بازگشت تورم نقطه به نقطه به بالاي 40 درصد
مركز آمار سرانجام روز گذشته نرخ تورم در آذر ماه را اعلام كرد، گزارشي كه نشان مي‌دهد بار ديگر تورم نقطه به نقطه و ماهانه افزايش يافته و هرچند تورم سالانه كاهشي محدود را تجربه كرده اما با توجه به افزايشي شدن اين دو نرخ، احتمالا بار ديگر تورم سالانه نيز افزايشي خواهد شد. اين اتفاق در حالي رخ داده كه دولت در ماه‌هاي گذشته مانور قابل توجهي بر روي سياست‌هاي جدي كاهش تورم داده اما آنچه كه رخ داده نشان مي‌دهد كه لااقل در كوتاه‌مدت، اين سياست‌ها نتيجه مثبتي نداشته‌اند.
مركز آمار سرانجام روز گذشته نرخ تورم در آذر ماه را اعلام كرد، گزارشي كه نشان مي‌دهد بار ديگر تورم نقطه به نقطه و ماهانه افزايش يافته و هرچند تورم سالانه كاهشي محدود را تجربه كرده اما با توجه به افزايشي شدن اين دو نرخ، احتمالا بار ديگر تورم سالانه نيز افزايشي خواهد شد. اين اتفاق در حالي رخ داده كه دولت در ماه‌هاي گذشته مانور قابل توجهي بر روي سياست‌هاي جدي كاهش تورم داده اما آنچه كه رخ داده نشان مي‌دهد كه لااقل در كوتاه‌مدت، اين سياست‌ها نتيجه مثبتي نداشته‌اند.
در آذر ماه ١٤٠٢، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به عدد ٢١٧,٠ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ٢.٩ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٤٠.٢ درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٤.٤ درصد افزايش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مي‌باشد. در آذر ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ٤٠,٢ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، ٤٠.٢ درصد بيشتر از آذر ماه ١٤٠١ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آذر ماه ١٤٠٢، در مقايسه با ماه قبل، ١,٠ واحد درصد افزايش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل مي‌باشد. در آذر ماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ٢,٩ درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، ٤.١ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ٢.٣ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن مي‌باشد. در آذر ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ٤٤,٤ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ٠,٥ واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم سالانه كشور در آذر ماه ١٤٠٢، برابر ٤٤,٤ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ٤١.٩ درصد براي دهك اول، تا ٤٦.٠ درصد براي دهك دهم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ٤.١ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (٣.٣ واحد درصد) ٠.٨ واحد درصد افزايش داشته است. به اين ترتيب تورم سالانه نيم درصد كاهش يافته اما دو شاخص ديگر بار ديگر وارد فرآيند افزايشي شده‌اند. آنچه كه بيشترين اهميت را دارد، افزايش تورم نقطه به نقطه است. بر اساس گزارش‌هاي رسمي مركز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه از تير ماه امسال به كمتر از 40 درصد رسيده بود و اين روند براي چند ماه ادامه پيدا كرده بود اما ناگهان در آذر ماه با يك رشد يك درصدي بار ديگري عدد آن به بالاي 40 درصد رسيده است. تورم ماهانه نيز كه در شهريور امسال حتي به دو درصد كاهش يافته بود، ناگهان افزايش هفت دهم درصدي را تجربه كرده و به مرز سه درصد رسيده است. به اين ترتيب نه تنها سياست‌هاي كاهش تورمي دولت نتيجه بخش نبوده كه حتي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با اين اعداد در ماه‌هاي آينده بار ديگر تورم افزايشي شود. اين اتفاق در حالي رخ داده كه دولت در ماه‌هاي گذشته بر روي ثبات جديد در اقتصاد ايران تاكيد كرده و از اين موضوع مي‌گفت كه با توجه به اعدادي كه در بازار ديده مي‌شود، مي‌توان از اين گفت كه دولت توانسته در اين حوزه يك پيشرفت و دستاورد جديد را به وجود بياورد. روز گذشته تعدادي از مديران