تورم و ارز مديريت شدند، تهديد پيري جمعيت جدي است

بانك جهاني در ادامه گزارش‌هاي دوره‌اي خود از اقتصاد ايران، بار ديگر به وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور پرداخته. گزارشي كه نشان مي‌دهد هرچند هنوز برخي مشكلات به جاي خود باقي مانده‌اند اما اقتصاد ايران توانسته در ماه‌هاي گذشته دستاوردهايي نيز داشته باشد.
يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته با آن مواجه بوده، نرخ بالاي تورم است. هرچند در گزارش منتشر شده از سوي مركز آمار، نرخ تورم آبان ماه پس از چند ماه به كمتر از 45 درصد رسيده اما همچنان عدد فعلي بسيار بالاست و از اين رو بايد ديد كه دولت سيزدهم چه راهي براي عبور از اين شرايط پيدا مي‌كند. در كنار آن گزارش‌ها از اين حكايت دارد كه ارزش پول ملي ايران به يكي از پايين‌ترين ارزش‌هاي تاريخ خود و در مقايسه با ساير ارزها رسيده است. با اين وجود دولت توانسته در ماه‌هاي گذشته ثباتي نسبي را در اين حوزه به وجود بياورد و از اين رو بانك جهاني نيز از اين موضوع به يك نشانه مثبت در اقتصاد ايران پرداخته است. جداي از آن ميزان فروش نفت ايران نيز افزايش يافته و اين در حالي است كه تحريم‌هاي امريكا همچنان ادامه دارد و دولت توانسته در اين شرايط راهي تازه براي عبور از مشكلات پيدا كند. با اين وجود نگراني‌ها همچنان براي برنامه آينده اقتصاد ايران به جاي خود باقي است و بايد ديد كه در نهايت چطور مي‌توان با اين چالش‌ها مقابله كرد.  بانك جهاني در گزارشي از اقتصاد ايران با عنوان «شرايط كليدي و چالش ها» نوشت: اقتصاد ايران با كمك بخش نفت براي چهارمين سال متوالي در مسير رشد قرار دارد. با اين حال، تورم بالاي ماندگار و كمبود فرصت‌هاي شغلي از جمله چالش‌هاي اين اقتصاد هستند. رشد اقتصادي كشور فراگير نيست؛ ۲۸.۱ درصد از ايرانيان فقير هستند و دو پنجم خانوارها در معرض فقر قرار دارند. پيش بيني مي‌شود چشم‌انداز رشد اقتصادي به دليل تحريم‌ها، اثرات نامطلوب تغييرات آب و هوايي، كمبود برق و گاز و كاهش تقاضاي جهاني محدود بماند. اين گزارش افزود: علي رغم حفظ رشد متوسط پايدار در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ايران با چالش‌هاي ساختاري ريشه داري مواجه است. رشد بلندمدت، كند و بدون اشتغالزايي بوده و بهره وري پايين، تورم بالا و عدم تعادل در نظام بانكي و بازنشستگي همچنان ادامه دارد. اين چالش‌ها نارضايتي‌هاي اجتماعي-اقتصادي طولاني‌مدت را تشديد كرده است. تحريم‌هاي اقتصادي و بخش دولتي مسلط، مانع استفاده كامل از پتانسيل اقتصادي ايران، از جمله استفاده از جمعيت جوان با تحصيلات عالي، براي تنوع بيشتر اقتصاد به سمت صنايع و خدمات غيرنفتي مانند گردشگري شده است. تورم بالا و فقدان شغل به‌طور نامتناسبي بر خانوارهاي كم‌درآمد تأثير مي‌گذارد. سال‌ها تورم بالا تأثير منفي بر خانوارهاي فقير گذاشته و ارزش واقعي يارانه‌هاي نقدي را از بين برده است. با توجه به شاغل بودن تنها يك سوم جمعيت و فرصت‌هاي شغلي محدود، به ويژه براي