مداخلات حاكميتي در بازارها كه به شكل قيمت‌گذاري دستوري انجام مي‌شود، سال‌ها است كه صداي اعتراض اقتصاددانان را برانگيخته است، چه آنكه اين نوع مداخله، افزون بر اينكه در شأن دولت و حاكميت نيست، منجر به بروز مشكلات مختلفي در جامعه و اقتصاد مي‌شود و شرايط را براي شهروندان و حتي دولت يا نهادحاكميتي مربوطه وخيم مي‌كند. دستكاري قيمت‌ها يا همان قيمت‌گذاري دستوري، مكانيسم بازارها يا همان نظم طبيعي امور را به هم مي‌ريزد و به فعالان بازار علامت‌هاي اشتباه ارسال مي‌كند و در نتيجه فعالان بازار نيز متناسب با اين سيگنال اشتباه، رفتار خود را تعديل مي‌كنند و در نتيجه رشته همه امور از دست مسوولان خارج مي‌شود. طي هفته‌هاي اخير، دو موضوع در شوراي شهر تهران مورد بررسي و دقت نمايندگان پارلمان شهري پايتخت قرار گرفته و در يك مورد حتي منتج به مصوبه نيز شده است كه بر خلاف منطق اقتصاد رفتاري است و پيش بيني مي‌شود با اين مصوبه شرايط آلودگي هوا در پايتخت در سال آينده- دستكم از منظر معاينه فني خودروها- وخيم‌تر شود.
پيامد تبعيض قيمتي
در معاينه فني عادي و برتر
هفته گذشته در ابتدا، در جلسه مشترك كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران با كميسيون برنامه و بودجه اين شورا كه درخصوص لايحه بهاي كارشناسي معاينه فني برتر با حضور اعضاي اين دو كميسيون و شادي مالكي، مديرعامل ستاد معاينه فني تهران برگزار شد، اعضاي اين جلسه با افزايش 50 هزار توماني قيمت معاينه فني نسبت به معاينه عادي راي دادند. مفاد اين نشست مشترك در صحن علني شوراي شهر نيز راي آورد و بر اين اساس، مقرر شد، نرخ انجام معاينه فني برتر خودروها 50 هزار تومان بيشتر از نرخ معاينه فني عادي باشد. به گفته مديرعامل ستاد معاينه فني تهران، امسال 35 درصد متقاضي معاينه فني برتر بوده‌اند كه از اين ميان 16 درصد گواهي برتر صادر شده است. اين در حالي است كه با توجه به ماهيت دقيق‌تر معاينه فني برتر نسبت به عادي و اثرگذاري مثبت آن روي كاهش آلودگي هوا انتظار مي‌رود، مسوولان شهرداري نسبت به تسهيل و تشويق اخذ اينگونه معاينه فني تلاش كنند نه اينكه با ايجاد تبعيض قيمتي، همين اندك متقاضي (35 درصد) معاينه فني برتر را نيز از اين كار منصرف كرده و در نتيجه كيفيت فني خودروها به سطح عادي ميل كند. استدلال تصميم‌گيرندگان در اين باره اين بوده است كه بخش خصوصي كه مسوول انجام معاينه فني است متحمل هزينه‌هاي بيشتري مي‌شود و اين هزينه‌ها بايد جبران شود. در واقع مساله آنها نه «كاهش آلودگي هواو تامين رفاه بيشتر شهروندان» كه «تامين منابع مالي براي انجام معاينه فني برتر» بوده است. حال آنكه اگر تصميمي برعكس مصوبه فعلي اتخاذ مي‌شد، به گونه‌اي كه از متقاضيان معاينه فني برتر 50 هزار تومان كمتر هزينه دريافت بشود، در اين حالت به‌طور قطع، تمايل به حفظ پايداري فني خودروها در سطح برتر از سوي رانندگان افزايش مي‌يافت و تردد تعداد خودروهاي با كيفيت‌تر در شهر بيشتر مي‌شد. همانطور كه مي‌دانيم، با اخذ معاينه فني برتر، مالك خودرو مشمول دريافت تخفيف در خريد طرح ترافيك مي‌شود، اما اگر هزينه اخذ اين معاينه بالا برود (افزون بر افزايش 50 هزار توماني، احتمال رد شدن از معاينه فني و اجبار به طي كردن فرايند وقت گير معاينه فني را نيز بايد در نظر گرفت) تمايل به دريافت اين تخفيف اندك نيز از ميان خواهد رفت. از اين رو، منطق اقتصاد شهر و اقتصاد سلامت حكم مي‌كند، مسوولان نسبت به ترويج استفاده از خودروهاي با كيفيت‌تر از طريق ايجاد مشوق‌هاي كوچكي همچون هزينه معاينه فني برتر اقدام كنند نه اينكه بر خلاف جريان آن حركت نمايند.