دولتي نيز در يك جلسه رسمي به بررسي ابعاد مختلف رخدادهاي اقتصادي ايران پرداختند و به‌طور خاص از آينده نرخ دلار گفتند. موضوعي كه البته با سيگنال‌هايي نسبتا منفي همراه بود، تا جايي كه از اهميت حفظ ذخاير ارزي و عبور از تعيين دستوري نرخ دلار سخن گفته شد. نشست «بازيگران حكمراني ارزي؛ هماهنگي در سياست‌گذاري و اجرا» با حضور جمعي از اساتيد و صاحبنظران و فعالان اين حوزه درساختمان كوثر رياست‌جمهوري برگزار شد. اين نشست، چهارمين نشست تخصصي از دهمين همايش سالانه اقتصاد مقاومتي بود كه در بازه آبان تا اسفندماه سال جاري با موضوع «حكمراني ارزي؛ ثبات و رونق اقتصادي» در حال برگزاري است. در چهارمين نشست از اين همايش الزامات حكمراني ارزي مطلوب، بازيگران فعال و كيفيت هماهنگي در سياست‌گذاري و اجرا بين دستگاه‌هاي متولي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
علي حسين نبي‌زاده - عضو هيات‌مديره مركز مبادله ارز و طلا - در اين نشست گفت: حكمراني ارزي در تعيين نرخ خلاصه نمي‌شود، بلكه مهم‌ترين مساله در اين زمينه شكل دهي به انتظارات در بازار است. اگر انتظارات در بازار ارز كنترل شود، نرخ ارز كنترل مي‌شود و سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد، اما در غير اين‌صورت هيچ هدفي در بازار ارز قابل تحقق نيست. در اين زمينه بايد توجه داشت كه صرف داشتن ذخاير ارزي كفايت نمي‌كند و مهم‌تر از آن شكل دهي به انتظارات است. در حال حاضر با وضعيت مطلوب در اين زمينه فاصله داريم ولي بانك مركزي در حال حركت به اين سمت است. وي افزود: برخي معتقدند در بازار ارز تعيين نرخ مي‌تواند به تسويه بازار منجر شود، اما من معتقدم اين تصور صحيح نيست، چراكه نيازهاي ارزي به قدري بالاست كه اگر قرار باشد با بالا رفتن نرخ تقاضا كاهش پيدا كند، مقدار بالا رفتن آن قابل پيش‌بيني نيست. در هيچ كشوري صادركننده اين اجازه را ندارد كه ارز خود را جز در كانال‌هاي رسمي عرضه كند، اما در ايران گفته مي‌شود كه اگر نرخ‌گذاري مناسبي انجام نشود، صادركننده ارز خود را در بازار غير رسمي مي‌فروشد، درحالي كه نبايد به اين شكل باشد و وجود اين مشكل تنها متوجه بانك مركزي نيست. تا پيش از اين گفته مي‌شد كه چون ارزهاي دولت بلوكه مي‌شود و امكان فروش آن فراهم نيست، بانك مركزي نبايد به ازاي آن ريال به دولت بدهد، اما امروز كه ارز در حال فروش است اين نگراني مطرح مي‌شود كه چرا ذخاير بانك مركزي در حال كاهش است.
اين عضو هيات‌مديره مركز مبادله ارز و طلا ادامه داد: تعيين نرخ ۲۸۵۰۰ براي ارز واردات كالاهاي اساسي يا گره خوردن سياست يارانه‌اي به سياست ارزي، ارتباطي به بانك مركزي ندارد و اين مساله از سوي دولت به اين شكل تصميم‌گيري شده است. در واقع دولت تصميم گرفته است ارز حاصل از درآمدهاي نفتي خود را با نرخي خاص به واردات كالاهاي اساسي تخصيص دهد و بانك مركزي در اين زمينه تنها يك واسطه است يا اينكه گفته مي‌شود بانك مركزي مخالف تخصيص ارز به واردات خودرو يا تامين ارز واردت كالاهاي ديگر است نيز صحيح نيست و بانك مركزي پيرو سياست‌هاي تخصيصي ابلاغي از سوي دولت است. اما از وزارت صمت و ديگر وزارتخانه‌ها انتظار مي‌رود در اين زمينه مجوز تخصيص ارز به واردات بيش از نياز را ندهد و اولويت‌بندي داشته باشد. به‌طور خلاصه بانك مركزي در بسياري از مسائل مربوط به حكمراني ارزي، تنها اجرا‌كننده و واسطه امور است و اينكه تبعات برخي تصميمات نابه‌جا به بانك مركزي حواله شود، منطقي نيست. وي افزود: اينكه مبادلات خارجي ايران از كانال صرافي‌هاي تراستي انجام مي‌شود، به‌طور حتم نقص‌هايي دارد، اما شكل‌گيري اين شبكه تراستي، در زمان خود مناسب بود و در ادامه بايد براي آن قواعدي گذاشته مي‌شد و امروز مشكل از نبود اين قواعد است. نبي‌زاده ادامه داد: آرزوي من اين است كه مثل يك بودجه ريالي يك بودجه ارزي نيز داشته باشيم. اين اقدام به‌طور حتم در مديريت بهتر منابع ارزي و ايجاد هماهنگي بيشتر بين دستگاه‌هاي متولي نقشي اساسي خواهد داشت.
