صنعت برق و توقف بدهي‌سازي
وزير نيرو در ماه گذشته، زماني كه در مجلس حضور يافته بود، رقم بدهي‌هاي اين وزارتخانه به نيروگاه‌ها، پيمانكاران و ساير مجموعه‌ها را 100 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت كه بر اساس قوانين موضوعه به ويژه موادي از قوانين مانع‌زدايي از صنعت برق و قانون حمايت از صنعت برق و همچنين قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، مابه‌التفاوت قيمت تكليفي فروش با قيمت تمام شده كه توسط سازمان حسابرسي كل كشور تعيين شده، بايد به صنعت برق كشور پرداخت شود. بدهي اعلام شده از سوي وزير نيرو شامل مجموع بدهي‌هاي اين وزارتخانه، به بخش خصوصي و نظام بانكي نيز مي‌شود.
وزير نيرو در ماه گذشته، زماني كه در مجلس حضور يافته بود، رقم بدهي‌هاي اين وزارتخانه به نيروگاه‌ها، پيمانكاران و ساير مجموعه‌ها را 100 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت كه بر اساس قوانين موضوعه به ويژه موادي از قوانين مانع‌زدايي از صنعت برق و قانون حمايت از صنعت برق و همچنين قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، مابه‌التفاوت قيمت تكليفي فروش با قيمت تمام شده كه توسط سازمان حسابرسي كل كشور تعيين شده، بايد به صنعت برق كشور پرداخت شود. بدهي اعلام شده از سوي وزير نيرو شامل مجموع بدهي‌هاي اين وزارتخانه، به بخش خصوصي و نظام بانكي نيز مي‌شود. مطالبات صنعت برق، مساله امروز و ديروز نيست؛ اين صنعت بر پايه قيمتهاي دستوري و اقتصاد يارانه‌اي اداره مي‌شود و به‌طور طبيعي يك اختلافي ميان قيمت تمام شده صنعت و قيمتهاي دستوري و تكليفي در آن به وجود مي‌آيد. اين اختلاف كه با عنوان يارانه نيز خوانده مي‌شود، توازن ميان منابع و مصارف در صنعت را بر هم مي‌زند. بر اين اساس، يك ناترازي مقدم بر ناترازي برق كه مردم در مواقع پيك مصرف تجربه مي‌كنند، در صنعت وجود دارد كه ناترازي اقتصادي در اين بخش است.
عدم توازن و ناترازي اقتصادي منجر به كاهش نقدينگي و كمبود منابع در اين صنعت شده است. بخش خصوصي براي ايفاي تعهدات خود، متحمل هزينه‌هايي شده و انتظار اين است كه فعالان اين بخش بتوانند مطالبات خود را از محل ايفاي تعهدات قراردادي خود دريافت كنند. در مرحله نخست بايد وجود اين ناترازي در اقتصاد برق برطرف شود. در ماده 6 قانون حمايت از صنعت برق كه در سال 1394 به تصويب رسيده، به صراحت اشاره شده است كه بايد اختلاف ميان قيمت تمام شده و قيمت تكليفي برق در بودجه‌هاي سنواتي محاسبه شده و به وزارت نيرو پرداخت شود كه اين وزارتخانه بتواند بدهي‌هاي خود را پرداخت كند كه اين الزام قانوني تاكنون عملياتي نشده است. در سال گذشته، وزارت نيرو موفق شد مصوبه‌اي براي انتشار اوراق به ميزان 20 همت را از مجلس دريافت كند تا بخشي از اين رقم در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
امسال هم لايحه‌اي با همين مضمون و با رقم 30 همت به مجلس ارايه شد كه دو فوريت آن به تصويب رسيده و در مرحله رسيدگي است. بنابراين اين اميدواري وجود دارد كه بخشي از مطالبات از اين محل وصول شود. در عين حال مي‌توان جريان نقدينگي در وزارت نيرو را به نحوي ساماندهي كرد كه بدهي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه ارقام كمتري مطالبه دارند پرداخت شود و راهكار ديگر براي مديريت مطالبات آن است كه از سرعت موتور خلق بدهي كاسته شود. اگر منابع لازم در اختيار نيست، پروژه‌هاي جديد تعريف نشود. شوراي مشورتي صنعت برق كه دبيرخانه آن در سنديكاي صنعت برق بوده و رياست آن بر عهده وزير نيرو است، اين پيشنهادات را در كنار چند پيشنهاد ديگر ارايه كرده است تا در سايه اجراي آن، مطالبات بخش خصوصي و مشكلات اين صنعت مديريت شود.