نرخ‌هاي نجومي تاكسي‌هاي اينترنتي
طي هفته‌هاي اخير، مساله نرخ تاكسي‌هاي اينترنتي نيز از سوي مديريت شهري مطرح شده است، اما به نظر مي‌رسد، نوع نگرش اعضاي شوراي شهر به اين مساله نيز احساسي و با رويكرد حمايت از مسافران اين نوع تاكسي‌ها است. حال آنكه مساله حمل و نقل عمومي در پايتخت و كلان‌شهرها به عهده حاكميت شهري است و نبايد هزينه‌هاي آن از جيب رانندگان تاكسي به عنوان ضعيف‌ترين اقشار اجتماع كه خود نيازمند حمايت هستند، پرداخت شود.
مساله چيست؟
به نوشته خبرگزاري تسنيم، منازعه بر سر نرخ تاكسي‌هاي اينترنتي همچون اسنپ و تپسي قدمتي ۸ساله دارد و تاكسي‌هاي اينترنتي در سايه عدم نظارت حداقلي اقدام به دريافت كرايه‌هاي بي‌حساب‌وكتاب كرده‌اند و حالا قرار است شهرداري تهران در اين زمينه ورود كند و به كرايه‌ها سر و سامان دهد. فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي به‌دليل دسترسي آسان و نرخ مناسب كرايه در سال‌هاي اخير رشد بسيار چشمگيري داشته است و همين امر باعث شده است بازار كار آنان روز به روز داغ و داغ‌تر شود. اما موضوعي كه اين روزها موجبات شكايت شهروندان را فراهم كرده است، افزايش بي‌رويه نرخ كرايه‌هاي اين تاكسي‌ها است كه در ساعات پيك ترافيك يا بارندگي بدون هيچ معيار و نظارتي روند رو به رشد نجومي به خود گرفته است. براساس قانون، مديريت حمل‌ونقل درون‌شهري در هر شهري به‌عهده سازمان شهرداري است اما با وجود آنكه از فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي حدود يك دهه مي‌گذرد هنوز هيچ نظارتي از سوي شهرداري بر آنها صورت نگرفته است! آبان ماه امسال بود كه سيد جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي اسلامي شهر تهران در جمع خبرنگاران به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: اسنپ و تپسي تاكسي نيستند؛ بلكه خودروهاي شخصي هستند كه به‌صورت برخط از طريق شركت‌هايي كه هيچ مجوزي از شهرداري تهران ندارند، درحال فعاليت هستند.وي با تأكيدبر اينكه شهرداري بايد به‌صورت برخط به شهروندان خدمات ارايه دهد، عنوان مي‌كند: متأسفانه خودروهاي شخصي اينترنتي نه در نوع فعاليت و نه در نرخ‌گذاري هيچ مجوز قانوني از شهرداري تهران ندارند. رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به نرخ كرايه خودروهاي اينترنتي ادامه مي‌دهد: نرخ كرايه اين خودروها در ساعت اوج ترافيك بسيار عجيب مي‌شود و اين مبالغ به هيچ عنوان منصفانه نيست و مصوبه شوراي شهر تهران را ندارند؛ بر همين اساس مبالغي كه دريافت مي‌شود كاملاً خلاف نص صريح قانون است، زيرا قيمت‌گذاري تاكسي‌ها وظيفه شوراي شهر است. تشكري هاشمي اضافه كرد: براي حل اين مشكل پيگيري‌هايي انجام شده است و رييس شورا نيز تأكيد كرده است تا در نشست‌هايي با وزارت صمت، وزارت كشور و وزارت ارتباطات كه برخي از مجوزها را صادر مي‌كند، مشكلات را حل كنيم. اما نكته حائز اهميت اين است كه با گذشت 2 ماه از واكنش عضو شورا همچنان رويه افزايش نرخ كرايه تاكسي‌هاي اينترنتي در ساعات اوج ترافيك و بارندگي ادامه دارد و نظارتي به‌روي آنها صورت نمي‌گيرد. در همين رابطه، مهدي چمران؛ رييس شوراي اسلامي شهر در روزهاي اخير در صحن علني شورا به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: با بارش باران هيچ يك از تاكسي‌ها