بازگشت توپ جرايم مسكني به زمين بانك‌ها

گروه راه و شهرسازي|

توپ اهمال كاري در پرداخت تسهيلات ساخت مسكن دولتي دوباره داخل زمين «بانك ها» افتاد. در حالي كه وزارت اقتصاد با تأكيد براينكه دسترسي به سامانه اعطاي تسهيلات نهضت ملي مسكن در سال اول اجراي قانون براي اكثر بانك‌هاي عامل امكان‌پذير نبوده، از سازمان امور مالياتي خواسته تا اين مورد دوباره بررسي شود، ديروز بار ديگر بر جرايم مسكني بانك‌ها تاكيد كرد و خواستار پرداخت جريمه 159 هزار ميليارد توماني آنها به اين صندوق شد.

بر اساس اين گزارش، در حالي كه پيشنهاد بررسي مجدد جرايم مسكني بانك‌ها از سوي وزارت اقتصاد نوعي «عقب‌نشيني» از جريمه بدون علت بانك‌ها ارزيابي شده بود، ديروز محمدرضا مهديار اسماعيلي، رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن از جريمه ۱۵۹ هزار ميلياردي بانك‌هاي غيرمتعهد به بخش مسكن خبر داد.

رييس هيات‌عامل صندوق ملي مسكن در خصوص بدهي بانك‌هايي كه به تعهدات خود براي پرداخت تسهيلات به بخش مسكن عمل نكردند چه ميزان است و چه ميزاني از اين جريمه‌ها به صندوق برگشته است؟ گفت: براي سال ۱۴۰۰ بدهي بانك‌ها معادل ۶۹ هزار ميليارد تومان و براي سال ۱۴۰۱ نيز بدهي بانك‌ها معادل ۹۰ هزار ميليارد تومان است كه در مجموع پيش‌بيني جريمه بانك‌هاي غيرمتعهد به بخش مسكن ۱۵۹ هزار ميليارد تومان است. پيگير وصول بدهي بانك‌ها هستيم و از وزارت اقتصاد مي‌خواهيم تا در پيگيري اين موضوع اهتمام داشته‌باشد.

اين مقام مسوول گفت: هم اينك و در يك سالگي صندوق، كنش صندوق در پروژه‌هاي لاينحل و از پيش گره خورده وزارت راه و شهرسازي مثبت بوده است و بسياري از پروژه‌هايي كه سال‌ها باقيمانده بود و وزارتخانه فرايندي براي حل مشكل مالي آن نداشت؛ هم‌اكنون به‌كمك صندوق حل شده است و برخي از پروژه‌هاي مسكني اولويت‌دار، تكميل شده و واحدهاي مسكوني در اختيار مردم قرار گرفته است.

وي درباره موجودي صندوق نيز توضيح داد: هم‌اكنون موجودي صندوق ملي مسكن و تخصيص‌هاي قطعي اين صندوق معادل ۵ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان است كه در اختيار صندوق قرار دارد و مي‌تواند در آينده به پروژه‌ها و تكميل آنها اختصاص پيدا مي‌كند.

به گزارش مهر، اسماعيلي رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن درباره كمك‌هاي مالي صندوق ملي مسكن به اجراي طرح نهضت ملي مسكن و تكميل واحدهاي باقيمانده مسكن مهر در سال جاري توسط اين صندوق، توضيح داد: رقمي كه از ابتداي امسال تاكنون به حوزه مسكن توسط صندوق ملي مسكن تخصيص يافته است معادل ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان است كه از اين ميزان، يك هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان سهم شهرهاي جديد و براي تكميل واحدهاي مسكوني آن بخش و ۱۲۰۰ ميليارد تومان نيز براي تكميل واحدهاي مسكوني استان‌هاي كشور هزينه مي‌شود.

ماجراي عقب‌نشيني وزارت اقتصاد

بر اساس اين گزارش، هفته گذشته وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره اخذ جرايم مالياتي عدم پرداخت تسهيلات مسكن از بانك‌هاي استنكاف‌كننده از اجراي قانون جهش توليد مسكن طي توضيحاتي اعلام كرد: پس از ابلاغ قانون جهش توليد مسكن مصوب 3 شهريور 1400، سقف فردي و سهميه هر بانك براي سال اول اجراي قانون به مبلغ كلي 3 هزار و 600 هزار ميليارد ريال و سهميه سال دوم اجراي قانون به ميزان 4 هزار و 580 هزار ميليارد ريال و سهميه سال سوم اجراي قانون به ميزان 6 هزار و 59 هزار ميليارد ريال توسط بانك مركزي به بانك‌هاي عامل ابلاغ شده است.

