آسيب به صندوق توسعه از ناحيه دولت‌ها
معاون صندوق توسعه ملي مي‌گويد: آسيب‌هاي صندوق توسعه ملي در دهه گذشته، كار بخش خصوصي واقعي نبود. بخش بزرگي از اين آسيب به دولت و بنگاه‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي برمي‌گردد بيش از 100 ميليارد دلار از دولت طلبكار هستيم و 36 ميليارد دلار به بخش خصوصي (50 درصد به بخش خصوصي واقعي) تسهيلات داده شده كه از اين محل، بدهي بخش خصوصي واقعي كمتر از 2 ميليارد دلار است.
تعادل |
معاون صندوق توسعه ملي مي‌گويد: آسيب‌هاي صندوق توسعه ملي در دهه گذشته، كار بخش خصوصي واقعي نبود. بخش بزرگي از اين آسيب به دولت و بنگاه‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي برمي‌گردد بيش از 100 ميليارد دلار از دولت طلبكار هستيم و 36 ميليارد دلار به بخش خصوصي (50 درصد به بخش خصوصي واقعي) تسهيلات داده شده كه از اين محل، بدهي بخش خصوصي واقعي كمتر از 2 ميليارد دلار است.
بدهي دولت و بخش خصوصي به صندوق
نشست كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران با موضوع معرفي ظرفيت‌هاي صندوق توسعه ملي در حمايت از پروژه‌ها و صدور خدمات فني و مهندسي و احداث، به‌صورت حضوري و آنلاين برگزار شد.
در ابتداي نشست، علي نقوي، رييس كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران، گفت: صندوق توسعه ملي در دوره جديد، تغيير نگرش اساسي داشته و انتظار فعالان حوزه فني مهندسي كشور اين است كه از ظرفيت صندوق توسعه ملي در پيشبرد توسعه زيرساخت‌هاي كشور و همچنين حمايت جدي از صادرات خدمات فني مهندسي استفاده شود.
نقوي، با اشاره به سياست كميسيون و اتاق ايران در دوره جديد، گفت: اولويت اصلي اين دوره كميسيون احداث، استفاده از ظرفيت تشكل‌هاي حوزه خدمات فني و مهندسي است و براي افزايش جدي صادرات خدمات فني و مهندسي و همچنين نقش آفريني فعال در توسعه كشور از جمله مشاركت جدي در مطالعات و اجراي پروژه‌هاي پيشران توسعه منطقه مكران مصمم هستيم.
در ادامه رضا محمدي، معاون بانكي و اعتباري صندوق توسعه ملي گفت: باسابقه حضور يك دهه‌اي در صندوق توسعه ملي، مي‌توانم حلقه مفقوده صندوق را ارتباط ضعيف با بخش خصوصي واقعي عنوان كنم كه در دوره جديد قرار است اين ارتباط تقويت شود.
او اظهار كرد: آسيب‌هاي صندوق توسعه ملي در دهه گذشته، كار بخش خصوصي واقعي نبود. بخش بزرگي از اين آسيب به دولت و بنگاه‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي برمي‌گردد بيش از 100 ميليارد دلار از دولت طلبكار هستيم و 36 ميليارد دلار به بخش خصوصي (50 درصد به بخش خصوصي واقعي) تسهيلات داده شده كه از اين محل، بدهي بخش خصوصي واقعي كمتر از 2 ميليارد دلار است.
محمدي در ادامه اين نشست گفت: براساس مصوبه سال 1394 هيات وزيران، بانك مركزي مكلف شده تا بر اساس درخواست بانك عامل طرف قرارداد با صندوق توسعه ملي، طبق جدول بازپرداخت ارزي تسهيلات مذكور، شرايط لازم براي تبديل ريال به ارز را با نرخ رسمي فراهم آورد و پس از دريافت مبلغ ريالي هر قسط، معادل ارزي آن را به حساب صندوق توسعه ملي نزد خود منظور كند. تابه امروز بانك مركزي و وزارت نيرو از اين موضوع استنكاف كرده و صندوق توسعه ملي و سرمايه‌گذار آسيب‌ديده‌اند.
معاون بانكي و اعتباري صندوق توسعه ملي ادامه داد: از مانده مطالبات صندوق 1.9 ميليارد دلار از بخش خصوصي واقعي است كه يك ميليارد دلار از چند طرح مشخص است. همكاري صندوق با بخش خصوصي، همكاري خوبي بوده است. 7 ميليارد دلار از مطالبات صندوق وصول‌شده كه 2 ميليارد دلار از بخش خصوصي بوده است. تعامل بين صندوق و اتاق باعث مي‌شود صندوق به رسالت خود برسد. در اساسنامه صندوق به بخش خصوصي تأكيد شده است.