جمعيت جوان و زنان، چالش‌هاي بازار كار همچنان ادامه دارد. اين وضعيت نابرابري‌ها را تشديد مي‌كند و به نرخ بالاي فقر كمك مي‌كند. وجود فرصت‌هاي شغلي ناكافي، بسياري از ايرانيان، به ويژه زنان را از بازار كار بيرون رانده است و در نتيجه فرصتي براي رشد از دست رفته است. پيري تدريجي جمعيت، نرخ قابل توجه مهاجرت نيروي كار بسيار ماهر و كاهش نرخ تولد نه تنها بر دورنماي رشد اقتصادي تاثير منفي مي‌گذارند بلكه همچنين چالشي براي نظام بازنشستگي محسوب مي‌شوند كه هم‌اكنون با مشكل مواجه است. براي حل اين مشكلات مهم ساختاري بايد هر چه زودتر اصلاحات اقتصادي لازم انجام گيرد. اصلاحات اولويت‌دار شامل بازگرداندن ثبات به قيمت‌ها و نظام مالي، اعطاي وام مبتني بر بازار، و به حداقل رساندن مداخلات غيرضروري در بازار و كنترل قيمت‌هاست. اجراي يك سياست مالي ثابت و غير دوراني به مهار كسري بودجه و ترويج سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و انرژي‌هاي تجديدپذير و همچنين به تنوع اقتصادي كمك مي‌كند. پرداخت يارانه‌هاي نقدي به نيازمندان واقعي (و حذف يارانه ثروتمندان) پتانسيل مالي خوبي در اختيار دولت قرار مي‌دهد و البته بايد گفت پرداخت يارانه‌هاي نقدي به گروهي مشخص از افراد نيازمند از آنها در برابر تورم محافظت مي‌كند. اقتصاد ايران نرخ رشد متوسط ۳.۸ درصدي را در سال ۱۴۰۱ كسب كرد. اين رشد عمدتا مربوط به بخش‌هاي خدمات و توليد صنعتي بود. صنعت نفت نيز با كاهش عرضه در بازار جهاني رشد كرد. مصرف در بخش خصوصي به عنوان محرك اصلي رشد توليد ناخالص داخلي در اين سال عمل كرد، در حالي كه مصرف بخش دولتي به صورت واقعي براي كاهش كسري بودجه كاهش يافت. هم صادرات و هم واردات در اين سال بيشتر شدند و سرمايه‌گذاري قوي در بخش ماشين‌آلات باعث رشد آمار سرمايه‌گذاري شد. علي‌رغم رشد ۷۰۰ هزار نفري فرصت‌هاي شغلي در سه ماهه نخست ۱۴۰۲ بخش اشتغال همچنان نسبت به رشد اقتصادي سه سال گذشته عقب است. بالا رفتن قيمت مواد غذايي و هزينه‌هاي ساخت مسكن نرخ تورم را به ۴۶.۷ درصد در ۵ ماهه نخست ۱۴۰۲ رساند. اما كاهش انتظارات تورمي و ثبات نرخ ارز به كاهشي شدن تورم ماهانه كمك كرد و اين با دسترسي ايران به ذخاير ارزي خود در خارج از كشور همراه بود كه فشارها بر نرخ ارز را كاهش داد. افزايش اخير صادرات نفت به كاهش كسري بودجه و بهبود تراز حساب‌هاي جاري كمك كرده است. در سال‌ ۱۴۰۱ و سه ماهه نخست ۱۴۰۲ درآمدهاي نفتي كمتر از رقم پيش بيني شده در بودجه بود كه دولت در واكنش به آن هزينه‌هاي خود را اولويت‌بندي كرد. از سه ماهه دوم امسال، صادرات نفت به بالاترين سطح خود از زمان اعمال مجدد تحريم‌هاي امريكا در سال ۱۳۹۷ رسيده است. با وجود افزايش واردات، بالا رفتن صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ باعث شد كشور با مازاد تراز حساب‌هاي جاري در سطح ۱۴.۴ ميليارد دلار مواجه شود كه البته كسري ۱۴.