ريزش متقاضيان سامانه يكپارچه
متوليان وزارت صمت مي‌گويند: بر اساس عملكرد توليد خودروسازان طي ۹ ماهه امسال، قريب به يك ميليون دستگاه خودرو در كشور توليد شده در اين بازه زماني قيمت خودروهاي داخلي ۲۶ درصد و مونتاژي‌ها ۴۳ درصد كاهش يافته است. از سوي ديگر به گفته آنها، پايش وضعيت متقاضيان سامانه يكپارچه خودرو نشان مي‌دهد كه با خارج شدن خودرو از شمول كالاي سرمايه‌اي، با ريزش تقاضاي متقاضيان مواجه بوده‌ايم؛ به گونه‌اي كه در برخي از خودروسازان كمتر از ۱۰ درصد متقاضيان سامانه اقدام به تكميل وجه و نهايي كردن قرارداد خود كرده‌اند و در بيش از ۸۰ درصد انواع خودروها، ميزان تحقق متقاضيان سامانه كمتر از ۵۰ درصد ثبت شده است.
تعادل|
متوليان وزارت صمت مي‌گويند: بر اساس عملكرد توليد خودروسازان طي ۹ ماهه امسال، قريب به يك ميليون دستگاه خودرو در كشور توليد شده در اين بازه زماني قيمت خودروهاي داخلي ۲۶ درصد و مونتاژي‌ها ۴۳ درصد كاهش يافته است. از سوي ديگر به گفته آنها، پايش وضعيت متقاضيان سامانه يكپارچه خودرو نشان مي‌دهد كه با خارج شدن خودرو از شمول كالاي سرمايه‌اي، با ريزش تقاضاي متقاضيان مواجه بوده‌ايم؛ به گونه‌اي كه در برخي از خودروسازان كمتر از ۱۰ درصد متقاضيان سامانه اقدام به تكميل وجه و نهايي كردن قرارداد خود كرده‌اند و در بيش از ۸۰ درصد انواع خودروها، ميزان تحقق متقاضيان سامانه كمتر از ۵۰ درصد ثبت شده است.
چه تعداد خودرو توليد شده؟
بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتداي سال جاري تا پايان آذر ماه، ۹۹۰ هزار دستگاه خودرو در كشور توليد شده كه از اين تعداد ۸۳۷ هزار دستگاه آنها سواري است. توليد سواري در آذر ماه در مقايسه با ۷۶۱ هزار دستگاه توليدي در مدت مشابه سال گذشته حاكي از رشد ۱۰ درصدي دارد؛ از اين حجم توليد سواري‌ها در ۹ ماهه امسال، بالغ بر ۸۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه متعلق به يك ماهه آذر ماه است. علاوه بر اين در مجموع ۹ ماهه امسال حدود ۲۲۳ هزار دستگاه خودرو معادل ۲۳ درصدِ توليد، سهم توليد در بخش خصوصي است كه نسبت به توليد ۱۳۲ هزار دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۶۹ درصد رشد توليد را نشان مي‌دهد. به دنبال آمار وزارت صمت از عملكرد توليد خودرو در سه فصل ابتدايي امسال، عبدالله توكلي‌لاهيجاني- مديركل دفتر صنايع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت - اظهار كرد: تا پايان ماه گذشته ۹۹۰ هزار دستگاه از انواع خودرو در كشور توليد شده و اكنون (از ابتداي دي ماه تا امروز) قطعا توليد از مرز يك ميليون دستگاه هم گذشته است؛ لذا مي‌توان گفت كه شاهد به ثمر نشستن برنامه‌هاي تحولي دولت سيزدهم در حوزه توليد و تنظيم بازار خودرو هستيم.
قيمت خودروهاي داخلي ومونتاژي
كاهشي شد؟
اين مدير صنعتي، گفت: امسال نيز در توليد داخل، همچون سال گذشته رشد توليد خودروي كامل را داشته‌ايم و از سوي ديگر با حذف تلاطم‌هاي بازار خودرو و كاهش قيمت‌ها در بازار خودرو شكل گرفته است. به عبارت دقيق‌تر، به‌طور متوسط قيمت بازار خودروهاي توليد داخل از ابتداي سال جاري، حدود ۲۶ درصد و قيمت خودروهاي مونتاژي حدود ۴۳ درصد كاهش يافته است؛ ضمن اينكه پيش‌بيني مي‌شود با افزايش توليد داخل و عرضه و همچنين تداوم جريان واردات خودرو، عملا بازار به سمت رقابتي شدن حركت كند و با افزايش توليد و عرضه در ماه‌هاي پاياني سال، شاهد نزديك شدن قيمت‌هاي بازار به قيمت‌هاي كارخانه باشيم.