وي در ادامه افزود: امروز بازار ارز غير رسمي براي مقادير بسيار كم و مراجعين بسيار زياد مطرح است. به همين دليل امروز بخش زيادي از مردم بازار غير رسمي را رفع‌كننده نياز خود مي‌دانند و نرخ ارز اين بازار براي آنها مهم است. مركز مبادله نيز براي همين شكل گرفته است و قرار نيست به مانند بازار نيما عمل كند؛ بلكه قرار است تمام نيازهاي رسمي در بستري شفاف پاسخ داده شود و در اين صورت به مرور بازار غير رسمي كنار مي‌رود. نكته ديگر اينكه ما تلاش داريم بازار نقدي كه در بازار حواله وجود دارد جمع شود و معاملات به شكل فوروارد انجام شود و افراد بتوانند نيازهاي آينده خود را در اين بازار تامين كنند. در اين صورت بازار از يك حالت غير قابل پيش‌بيني به يك حالت قابل پيش‌بيني براي خريداران ارزي تبديل شود. درخصوص طلا نيز همين برنامه در دستوركار است كه مبادلات آتي آن در مركز مبادله شكل بگيرد. اين عضو هيات‌مديره مركز مبادله ارز و طلا در پايان گفت: نكته آخر اينكه تقويت صندوق تثبيت و عملكرد مناسب اين صندوق نيز مي‌تواند به ايجاد آرامش در بازار ارز و بهبود انتظارات تورمي كمك كند. استفاده بهينه از ابزارهاي تامين مالي در قالب صندوق تثبيت، نه تنها مشكلات بازار ارز را رفع مي‌كند، بلكه در شرايط تحريمي امكان سياست‌گذاري و تامين مالي را نيز بهبود مي‌دهد.
دبير كميسيون اقتصادي دولت گفت: نگاه ما به تحريم بايد يك مقوله ماندگار باشد كه همواره وجود خواهد داشت، حكمراني ما نيز بايد مبتني بر همين پيش‌بيني باشد و در اين زمينه مقوله حفظ ذخاير ارزي بسيار مهم است. در واقع كنترل نوسانات ارزي نبايد به قيمت قرباني كردن ذخاير ارزي محقق شود. موسي شهبازي غياثي اظهار كرد: ما در شرايطي قرار داريم كه از سال ۱۳۹۷ ويژگي تاريخي اقتصاد ايران كه اتكا به درآمدهاي نفتي و عادت بودجه‌ريزي مبتني بر درآمدهاي نفتي بود كنار گذاشته شد. تا پيش از آن در واقع اقتصاد ايران به مثابه بيماري بود كه با مسكن درآمدهاي نفتي خود را سرپا نگه مي‌داشت. ولي از آن زمان تا امروز اين مُسكن كمرنگ شده و مشكلات ساختاري بيش از پيش نمايان شده است. در طول تاريخ اقتصاد ايران، وابستگي بين صنايع افت كرده و ارتباطات بين بخشي مناسبي به صنايع شكل نگرفته است. اين مساله ريشه در تامين ارز حاصل از درآمدهاي نفتي داشت كه موجب شده بود صنايع مختلف به جاي ايجاد زنجيره‌هاي توليد به هم پيوسته، نيازهاي خود را به سادگي از طريق واردات تامين كنند. اما تحريم از طريق كاهش درآمدها و مختل كردن مبادلات اين روند را برهم زد. وي با تاكيد بر اينكه نگاه ما به تحريم بايد يك مقوله ماندگار باشد كه همواره وجود خواهد داشت، گفت: حكمراني ما نيز بايد مبتني بر همين پيش‌بيني باشد و در اين زمينه مقوله حفظ ذخاير ارزي بسيار مهم است. در واقع كنترل نوسانات ارزي نبايد به قيمت قرباني كردن ذخاير ارزي محقق شود. من معتقدم صرف كنترل نوسانات ارزي براي ارزيابي حكمراني ارزي كشور كافي نيست. زماني حكمراني ارزي مطلوب است كه توليد و سرمايه‌گذاري را تشويق و تسهيل كرده باشد. كنترل نوسانات ارزي يا مديريت نرخ ارز نيز بايد در جهت تقويت بنيه توليد و سرمايه‌گذاري در دستوركار قرار بگيرد.
