همكاري صمت و اصناف در تقويت تشكلهاي صنفي
رييس اتاق اصناف ايران گفت: برخي از قوانين كه به تازگي اجرايي شده است، (مانند صدور سامانه محور پروانههاي كسب و اجراي تبصره يك ماده ۲۲ قانون نظام صنفي) موجب شده كه نقش اتحاديههاي صنفي در مديريت بازار كمرنگ شود اما اتاق اصناف ايران و وزارت صمت طي دو ماه گذشته توانستهاند با اجراي برخي از اقدامات، به تقويت تشكلهاي صنفي كمك كنند.
رييس اتاق اصناف ايران گفت: برخي از قوانين كه به تازگي اجرايي شده است، (مانند صدور سامانه محور پروانههاي كسب و اجراي تبصره يك ماده ۲۲ قانون نظام صنفي) موجب شده كه نقش اتحاديههاي صنفي در مديريت بازار كمرنگ شود اما اتاق اصناف ايران و وزارت صمت طي دو ماه گذشته توانستهاند با اجراي برخي از اقدامات، به تقويت تشكلهاي صنفي كمك كنند. مجتبي صفايي در گفتوگو با پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران، درباره اقدامات عباس عليآبادي، وزير صنعت، معدن و تجارت در حوزه تقويت تشكلهاي صنفي بيان كرد: نخستين و مهمترين اقدام وزير صمت برگزاري هيات عالي نظارت بود كه به درخواست اتاق اصناف ايران برگزار شد. وي افزود: برگزاري اين نشست از آن جهت اهميت داشت كه عمده تصميمات مهم صنفي در اين هيات اتخاذ ميشود و چندين سال بود كه ما منتظر برگزاري چنين نشستي بوديم. حضور شخص وزير در اين نشست موجب شد تا بدون فوت وقت، تصميمگيريهاي مثبتي براي تقويت تشكلهاي صنفي شده و طي زمان محدودي بخش مهمي از اين تصميمات اجرايي شود. صفايي گفت: تقويت زيرساختهاي لجستيك بازرسان اتاقهاي اصناف به موجب تسهيل در انجام ماموريت و سركشي به واحدهاي صنفي از جمله اين اقدامات بوده است. هرچند هنوز برخي از اتاقهاي اصناف با مشكلات مالي براي تامين خودروي بازرسي مواجه هستند اما با حمايتهاي مقام عالي وزارت صمت، راهكارهايي براي بهبود وضعيت مالي اتاقهاي اصناف و افزايش خدمات بانكي به اصناف انديشيده شده است و اميدواريم به زودي به ثمر بنشيند. رييس اتاق اصناف ايران بيان كرد: همچنين ايجاد سامانه نظارت مردمي موجبات نظارت بيش از پيش مردم از طريق اپليكيشنها را فراهم كرده است لذا، از اين پس تنها ابزار تنبيهي واحدهاي صنفي، جريمه محور نخواهد بود. به اين نحو كه چنانچه واحد صنفي نتواند رضايت مردم را جلب كند در نظر سنجيهاي مردمي رتبه پاييني به دست آورده و نميتواند نشان «كاسب برتر» را كسب كند. صفايي افزود: اولويت اصلاح قانون نظام صنفي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و در اين باره وزير صمت تلاشهاي ارزندهاي داشتهاند تا اصلاح اين قانون به طريقي كه مد نظر كارشناسان صنفي است، انجام شود. رييس اتاق اصناف ايران از ديدگاه همسوي عباس علي آبادي با كارشناسان زبده بازار مبني بر آسيبپذيري بازار از قيمتگذاري دستوري خبر داد و بيان كرد: خوشبختانه امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت تمركز كمتري بر قيمتگذاري دستوري دارد و در مديريت بازار نظرات تشكلهاي بخش خصوصي به ويژه اصناف را ميشنوند. وي گفت: اصلاح مشكلات نرمافزاري سامانه نوين اصناف با همكاري وزير صمت سرعت گرفته است و مشكلات باقي مانده نيز، در دست بررسي با وزارت صمت است و اميدواريم به زودي نگرانيهاي اتحاديههاي صنفي رفع شود. صفايي در خصوص تقويت اتحاديههاي صنفي و اتاقهاي اصناف سراسر كشور تصريح كرد: مجموعه اقدامات فوقالذكر به تقويت تشكلهاي صنفي و مديريت بهينه بازار منجر خواهد شد؛ البته به همين مقدار بسنده نخواهد شد و با همكاري وزارت صمت به دنبال تقويت تشكلهاي صنفي و بهبود خدمترساني به بازار و اصناف هستيم.