خودرو از كالاي سرمايه‌اي خارج شد؟
توكلي لاهيجاني تاكيد كرد: همچنين پايش وضعيت متقاضيان سامانه يكپارچه خودرو نشان مي‌دهد كه با خارج شدن خودرو از كالاي سرمايه‌اي، با ريزش تقاضاي متقاضيان مواجه بوده‌ايم؛ به گونه‌اي كه در برخي از خودروسازان كمتر از ۱۰ درصد متقاضيان سامانه اقدام به تكميل وجه و نهايي كردن قرارداد خود، نكرده‌اند و در بيش از ۸۰ درصد انواع خودروها، ميزان تحقق متقاضيان سامانه كمتر از ۵۰ درصد ثبت شده است. مديركل دفتر صنايع خودرو وزارت صمت متذكر شد: ، اما نكته حائز اهميت اين است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با گذر و غلبه بر مسائل كوتاه‌مدت و روزمره صنعت خودرو، بر اجراي طرح‌هاي تحولي و زيربنايي متمركز شده است؛ به ويژه اينكه تاكيد وزير صنعت، معدن و تجارت نيز استفاده از پنجره فرصت فناوري‌هاي نوين در صنعت خودرو، نظير برقي‌سازي و اتصال‌پذيري است كه مي‌تواند زمينه‌ساز تحول در صنعت خودروي كشور باشد. وي افزود: از سوي ديگر تغيير قواعد صنعت خودروي كشور، با آسيب‌شناسي اين صنعت طي سال‌هاي گذشته و از طريق تدوين آيين‌نامه‌هاي مرتبط با قانون ساماندهي صنعت خودرو آغاز شده كه در حال حاضر در كميسيون‌هاي تخصصي دولت، در حال جمع‌بندي است. توكلي لاهيجاني معتقد است كه غلبه بر بحران‌ها و مسائل كوتاه‌مدت اين صنعت و اجراي طرح‌هاي تحولي، مي‌تواند توسعه پايدار اين صنعت را در پي داشته باشد. ارايه تصويري روشن مبتني براعداد و ارقام مي‌تواند نقش مهمي در ارتقاي يك صنعت و اصلاح كاستي‌هاي صنعت داشته باشد؛ از اين‌رو دفتر صنايع خودرو به صورت منظم از سال گذشته گزارش‌هاي تحليلي همراه با نمودار‌هاي متنوع از توليد و ساير مختصات صنعت خودروي كشور را تحت عنوان آمارنامه صنعت خودرو منتشر مي‌كند. مديركل دفتر مذكور، تاكيد كرد: ارايه منظم اين گزارش‌ها با جزييات كامل، مي‌تواند تصويري روشن از وضعيت صنعت خودروي كشور در حوزه توليد داشته و زمينه‌ساز جذب مشاركت نخبگان براي ايجاد تحول در صنعت خودروي كشور باشد.
وعده واردات روي زمين ماند
بيش از يك سال و نيم از آزادسازي واردات خودرو مي‌گذرد اما تنها نكته محسوس فوران وعده و وعيدها بوده است؛ در دوره وزارت فاطمي امين وزير سابق صمت قرار بود تا پايان سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار خودرو و در مجموع تا خرداد ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ هزار خودرو وارد كشور شود كه هر روز هم وعده‌هاي رنگارنگي در اين خصوص داده مي‌شد. با شروع به كار علي آبادي در وزارت صمت نيز قرار شده تا پايان امسال ۱۰۰ هزار خودروي برقي وارد كشور شود كه اگر بنا را بر وعده‌هاي قبلي بگذاريم بايد به اين اظهارات علي آبادي نيز با ديده شك نگريست. به نوشته خبرگزاري مهر، يكي از اصلي‌ترين علل كندي واردات وضعيت تأمين ارز است كه بارها نيز مورد تاكيد قرار گرفته است؛ تخصيص ارز يك بازه زماني ۳ تا ۴ ماهه نياز دارد و با توجه به اينكه بانك مركزي بايد براي اين امر همكاري لازم را داشته باشد به نظر مي‌رسد يكي از علل عمده كندي واردات خودرو مساله ارز باشد. موضوع ديگر مربوط به تغيير رويكرد وزارت صمت براي واردات خودروهاي برقي مي‌شود؛ آنطور كه علي آبادي وزير صمت تاكيد دارد بايد تا پايان سال ۱۰۰ هزار خودروي برقي به كشور وارد شود كه البته بنا به ادعاي علي آبادي ارز اين خودروها نيز تأمين شده است. بنابراين به نظر مي‌رسد وزارت صمت بيشتر تمركز و اولويت خود را بر واردات اين قبيل خودروها گذاشته است. موضوع ديگر مربوط به بوروكراسي‌هاي اداري پيچيده مي‌شود؛ البته اگرچه دولت تلاش كرده در زمينه گواهي‌هاي استاندارد مسير را هموار كند اما همچنان بوروكراسي‌هاي پيچيده‌اي در زمينه واردات، ترخيص و شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي وجود دارد.
آماري رسمي از واردات خودرو
از زمان آزادسازي واردات خودرو وزارت صمت وعده‌هاي زيادي براي واردات داد كه از جمله مهم‌ترين آنها واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودروي خارجي تا خرداد ۱۴۰۲ بود. همچنين مهدي ضيغمي رييس سازمان توسعه تجارت نيز تاكيد كرد كه از خرداد ۱۴۰۲ به اين سو شاهد انبوه واردات خودروهاي خارجي خواهيم بود. بر اساس همين وعده‌ها بود كه وزارت صمت اسفند پارسال براي پيش فروش خودروهاي وارداتي اقدام به ثبت نام از ۳۴ هزار نفر با شرط بلوكه كردن ۵۰۰ ميليون تومان كرد كه با انصراف ۴ هزار نفر، ۳۰ هزار نفر در صف خريد باقي ماندند. ضيغمي همچنين ۲۹ مهر ماه وعده داد كه از نظر وزارت صمت واردات حداقل ۶۰ هزار خودرو تا پايان سال امكان پذير است؛ اما پس از دو ماه و در ۲۱ آذر ماه در اظهارنظر ديگري اعلام كرد كه ظرفيت واردات ۴۰ هزار خودرو تا پايان سال وجود دارد اما به شرطي كه تخصيص ارز از سوي بانك مركزي با سرعت انجام شود. با اين حال آمار گمرك نشان مي‌دهد كه تاكنون ۴۳۸۶ خودرو به ارزش ۸۶ ميليون و ۴۷۸ هزار دلار به صورت قطعي وارد كشور شده است؛ يعني تنها ۲ درصد از وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو محقق شده است.
