بازيافت پسماندهاي الكترونيكي در ايران هنوز به نتايج چشمگيري نرسيده است

ابهام در فعاليت بازيافت قطعات الكترونيكي

۱۴۰۲/۰۹/۲۸ - ۰۱:۲۸:۲۹
کد خبر: ۳۰۲۹۸۷
ابهام در فعاليت بازيافت قطعات الكترونيكي

دبيركل و عضو هيات‌مديره اتحاديه صنايع بازيافت ايران درباره بازيافت قطعات الكترونيكي گفت كه اين بازار شفاف نيست و بسياري از واحدها به‌صورت غيرقانوني و بدون مجوز فعاليت مي‌كنند. گفته مي‌شود بالاترين سطح تكنولوژي بازيافت ضايعات الكترونيكي در جهان متعلق به دو شركت شيائومي و و هوآوي است. اين دو شركت به نوعي بزرگ‌ترين واردكنندگان ضايعات الكترونيكي به كشور چين و بزرگ‌ترين مشتريان خريد ضايعات الكترونيكي در دنيا هستند.

دبيركل و عضو هيات‌مديره اتحاديه صنايع بازيافت ايران درباره بازيافت قطعات الكترونيكي گفت كه اين بازار شفاف نيست و بسياري از واحدها به‌صورت غيرقانوني و بدون مجوز فعاليت مي‌كنند. گفته مي‌شود بالاترين سطح تكنولوژي بازيافت ضايعات الكترونيكي در جهان متعلق به دو شركت شيائومي و و هوآوي است. اين دو شركت به نوعي بزرگ‌ترين واردكنندگان ضايعات الكترونيكي به كشور چين و بزرگ‌ترين مشتريان خريد ضايعات الكترونيكي در دنيا هستند.

فعالان اين حوزه معتقد هستند بازيافت پسماندهاي الكترونيكي در ايران هنوز به نتايج چشمگيري نرسيده است و به‌دليل بازار غيرشفاف و فعاليت غيرقانوني واحدهاي بازيافت، اين موضوع به دغدغه دولت تبديل نشده است. توحيد صدرنژاد، دبيركل و عضو هيات‌مديره اتحاديه صنايع بازيافت ايران درباره نبود بازار شفاف در حوزه بازيافت پسماند الكترونيكي گفت: به‌واسطه قصور حاكميت در تعريف يك بازار شفاف و قانوني براي مبادلات ضايعات، تمام ضايعات ارزشمند كشور در خارج از بازار رسمي يعني در بازار سياه معامله مي‌شود. وقتي نظارت‌هاي قانوني وجود نداشته باشد، اين بازار به منشأ و سوژه مورد علاقه براي شبكه‌هاي خارج از قانون و سوداگري و مافيا تبديل مي‌شود. به گفته صدرنژاد، در هشت كالاي اصلي به جز قطعات الكترونيكي، سه و نيم ميليارد دلار در سال كالاي دورريز داريم كه از اين عدد فقط ۵۰۰ ميليون دلار را مي‌دانيم به چه سرنوشتي دچار مي‌شود. درنتيجه از سه ميليارد دلار و ضايعات الكترونيكي هيچ اطلاعات مشخصي در اختيار نيست.

 

هوآوي و شيائومي بزرگ‌ترين  مشتريان خريد ضايعات

صدرنژاد گفت كه بالاترين سطح تكنولوژي بازيافت ضايعات الكترونيكي در جهان متعلق به دو شركت شيائومي و و هوآوي است. اين دو شركت به نوعي بزرگ‌ترين واردكنندگان ضايعات الكترونيكي به كشور چين و بزرگ‌ترين مشتريان خريد ضايعات الكترونيكي در دنيا هستند. به گفته او، رويكرد اصلي كشورهايي مثل چين كه در اين صنعت پيشرو هستند، باز استفاده از تجهيزات الكترونيكي است كه روي چيپست‌ها وجود دارد است. همچنين بازيافت شيميايي فلزات گران‌بها كه داخل بخشي از اين قطعات هستند نيز به اهميت اين صنعت براي بازيافت اضافه مي‌كند. صدرنژاد با اشاره به كارخانه‌اي كه در چين به همين صنعت مي‌پردازد گفت: يك كارخانه‌اي در نزديكي شانگهاي است كه داراي خطوط روبوتيكي هستند و مدارها را اسكن مي‌كنند و بازوهاي ربات، اجزاي زير مدار را جدا مي‌كند و بعد از اطمينان از اينكه قطعه قابليت استفاده مجدد دارد روي مدارهاي مختلف از آن قطعات استفاده مي‌شود. اما اگر قطعه قابليت استفاده مجدد نداشت، آن بخشي كه مورد نياز مصرف بازار است و فلزات گرانبها جدا مي‌شود و قطعات بدون كاربرد براي بازيافت به بخش ديگري منتقل مي‌شود.

