دست خالي بانك‌ها
همان‌طور كه در تمام سال‌هاي گذشته بارها از سوي كارشناسان اقتصادي مورد تاكيد قرار گرفته، اقتصاد ايران در زمينه تامين مالي با چالش و مشكلاتي بزرگ مواجه است و در اين زمينه محدوديت‌هايي كه در تنوع بخشي به اين ابزارها وجود داشته باعث شده كه فشار قابل توجهي به شبكه بانكي كشور وارد شود و در عين حال دسترسي به بسياري از اهداف اقصادي نيز غيرممكن شود.
همان‌طور كه در تمام سال‌هاي گذشته بارها از سوي كارشناسان اقتصادي مورد تاكيد قرار گرفته، اقتصاد ايران در زمينه تامين مالي با چالش و مشكلاتي بزرگ مواجه است و در اين زمينه محدوديت‌هايي كه در تنوع بخشي به اين ابزارها وجود داشته باعث شده كه فشار قابل توجهي به شبكه بانكي كشور وارد شود و در عين حال دسترسي به بسياري از اهداف اقصادي نيز غيرممكن شود. همچنان شاهد آن هستيم كه روزانه ميلياردها تومان نقدينگي جديد در اقتصاد ايران به جريان مي‌افتد. در چنين شرايطي تنها فرصت موجود، ايجاد بسترهايي براي حركت دادن اين نقدينگي به حوزه‌هاي مولد و ثروت‌آفريني براي كشور است. اگر اين نقدينگي به سمت توليد و صادرات برود، لااقل بخشي از نقاط منفي آن با بهبود نسبي آمارها در حوزه توليد و درآمدزايي جبران خواهد شد. متاسفانه آنچه در عمل اتفاق افتاده اما سرگرداني نقدينگي در بازارهاي مختلف است. اين خود عاملي براي ايجاد تورم است و البته در بلندمدت، خود از تورم تاثير مي‌گيرد. وقتي به جاي حوزه‌هاي مولد، سرمايه به بازارهاي زودبازده مانند ارز، طلا، مسكن و خودرو حركت مي‌كند، در عمل نظم تمامي اين بازارها را بر هم مي‌ريزد و صاحبان پول تنها به دنبال سود شخصي در كمترين زمان و بدون انجام كمترين كار هستند.
دامنه همين سردگمي را مي‌توان در بودجه‌ريزي نيز ديد. درآمد نفتي در بودجه عمومي در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۹ درصد بود كه در لايحه ۱۴۰۳ به ۲۴ درصد كاهش يافته و در مقابل درآمدهاي مالياتي از ۵۰ درصد سال ۱۴۰۲ به ۶۱ درصد در بودجه عمومي سال ۱۴۰۳ افزايش پيدا كرده است. طبق قانون اساسي و تاكيد مقامات كشور، درآمدهاي مالياتي بايد بر اساس عدالت وضع شود كه حتما بايد در بودجه سال آينده مورد توجه قرار بگيرد تا در حق مؤديان مالياتي اجحاف نشود. زماني كه تورم ۴۵ درصد است و ما حقوق را ۱۸ درصد افزايش مي‌دهيم در واقع اقشار كارمند را بيش از ۲۰ درصد از تورم عمومي عقب مي‌اندازيم كه اين مساله مي‌تواند روند چسبندگي طبقات متوسط به طبقات ضعيف را تشديد كند.
خودروهايي مثل توسان يا سانتافه در كشورهاي ديگر خودروهاي اقتصادي هستند و لوكس محسوب نمي‌شوند. شايد بتوان پورشه، بنز يا فراري را خودروي لوكس دانست. اما اينكه مثلا از خودروهاي نسبتا معمولي مدل ۲۰۱۷ و حتي پايين‌تر ماليات بگيريم، چندان منطقي نيست. البته ماليات خانه‌هاي خالي را تاييد مي‌كنم. در همه جاي دنيا به منظور كنترل عرضه و تقاضا در بازار مسكن از واحدهاي خالي از سكنه ماليات دريافت مي‌شود. اين مساله به تعديل نرخ اجاره و قيمت‌هاي فروش مسكن كمك خواهد كرد.
