اثرات پنهان فساد بر اجتماع و اقتصاد -2

 در بخش نخست اين يادداشت به بخشي از اثرات پنهان فساد در جامعه و فضای اقتصادي اشاره شد. در يادداشت نخست به مواردي چون، «تضعيف اهداف توسعه پايدار»، «زيان اقتصادي و ناكارآمدي»، «فقر و نابرابري»، «ناكارآمدي بخش دولتي و خصوصي »به عنوان اثرات فساد كه نيازمند توضيح بيشتري هستند، اشاره شد، در يادداشت دوم به ادامه اثرات فساد پرداخته مي‌شود: 
شكست زيرساخت‌ها: هنگامي  كه يك پل در جنوا در آگوست 2018 فرو ريخت و حداقل 39 نفر را كشت، دلايل احتمالي زيادي وجود داشت كه بايد در نظر گرفت. فساد آشكارترين مورد نبود، اما تحقيقات بعدي نشان داد كه به نظر مي‌رسد يك شركت ساختماني تحت كنترل مافيا از «سيمان ضعيف شده»  در فرآيند ساخت و ساز استفاده كرده است. به‌طور گسترده‌اي شناخته شده است كه صنعت ساخت و ساز منبع ارزشمند  سود و كانالي براي عمليات پولشويي توسط مافيا نظارت و رقابت هر دو در صنايع و شركت‌هايي كه با فساد سازمان‌يافته درگير هستند، تضعيف مي‌شوند. در همين راستا، گزارش سال 2017 مكزيكي‌ها عليه فساد و معافيت از مجازات، فساد را عامل فروريختن بيش از 40 ساختمان در جريان زلزله سپتامبر 2017 در مكزيكوسيتي مي‌داند. به نظر مي‌رسد قوانين استفاده از زمين و مجوزها ظاهراً از طريق رشوه‌خواري، رفاقت و تجارت نفوذ ناديده گرفته شده است كه منجر به وجود ساختمان‌هاي اساساً ناايمن در اطراف پايتخت شده است.
نظام‌هاي اقتصادي و سياسي جعلي: الگوهاي گسترده فساد خصوصي و عمومي، خواه تحت عنوان همبستگي سياسي، سرمايه‌داري دوست، كارتل‌هاي احزاب سياسي، اليگارشي، پلوتوكراسي و حتي دزدسالاري قرار بگيرند، نظام‌هاي اجتماعي را مي‌سازند كه در جهت منافع خصوصي جعل مي‌شوند. شهرونداني كه داراي اصول اخلاقي قوي هستند و شهرونداني كه فاقد منابع مالي قابل توجه، ارتباطات، امتيازات، «قدرت سخت» بر ديگران هستند. 
افزايش پوپوليسم غيرليبرال: يك گزارش IT در سال 2017 و چندين نشريه علمي به اين نكته اشاره مي‌كنند كه افزايش اقتدارگرايي تا حدي ناشي از فساد است. به‌طور خلاصه، فساد نابرابري را  افزايش مي‌دهد، پاسخگويي مردم و پاسخگويي سياسي را كاهش مي‌دهد و در نتيجه باعث ايجاد نااميدي و سختي فزاينده در بين شهروندان مي‌شود، كه در اين صورت احتمال بيشتري وجود دارد كه تاكتيك‌هاي سخت‌گيرانه و غيرليبرال را بپذيرند. اين تاكتيك‌ها تقصير ناامني اقتصادي و افول سياسي را به گردن مهاجران يا ديگر گروه‌هاي اقليت و نخبگان اقتصادي و سياسي مي‌اندازد كه طبق نظريه، بايد به سرعت و قاطعانه با آنها برخورد شود. حاكميت قانون و ارزش‌هاي ليبرال مدارا و كرامت انساني به موانعي در برابر تغييرات مورد نياز تبديل مي‌شوند.
جنايت سازمان‌يافته و تروريسم: عناصر شرور در جامعه با شستن عوايد، مخفي كردن بودجه و فساد مقامات قضايي و سياستمداران از طريق رشوه (شامل هدايا، لطف و ساير مزايا) رشد مي‌كنند. بر همين اساس ميزان خشونت، مواد مخدر غيرقانوني، فحشا، بردگي جنسي، آدم‌ربايي و ارعاب افزايش مي‌يابد. فلش علّي در هر دو جهت مي‌رود. جرايم سازمان‌يافته نه تنها باعث فساد مي‌شود، بلكه فرصت‌هايي براي فساد كه توسط يك دولت ضعيف، سهل‌انگيز يا ناتوان باز مي‌ماند نيز مي‌تواند منجر به جرايم سازمان‌يافته شود. 
كاهش ظرفيت دولت: حتي اگر شهروندان قاطعانه خواستار رسيدگي به مشكلات ذكر شده در بالا باشند، فساد قدرت سياست را تضعيف مي‌كند. به عنوان مثال، تا جايي كه رشوه، تجارت نفوذ و تسخير دولت گسترده است، نظام‌هاي سياسي از رسيدگي به مشكلات اجتماعي كه حل آنها منافع شخصي را تهديد مي‌كند ناتوان مي‌شوند. طبيعتاً اين امر هرگز از درون به رسميت شناخته نمي‌شود - ناتواني دولت ممكن است به شيوه‌هاي بسيار منحرف‌كننده و گمراه‌كننده مانند مسائل تجديد ساختار احزاب سياسي، ظهور رسوايي‌ها و مسائل بيروني گسترده كه از مشكلات ساختاري مي‌كاهد و غيره ظاهر شود. در شرايط تسخير دولت، مي‌توان انتظار داشت كه آربيتراژ سياسي به شكلي بسيار استراتژيك رخ دهد. مسائل به منظور خنثي كردن اصلاحات سيستمي در مقابل يكديگر قرار خواهند گرفت. علاوه بر اين، فساد اخلاق خدمات عمومي را به خطر مي‌اندازد و فرهنگ سياسي را تغيير مي‌دهد تا اصلاحات معني‌دار و با روحيه عمومي را عملا غيرقابل تصور كند.
افزايش دو قطبي شدن: هنگامي كه فساد، به ويژه تسخير دولت، تبديل به يك هنجار مي‌شود، اين مي‌تواند منجر به دوقطبي شدن در ميان شهروندان شود. كساني كه از رژيم‌هاي فاسد حمايت مي‌كنند (به دليل رشوه دادن و دستمزدها) در مقابل كساني كه مخالف آنها هستند. در حضور گروه‌هاي كاملاً متضاد در جامعه، سازش و بحث منطقي كاهش مي‌يابد. سياست نه بر اساس ايدئولوژي يا شايستگي‌هاي ذاتي يك پروژه، بلكه بر اساس اينكه طرفداران سياست چه كساني هستند و شبكه‌هاي رقيب چه مزايايي مي‌توانند داشته باشند، مورد قضاوت قرار مي‌گيرد.مردم وقتي احساس مي‌كنند كه فساد گسترده است و عوامل فاسد پاسخگو نيستند، اعتماد خود را به رهبران، به سيستم‌هاي اجتماعي و گاهي حتي به خود جامعه و اخلاق از دست مي‌دهند. هنگامي كه عدم پاسخگويي سياسي افزايش مي‌يابد، چنين تصوراتي براي دوره‌هاي طولاني ادامه مي‌يابد و مشاركت سياسي كاهش مي‌يابد. علاوه بر اين، نااميدي عمومي و اين احساس كه فساد گسترده است، به نوبه خود مي‌تواند راه را براي خود شهروندان هموار كند تا در معاملات فاسد شركت كنند‌‌.