 

وضعيت بازيافت قطعات الكترونيكي در ايران

صدرنژاد گفت كه در ايران چند كارخانه هستند كه بخش اصلي مواد اوليه‌شان را از بازار سياه تامين مي‌كنند اما تكنولوژي جداسازي وجود ندارد. بعضي از واحدها به‌صورت فله‌اي قطعات را دريافت و ذوب مي‌كنند. باتوجه به فله‌اي بودن، ضايعاتي كه در ايران به دست مي‌آيد، مواد حاصل خلوص خوبي ندارند كه قابليت استفاده در صنايع بعدي را داشته باشند زيرا مواد بازيافت به مواد اوليه و ورودي‌شان خيلي حساس هستند. دبيركل و عضو هيات‌مديره اتحاديه صنايع بازيافت با اشاره به شروع كار بازيافت در ايران گفت: شروع كارمان در صنعت بازيافت ايران شروع بدي نبوده است. حدود ۴۰ سال قبل از اينكه دولت بخواهد در اين حوزه دخالتي كند، اولين كارخانه بازيافت ايران، در سال ۱۳۴۳ در ايران تاسيس شد. سال ۱۳۸۳، قانون مديريت پسماند وضع شد اما هدف از تدوين اين قانون جمع‌آوري اتوماتيك كالاها نبود بلكه هدف اين بود جلوي دورريزها گرفته شود. بعدتر شهرداري هم به اين موضوع اضافه شد و بهاي خدمتي كه آنها مي‌دادند را دريافت كرد. اين حوزه از نظر مالي خيلي منفعت دارد اما قانون و ثبت و ضبط نمي‌شود. به گفته او در چند سال گذشته چند شركت‌ دانش‌بنيان ورود كردند كه اين سيستم را به وجود بياورند كه مردم زباله‌هاي الكترونيكي و غير الكترونيكي را دور نريزند و به جاي آن پسماندها از آنها خريداري شود اما پيمانكاران و شهرداري مقابل اينها مقاومت مي‌كرد. در حالي كه ما در صنايع الكترونيك و حساس چه در بخش دفاع چه در بخش تجاري مشتري‌هاي مشخصي داريم و خيلي‌ها مطالبه مي‌كنند كه باطري را جمع‌آوري كنيم به قيمت خوب بفروشيم. گفته مي‌شود اگر جمع‌آوري پسماندهاي الكترونيكي حرفه‌اي و روي اصول باشد، سرمايه‌گذاران هم به بازيافت حرفه‌اي اين محصولات ورود مي‌كنند. مثلا ۸۰ درصد ليتيوم در دنيا از چرخه بازيافت تامين مي‌شود نه از معدن. در علوم، شاخه‌اي به اسم معدن‌كاوي شهري به وجود آمده است كه درباره فلزات نادر و گران‌قيمت متكي به بخش جمع‌آوري و بازيافت است. صدرنژاد گفت كه اين موضوع كم و بيش در ايران هم اتفاق مي‌افتد و بخشي از حاكميت موافق و بخشي مخالف اين موضوع است اما بايد به توسعه بازيافت قطعات الكترونيكي در ايران اميدوار بود. احتمالا در بلندمدت امكان جمع‌آوري قطعات الكترونيكي از سمت كشورهاي اطراف هم براي ما وجود دارد. صدرنژاد با اشاره به تعداد كارخانه‌هايي كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند گفت: درحال حاضر حدود چهار واحد بازيافت داراي پروانه داريم كه نسل تكنولوژي آنها قديمي است و حدود ۱۵ كارگاه غير رسمي بدون مجوز كه در اين زمينه كار مي‌كنند. اين صنعتي است كه در كشور ظرفيت سرمايه‌گذاري و توسعه به صورت حرفه‌اي دارد البته اين موضوع مشروط به تامين موارد اوليه و باكيفيت است. با وجود نبود سيستم مدون و منظم بازيافت قطعات الكترونيكي، طبيعتا وقتي با كوهي از ضايعات الكترونيكي درهم مواجه شويم، جدا‌سازي به دست‌آوردن محصول خوب از اين قطعات وجود ندارد. زيرا يك كالايي مثل موبايل و خوراكي كنار هم هستند. به گفته صدرنژاد اما اگر بشود به نحوي سيم‌كارت‌ها را جمع كرد، از يك تن جمع‌آوري سيم‌كارت خالص، حدود يك كيلو طلاي با كيفيت بالا به دست مي‌آيد. به گفته صدرنژاد، تفاوت كشوري مثل ايران و امريكا نبود شبكه براي تفكيك پسماندهاي زباله مخصوصا در حوزه قطعات الكترونيكي است. اگر شبكه منظمي وجود داشته باشد، سرمايه‌گذار را مطمئن مي‌كند كه مواد اوليه با كيفيت بالا در دسترس قرار مي‌گيرد. مثلا اگر تعميركار موبايل قطعات را دور نريزد، مطمئن باشد از جايي براي جمع‌آوري آنها مي‌آيند. اين شبكه يك كسب‌و‌كار است به اسم لجستيك معكوس كه در ايران ظرفيت اشتغال تا يك ميليون دارد. صدرنژاد درباره وظيفه نهاد مربوطه براي جمع‌آوري پسماندهاي الكترونيكي گفت: تا قبل از اينكه كالا توسط مردم دور ريخته شود، وظيفه جمع‌آوري با فعالان خصوصي است كه مجوز را از وزارت صمت گرفته‌اند. در اين بخش وزارتخانه يا اتحاديه صنفي ورود مي‌كند. اما اگر پسماند‌ها دور ريخته شد، جداسازي آن وظيفه شهرداري است.

