جزييات ثبت اطلاعات چهار گروه صنفي در سامانه موديان
سازمان امور مالياتي ثبت اطلاعات چهار گروه از اصناف در سامانه موديان از جمله مشاغلي كه ميزان فروش آنها بيش از ۱۸ ميليارد تومان در شش ماهه اول سال 1402 بوده است و فروشندگان طلا و مواد معدني با هر ميزان فروش را الزامي اعلام كرده است.
سازمان امور مالياتي ثبت اطلاعات چهار گروه از اصناف در سامانه موديان از جمله مشاغلي كه ميزان فروش آنها بيش از ۱۸ ميليارد تومان در شش ماهه اول سال 1402 بوده است و فروشندگان طلا و مواد معدني با هر ميزان فروش را الزامي اعلام كرده است. سازمان امور مالياتي در روزهاي اخير اطلاعيه‌اي را صادر كرد كه طبق آن چهار گروه از اصناف از ابتداي دي ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت حساب الكترونيكي از طريق سامانه موديان هستند. در اين خصوص خبرهاي غير رسمي در فضاي مجازي مبني بر افزايش پايه مالياتي مشاغلي همچون طلا و جواهر مطرح شد كه سخنگوي سازمان امور مالياتي آن را تكذيب كرد. او اعلام كرد، قرار نيست هيچ ماليات جديدي از فروشندگان و خريداران طلا اخذ شود و اطلاعيه سازمان امور مالياتي صرفا مربوط به تكميل فرآيند جمع‌آوري اطلاعات از اصناف و مشاغل چهارگانه است. در اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور كه در راستاي اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و با توجه به قانون تسهيل تكاليف موديان صادر شده، آمده است: «كليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) به شرح ذيل از اول دي ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ يا ۲ از طريق سامانه موديان براي فروش كالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي، حسب مورد مي‌باشند:
۱- كليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) كه ميزان فروش خالص كالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پايان شهريور ماه سال ۱۴۰۲، بيشتر از ۱۸۰ ميليارد ريال بوده است.
۲- اشخاص حقيقي موضوع جزو ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر ميزان فروش كالا و خدمات سالانه كماكان ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي هستند.
۳- عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتين با هر ميزان فروش كالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰
۴- فروشندگان مواد معدني به واحدهاي فراوري مواد معدني موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر ميزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي مي‌باشند.
رسيد دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي اشخاص بندهاي ۱ و ۲ فوق كه صرفا براي عرضه كالا و خدمات با نرخ ماليات بر ارزش افزوده يكسان صادر مي‌شود، در حكم صورتحساب الكترونيكي مي‌باشد.
مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ يا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه كمتر از نصاب مذكور كه طبق ساير قوانين مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي شده‌اند، نخواهد بود.
در صورتي كه فروش هر مودي طي سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مكرر قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و تبصره ۱ آن، عبور كند از ابتداي دومين دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ يا ۲ حسب مورد مي‌باشند. به‌طور مثال چنانچه فروش مودي تا پايان پاييز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ ميليارد ريال برسد از ابتداي فروردين ماه سال ۱۴۰۳ مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ يا ۲ مي‌باشد و چنانچه به همين ترتيب فروش مودي تا پايان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نمايد از ابتداي تير ماه سال ۱۴۰۳ مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ يا ۲ حسب مورد خواهد بود. بديهي است با توجه به نصاب‌هاي مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴ مكرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد.
عدم صدور صورتحساب الكترونيكي توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرايم و ضمانت اجرايي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان خواهد بود.»
