گريزگاه‌هاي بودجه براي گراني بنزين
«برنامه‌اي براي گران كردن بنزين نداريم.» اين عبارات، طي سال‌هاي اخير بارها از سوي مقامات دولتي تكرار مي‌شوند، اما عجيب است كه افكار عمومي و كارشناسان آن را باور نداشته و نگران گران كردن بنزين هستند
«برنامه‌اي براي گران كردن بنزين نداريم.» اين عبارات، طي سال‌هاي اخير بارها از سوي مقامات دولتي تكرار مي‌شوند، اما عجيب است كه افكار عمومي و كارشناسان آن را باور نداشته و نگران گران كردن بنزين هستند. عجيب‌تر اينكه دولت علي‌رغم تاكيد بر عدم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بطن بودجه گريزگاه‌هايي قرار داده تا در صورت نياز بتواند اقدام به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كند!! شايد موضوع گراني بنزين در اقتصاد ايران مانند چند نرخي بودن نرخ ارز و حتي بيشتر از آن بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي اثرگذار باشد. همچنان كه نرخ ارز يكي از لنگرهاي تعادل در اقتصاد ايران است و هر از گاهي كه يكسان‌سازي نرخ ارز در ايران صورت مي‌گيرد نوعي عدم توازن را شكل مي‌دهد (مانند حذف ارز ترجيحي در همين دولت كه تورم 70 تا 80درصدي را در سبد كالاهاي خوراكي ايجاد كرد و تورم ماهانه را بيش از 12درصد تغيير داد) اين تكانه‌هاي نوساني در خصوص نرخ بنزين هم مصداق دارد. در دفعات مختلف در دولت‌هاي گوناگون چنين اتفاقي افتاده است . البته بايد گفت مقاطعي وجود دارند كه نرخ بنزين افزايش يافت و به دليل تدابير مناسب، تكانه‌هاي منفي آن كمتر بود. در نقطه مقابل برخي موارد هم به دليل عدم تدابير مناسب شوك‌هاي ماندگارتري در اثرگاني بنزين ايجاد شدند. بنابراين قبل از اينكه بخواهيم درباره شوك درماني ناشي از افزايش نرخ بنزين صحبت كنيم، بهتر است در خصوص عوارض آن صحبت كنيم. مهم‌ترين تغبيري كه در قيمت بنزين انجام گرفت در سال 89 بود. تصميمي كه به هدفمندسازي يارانه‌ها مشهور شد. در آن برهه 3هدف از اين تصميم دنبال مي‌شد.
1) نخستين هدف اين بود كه اتلاف منابع صورت نگيرد. 2) قاچاق فراورده‌هاي نفتي پايان يابد يا كمتر شود.3) منابع آزاد شده از گراني حامل‌هاي انرژي صرف اشتغال، توسعه زيرساخت‌ها و بهبود حمل و نقل عمومي شود. سوال اين است كه آيا اين هدف‌ها عملي شدند؟ چنين اهدافي هرگز در اقتصاد ايران محقق نشدند. نه تنها هدف‌هاي ياد شده محقق نشده‌اند، بلكه كار به جايي رسيده كه در بودجه 1403 بيش از 750هزار ميليارد تومان پيش‌بيني منابع صورت گرفته تا صرف پرداخت يارانه‌هاي نقدي شود. يارانه 45هزار توماني سال 89 امروز به 400هزار تومان رسيده است. موضوعي كه قرار بود، جراحي موقت باشد، باعث جراحي‌هاي پي‌درپي بعدي شد. همچنان‌كه جراحي حذف ارز 4200 توماني، با ارز 28500 تومان اگر دوباره تكرار شود جز گراني كالاها و تورم هيچ ماحصلي نخواهد داشت.
اما معيشت مردم در اثر اين تصميمات زير و رو شد. اين نوع تصميمات شوك درماني‌هاي مقطعي هستند؛ چون مسائل ريشه‌اي حل و فصل نمي‌شوند و، پس از مدتي دوباره تكرار مي‌شوند. فرض كنيد، باز هم در سال 1403 قيمت بنزين بالا برود و قيمت ارز ترجيحي از 28500 تومان بالاتر بود. تا كي اين چرخه بايد تكرار شود و نتايج آن جز افزايش مشكلات معيشتي براي مردم چيست؟ آيا غير از اين است كه منشأ اصلي اين تغيير قيمت‌ها در كسري بودجه‌ها و واقعي نبودن ارقام بودجه، ناترازي بانك‌ها، واقعي نبودن نرخ بهره بازار پول و غيره است؟ چون به اصل ريشه‌ها در اقتصاد ايران پرداخته نمي‌شود، پس از مدتي دولت‌ها ناچارند يا سراغ افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بروند يا ارز را گران كنند. اما بايد دانست اين افزايش قيمت‌ها، يك تنفس مقطعي براي اقتصاد بخش دولتي (و نه اقتصاد بخش خصوصي و اقتصاد واقعي) هستند و مانند يك سيكل تكرار مي‌شوند. آنچه كه از بودجه بر مي‌آيد لايحه 2ميليون و 500هزار ميليارد توماني است كه يك ميليون و 122ميليارد تومان آن ناشي از ماليات، 760هزار ميليارد تومان آن ناشي از فروش نفت و مابقي آن برآمده از فروش اسناد خزانه، شركت‌ها و غيره است، حداقل در بخش ماليات‌ها فشار زيادي بر مردم تلنبار مي‌شود چرا كه كسب و كارهاي كشور اساسا رونقي نداشته كه ماليات‌ها در اين حجم بالا بروند... در مورد 750هزار ميليارد تومان پرداخت يارانه هم با توجه به تورم بالاي 45 درصدي امسال و دورنماي تورم بيشتر سال آينده، بهبودي در معيشت خانوارها ايجاد نمي‌كند. تنها خط فقر در ايران افزايشي مي‌شود و طبقه متوسط به طبقه محروم سقوط مي‌كند. راهكار مناسب براي اين اقتصاد، رفتن سراغ شوك درماني و آزادسازي قيمت‌ها نيست. راهكار درست ايجاد انضباط پولي و مالي از يك سمت (سياست‌هاي داخلي اقتصاد، بهره وري بالا و مشاركت بخش خصوصي) واز سوي ديگر تنظيم درست روابط خارجي و پايان دادن به تحريم‌هاست. اقتصاد ايران هم تحت فشار تجارت خارجي است و هم تحت فشار سوءمديريت‌هاي داخلي است. ضمن اينكه بودجه ايران هم واقعي نيست و بازار پول ايران هم مريض است. برآورد اين مشكلات هر از گاهي سياست‌گذار را ناچار به افزايش قميت‌ها مي‌كند. بي‌جهت هم نام آن را جراحي در اقتصاد مي‌گذارند. مانند مريضي كه مدام او را به اتاق عمل مي‌برند و پيكرش را مي‌شكافند. بدون توجه به اينكه نمي‌شود يك انسان را طي چند سال بارها جراحي جدي كرد. بايد ساختارهاي اقتصادي ايران و ناترازي‌ها اصلاح شوند، راهكار آزادي‌سازي قيمت‌ها و گراني بنزين هيچ دردي از اقتصاد ايران دوا نمي‌كند.