 

پسماند الكترونيكي به ذخيره انرژي  كمك مي‌كند

مونا ميرزايي، فعال حوزه بازيافت قطعات الكترونيكي درباره اهميت اين حوزه گفت: مقوله مديريت پسماندها به يك سري ابعاد مختلفي مي‌پردازد كه به منطقه جغرافيا هم بستگي دارد، زيرا اين موضوع براي بسياري از كشورها حتي اهميت هم ندارد. مديريت پسماند در كشورهاي توسعه‌يافته كه مزاياي اقتصادي و بهروري و سود برايشان اهميت دارد خيلي گسترده‌تر است، مانند كشور ژاپن. ميرزايي با تاكيد بر پسماند الكترونيكي توضيح داد: اهميت پسماند در تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي اهميت زيادي دارد. در بسياري از قطعات، فلزات ارزشمندي مثل طلا، نقره، پلاتين و مس وجود دارد. در هر يك ميليون موبايل در دنيا ۳۴ كيلوگرم طلا و ۵۰ كيلوگرم نقره وجود دارد. به گفته ميرزايي، فلزات سنگين و عناصر سمي باعث مي‌شود اگر تجهيزات بدون فرآيند بي‌خطرسازي استفاده شوند مي‌توانند آلودگي را به خاك و آب زيرزميني وارد كنند. هند هم نسبتا وارد اين حوزه شده است اما ايران از اين صنعت فاصله زيادي دارد. فعالان اين حوزه گفته‌اند كه تا سال ۱۴۰۵ استفاده از رايانه در ايران به ۸۵هزار عدد مي‌رسد كه موضوع نشان از اين دارد كه مقدار زيادي پسماند توليد مي‌شود اما هيچ شبكه‌ مشخصي براي بازيافت آنها وجود ندارد.