۶ ميليارد دلاري حساب خالص سرمايه اين دستاورد را باطل كرد. كشور براي هفتمين سال متوالي شاهد خروج خالص سرمايه بود. برآورد مي‌شود بهبود صادرات نفت در نيمه نخست ۱۴۰۲ علي رغم منفي شدن تراز تجارت غير نفتي، كل تراز تجاري اين كشور را مثبت نگه داشته باشد. پيش‌بيني مي‌شود رشد توليد ناخالص داخلي در ميان‌مدت با سرعت ميانه به حركت خود ادامه دهد. انتظار مي‌رود افزايش توليد و صادرات نفت قيمت‌هاي پايين‌تر نفت در سال ۱۴۰۲ و همچنين اثرات منفي رشد كند اقتصاد چين را خنثي كند و بر اين اساس توليد ناخالص داخلي ايران با موتور نفت رشد كند. همچنين پيش‌بيني مي‌شود كه رشد بخش غيرنفتي به دليل تحريم‌ها، كمبود انرژي، محدوديت‌هاي نقدينگي، سرمايه‌گذاري كم و شرايط نامطمئن اقتصادي، در سطحي محدود باقي بماند. توليد ناكافي در بخش كشاورزي كه به دليل خشكسالي و كمبود آب بدتر شده است، به‌طور نامتناسبي به فقرا آسيب مي‌رساند، امنيت غذايي را به خطر مي‌اندازد و مهاجرت به شهرها را بيشتر مي‌كند و نابرابري‌ها بين روستا و شهر را افزايش مي‌دهد. پيش‌بيني مي‌شود صادرات بيشتر نفت و دسترسي نسبي به وجوه مسدود شده، فشارهاي مالي و خارجي را كاهش دهد. انتظار مي‌رود هزينه‌هاي دولت در سال‌هاي ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ از درآمدها پيشي بگيرد، كه منجر به كسري مالي مي‌شود. البته با كمك درآمدهاي نفتي، اين كسري به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي رقم كوچك‌تري خواهد بود. در حالي كه دولت قصد دارد بيشتر كسري را از طريق فروش دارايي‌هاي خود پوشش دهد، پيش‌بيني مي‌شود كه فروش دارايي‌ها تا سطحي ناكافي شكاف بودجه را پوشش دهد و در نتيجه فشارهاي تورمي ناشي از كسري بودجه حفظ خواهد شد. در بخش خارجي، انتظار مي‌رود كه حساب‌هاي جاري، همچنان مثبت باقي بماند، چرا كه صادرات نفت خامِ بيشتر، افت قيمت نفت و همچنين افزايش واردات را جبران مي‌كند. دسترسي به وجوه مسدود شده به كاهش فشارها بر نرخ ارز و كاهش انتظارات تورمي كمك مي‌كند. 
تورم بالا و ايجاد فرصت‌هاي شغلي ناكافي همچنان بر رفاه خانوارها فشار وارد مي‌كند و سياست‌هاي كاهش فقر را به چالش مي‌كشد. به هر ترتيب، چشم‌انداز اقتصادي ايران در معرض ريسك‌هاي فزاينده‌اي قرار دارد. از جمله اين ريسك‌ها مي‌توان به كمبود بيشتر آب و انرژي، و تشديد شوك‌هاي تغييرات آب و هوايي اشاره كرد. اِعمال تحريم‌هاي بيشتر و اجراي سخت‌گيرانه‌تر تحريم‌هاي فعلي ممكن است تجارت را مختل كرده و انتظارات تورمي بيشتر را تقويت كند. كاهش قابل توجه تحريم‌ها يا دستيابي به يك توافق هسته‌اي موقت مي‌تواند چشم‌انداز اقتصادي ايران را به‌طور قابل توجهي بهبود ببخشد. به اين ترتيب اقتصاد ايران به يك دوگانه جديد وارد شده است، در حالي وضعيت در برخي شاخص‌ها بهبودي نسبي را نشان مي‌دهد، همزمان در برخي شاخص‌هاي كلان اوضاع چندان مناسب نيست و به نظر مي‌رسد كه چالش‌ها در حوزه‌هايي مانند مهاجرت، پيري جمعيت، تداوم تحريم‌ها و كمبود سرمايه‌گذاري ادامه دارد، موضوعي كه بايد ديد كه در برنامه‌هاي آينده دولت براي اقتصاد ايران به كجا خواهد رسيد.