واردات بنزين يا خودرو؟
دولت سيزدهم با ارسال لايحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس، به موضوع با اهميت ناترازي انرژي در حوزه سوخت خودروها توجه خاصي نداشته است، تا جايي كه با روند صعودي افزايش مصرف بنزين و حتي گازوئيل در سطح كشور، پيش‌بيني واردات ميليارد دلاري سوخت در سال آينده، دور از ذهن نيست. به گونه‌اي كه شواهد و آمار نشان مي‌دهد، ما از صادركننده بنزين در حال تبديل شدن به يك واردكننده هستيم. به نظر مي‌رسد، عوامل مختلفي در بروز ناترازي بنزين در كشور موثر بوده اند؛ بالا بودن ميزان مصرف خودروها، از رده خارج نكردن خودروهاي اسقاطي و قيمت پايين بنزين، از جمله عوامل مهم به شمار مي‌روند.
تعادل|
دولت سيزدهم با ارسال لايحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس، به موضوع با اهميت ناترازي انرژي در حوزه سوخت خودروها توجه خاصي نداشته است، تا جايي كه با روند صعودي افزايش مصرف بنزين و حتي گازوئيل در سطح كشور، پيش‌بيني واردات ميليارد دلاري سوخت در سال آينده، دور از ذهن نيست. به گونه‌اي كه شواهد و آمار نشان مي‌دهد، ما از صادركننده بنزين در حال تبديل شدن به يك واردكننده هستيم. به نظر مي‌رسد، عوامل مختلفي در بروز ناترازي بنزين در كشور موثر بوده اند؛ بالا بودن ميزان مصرف خودروها، از رده خارج نكردن خودروهاي اسقاطي و قيمت پايين بنزين، از جمله عوامل مهم به شمار مي‌روند. بنابراين دولت در سال آينده با توجه به روند افزايشي مصرف سوخت به ويژه بنزين در كشور نيز ناچار خواهد بود، براي واردات بنزين به كشور، چند ميليارد دلار هزينه كند. تامين ارزي كه كارشناسان اقتصادي معتقدند تنها راهكار موقت خواهد بود، چون همچنان خودروهاي با مصرف سوخت بالا در سطح خيابان‌ها در حال تردد هستند و اين خودروها، دوباره به ناترازي بنزين دامن مي‌زنند. در كنار آن هم توليد چند صد هزار خودروي داخلي با مصرف سوخت غير بهينه همچنان تداوم دارد و اين نوع خودروها نيز سال آينده به بازار تزريق مي‌شوند؛ بنابراين، بسياري معتقدند دولت سيزدهم بايد به سراغ راهكار مهم و اساسي يعني واردات خودروهاي برقي، هيبريدي و با مصرف سوخت بسيار كمتر از توليدات داخلي برود.
واردات خودرو آري يا نه؟
جلال رشيدي كوچي، نماينده مجلس كه در نشست تخصصي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري، با عنوان «موانع و راهكارهاي عملياتي توليد باكيفيت در صنعت خودروسازي» چهارشنبه 29 آذرماه 1402 حضور يافته بود، با طرح اين پرسش كه خروجي صنعت خودرو براي مردم پس از 50 سال چه چيزي مي‌تواند باشد؟ عنوان كرده: بايد به اين موضوع از دو بعد نگاه كرد. يك خروجي آن همين آلودگي هواي تهران و بسياري از شهرهاي ديگر كشورمان است كه بين 60 الي 70 درصد از عامل اين آلودگي به دليل تردد خودروهاي عمومي و خصوصي است كه در درون شهرها تردد مي‌كنند و اين درحالي است كه هر سال در سطح كشور چيزي بين 7 الي 8 ميليارد دلار براي مقابله با آلودگي هوا هزينه مي‌شود. مساله بعدي از نگاه اين نماينده مجلس اين است كه ما براي توليد و تامين برق كشور مجبور هستيم كه مازوت بسوزانيم تا برق كشور را تامين كنيم، اين در حالي است كه براي خودروهاي برقي كه وارد كشور مي‌كنيم نيز بايد برق توليد كنيم و در اين صورت نيز چاره‌اي به جز استفاده از مازوت براي تامين برق نداريم و همين موضوع نيز باعث آلودگي هوا مي‌شود. او مي‌گويد: اينها تناقضاتي است كه در حوزه اجرا به وجود مي‌آيد و دليل اينكه صنعت خودرو به اين روز افتاده اين است كه در صنعت خودرو انحصار ايجاد شد و رقابت پذير نبود و دخالت‌هاي دولت در آن زياد بود و بازاري را براي برخي از افراد ايجاد كرد كه داراي سود و منفعت براي آن افراد