درباره آشفتگي‌هاي بودجه 1403

علي رغم وعده‌هايي كه مجلس يازدهم و دولت سيزدهم در خصوص رفع ناترازي‌هاي اقتصادي و بودجه‌اي كشور داده بودند با گذشت 4سال از عمر مجلس يازدهم و بيش از 2سال از عمر دولت سيزدهم، نه تنها حركتي به سمت كاهش ناترازي‌ها صورت نگرفته بلكه در برخي حوزه‌ها به حجم مشكلات افزوده شده است. اين روند ناترازي‌ها به خصوص در بودجه 1403 بسيار برجسته‌تر نمايان شده است. به‌طور كلي از هر بودجه‌اي 2برداشت بايد صورت گيرد و بودجه بايد 2 ابهام را حل كند، يكي اينكه چالش‌هاي منابع و مصارف دولت را به نوع معقولي حل كند و از سوي ديگر، ناترازي‌هاي عملياتي نداشته باشد. اما در اين يادداشت به مخاطب مي‌گويم چرا اين ضرورت‌ها محقق نشده است: 
1) در بودجه 1403 حداقل 350تا 400هزار ميليارد تومان ناترازي عملياتي بين درآمدهاي پايدار و هزينه‌هاي دولت وجود دارد كه در قالب كسري خود را نمايان مي‌كند. درآمدهاي پايدار دولت 1400هزار ميليارد تومان است و هزينه‌هاي دولت هم حول و حوش 1800هزار ميليارد تومان برآورد شده است. بنابراين حدود 400هزار ميليارد تومان در بودجه 1403 كسري بودجه نمايان وجود دارد. در بحث هدفمندسازي يارانه‌ها هم مشكلاتي وجود دارد. مثلا برآوردها حاكي از آن است كه حدود 871هزار ميليارد تومان، هدفمندسازي سال آينده است كه با احتساب افزايش 15درصدي سال قبل، باز هم 271هزار ميليارد تومان كسري براي پرداخت يارانه‌ها وجود دارد. چرا كه دولت 600هزار ميليارد تومان براي يارانه‌ها در بودجه 1403 در نظر گرفته است. در كنار اين موضوع، ايران در حوزه مصرف انرژي ناترازي‌هاي جدي دارد، در اوج مصرف حدود 300ميليون متر مكعب كمبود گاز وجود دارد. اين كمبود را با تعطيلي اداره‌ها و كارخانه‌ها و...نمي توان حل كرد، چرا كه همين امروز هم از اين روش‌ها استفاده مي‌شود. در حوزه برق، 12هزار مگاوات كمبود برق در كشور وجود دارد كه بر اساس پيش‌بيني‌هاي برنامه هفتم، مي‌بايست 27هزار مگاوات به صورت 5ساله به ظرفيت‌هاي كشور افزوده شود. هنوز اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.همين كمبودها در موضوع بنزين هم وجود دارد. امروز 10ميليون ليتر كمبود بنزين بين منابع و مصارف وجود دارد كه بودجه1403 در خصوص اين تدابير سكوت كرده است. همچنين ناترازي در خصوص صندوق‌هاي بازنشستگي هم جدي است. براي سال 1402 فقط 400هزار ميليارد تومان ناترازي وجود دارد كه دولت بايد آن را پرداخت كند. 400هزار ميليارد تومان هم بدهي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي است. معتقدم يكي از ابرچالش‌هاي ايران در افق آينده صندوق‌هاي بازنشستگي است. 
2) قرار بود در سال 1402 حداقل 5درصد از وابستگي صندوق‌ها به منابع مالي دولت كم شود كه هيچ تدبيري براي آن انديشيده نشده است.با عبور از اين بخش، بايد گفت كه بودجه به هر حال يك برش از اقتصاد كلان است؛ در واقع بودجه بايد پيامي به اقتصاد كلان كشور ارسال كند. بودجه 1403 هيچ پيامي از مسير حركت اقتصاد در سال آينده براي فعالان اقتصادي ارسال نشده است.از سوي ديگر در قانون برنامه هفتم قرار است رشد اقتصادي 8درصدي حاصل شود؛ فراموش نكنيد، سال 1403 نخستين سال آغاز برنامه هفتم است. صادرات نفتي ايران قرار است 12.4درصد افزايش يابد و صادرات غير نفتي حداقل 22درصد افزايش يابد و...اينها مسائلي است كه به عنوان وعده مطرح شده اما راهكاري براي دستيابي به آن ارايه نشده است.در بحث ماليات‌ها، دولت ماليات‌ها را 49درصد افزايش داده است. افزايش وابستگي به ماليات مناسب است، اما بايد از روش‌هاي درستي اين امر محقق شود. دولت 795هزار ميليارد تومان در سال 1402 پيش‌بيني كرده بود كه آن را در سال 1403به 1223هزار ميليارد تومان افزايش داده است. معني اين افزايش در ظاهر آن است كه فرار ماليات‌ها، معافيت‌ها و...كاهش يافته اما همه اين وعده‌ها در حرف است و در عمل اتفاقي رخ نداده است. واقع آن است كه تورم در سال آينده 40تا 45درصد است. در واقع دولت در حال دريافت ماليات از تورم است. 1درصد ماليات از ارزش افزوده هم باعث فشار زايدالوصف به مصرف كننده مي‌شود. همان مصرف كننده‌اي كه قبلا مالياتش را پرداخت كرده و دولت دوباره قصد دارد از او ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم دريافت كند. در قبال هر خريدي كه مردم انجام مي‌دهند و هر خدماتي كه استفاده مي‌كنند ماليات مي‌پردازند.
3) واقع آن است كه اين تحليل‌ها از روي دلسوزي است و قصد ما اين است كه دولت متوجه اشتباهاتش شود. اين بودجه دولت بسيار آشفته است و مجلس راه درازي براي اصلاح آن دارد.دولت عنوان كرده 1ميليون و 300هزار بشكه نفت در سال 1403 مي‌فروشد؛ اما نشانه‌اي از دستيابي به اين حجم در سال جاري ديده نشده است. متوسط قيمت نفت در سال 2023 حول و حوش 74دلار است. حدود 14دلار هزينه‌هاي استحصال نفت است. دستيابي به نرخ 71دلار بسيار دشوار است.‌اي كاش دولت ريسك نمي‌كرد و نرخ نفت در بودجه را حول و حوش 60دلار قرار مي‌داد. از ديگر آشفتگي‌هاي بودجه اوراق مشاركت است. اساس فروش اوراق مشاركت از نظر من به صورت غير هدفمند اشتباه است. در جهان هم اوراق مشاركت منتشر مي‌شود براي پروژه‌هاي معين اقتصادي نه هزينه‌هاي بدون هدف اما در ايران براي جبران منابع مورد نياز دولت اوراق فروخته مي‌شود! دولت براي سال 1403 ، 254هزار ميليارد تومان پيش بيني فروش اوراق كرده است نه براي رشد پروژه‌هاي مولد بلكه براي هزينه‌هاي جاري خود!اين روند بودجه را به بودجه‌اي آشفته، شلخته و بدون هدف بدل كرده كه نه تنها باري از اقتصاد بر نمي‌دارد بلكه بر حجم مشكلات هم مي‌افزايد.