اعم از تاكسي‌هاي اينترنتي و معمولي حق افزايش كرايه‌هاي خود را به‌دليل بارش باران و تغيير شرايط آب‌وهوايي ندارند. وي تصريح مي‌كند: شوراي شهر تهران براي تاكسي‌هاي معمولي نرخ مصوبي را به تصويب رسانده است و تاكسي‌هاي معمولي هم ملزم به رعايت و دريافت كرايه‌ها بر اساس نرخ مصوب هستند. چمران هرگونه افزايش كرايه از سوي تاكسي‌هاي اينترنتي و معمولي را در زمان بارش باران خلاف قانون و مقررات دانست. وي تأكيد مي‌كند: نرخ تمام وسايل حمل‌ونقل عمومي بايد توسط شوراها تعيين شود و به تصويب برسد و اينكه اعلام شود تاكسي‌هاي اينترنتي از وزارت كشور مجوز گرفته‌اند و اتحاديه آنها نرخ‌ها را مشخص مي‌كند، درست نيست. البته رييس شوراي اسلامي شهر تهران نه‌تنها به افزايش نرخ كرايه تاكسي‌هاي اينترنتي و لزوم نظارت و تعرفه‌گذاري خدماتشان از سوي شهرداري منتقد است بلكه از نقص خدمات آنها در سرويس‌دهي به مدارس هم گله مي‌كند و مي‌گويد: تاكسي‌ها علاوه بر زمان بارش در سرويس‌دهي مدارس نيز نتوانستند به مسووليت خود عمل كنند و شورا بنا دارد بزودي با مطالعاتي كه در ارتباط با تاكسي‌هاي اينترنتي انجام خواهد داد نرخ‌گذاري تاكسي‌ها را در صحن شورا انجام بدهد.
نظارتي بر تاكسي‌ها اينترنتي وجود ندارد
اما...
بر اساس اين گزارش، اگر چه برخي انتقادها به عملكرد شركت‌هاي دارنده تاكسي اينترنتي وارد است اما همانطور كه گفته شد، مديريت شهري و حاكميت مسوول تامين حمل و نقل عمومي ارزان قيمت براي شهروندان است و هزينه‌هاي اين كار نبايد از جيب رانندگان تاكسي كه از ضعيف‌ترين اقشار اجتماع هستند، اخذ شود. البته رانندگان تاكسي‌هاي عادي حداقل امتيازات حمايتي را از تاكسيراني كه زيرمجموعه شهرداري است، دريافت مي‌كنند اما رانندگان تاكسي‌هاي اينترنتي از اين امتيازات بي‌بهره هستند. اگر چه شركت‌هاي دارنده تاكسي اينترنتي به نوعي از رانندگان تحت پوشش خود بهره كشي مي‌كنند و كميسيون‌هاي بسيار بالايي از آنها مي‌گيرند و حتي بخشي از اين حق كميسيون را نيز به عنوان عوارض شهري به شهرداري پرداخت مي‌كنند، (مساله‌اي كه نيازمند ورود شوراي شهر و اصلاح آن است) اما مكانيسم قيمت‌گذاري اين شركت‌ها متناسب با عرضه و تقاضاي بازار سفر درون شهري تنظيم شده است. بديهي است در زمان‌هایي همچون باران و برف كه رانندگان تاكسي‌هاي عادي بنا به دلايل مختلف از تردد در شهر و مسافرگير امتناع مي‌كنند و ناوگان موجود مترو و اتوبوس نيز به اندازه كافي در شهر وجود ندارد، تاكسي‌هاي اينترنتي بايد از انگيزه لازم براي خدمت رساني به شهروندان برخوردار باشند و اين انگيزه در افزايش قيمت تجلي مي‌يابد. منتقدين نبايد فراموش كنند كه بر اساس اين مكانيسم، در شرايط عادي و در زمان‌هايي كه شهر بسيار خلوت است، - همانند شب‌ها كه قيمت تاكسي‌هاي عادي تا 20 درصد نيز افزايش مي‌يابد- قيمت‌هاي تاكسي‌هاي اينترنتي بسيار ارزان‌تر از ساير تاكسي‌ها است. بنابر اين اين مكانيسم يك سكه با دو روي مثبت و منفي است. در اين شرايط اگر اعضاي شوراي شهر تمايل دارند از شهروندان حمايت كنند، بايد بر اجراي مصوبات مربوط به حمل و نقل عمومي به‌طور دقيق‌تر نظارت كنند تا هر چه زودتر كمبود ناوگان شهري مرتفع شود و در سطحي كلان‌تر، دولت بايد با سياست‌هاي تورم زا
خداحافظي كند و آرامش را به كليت اقتصاد بازگرداند.