بود. جلال رشيدي كوچي ادامه مي‌دهد: برخي بر اين عقيده هستند كه واردات خودرو باعث ايجاد آسيب به صنعت خودروسازي مي‌شود؛ اما حقيقت ماجرا اين نيست و تجربه نشان داده است كه در طول سال‌هاي 1389 تا 1397 چيزي بين 160 هزار الي 170 هزار خودرو به داخل كشور وارد شد كه منجر به ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي خودرو در داخل كشور شد. بنابه اظهارات اين نماينده مجلس، ما بايد مازاد تقاضاي خودرو در كشور را با افزايش واردات خودرو تأمين كنيم؛ اما مساله‌اي كه در مورد واردات خودرو مطرح مي‌شود ماليات‌ها و سودهاي بالايي است كه از جانب دولت بر روي قيمت خودروهاي وارداتي افزوده مي‌شود و باعث مي‌گردد كه يك خودرو با قيمت 15 هزار دلار، با قيمت 40 هزار دلار به مردم فروخته شود. نكته دوم اين است كه ما زيرساخت واردات خودرو به داخل كشور را نداريم يعني كشتي و كاميون حمل خودرو براي پخش كردن خودروهاي وارداتي به سطح كشور را در اختيار نداريم. او مي‌گويد: بايد اجازه بدهيم كه توليدكنندگان باهم در توليد خودرو رقابت داشته باشند؛ يعني يك بازار رقابتي آزاد بين خودروسازان داخلي ايجاد شود و همچنين مالياتي كه براي واردات خودرو به داخل كشور دريافت مي‌شود نهايتاً 30 درصد باشد تا امكان رقابت خودروهاي داخلي با خودروهاي خارجي نيز وجود داشته باشد. با ايجاد رقابت درست و منطقي است كه صنعت خودروسازي به شكوفايي و پيشرفت خواهد رسيد. رييس پژوهشكده و دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران هم كه در اين نشست حضور يافته بود، در اظهاراتي تاكيد كرده كه ما زيرساخت لازم براي واردكردن و توليد خودروهاي برقي در كشور را نداريم و بايد طوري در اين زمينه حركت كنيم كه ابتدا خودروهاي برقي جايگزين خودروهاي قديمي و فرسوده شود، در وهله دوم قيمت خودرو براي مردم به‌صرفه و قابل‌خريد شود و همچنين زيرساخت‌هاي لازم براي ورود اينگونه خودروها به كشور مهيا گردد. شجاعي فرد، مي‌گويد: ما هيچ تعريف و استراتژي مشخصي در صنعت خودرو نداريم و هنوز هم مردم با قرعه‌كشي و قيمت چندبرابر خودرو تهيه مي‌كنند و در اين قضيه عواملي چون نبود ثبات مديريتي، نبود استراتژي مدون، تحميل قوانين اجباري، دخالت 37 مركز در صنعت خودرو و.... موثر هستند.
هشدار جدي درباره ناترازي انرژي
از آن‌سو، مساله مهم ديگري كه وجود دارد اين است كه بنابه اظهارات تحليگران، اگر ناترازي انرژي در حوزه سوخت خودروها، ادامه يابد و برنامه جامعي براي رفع ناترازي بنزين در كشور نداشته باشيم، پيش بيني مي‌شود كشور در سال ۱۴۱۲ روزانه حدود ۱۱۰ ميليون ليتر بنزين وارد كند كه ارزبري ۲۴ ميليارد دلاري برايمان خواهد داشت. اين رقم با درآمد حاصل از صادرات يك ميليون بشكه نفت كشورمان برابري مي‌كند. بعبارتي دقيق‌تر، درآمد صادرات روزانه يك ميليون بشكه نفت ايران با قيمت ۷۰ دلار بايد صرف واردات بنزين شود كه فاجعه آفرين خواهد بود. البته داود منظور، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه معتقد است: موضوع ناترازي انرژي (بنزين) عملاً فرابودجه‌اي است و قاعدتاً ما بايد در فرصت ديگري خارج از بودجه به اين موضوعات كه بسيار هم مهم هستند بپردازيم. او در گفت‌وگوي ويژه خبري نيز تاكيد داشت: رفع ناترازي انرژي از نظر آقايان يعني بالا بردن قيمت انرژي، حال آنكه ناترازي را چطوري مي‌خواهيم رفع كنيم؟ يعني بايد قيمت بنزين را بالا ببريم، مردم كم مصرف كنند، قيمت برق را بالا ببريم، مردم كم مصرف كنند؟ پشت فرمايش‌هاي آقايان بالا بردن قيمت انرژي است و دولت فعلاً بنايي براي اينكه اصلاح قيمت انرژي بكند، ندارد. ما منابع هدفمندي را صرفاً براساس رشد مصرف ديده‌ايم و رشدي كه ما ديده‌ايم بدون افزايش قيمت است.
