پس از دوره‌اي ركود، به نظر مي‌رسد بازار نفت طي روزهاي اخير هم در ابعاد داخلي و هم در ابعاد بين‌المللي با تحولات تازه‌اي همراه شده است. مشكلات منطقه‌اي ناشي از تهديدات كشتي‌ها و نفتكش‌هاي اسراييلي توسط يمن، بازار نفت را با رشد قيمت همراه ساخته است. از سوي ديگر ارائه بودجه 1403 و برنامه هفتم توسعه در سطوح داخلي هم موضوع قيمت نفت و ساير حامل‌هاي انرژي را در راس ارزيابي‌هاي تحليلي قرار داده است.
1) تحولات اخير در درياي سرخ، برخي تحليلگران را نسبت به تحولات آينده بازار نفت نگران ساخته است. البته حوثي‌ها اعلام كرده‌اند تنها نسبت به كشتي‌هايي كه يا متعلق به اسراييل هستند يا قصد پهلوگيري در بنادر رژيم صهيونيستي را دارند واكنش نشان مي‌دهند و ساير كشتي‌ها و نفتكش‌ها براي عبور از باب‌المندب و درياي سرخ مشكلي ندارند. اما برخي افراد و جريانات در سطح بين‌الملل با هدف بهانه‌جويي تلاش مي‌كنند، فعاليت‌هاي يمن را زمينه‌اي براي ايجاد مشكل در اقتصاد منطقه و جهان معرفي كنند. گفتني است كشتي‌هاي اسراييلي‌ها كه مورد تهديد قرار گرفته‌اند و اجازه عبور به آنها داده نشده بايد از دماغه اميد نيك آفريقا دور بزنند و با دور زدن كل قاره آفريقا از مسير مديترانه وارد سواحل رژيم صهيونيستي شوند. اين تغييرات خسارات مالي و اعتباري بسياري را متوجه اقتصاد اسراييل كرده و مشكلات عديده‌اي را براي آنها به وجود مي‌آورد. اما ايا اين تحولات منجر به افزايش قيمت نفت مي‌شود يا اينكه تنها انتظارات تورمي است؟ به طور كلي مي‌توان گفت كه تحولات اخير باعث بروز نوسان در قيمت نفت شده است. بخش قابل توجهي از اثرات تورمي در هر بازاري مرتبط با انتظارات تورمي است. امروز بسياري از رسانه‌هاي غربي، تحركات يمني‌ها را بزرگنمايي مي‌كنند و اين فضاسازي‌ها منجر به افزايش قيمت نفت مي‌شود كه شده است.
2) در اين ميان بسياري از تحليلگران به دنبال رمزگشايي از تاثير تحولات اخير در بازار نفت و سرايت آن به اقتصاد داخلي كشورمان هستند. اخيرا بودجه 1403 راهي بهارستان شده است؛ دولت نرخ نفت 74 دلاري را در بودجه در نظر گرفته كه به اعتقاد برخي از تحليلگران غيرواقعي است. استخراج نفت براي هر بشكه حدودا 14 دلار هزينه در بر دارد، بنابراين استفاده از نرخ 74 دلاري نفت در بودجه، تطابقي با واقعيت ندارد. اهميت استفاده از اعداد و ارقام واقعي در بودجه زماني برجسته‌تر مي‌شود كه بدانيم ريشه بسياري از مشكلات اقتصادي كشورمان كسري بودجه است. اين اعداد و ارقام همواره در مجالس مختلف محل مناقشه بوده است.
اگر دولت نرخي پايين‌تر از نرخ واقعي را در بودجه قرار بدهد، مازاد آن در حساب‌هاي وزارت نفت قرار مي‌گيرد (حداقل براي يك سال در حساب‌هاي وزارت نفت است و دولت نمي‌تواند از آن استفاده كند) بنابراين دولت تلاش مي‌كند، نرخ‌هايي از نفت را در بودجه قرار بدهد كه به واقعيت نزديك‌تر باشد. با بحران‌هاي اخير بعيد است نرخ نفت، پايين‌تر از سطح فعلي باشد، به نظرم نرخ 74 دلاري در بودجه 1403 نرخ متعادلي است و مي‌تواند نيازهاي بودجه‌اي دولت را تامين كند. همان طور كه اشاره شد، دولت مي‌داند اگر نرخ را پايين‌تر از نرخ جهاني بزند، مازاد آن بايد در حساب‌هاي وزارت نفت باقي بماند و با طي يك پروسه خاص استفاده از آن مقدور شود. اما اگر در بودجه پيش بيني شود، دولت مي‌تواند آن را تصاحب كرده و صرف نيازهايش كند.
3) موضوع مهم بعدي، حجمي است كه در بودجه 1403 براي فروش نفت در نظر گرفته شده است. دولت صادرات حدودا یک ميليون و 300 هزار بشكه‌اي را براي سال آينده پيش‌بيني كرده است. عدد و رقمي كه اقتصاد ايران در سال جاري هنوز به محدوده آن هم نزديك نشده است. استفاده از اين حجم صادرات نفت باعث مي‌شود تا فشار تحريم‌ها كمتر شود. نبايد فراموش كرد ايران بخش قابل توجهي از نيازهاي خود را از طريق تهاتر و استفاده از ارزهاي ملی تامين مي‌كند. دليلي براي عدم تحقق اين پيش‌بيني‌ها نمي‌بينم. در صورت استفاده از تهاتر و استفاده از ارز ملي به راحتي مي‌توان اين حجم را محقق ساخته حتي از آن هم عبور كرد.