محمدي تصريح كرد: ما با بخش خصوصي ديدگاه مشترك داريم؛ صندوق توسعه ملي خود را حامي بخش خصوصي مي‌داند و حلقه وصل ما با بخش خصوصي و اتاق بازرگاني، موضوع توسعه است. سرمايه ثابت در يك دهه اخير، نصف شده و سرمايه در پروژه‌ها رسوب‌كرده است. ما در كنار اتاق ايران خود را بخش خصوصي مي‌دانيم و مي‌خواهيم با طرح‌هايي كه اتاق معرفي مي‌كند در قالب تسهيلات و مشاركت همكاري كنيم. معاون بانكي و اعتباري صندوق توسعه ملي تصريح كرد: براي اين همكاري به فكر توسعه گرا نيازمند هستيم. بايد چارچوب كار مشخص شود. پروژه‌هاي خوب براي همكاري تعريف شود. مثلاً براي توسعه حوزه مكران بخش خصوصي برنامه و ايده عملي دارد و صندوق هم به اين حوزه و سرمايه‌گذاري در آن علاقه‌مند است. او تأكيد كرد: صندوق آمادگي همكاري با اتاق ايران را دارد. صندوق مثل گذشته اداره نمي‌شود و هيچ‌چيزي را كتمان نمي‌كند و پاسخگو است. در رويه جديد، صندوق به دنبال بيان واقعيت‌هاست. آنچه مشخص است اينكه بخش خصوصي فكر و ايده دارد و صندوق منابع مالي خوبي دارد. پيشنهاد من اين است كه پروژه‌هاي عملياتي همكاري تعريف كنيم.
معرفي شيوه‌هاي تأمين مالي صندوق توسعه ملي
در ادامه رييس كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران گفت: تدوين سند توسعه صادرات خدمات فني مهندسي با مشاركت همه اركان موثر در اين موضوع از جمله صندوق توسعه ملي نيز از اولويت‌هاي اصلي كميسيون احداث است.
بعد از آن فرشيد احمدي، مدير بانكي و اعتباري صندوق توسعه ملي، گفت: صندوق‌هاي ثروت در دنيا عمري كمتر از 70 ساله دارند. صندوق توسعه ملي در ايران، صندوقي نوپاست و 12 سال است كه تشكيل‌شده است. به‌آرامي به مراحل تكامل مي‌رسد. اخيراً با ايده‌پردازي جديد، تحولي در اين صندوق رخ‌داده است. اتاق ايران شريك تجاري صندوق است. پارلمان بخش خصوصي بايد حامي صندوق باشد و صندوق هم بايد از بخش خصوصي واقعي حمايت كند.
احمدي ادامه داد: صندوق مي‌تواند از طرح‌هاي فعالان اقتصادي و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي حمايت كند و اين گروه مي‌توانند از منابع ريالي صندوق استفاده كنند و اين در همه بخش‌هاي مختلف اقتصادي از خدمات فني و مهندسي تا صنايع دانش‌بنيان ممكن است. بسياري از معضلات كشور در اثر عدم وجود رشد و توسعه اقتصادي رخ مي‌دهد. معتقديم كه تورم و بيكاري در پارلمان بخش خصوصي حل مي‌شود. كساني كه در حوزه دانشي مثل خدمات فني و مهندسي فعاليت مي‌كنند مي‌توانند به اين مسائل كلان ورود كنند. كشور ظرفيت خوبي در بازار افريقا و بازارهاي ديگر براي صادرات دارد.
او تصريح كرد: براي صادرات خدمات فني و مهندسي، فعالان اقتصادي مي‌توانند از امكانات ارزي صندوق توسعه ملي استفاده كنند و بخش ارزي پروژه‌ها را از صندوق توسعه ملي تأمين كنند. يكي از اين شيوه‌ها و ايده‌ها كه به مرحله عمل رسيده، تأمين مالي به شيوه ماناست. در شيوه مانا، محاسبات دلاري و مبادلات ريالي است و در سررسيد براساس نرخ ETS از متقاضي دريافت مي‌كند. احمدي در ادامه گفت: شيوه اعتبار-خريدار هم فرصت خوبي است كه فعالان اقتصادي و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي از اين ظرفيت استفاده كنند. صندوق در اين زمينه آمادگي دارد و براي هر بانك تا سقف 100 ميليون دلار مي‌تواند با صندوق قرارداد بنويسند و مكانيسم اعتبار خريدار را اجرا كنند تا فعالان اقتصادي، كالا و خدماتي را به خارج صادر كنند. و خريدار به‌صورت اقساطي تسويه كند.
وي درباره تأمين سرمايه در گردش براي شركت‌هاي توليدي هم گفت: مطابق ماده 57 قانون الحاق شركت‌هايي كه نياز به تأمين مالي ارزي دارند، اين امكان فراهم است. از ظرفيت‌هاي قانوني صندوق، سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها به‌صورت ارزي است كه در ماده 8 قانون الحاق درج‌شده است. به گفته احمدي صادركنندگان به دليل عدم امكان صدور ضمانتنامه نمي‌توانستند در مناقصه‌ها شركت كنند و اين ظرفيت الان در صندوق وجود دارد. دولت مي‌خواهد اين مساله را حل كند. صندوق ظرفيت دارد و بايد با همكاري هم چاره‌انديشي براي اين مساله كنيم.