شهبازي غياثي با اشاره به اينكه تفوق نگاه كوتاه بر بلندمدت مشكلات زيادي را براي اقتصاد كشور ايجاد كرده است، افزود: اولويت دادن به كوتاه‌مدت موجب شده در مديريت نرخ ارز يا بودجه‌ريزي صرفا نگاه كوتاه‌مدت حاكم باشد و تصميماتي اخذ شود كه آينده اقتصاد را با بحران مواجه كند. توجه به بلندمدت به‌طور حتم براي حكمراني ارزي مطلوب ضروري است. شاخص مهم بعدي براي ارزيابي حكمراني ارزي، ميزان ذخاير ارزي براي مديريت شوك‌هاي خارجي است. مساله بعدي بحث مديريت نرخ ارز است؛ من معتقدم رفع مشكلات ساختاري پيش‌نياز ايجاد ثبات در بازار ارز است و تا زماني كه مشكلات ساختاري وجود دارد، امكان ثابت نگه داشتن نرخ ارز وجود ندارد. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: درخصوص مصارف ارزي هنوز نتوانستيم به اين سوالات پاسخ دهيم كه اولويت‌بندي در واردات كالاها در چه نهادي انجام مي‌شود؟ به‌طور مثال يك طرح مربوط به گردشگري اگر نياز به ارز داشته باشد، خود را كجا بايد ارايه بدهد و چه دستگاهي با چه منطقي بايد درخصوص اولويت دادن يا ندادن به ارز مورد نياز اين طرح تصميم‌گيري كند؟ من فكر مي‌كنم در اين زمينه هنوز جمع‌بندي در دولت وجود ندارد. بنابراين در اولويت‌بندي براي تخصيص ارز نيز مشكل داريم و رفع اين نقيصه نيز براي حكمراني صحيح ارزي ضروري است. در اين زمينه جانمايي ايران در اقتصاد جهاني بسيار مهم است و متناسب با آن بايد براي تخصيص ارز تصميم‌گيري شود. وي افزود: علاوه بر اين بايد در يك سطح فرادستگاهي و با نقش آفريني ويژه بانك مركزي، سقف تامين ارز سالانه كشور تعيين شود و هر كدام از دستگاه‌ها نيازهاي ارزي سالانه خود را تعيين كنند و متناسب با آن با واردكنندگان وارد تعامل شوند و اجازه ثبت سفارش را ندهند. نبود نظم مشخص در فرآيند ثبت سفارش و تخصيص ارز امروز يك نقيصه مهم در حكمراني ارزي كشور است. در واقع بايد هركدام از دستگاه‌ها مبتني بر برنامه‌ريزي سالانه تعيين شده و سقف تامين ارز آن، ثبت سفارش را مديريت كند و در ادامه بانك مركزي نيز در اولين فرصت ارز مورد نياز واردات ثبت سفارش شده را تخصيص دهد تا هم واردات كالاها نظم بگيرد و هم از انباشت كالاها در گمركات جلوگيري شود. با كنار هم قرار دادن اين صحبت‌ها، به نظر مي‌رسد كه دولت لااقل از اصرار بر كاهشي شدن تورم كوتاه آمده و بايد ديد كه در نهايت اين تاكيد بر روي ثبات به كجا خواهد رسيد، مساله‌اي كه شايد براي پاسخ به آن بايد به بهار 1403 فكر كرد.