اين در حالي است كه حاجي بابايي، رييس كميسيون تلفيق بودجه مجلس در پاسخ به اين اظهارات عنوان كرده كه دو سال قبل بنزين صادر مي‌كرديم، الان بنزين وارد مي‌كنيم، اينها را حل كنيم، نمي‌خواهيم گران كنيم. من مي‌خواهم بگويم دولت در اين بودجه سال ۱۴۰۳ تصميم دارد در كدام كار مهم تحولي ايجاد كند؟ اشاره حاجي بابايي به معضل ناترازي بنزين در شرايطي است كه اگر دولت در سال آينده بخواهد به دنبال واردات بنزين باشد، نياز به منبع درآمدي حدود ۱۰۸ هزار ميليارد توماني دارد. حال بايد منتظر ماند و ديد، دولت رييسي و تيم اقتصادي او براي سال آينده، راهكار غيرقيمتي براي كنترل مصرف بنزين خواهند داشت، يا اينكه به افزايش قيمت بنزين با مدل مد نظرشان، رضايت مي‌دهند يا اينكه در نهايت ناچار مي‌شوند علي رغم تمايلشان، دست به واردات خودرو بزنند؟ هرچند به گفته دولتي‌ها، راهكار افزايش قيمت بنزين در سال آينده تا حدود زيادي منتفي است.
راهكار چيست؟
به نظر مي‌رسد، هشدار‌هايي از جنس خطر واردات بنزين براي كشوري كه زماني صادركننده بنزين بود، براي تيم اقتصادي دولت و سازمان برنامه و بودجه به گونه‌اي باشد كه دولت سيزدهم در زمان تدوين لايحه بودجه، به آن توجه داشته باشد و براي حل اين چالش چاره‌انديشي كند. اين در شرايطي است كه پيشنهاد ارايه بنزين به كارت ملي اشخاص به جاي خودروها نيز در برنامه هفتم توسعه جايي نداشته و دولت چاره‌اي جز ارايه راهكار براي حل معضل ناترازي بنزين ندارد.
به گزارش تابناك، مساله اساسي و مهم اين است كه دولت در سال آينده با توجه به روند افزايشي مصرف سوخت به ويژه بنزين در كشور، ناچار خواهد بود، براي واردات بنزين به كشور، چند ميليارد دلار هزينه كند. تامين ارزي كه كارشناسان اقتصادي معتقدند تنها راهكار موقت خواهد بود، چون همچنان خودروهاي با مصرف سوخت بالا در سطح خيابان‌ها در حال تردد هستند و اين خودروها، دوباره به ناترازي بنزين دامن مي‌زنند. در كنار آن هم توليد چند صد هزار خودروي داخلي با مصرف سوخت غير بهينه همچنان تداوم دارد و اين نوع خودروها نيز سال آينده به بازار تزريق مي‌شوند؛ بنابراين، بسياري معتقدند دولت سيزدهم بايد به سراغ راهكار مهم و اساسي يعني واردات خودروهاي برقي، هيبريدي و با مصرف سوخت بسيار كمتر از توليدات داخلي برود.
به بيان ديگر، خروج ارز از كشور نبايد به بهاي واردات سوخت نباشد و اين منابع ارزي حداقل صرف واردات خودرو‌هايي شود كه مصرف سوخت بهينه داشته باشند و از آن مهم‌تر، آلودگي بسيار كمتري نيز شاهد باشيم. هرچند ناگفته نماند كه رييس سازمان برنامه و بودجه كه از عدم تصميم‌گيري براي ناترازي بنزين در بودجه خبر داده است ـ چند روز قبل نيز در خصوص واردات خودرو و تامين ارز آن، ساز مخالف زده بود؛ بنابراين، گره كور تصميم‌گيري تيم اقتصادي دولت براي اين معضل مهم، شايد به اين راحتي‌ها باز نشود؛ اما آنچه مسلم است، دير يا زود، تبعات ناترازي بنزين به ناترازي بودجه و كسري آن دامن خواهد زد و بايد هرچه زودتر تدبيري انديشيده شود!
