خود بازگشته است. اگر بخواهيم چشم‌اندازي نسبت به وضعيت فعلي و آتي بازار داشته باشيم و محرك‌هاي رشد يا افت بازار سرمايه را مورد ارزيابي قرار دهيم بايد محرك مهمي را بررسي كنيم. اعمال سياست انقباضي و كنترل نقدينگي توسط بانك مركزي در چند ماه اخير به عنوان يك محرك مهم در تمامي بازارها باعث ايجاد فضاي ركودي و كاهشي شده كه يكي از دلايل وضعيت ركودي و ترمز رشد بازارسرمايه در چند ماه اخير را مي‌توان وضعيت انقباضي موجود در سطح اقتصادي بيان كرد. بازاري كه حتي با وجود ارزندگي هم از منظر فاندامنتال و هم از منظر قيمتي و عقب‌ماندگي نسبت به بازار‌هاي موازي اين‌بار در وضعيت فعلي با چالشی به نام نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌كند به‌طوري كه قدرت نقدينگي موجود در سطح بازار طوري نيست كه كليت بازار را تحت تاثير قرار دهد و بيشتر نقدينگي به‌طور چرخشي در صنايع نوسان مي‌كند. سيگنال مهم براي اطلاع از اتمام وضعيت فعلي و انتظار رشد بازار سرمايه در آينده افزايش تدريجي ارزش معاملات به سطح حوالي 10 همت و از منظر قيمتي نيز تثبيت دماسنج بازار سرمايه بالاي 2.200 واحد خواهد بود كه سيگنال مثبتي از افزايش سطح تقاضا، ورود سرمايه‌گذار و در نهايت ورود نقدينگي را به دنبال خواهد داشت. لذا يكي از مهم‌ترين وظايف بازارساز در شرايط فعلي كه بازار سرمايه ورود سرمايه و سرمايه‌گذار جديدي ندارد تامين مالي و عرضه اوليه‌هايي كه موجب تشديد شرايط ركودي و بيشتر موجب دلسردي و نااميدي سهامداران مي‌شود را به زماني كه بازار درشرايط مثبتي قرار دارد انتقال دهند.
در نهايت بايد توجه داشت با وجود شرايط ركود تورمي در وضعيت اقتصادي كشور به نظر مي‌رسد سياست انقباضي و سياست تثبيت و كنترل چندان دوام نخواهد آورد و سياستي شكست خورده خواهد بود. مادامي كه تورم موجود اقتصاد خيلي بالاتر از نرم تورم جهاني قرار دارد تشويق سرمايه‌گذاري در بانك‌ها و پرداخت سود‌هاي سپرده غيرمنطقي بيشتر زنگ خطري براي اقتصاد خواهد بود كه ورشكستي بنگاه‌ها و از بين رفتن صادرات غير نفتي و نابودي توليد داخلي را رقم خواهد زد.