آمادگي صندوق توسعه ملي
براي تأمين مالي مگاپروژه‌ها
او ادامه داد: بانك‌ها مكانيزمي براي اجرا داشته باشند و ما هم مي‌توانيم سپرده‌گذاري كنيم در نزد بانك‌ها و ما اين امكان را داريم تا انواع ضمانتنامه‌هايي كه براي اجراي پروژه در خارج كشور نياز است، استفاده شود. به گفته احمدي، صندوق مدل‌هاي متنوعي را طراحي كرده كه بتواند در كنار بخش خصوصي به اهداف خود يعني ايجاد ثروت ماندگار، جامع عمل بپوشاند. مدير بانكي و اعتباري صندوق توسعه ملي تصريح كرد: براي اين هدف، پروژه‌هاي مختلفي در داخل و خارج در كشورهايي چون ونزوئلا، ساحل عاج تهيه شده و پروژه‌هاي داخل كشور هم عملياتي مي‌شود. مجوزهاي صدور انواع ضمانتنامه را دريافت كرده‌ايم. از طرفي تفاهم‌نامه با صندوق ضمانت صادرات ايران امضا كرده و اين هم فرصت خوبي است؛ صندوق ضمانت صادرات به دليل محدوديت سرمايه نمي‌تواند از همه پروژه‌ها حمايت كند و قرار است با كمك ما از منابع صندوق توسعه ملي، از فعالان اقتصادي بيشتري ازجمله صادركنندگان خدمات فني و مهندسي حمايت شود.
محمدي، معاون بانكي و اعتباري صندوق توسعه ملي معتقد است: پروژه‌هاي بالاي 100 ميليون دلار پروژه‌هاي بزرگ هستند و صندوق براي تأمين مالي اين پروژه‌ها آمادگي دارد. محمدي اشتباه مهم صندوق توسعه ملي را در گذشته، سپردن همه كارها به بانك‌ها مي‌داند. به استناد اساسنامه صندوق، بانك‌هاي عامل بايد طرح را بررسي مي‌كردند و البته براي پروژه‌ها و انتخاب كشور هم بايد دقت كنيم. در گذشته خيلي از كاستي‌ها بر عهده بانك عامل بود و سعي ما بر اين است كه كاستي‌ها را جبران كنيم.
FATF مانعي در پيشبرد طرح‌هاي توسعه‌اي
سهيل آل‌رسول، نايب‌رييس كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران هم در اظهاراتي گفت: سهم بخش خصوصي در اقتصاد 15 درصد است و اگر نقشي در توسعه باشد، عدم توسعه نمي‌تواند سهم بخش خصوصي باشد. حتماً صندوق توسعه ملي با صندوق‌هاي ديگر متفاوت است. منابع مالي پروژه‌هاي زيرساختي بايد از منابع دولتي تأمين شود. صندوق توسعه ملي ظرفيت خوبي است و اتاق ايران مي‌تواند از اين ظرفيت‌ها استفاده كند. اما بايد وضعيت تحريم را هم در نظر بگيريم؛ با ادامه تحريم‌ها و نپيوستن به FATF شانس چنداني در پيشبرد طرح‌هاي توسعه‌اي نداريم.
محمد حلوايي، ديگر عضو اين كميسيون گفت: براي صادرات خدمات فني و مهندسي متولي مشخصي وجود ندارد و اين بزرگ‌ترين مساله است. براي اينكه در آينده مشكلاتي رخ ندهد، قوانين داخلي را به‌گونه‌اي تنظيم كنيم كه براي بخش خصوصي تسهيل‌گر باشد. بايد اين قوانين پايش و اصلاح شوند. بايد قراردادهاي ما به درستي بيمه شوند.
در صنعت احداث عدد تأمين و سرمايه‌گذاري بايد اصلاح شود. ما با چهار وزارت خانه نفت، نيرو صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازي كار مي‌كنيم كه هركدام مركز سرمايه‌گذاري دارند.
او ادامه داد: ما بايد سرمايه‌گذار شويم نه پيمانكار. بخشي از مشكلات به خود فعال اقتصادي برمي‌گردد. شركت پيمانكاري بايد DEVELOPER شود. صندوق در كنار ما بايد بگويد چگونه مي‌خواهد كار كند؟ بايد سختگيري‌ها را كم كنيم تا به سطح بالاتري برسيم. بايد اين چهار واحد سرمايه‌گذاري وزارتخانه با صندوق توسعه ملي نشست مشترك برگزار كنند و هماهنگ باهم كار كنند. بايد توان مالي صندوق و اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري مشخص شود. حلوايي تأكيد كرد: كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران مي‌تواند كميته‌اي را تشكيل دهد كه با بخش‌هاي سرمايه‌گذاري چهار وزارت خانه همكاري كند و پروژه‌هاي اولويت‌دار را مشخص كرده و براساس اولويت‌ها سرمايه‌گذاري صورت گيرد. بهتر است به‌جاي نقد نقشه راه واقعي داشته باشيم.