بر اساس دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات احداث و نوسازي مسكن و موضوع قانون جهش توليد و مسكن، مقرر شده هرگونه تقاضا براي دريافت تسهيلات موضوع اين قانون به هر روش مندرج در دستورالعمل مزبور بايد از طريق ثبت‌نام در سامانه مربوطه توسط وزارت راه و شهرسازي انجام شده و صرفاً با مراجعه افراد و متقاضيان به سامانه و انتخاب يك بانك توسط افراد، فرايند اعطاي تسهيلات شروع شود و بانك عامل نيز موظف شده در صورت معرفي متقاضي از طريق سامانه، نسبت به اعطاي تسهيلات با رعايت منابع و مصارف بانك اقدام كند.در اين رابطه، سامانه مذكور در تاريخ 28 مهر 1400 از سوي وزارت راه و شهرسازي راه‌اندازي شده، اما دسترسي بانك‌ها به سامانه يادشده از خرداد 1401 محقق شد. بر اين اساس، بخش قابل ملاحظه‌اي از كندي اجراي قانون مزبور در سال اول اجراي قانون به دليل تاخير در راه‌اندازي سامانه توسط وزارت راه و شهرسازي و در دسترس قرارگرفتن سامانه براي كاربران سيستم بانكي و عموم مردم بوده است. از آنجايي كه قانون جهش توليد مسكن تقاضامحور است، تحقق اجراي اين قانون در وهله نخست مستلزم وجود تقاضاي موثر در چارچوب ثبت‌نام متقاضيان و سپس استطاعت مالي متقاضيان طرح مذكور در تامين آورده نقدي مورد نياز جهت اجراي طرح و همچنين توان بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي در دوران فروش اقساطي است، بنابراين هرگونه اتخاذ تصميم در خصوص تعهدات انجام‌نشده بانك‌هاي عامل منوط به معرفي طرح متقاضي واجد شرايط و واريز سهم الشركه مربوط به متقاضي است و سنجش بانك‌ها بر اساس اعتبار ابلاغي صحيح به نظر نمي‌رسد.

بر اساس گزارش بانك مركزي كه از سامانه مربوطه در وزارت راه و شهرسازي استخراج شده، از ابتداي شروع قانون جهش توليد مسكن تا تاريخ 30 مهر 1402، تعداد يك ميليون و 852 هزار و 220 واحد به بانك‌ها معرفي شده‌اند، اما تعداد يك ميليون و 21 هزار و 194 متقاضي به بانك‌هاي عامل مراجعه كرده‌اند كه از مجموع مراجعه‌كنندگان تعداد 139 هزار و 94 واحد بنابر دلايلي ازجمله عدم وجود اسناد مالكيت، عدم آورده متقاضي و عدم تامين وثايق، فاقد شرايط لازم جهت دريافت تسهيلات شناخته شده‌اند و تعداد 882 هزار و 100 واحد پذيرش شده كه تعداد 261 هزار و 517 نفر به علت مشكلاتي مانند عدم مراجعه در 45 روز، عدم ارايه صورت‌هاي مالي و سوابق بدهي غيرجاري تشكيل پرونده نداده‌اند. بر اين اساس، تعداد 620 هزار و 853 نفر تشكيل پرونده داده‌اند و پرونده 70 هزار و 702 نفر به دلايلي ازجمله انصراف متقاضي، عدم تكميل مدارك در دفترخانه و ... تأييد نشده و درنهايت تعداد 549 هزار و 881 واحد در دفترخانه تأييد شده و از اين تعداد و 508 هزار و 327 واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسيده‌اند و به تعداد 428 هزار و 861 واحد جمعاً بالغ بر 760 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است.

به گزارش «تعادل»، پيش از در دو نوبت دبير انجمن بانك‌هاي خصوصي به رسانه‌ها توضيح داده بود كه به علت حاضر نبودن سامانه‌هاي وزارت راه و شهرسازي امكان پرداخت تسهيلات وجود نداشته است. اين توضيحات اما از سوي مديران ارشد وزارت راه و شهرسازي رد شد. رييس دولت سيزدهم نيز در آخرين نشست شوراي عالي مسكن موضع وزارت راه و شهرسازي را تاييد كرد و از بانك‌ها خواست تا با پروژه ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال همكاري كنند. اما واقعيت اين است كه بانك‌ها به علت پيروي از نرخ بهره اعلامي از سوي بانك مركزي، در حالي كه نرخ تورم حدود 20 درصد از اين نرخ‌هاي بهره بالاتر است، بخش قابل توجهي از جذابيت‌هاي خود در جذب منابع نقدي مردم را از دست داده‌اند و به همين دليل با ناترازي‌هاي شديد منابع رو به رو هستند و به عبارت روشن‌تر، در شرايط تورمي، توان مالي بانك‌ها به اندازه‌اي نيست كه انواع وام‌هاي تكليفي دولت از جمله تسهيلات ساخت مسكن دولتي را با نرخ 4 درصد را پوشش دهند. بي‌گمان، اين رويكرد دولت در تامين منابع مالي انواع طرح‌هاي دولتي، منجر به تضعيف بيش از پيش منابع بانك‌ها خواهد شد.